هدفمند کردن یارانه‌ها، بحثی است که مدت‌ها ذهن مسوولان و دست اندرکاران را از یک طرف وذینفعان را از طرف دیگر به خود مشغول کرده است. هیچ ذهن سالم و بدون جهتی که اندیشه ارجحیت منافع ملی برآن حاکم باشد، در صحیح بودن این اقدام، یعنی عدالت در بهره‌مندی از ثروت ملی تردید نخواهد کرد.

پروسه تعدیل یارانه‌ها که با هدف کاهش شیب، پنج سال به طول خواهد انجامید، یک مقطع زمانی گذار محسوب مي‌شود. تمامي‌تلاش دستاندرکاران بر این است که فشارناشی از طی کردن این مقطع‌گذار، درکمترین حد ممکن به بدنه اقتصاد وارد شود.
رویکرد کشور برای اصلاح الگوی مصرف که از یک تفکر هوشمندانه قبل از اجرايی شدن بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نشات گرفته است، یکی از سازوکار‌هايی است که عبور از این مقطع‌گذار را سهل‌تر خواهد کرد. موفقیت در این حرکت، عزم ملی را مي‌طلبد که نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده بوده است، ولی نهادینه شدن آن طبعا نیازبه زمان دارد.
اصلاح الگوی مصرف انرژی را مي‌توان از یک منظر به سه بخش که کم و بیش به یکدیگر وابسته‌اند، تقسیم کرد: حذف هدررفت‌ها، استفاده بهینه از منابع و استفاده بهنگام از منابع. شاید در این میان اولین و مهمترین قدم، حذف هدر رفت‌ها و جلوگیری از مصارف ناخواسته باشد. متاسفانه طی سال‌های متمادی به دلیل ارزان بودن حامل‌های انرژی در کشور، به مساله جلوگیری از هدررفت‌ها به طور جدی پرداخته نشده است.
از طرف دیگر با توجه به این نکته که تقریبا نیمي‌ از انرژی کشور در ساختمان‌ها مصرف مي‌شود، هر قدم اصلاحی حتی جزيی، مي‌تواند منتج به صرفه‌جويی قابل توجهی شود. بنابر این پرداختن به امر بهینه‌سازی مصارف انرژی در ساختمان‌ها مي‌تواند تاثیر بسزايی در حرکت به سمت بهره‌وری ملی داشته باشد.
واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی را مي‌توان یک عامل مهم در توجیه اقتصادی اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصارف انرژی در ساختمان بر شمرد که باعث کوتاه تر شدن زمان برگشت سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها خواهد شد. از میان راهکارهای بهینه سازی در ساختمان مي‌توان به موارد زیر به عنوان مهمترین راهکارها اشاره کرد‌:
1 - عایق کردن دیوارهای خارجی ساختمان
2 - استفاده از درها وپنجره‌های با اتلاف حداقل
3 - تنظیم هوشمندانه دمای داخلی ومتعادل کردن اختلاف دمای بیرون ودرون ساختمان
4 - تنظیم هوشمندانه حجم کار تاسیسات گرمایش وسرمایش براساس دمای هوای بیرون و نیاز واقعی ساختمان
5 - زمانبندی کارکرد تاسیسات در ساختمان‌های غیرمسکونی
درخصوص موارد 1و2 خوشبختانه گام‌های موفقی در جهت طراحی و تولید بومي‌محصولات مرتبط برداشته شده است. اجرای موارد 3و4و5 بالا وظیفه سامانه‌های هوشمند کنترل تاسیسات خواهد بود. اگرچه اخیرا مهندسین طراح و سازندگان ساختمان‌ها کم و بیش به اجرای این راهکار رو آورده‌اند، ولی فراگیر شدن استفاده از فناوری هوشمند‌سازی ساختمان نیازمند فرهنگ‌سازی عمومي‌و نیز بسترسازی توسط متولیان مي‌باشد.
