ساختوساز- دكترعباس آخوندي:
عاقبت پس از گذشت 5ماه از انتخابات نظام مهندسي ساختمان، اعتبار نامه منتخبان پنجمين دوره هيأتمديره نظام مهندسي ساختمان استان تهران در تاريخ15/10/1388 از سوي وزير مسكن و شهرسازي تسليم آنان شد، ليكن اين بار تعداد اعضاي هيأتمديره از 15نفر به 25نفر افزايش يافت.
در تاريخ 26/5/1388 يعني پايان مهلت قانوني رسيدگي به شكايات انتخابات از سوي هيات نظارت كه تنها مرجع صالح قانوني براي رسيدگي به شكايات است، اسامي 15تن اعلام شده بود. تفاوت اسامي اعلام شده اين بار با دفعه پيشين صرفا در تعداد نيست بلكه نام 3 نفر از منتخبان حذف شده و نام 13 نفر افزوده شده است.
نام اينجانب در هر دو فهرست آمده است و اگر در اين باره مطلبي را بيان ميكنم از موضع شخصي نيست بلكه از موضع نقد رابطه دولت و نهادهاي حرفهاي است.مداخله بيش از حد و به زعم بنده فراقانوني دولت در نهادهاي حرفهاي، اين نهادها را تبديل به ادارههاي دولتي ميكند و كاركرد و مرجعيت حرفهاي آنها را با مشكل جدي مواجه ميسازد. در اينجا در پي آن هستم كه نشان دهم چگونه دولت با مداخله فرا قانوني در انتخابات نظام مهندسي ساختمان بخشي از خواسته مهندسان را بهطور وارونه پاسخداده و مهندسان را رودرروي يكديگر قرارداده است.
واقعيت اين است كه هيات عمومي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان مشتمل بر اجتماع همه اعضاي هيأتمديره استانهاست.
اينهيات در قطعنامه مورخ28/4/1388 خود از دولت و رياست مجلس شوراي اسلامي درخواست كرده بودند كه دولت از اصلاحيه مورخ16/2/1388 خود كه طي آن اقدام به كاهش تعداد اعضاي هيأتمديره استانهاي پرتعداد مهندسي كرده بود صرفنظر كند و اجازه دهد كه انتخابات مطابق آييننامه پيشين برگزار شود.
دولت با بياعتنايي بهنظر هيات عمومي، انتخابات را براساس اصلاحيه خود برگزار كرد. نتايج انتخابات هيأتمديرههاي نظام مهندسي ساختمان تمامي استانها به جز تهران در مهلت قانوني اعلام شد و به دلايلي كه هنوز مشخص نيست وزارت مسكن و شهرسازي از تسليم اعتبارنامههاي منتخبان استان تهران سر باز زد. حال آنكه وزير وقت مسكن و شهرسازي ساعت10 روز دوشنبه 26/5/1388 را بهمنظور اعطاي اعتبارنامههاي منتخبان مقرر كرده بود و از آنان دعوت به عمل آورده بود كه با حضور در دفتر ايشان نسبت به دريافت اعتبارنامههاي خود اقدام كنند. به ناگاه، 2ساعت پيش از زمان مقرر، جلسه ملغي شد و تشكيل نشد. اين تاخير تا تاريخ15/10/1388 زمانيكه تعداد منتخبان و اسامي برخي از آنان تغيير يافته بود ادامه داشت.
افزايش تعداد اعضاي هيأتمديره خواست مهندسان بوده است، ليكن كيفيت رسيدن به اين خواسته و نحوه تحقق آن جاي تأمل فراوان دارد. اولا دولت به هيچ وجه به اين خواسته مهندسان بهطور داوطلبانه تن نداد بلكه صرفا زماني گردن نهاد كه رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 26/8/1388 نظر نهايي خود مبني بر مغايرت تصويب نامه مورخ 16/2/1388 دولت در جهت كاهش تعداد اعضاي هيأتمديره سازمانهاي نظام مهندسي استانهاي مختلف با قانون نظام مهندسي را بهطور رسمي به رئيسجمهوري ابلاغ كرد.