انبوه‌سازان ومالکان ساختمان‌ها دلایلی برای مقاومت دربرابر اجرای پروژه‌های هوشمند‌سازی دارند که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 - زمان برگشت سرمایه نسبتا طولانی بدلیل پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی درحال حاضر
2 - عدم اعتماد به فناوری و نگرانی از پیچیدگی بهره‌برداری
3 - عدم تقبل هزینه اجرای هوشمندسازی توسط خریداران ساختمان بدلیل فقدان شناخت مزایا
4 - تمایل به کاهش هزینه تمام شده ساختمان بدلیل رکود بازار مسکن و در نتیجه افزایش زمان بازگشت سرمایه‌گذاری.
درخصوص مورد اول، باتوجه به آزادسازی عن قریب قیمت حامل‌های انرژی، به طور خودکار زمان بازگشت سرمایه پروژه‌های هوشمند‌سازی به یک تا سه سال بسته به سطح هوشمندسازی ساختمان کاهش خواهد یافت. موارد دوم و سوم نیازمند فرهنگ‌سازی است. اطلاع‌رسانی کافی راجع به این مطلب که در حال حاضر تقریبا تمامي ‌ساختمان‌ها در کشور‌های توسعه یافته به دلیل واقعی بودن قیمت انرژی به نوعی از فناوری ساختمان‌های هوشمند بهره می‌برند و ذکر این نکته که احتمال خرابی و وقفه در کار سامانه هوشمند از احتمال خرابی در تجهیزات اصلی تاسیسات کمتر بوده و در هر صورت امکان کنترل غیرخودکار تاسیسات نیز همواره وجود دارد، راهگشای تغییر این دیدگاه خواهد بود. از طرف دیگر وقتی متقاضیان ساختمان بدانند که انتخاب یک ساختمان هوشمند می‌تواند چه مزایايی از نظر اقتصادی در بلندمدت و نیز آسایش زندگی در آن نسبت به یک ساختمان سنتی به ارمغان بیاورد، راحت‌تر این افزایش قیمت جزيی را پذیرا خواهند بود. در رابطه با چهارمین مورد، برآورد‌های نادرست هزینه و پیشنهاد سیستم‌هايی با توانايی فراتر از نیاز واقعی ساختمان، نگرانی از هزینه بالای اجرا را نزد انبوه‌سازان ایجاد کرده است. اما واقعیت این است که هزینه طراحی، تامین و اجرای یک پروژه کاربردی هوشمندسازی تاسیسات با توجه به نرم‌های استاندارد، فراتر از یک درصد هزینه تمام شده ساختمان نخواهدبود.
ازطرفی دولت با دراختیار داشتن تعداد بسیار زیادی ساختمان، مي‌تواند این اصلاح ساختار را با فراگیر کردن استفاده در داخل بدنه خود آغاز نماید. این اقدام درنهایت مي‌تواند به اعتماد‌سازی نسبت به فناوری، حصول ممیزی‌های روشن، تقویت بنیه بخش خصوصی درگیر در این صنعت، یافتن سازگارترین فن آوری هوشمندسازی با شرایط و اقلیم کشور و در نهایت بسترسازی برای تولید برند ملی در این صنعت منجر شود.
در خاتمه از دست اندرکاران و تاثیر‌گذاران درصنعت ساختمان بویژه معماران، شرکت‌های انبوه‌ساز، شرکت‌های مشاور و شرکت‌های مجری تاسیسات ساختمان تقاضا مي‌شود با ارسال نقطه نظر‌ها و پیشنهادات خود به آدرس ceo@kajeh.com یا نمابر 88749130 - 021، فرصت هم اندیشی در راستای ارائه راه حل‌هايی سازگار با نیازامروز صنعت ساختمان کشور را فراهم آورده و در تجزیه و تحلیل و تلفیق بهینه عوامل کلیدی این راه مهم و دستیابی به هدفی والا همسو و همگام باشند.

دنيای اقتصاد

گروه مسكن: يك توليدكننده بتن آماده كه در سال جاري توانست الگوي بهينه مصرف سيمان در ساخت‌وسازهاي كشور را طراحي و به تصويب برساند و اكنون به عنوان چهره ماندگار صنعت معرفي شده درباره تاثير هدفمندشدن يارانه‌ها گفت: يارانه حامل‌هاي انرژي نوعي رانت پنهان اقتصادي است كه توليدكنندگان را در درازمدت تنبل مي‌كند.

اکونیوز: مدیرعامل بانک صادرات ایران از اعلام آمادگی این بانک برای مشارکت در ساخت سالانه 100 هزار واحد مسکونی خبرداد.

به گزارش روز شنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، "سید محمد جهرمی" در دیدار با جمعی از نمایندگان کانونهای انبوه سازان مسکن و ساختمان از اعلام آمادگی بانک صادرات برای مشارکت در ساخت سالانه 100 هزار واحد مسکونی خبر داد.
وی  ضمن استماع نظرات و انتظارات انبوه سازان، با تاکید بر اینکه بخش مسکن می تواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد، به ارتباط تنگاتنگ بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی با ساخت و ساز مسکن اشاره کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران خاطرنشان کرد: در سال گذشته از 37 هزار میلیارد تومان هزینه ای که در بخش مسکن انجام شد 12 هزار میلیارد ریال آن از سوی بانکها تامین شد و بانک صادرات در صدد است که برای بهبود وضعیت ساخت و ساز و افزایش قدرت خرید هموطنان، تا 5 هزار میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه گذاری نماید.
به گزارش اکونیوز: جهرمی از برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای همکاری های دو جانبه بانک صادرات و انبوه سازان خبرداد. در پایان جلسه نیز مقرر گردید کمیته مشترکی با حضور مدیران عالی دو طرف توافقات بعمل آمده را پیگیری نمایند.

سيدصباح‌الدين متقي افزود: به‌منظور حراست و نظارت بر محدوده حريم تهران، تهيه طرح جامع «حريم» در دست انجام است.اين مقام مسئول در شهرداري تهران  به مهر گفت: براساس تعاريف طرح جامع تهران، حريم پايتخت صرفا به كاربري‌هاي خدماتي، آموزشي و گردشگري با اولويت فضاي سبز اختصاص مي‌يابد.

متقي خط حريم را كمربند ايمني شهر تهران و به‌عنوان مركز پشتيباني تفرجگاهي مردم داخل شهردانست وگفت كه در گام نخست براي حفاظت از  آن، خط بيروني حريم به دقت مشخص شده است.

مديركل حريم شهرداري تهران با اشاره به تفاوت محدوده شهر تهران با حريم گفت: محدوده كمربندي است به طول تقريبي 1200 كيلومتر كه به دور تهران كشيده شده و حريم سطحي به وسعت 5918 كيلومتر مربع است كه مناطق مختلفي مانند اسلامشهر، شهريار و مانند آن را در بر مي‌گيرد.

اين مقام مسئول با تاكيد بر برخورد قاطع شهرداري با متخلفان ساخت و ساز غيرمجاز در حريم شهر تهران افزود: با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با قوه قضاييه و نيروي انتظامي از اين پس با تمامي متخلفان حقيقي و حقوقي كه در حريم اقدام به ساخت و ساز كرده و يا پيش از اين ساختماني را در آن ساخته باشند، به‌شدت برخورد كرده و ساختمان‌هاي مذكور تخريب مي‌شوند.

مديركل حريم شهرداري تهران در اين خصوص گفت: درصورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در حريم به‌ويژه در شمال و شرق تهران بايست پروانه ساختمان باطل شود و همچنين در شرايطي كه ساختمان مورد نظر فاقد پروانه باشد بي‌درنگ تخريب مي‌شود.متقي بيان داشت: ليست تمامي اشخاص، ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي متخلف در اين خصوص بدون توجه به‌عنوان و جايگاه آنها در آينده‌اي نزديك اعلام مي‌شود.

مديركل حريم شهرداري تهران با هشدار به مردم، در زمينه خريد ملك يا زمين در تهران افزود: امروز بسيار ديده مي‌شود كه ملكي به بهايي اندك به فروش گذاشته مي‌شود؛ چراكه اين ساختمان يا زمين در حريم شهر تهران بوده و هرگونه ساخت و ساز در آن غيرمجاز و طبيعي است درصورت بروز تخلف با مالك آن برخورد و ساخت و ساز غيرمجاز تخريب شود.

اين مقام مسئول در شهرداري تهران گفت: خريداران املاك قبل از هرگونه معامله ‌بايد  از صحت و بي‌عيب بودن سند و پروانه ساختماني ملك مورد معامله اطمينان حاصل كرده و سپس اقدام به خريد كنند.