ثانيا با لغو اصلاحيه دولت توسط رياست مجلس شوراي اسلامي بازگشت به جدول تعداد اعضاي هيأتمديره سازمانهاي نظام مهندسي مطابق آييننامه پيشين در سراسر كشور ميبايست بهصورت يكپارچه صورت ميگرفت نه آنكه صرفا به استان تهران اكتفا شود.
در نتيجه اين اقدام دولت، در حال حاضر تركيب هيأتمديره نظامهاي مهندسي بدينگونه شده است كه تهران 25نفر و ساير استانهاي بزرگ يكباره به 11نفر كاهش يابد، درحاليكه تعداد اعضاي هيأتمديره اين استانها پيش از اين21نفر بود. بنابراين، هم به حكم قانون و هم به موجب خواسته مهندسان، تجديد نظر در تعداد اعضاي هيأتمديره استانها ميبايست بهصورت سراسري صورت ميگرفت. البته دولت به مصوبه جديدي استناد خواهد كرد كه در تاريخ29/9/1388 به تصويب رسانده و در تاريخ1/10/1388 ابلاغ شده است.
اينك سؤال اين است كه دولت انتخاباتي را برگزار كرده است، رئيس مجلس شوراي اسلامي آييننامه آن انتخابات را پس از برگزاري انتخابات لغو كرده، مجددا دولت يك بخش از آن آييننامه را اصلاح كرده است و براساس اصلاحيه جديد، از همان صندوقهاي آراي انتخابات كه براساس آييننامه پيشين برگزار شده اسامي جديدي را اعلام كرده است. آيا اين اقدام ميتواند وجهه قانوني داشته باشد؟
با توجه به اينكه انتخابات مردادماه نظام مهندسي در دوران فترت بين تصويب اصلاحيه توسط دولت و اظهارنظر رئيس مجلس صورت گرفته است، هر چند مخالف ميل و خواسته مهندسان بوده است، ليكن چون در هنگام برگزاري هنوز آييننامه انتخابات توسط رئيس مجلس لغو نشده بود، انتخابات از نظر قانوني صحيح بوده و نتايج آن معتبر است. براين ساس، 15نفر منتخب استان تهران كه توسط هيات اجرايي به موقع خود اعلام شده و از سوي هيات نظارت در مهلت مقرر قانوني مورد تأييد قرار گرفتهاند هيأتمديره رسمي و قانوني نظام مهندسي ساختمان استان تهران هستند.
پس از ابلاغ لغو تصويب نامه دولت توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي، آييننامه پيشين اعتبار پيدا ميكند، بنابراين، تعداد اعضاي هيأتمديره نظام مهندسي ساختمان در تمام استانها ميبايست به تعداد قبلي افزايش يابد و اين امر اختصاص به استان تهران ندارد.
حتي با فرض اينكه اصلاحيه مجدد آييننامه قانون نظام مهندسي هيچگونه مغايرتي با قانون نداشته باشد كه دارد، اين اصلاحيه ميتواند براي دوره ششم اعتبار داشته باشد نه دوره پنجم. بنابراين راهكار قانوني براي وضعيت فعلي، برگزاري انتخابات ميان دورهاي در تمام استانهايي است كه تعداد اعضاي هيأتمديره آنها دچار تغيير شده است.
به فرض اينكه دولت درنظر داشته باشد اصلاحيه اولدي را به انتخابات پنجمين دوره هيأتمديره نظام مهندسي تسري دهد، باز امكان استخراج اسامي منتخبان جديد از صندوقهاي اخذ راي 12مرداد از جهت قانون امكان پذير نيست. از انتخاباتي كه با شرايط خاص و براي انتخاب 15عضو هيأتمديره برگزار شده است نميتوان 25نفر استخراج كرد.
تمام فرايند انتخابات12مرداد مبتني بر انتخاب 15نفر عضو هيأتمديره نظام مهندسي ساختمان استان تهران بوده است. اشخاصي كه نامزد عضويت هيأتمديره شدهاند با اين فرض پا پيش گذاشتهاند كه تعداد منتخبان 15 نفر خواهند بود. پرواضح است كه به همين دليل تعدادي هستند كه صلاحيت و تمايل براي نامزدي داشتهاند، ليكن پس از اطلاع از كاهش تعداد اعضاي هيأتمديره از اين امر صرفنظر كردند. بدينترتيب حقوق آنان ناديده گرفته خواهد شد.