متقي همچنين از تشكيل ستادهاي حريم در 9 منطقه‌اي كه داراي حريم هستند خبر داد و تصريح كرد: سياست ما در وهله نخست جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حال انجام در حريم است و در مرحله بعد تخريب ساختمان‌هاي ساخته شده با وجود حضور ساكنان در آنهاست.

همشهری آنلاین

مدیرکل حریم شهرداری تهران از اعلام اسامی متخلفان حقیقی و حقوقی حریم پایتخت بدون اغماض خبر داد و گفت: از این پس به شدت با متخلفان برخورد شده و اسامی آنها اعلام می‌شود.

سیدصباح‌الدین متقی در توضیح این خبر افزود: به منظور حراست و نظارت بر محدوده حریم تهران تهیه طرح جامع «حریم» در دست انجام است.
متقی خط حریم را کمربند ایمنی شهر تهران و به عنوان مرکز پشتیبانی تفرجگاهی مردم داخل شهر کشور عنوان كرد که در گام نخست آن خط بیرونی حریم مشخص و به دقت مشخص شده است. این مقام مسوول با تاکید بر برخورد قاطع شهرداری با متخلفان ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر تهران افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده با قوه قضاییه و نیروی انتظامی از این پس با تمامی متخلفان حقیقی و حقوقی که در حریم اقدام به ساخت‌وساز کرده یا پیش از این ساختمانی را در آن ساخته باشند، به شدت برخورد کرده و ساختمان‌های مذکور تخریب می‌شوند.
مدیرکل حریم در این خصوص گفت: در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم به ویژه درشمال و شرق تهران بایست پروانه ساختمان باطل شده و همچنین در شرایطی که ساختمان مورد نظر فاقد «پروانه» باشد بی‌درنگ تخریب می‌شود. متقی بیان داشت: لیست تمامی اشخاص و ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی متخلف در این خصوص بدون توجه به عنوان و جایگاه آنها در آینده‌ای نزدیک اعلام می‌شود.

دنيای اقتصاد

معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران با اشاره به ابلاغ بخشنامه اين معاونت به منظور آموزش كارگران و نيروي انساني ماهر درگير در ساخت‌وساز، گفت:

در اجراي اين طرح پس از ارائه آموزش‌هاي لازم به كارگران گواهينامه مهارت به آنها اعطا مي‌شود كه اين امر از كارگران آغاز و سپس به تكنسين‌ها و معماران تجربي تسري مي‌يابد.
هيربد معصومي در توضیح این مطلب افزود: به كارگيري كارگر ماهر و داراي گواهينامه در ساختمان‌ها آغاز شده است، به طوري كه مجريان كارگاه‌هاي ساختماني تنها مجاز به بكارگيري كارگراني هستند كه داراي گواهينامه مهارت باشند.
وي مشكل كنوني به كارگيري نيروي انساني در ساختمان‌ها را فقدان مهارت‌هاي اين نيروها عنوان كرد.
به گزارش ایسنا، با توجه به اينكه گفته مي‌شود، حدود 46درصد از درآمد ملي صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌شود، لذا اگر بتوان عمر ساختمان‌ها را به عنوان يک سرمايه ملي افزايش داد، استفاده از سرمايه پايدار ملي دو برابر مي‌شود.

دنيای اقتصاد

دنياي اقتصاد بررسي مي‌كند
راه دسترسي سريع به كليد مسكن مهر

هزينه ساخت مسكن مهر را چه كسي تعيين مي‌كند: تعاوني، سازنده يا مشاور طراح؟
احتياط‌هايي كه بايد قبل از انتخاب سازنده رعايت شود

مريم عليزاده
اين روزها بازار مذاكره مديران تعاوني‌هاي مسكن مهر با انبوه‌سازان در اوج رونق قرار دارد و دو طرف سعي ‌مي‌كنند قيمت پيشنهادي ساخت را با سطح توان مالي اعضاي تعاوني هماهنگ كنند؛ اما توصيه تعاوني‌هاي مسكن مهر پيشرو به آن دسته از تعاوني‌هايي كه هنوز در فاز دريافت زمين مانده‌اند، اين است كه به جاي دغدغه نسبت به انتخاب سازنده، در استخدام «مشاور» و «طراح» دقت به خرج دهند.
موفقيت تعداد معدودي از تعاوني‌هاي مسكن مهر در تهران نسبت به تنظيم قرارداد ساخت به نصف قيمت روز بازار، تصوري را در ذهن برخي مسوولان بوجود آورده مبني براينكه «مسكن مهر لزوما ارزان ساخته مي‌شود»، اما اين تعاوني‌ها كه به دليل قرار داشتن در فاز ساخت، به آنها تعاوني پيشرو مسكن مهر، اطلاق مي‌شود معتقدند توافق بر سر قيمت منطقي با سازنده براي ساخت مسكن مهر همان قدر سخت و تخصصي است كه ساخت‌وساز است. آنها اين تخصص را فقط در توان «مشاور» و «طراح» پروژه مي‌دانند، دو گروهي كه اغلب تعاوني‌ها به جاي استفاده از مهارت و تجربه‌شان فقط از اسامي‌شان آن هم براي دريافت مجوز استفاده مي‌كنند.
دغدغه بسياري از تعاوني‌هاي مسكن مهر انتخاب سازنده‌اي است كه بتواند با قيمت و هزينه‌هاي پايين، پروژه‌ را ظرف حداكثر 20 ماه به پايان برساند، اما اين دغدغه از نگاه تعاوني‌هاي پيشرو راه به جايي نخواهد برد؛ مگر اينكه قبل از عقد قرارداد با سازنده، نقشه راه توسط طراح تهيه شده باشد.
مدير يك تعاوني پيشرو در تهران كه از ما‌ه‌ها پيش عمليات ساخت را شروع كرده در اين زمينه به «دنياي اقتصاد» گفت: هيات مديره تعاوني‌ها با توجه به مسير سخت و دشواري كه در پيش است بايد پيگير باشند تا بتوانند مشكلات و موانع را در كمترين زمان ممكن مرتفع كنند.
مهدي دژآباد، مدير عامل تعاوني مسكن مهر 12 شهرري همچنين با بيان اينكه در حال حاضر در بلوك 9 از فاز 4 شهر جديد پرند مشغول احداث 495 واحد مسكوني روي زمين‌هاي 99 ساله است، تصريح كرد: توجه تعاوني ما به بحث مشاور و طراح مسلط به كار، باعث شده پروژه مسكن مهر 12 شهرري پس از گذشت بيش‌از 4 ماه از زمان شروع ساخت تاكنون 20درصد پيشرفت فيزيكي حاصل كند؛ اين درحالي است كه 5/1 سال از زمان تاسيس اين تعاوني بيشتر نمي‌گذرد و با توجه به وجود مشكلات فراوان اداري پيش‌روي تعاوني‌هاي مسكن مهر، آخرين تعاوني بوده كه براي دريافت زمين به سازمان مسكن استان تهران معرفي شد.
دژآباد تاكيد كرد: تنها عامل پيشرفت كار تعاوني‌اش پيگيري مداوم و مستمر بوده است؛ به‌طوري‌كه براي گرفتن زمين از شركت عمران پرند مجبور شده 5 ماه مداوم هر روز از صبح زود تا پايان وقت اداري، در اتاق مسوولان حاضر شود و ظاهرا آنها در نهايت از اين اقدام خسته شدند و سرانجام در دي‌ماه 87 قطعه زمين 99 ساله را تحويل دادند.
وي افزود: همزمان با تلاش براي دريافت زمين، براي انتخاب مشاور طراح و ناظر متخصص و متعهد مطالعات متعددي انجام داديم و معيار ما در اين انتخاب 6 محور بود: طراحي مناسب انجام شود، حداقل سطح زيربنا براي 495 واحد محاسبه شود، حداقل مشاعات در نظر گرفته شود، انتخاب جزئيات اجرايي به نحوي كه هزينه اجرا در پايين‌ترين سطح قرار گيرد، نظارت مداوم و مستمر در اجرا وجود داشته باشد؛ به نحوي كه كليه مراحل اجرايي مطابق با استاندارد‌هاي مقررات ملي ساختمان قرار گيرد و بالاخره اينكه حداقل حق‌الزحمه تعيين شود.