تمام اعضا ميتوانستند به 25نفر رأي دهند، حال آنكه مطابق تشريفات انجام شده، آنها مجبور بودهاند كه صرفا به 15نفر رأي دهند، بنابراين حق رأي بابت 10 نفر الباقي از تمامي اعضا سلب شده است. اساسا، براساس ماده 9قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مجمع عمومي سازمان كه متشكل از تمامي اشخاص حقيقي عضو سازمان است مرجع وحيد انتخاب اعضاي هيأتمديره است. بدينترتيب، مرجعيت مجمع عمومي سازمان در انتخاب هيأتمديره مورد خدشه جدي قرار گرفته است.
هياتهاي اجرايي و نظارت با امضاي صورتجلسه نهايي و اعلام نتايج انتخابات در 26/5/1388، ماموريتشان به پايان رسيده است. بنابراين، هيات اجرايي در دي فاقد هرگونه سمت اجرايي است و هر گونه اعلام اسامي جديد از سوي آنان فاقد اعتبار است.
حتي به فرض اينكه براي تمامي اعضاي هيات اجرايي پيشين مجددا از سوي وزارتخانه حكم اعاده بهكار زده شود، اين هيات اجرايي از نظر شخصيت حقوقي يك هيات اجرايي جديد است كه صرفا ميتواند انتخابات جديدي برگزار كند و نه اينكه به صندوقهاي انتخابات پيشين مراجعه كند.
براساس قانون، هيات اجرايي موظف بوده كه پس از برگزاري انتخابات و اتمام دوره رسيدگي به شكايات كه پايان 26/5/1388 بوده است تمامي اسناد برگزاري انتخابات را مطابق ماده70 آييننامه به سازمان نظام مهندسي تهران تسليم كنند. اين اسناد در اين مدت به امانت نزد آنها نگهداري ميشده است و احدي حق نداشت كه مجددا به آنها رجوع و اسامي جديدي را اعلام كند. اين موضع پيش از اين كتبا توسط منتخبان اعلامي قبلي به اطلاع وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين هياتهاي اجرايي و نظارت رسيده است.
اينك جامعه مهندسي ساختمان ايران، بهويژه استان تهران در موقعيت سختي قرار گرفته است. از يك سوي بهدليل اين مداخلات، بيش از 5ماه است كه امور مهندسان با كاستي مواجه است. از سوي ديگر، با اين مداخله، هيأتمديره از منظر حقوقي به 2 گروه 12نفره و 13نفره تقسيم شده است.
واقعيت اين است كه شخصا به اكثريت قريب به اتفاق 25 نفر اسامي اعلام شده، ارادت دارم و با اكثر آنها آشنايي دارم و در سياهههاي تبليغاتي نظام مهندسي در كنار يكديگر بودهايم، بنابراين، اعلام نظرات فوق به هيچ وجه دال بر مخالفت با هيچيك از ايشان كه براي من شخصيتهاي محترمي هستند، نيست بلكه موضوع، رعايت يا عدمرعايت قانون است. اين اقدام بدعتي است كه براي نخستين بار است كه در تاريخ انتخابات نظام مهندسي ساختمان گذاشته ميشود. عليالظاهر دولت توجه ندارد كه اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي مستخدم دولت نيستند و نميتوان حقوق آنها را بدون مستند قانوني مختل كرد.
فراتر آنكه، با اعلام اسامي 25تن اعضاي هيأتمديره نظام مهندسي ساختمان استان تهران، اين نظام دچار يك بحران اخلاقي شده است. به وضوح آشكار است كه پذيرفتن اين نتيجه به مفهوم زير پا گذاشتن حقوق نامزدها و اعضاي نظام مهندسي و اقدامي خلاف اخلاق حرفهاي است. حال چگونه هيأتمديرهاي كه خود بدينترتيب انتخاب شده است ميتواند حافظ حقوق مهندسان باشد؟ اين موضوع جاي تأمل بسيار دارد.
همه نهادهاي نظارتي از جمله مجلس شوراي اسلامي بهويژه كميسيون عمران و سازمان بازرسي كشور اين موضوع را مورد مداقه قرار دهند و نگذارند مرجعيت نهادهاي حرفهاي مانند نظاممهندسي دچار خدشه شود.
)
)
)
)
)
)