دژآباد افزود: ما در تعاوني مسكن مهر 12 شهرري از روز اول معتقد بوديم تنها وقتي مي‌توانيم هزينه‌هاي اجرا را پايين بياوريم كه مشاور طراح دلسوزانه و با ديد غيرانتفاعي به پروژه نگاه كند در اين حالت وقتي مجري پروژه مي‌خواهد قيمت پيشنهادي خود را ارائه كند با رويت نقشه‌هاي اجرايي و با علم به اينكه در روند طراحي، هزينه‌‌تراشي نشده و آيتم‌هاي عملياتي در عين استاندارد بودن، سهل‌الاجرا هستند و طراحي پيچيده نيست، با احتساب سود متعارف خود و اينكه با وجود اين طراحي، ضرري متوجهش نيست، اقدام مي‌كند و براي به‌دست آوردن اين كار و برنده شدن در مناقصه، سعي مي‌كند حداقل قيمت را پيشنهاد كند. اين مدير تعاوني مسكن پيشرو در تهران در ادامه تصريح كرد: بعد از مطالعه فراوان موفق شديم مهندسين مشاور ليان ارك شمال را براي پروژه انتخاب كنيم؛ اين درحالي است كه حداقل قيمت پيشنهادي مشاورين كه قبلا قيمت حق‌الزحمه خود را اعلام كرده بودند به 2 برابر قيمت ليان ارك شمال مي‌رسيد. اين شركت علاوه بر طراحي و نظارت كليه مراحل فازهاي 0، 1 و 2 و نظارت، حاضر شد در قالب همان قيمت طراحي محوطه و آزمايشات ژئوتكنيك را انجام دهد كه در نهايت طراحي‌ها صورت گرفت و به تاييد كميته تخصصي رسيد و ما توانستيم 2 ماه زودتر از دستورالعمل سازمان مسكن، پروانه ساخت بگيريم.
مديرعامل تعاوني مسكن مهر 12 شهرري گفت: در تيرماه 87 اعلام مناقصه كرديم و تيم حقوقي مشاور ليان باز هم به كمك آمد و بدون دريافت هزينه اضافي مسووليت برگزاري مناقصه را برعهده گرفت. مهندس نوروزي پيمانكار پروژه 495 واحدي مسكن مهر 12 شهرري در اين زمينه گفت: زماني كه داشتيم قيمت عملياتي را با توجه به نقشه‌هاي اجرايي محاسبه مي‌كرديم در كمال ناباوري به مبلغ هزينه‌كرد مترمربعي 140هزار تومان براي سفت‌كاري رسيديم كه متري 40هزار تومان از قيمت مدنظر ما پايين‌تر بود.
مهندس اصغر معيني، مدير گروه مشاوران ليان ارك شمال در اين زمينه گفت: ما فقط به وظيفه خود عمل كرديم و از نظر حق الزحمه طراحي و نظارت، چون داراي مجموع سهميه بالايي هستيم چيزي بيش‌از 2ميليون مترمربع، لذا اختيار بيشتري براي به حداقل رساندن قيمت حق‌الزحمه را داريم. از سوي ديگر در اين پروژه و ساير پروژه‌ها، بررسي ژئوتكنيك را چه تعاوني بخواهد چه نخواهد به خاطر واقعي بودن رفتار سازه و طراحي بهينه اسكلت سازه ما با هزينه خودمان انجام مي‌دهيم.مديرعامل تعاوني مسكن مهر 12 شهرري در ادامه با بيان اينكه با تصميم هيات‌مديره اجراي عمليات تنها به عهده شركت پيمانكار گذاشته نشد، گفت: ما نسبت به ايجاد دفتر فني اقدام كرديم. در اين راستا پيمانكار موظف شده است هر مرحله از عمليات را طي ارائه دستور درخواست كنترل، تحويل نظارت مقيم در دفتر فني كند و پس از تاييدات و كنترل صحت انجام كار، اجازه انجام عمليات بعدي صادر مي‌شود. حتي بتن‌ريزي‌هاي شبانه نيز با حضور نظارت مقيم انجام مي‌شود. دژآباد افزود: تعاوني از مسوول دفتر فني اكيدا خواسته است كه كليه مراحل بدون هيچ‌گونه اغماض و مماشات مطابق با مفاد مقررات ملي ساختمان انجام گيرد. در پروژه مسكن مهر 12 شهرري همچنين طرح صدور شناسنامه فني نيز به اجرا درآمده است كه اين نشان‌دهنده صحت كار اين تعاوني است. پروژه مسكن مهر 12 شهرري هم‌اكنون در حال اجراي سقف‌‌هاي دوم و سوم از هشت سقف و آجرچيني اطراف بلوك‌ها مي‌باشد.

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: این روزها آشفتگی تنها شامل حال بازار مسکن در تهران نیست، بلکه بسیاری از شهرها و استان‌های دیگر به این وضعیت دچار شده‌اند.برخی از بنگاهداران املاک در مناطق مختلف اصفهان وضعیت فعلی بازار مسکن در این شهر را پریشانی و آشفتگی توصیف مي‌کنند.

یک مشاور املاک در خیابان چهار باغ بالا به «دنیای اقتصاد» گفت: طی 3 هفته گذشته میزان پرس و جوها در بازار مسکن این منطقه بسیار افزایش یافته است. خریداران و فروشندگان ملک این روزها به دنبال بررسی قیمت مسکن هستند و به همین خاطر شایعات زیادی در بازار در مورد میزان قیمت مسکن در آینده نزدیک پخش شده است.وی در ادامه اظهار کرد: هجوم و کنجکاوی خریداران و شایعات پخش شده در بازار مسکن اصفهان، همه مربوط به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها است و از صحبت‌هایی که در بازار مي‌شود؛ افزایش قیمت مسکن بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حدس زده مي‌شود.
در حال حاضر قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در چهارباغ بالا بین 2میلیون تا 2میلیون و 500هزار‌تومان است که البته این قیمت در مقایسه با اول سال حدود 15درصد با کاهش همراه بوده است.بنگاهدار فعال دیگری در خیابان رباط اول اظهار کرد: بازار مسکن در محدوده فعالیت ما از اردیبهشت ماه کساد است و هیچ رونق هرچند جزئی هم طی این مدت نداشته‌ایم و از زمانی که بحث طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در بازار گرم شده اوضاع به مراتب نامطلوب تر از قبل شده است؛ به‌طوری که فروشندگان دیگر قصد فروش ملک‌های خود را ندارند؛ زیرا مي‌ترسند با فروختن ملک خود از لحاظ قیمت و نوع تقاضای خود برای ملک جدید متحمل ضرر شوند.

ایمنی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام بر می دارد.
اصولا ایمنی رشته ای است گسترده که به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کارگرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیط های صنعتی به گونه ای مؤثر و کارا نگه داری کرد و به این وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان بوجود آورد.

به گزارش روزچهارشنبه خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)،مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با نام های تجارتی داریوش بتن، میلاد بتن، پیشرو بتن، خلیج بتن شرق، تیرچه سازی باقرنژاد، تیرچه عادل فتحی و تیرچه فتح الله فتحی فاقد نشان استاندارد هستند. 
مهدی پورهاشم افزود: این مصالح ساختمانی در راستای کنترل بازار و همکاری با سازمان بازرگانی و تعزیرات حکومتی، با تلاش بازرسان این اداره کل به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تولید غیرمجاز، جمع آوری و از فعالیت واحدهای مذکور نیز جلوگیری شد.

اکونیوز: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: 1500 میلیارد تومان خط اعتباری برای بخش مسکن اختصاص یافته است و بانک‌ها در امر پرداخت تسهیلات مسکن مهر هیچگونه محدودیت منابع مالی ندارند.

به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)،" علی نیکزاد" صبح امروز در اجتماع بزرگ مردم سراب در مسجد امیرالمومنین این شهر، در سخنانی ضمن ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور به مردم سراب اظهار داشت: اگر چه مسئولیت سنگین و تعهدآور است ولی باید توجه داشت که مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توفیق بزرگی است.
وی گذر ایام را یادآور شد و افزود: روزها یکی پس از دیگری سپری می‌شود و باید کاری کنیم که اگر روزی در پل صراط حضرت امام راحل (ره)، شهدای عزیز و یتیمان جلویمان را گرفتند حرفی برای گفتن و دفاع از خود داشته باشیم.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به سومین جلسه استانی هئیت دولت در تبریز بیان داشت: مسائل و مشکلات شهرستان سراب توسط مسئولان این شهرستان جمع‌بندی شده است و امیدوارم که در جلسه استانی هئیت دولت بتوانم امانتدار خوبی برای مردم شهرستان سراب باشم.
نیکزاد در ادامه به اختصاص 1500 میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اشاره کرده و عنوان داشت: 1500 میلیارد تومان خط اعتباری برای بخش مسکن اختصاص یافته است و بانک‌ها در امر پرداخت تسهیلات مسکن مهر هیچ‌گونه محدودیت منابع مالی ندارند.
وی سهیمه استان آذربایجان شرقی از محل تسهیلات مسکن مقاوم‌سازی در سال 87 را 13 هزار و 447 سهمیه و در سال 1388 را 12 هزار سهمیه دانست و گفت: هماهنگی شده است تا بانک‌ها تسهیلات اختصاصی سال 87 را که تاکنون پرداخت نکرده‌اند در سال 88 پرداخت کنند.
وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید حل مشکل زمین مسکن مهر در شهرستان سراب، به مسئولان بنیاد مسکن استان دستور داد که در مدت 10 روز مشکل زمین مسکن مهر را در شهرستان سراب حل کنند.
نیکزاد داشتن زمین را بحث مهم در اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط دانست و ابراز داشت: شهرداری‌ها و نظام مهندسی در رابطه با مسکن مهر باید همکاری بیشتری داشته باشند.
وی سفرهای استانی هئیت دولت را در راستای اداری وظیفه خدمتگزار بودن دولت عنوان و خاطرنشان کرد: به برکت سفرهای استانی بسیاری از مسائل و مشکلات در داخل استان‌ها حل و فصل شده است.

نادر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر با همکاری دادستانی، دادگستری و دیوان عدالت اداری زمین‌های معوض به آنها داده می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش آمار تغییر کاربری در شهر تهران خاطرنشان کرد: ولی واحدهای اجرای احکام در زمینه‌های مختلف بررسی‌هایی انجام می‌دهند تا تغییر کاربری به وضعیت سابق برگردد.

کارشناسان شهری معتقدند که رشد عمودی تهران یکی از اصلی ترین معضلات شهرنشینی پایتخت ایران است که در طی سال‌های گذشته به دلیل عدم توجه به هویت فرهنگی اجتماعی این شهر رخ داده است.

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از مفتوح بودن پرونده ریزش ساختمان در سعادت آباد خبر داد و گفت: با وجود مصوبه شورای شهر برای همکاری با اولیای دم برخی شکایت‌ها همچنان باقی مانده که به تدریج در حال رسیدگی نهایی است.

گروه مسکن - اداره كل استاندارد استان از شناسايي و توقيف مصالح ساختماني غير استاندارد خبر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومي اداره كل سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران مهدي پورهاشم مديركل اين سازمان با اعلام اين خبر افزود: توليد‌كنندگان مصالح ساختماني با نام‌هاي تجارتي داريوش بتن، ‌ميلاد بتن،‌ پيشرو بتن،‌ خليج بتن شرق، تيرچه‌سازي باقرنژاد،‌ تيرچه عادل فتحي و تيرچه فتح‌الله فتحي فاقد نشان استاندارد مي‌باشند.
وي در ادامه افزود: مصالح ساختماني فوق در راستاي كنترل بازار و همكاري با سازمان بازرگاني و تعزيرات حكومتي، توسط بازرسان اين اداره كل به دليل نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد و توليد غير مجاز، جمع‌آوري و از فعاليت و‌ احدهاي مذكور نيز جلوگيري به عمل آمد.
پورهاشمی با اشاره به تصويب نامه شماره 9880/ت 530891، مورخ 13/12/84 هيات محترم وزيران، يادآور شد: از ابتداي سال87 توليد و عرضه كليه مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني بدون پروانه كاربرد علامت استاندارد ممنوع اعلام شده است.
وي گفت: بر اين اساس مصرف‌كنندگان مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني اعم از سازندگان و پيمانكاران موظف هستند از مصالح استاندارد و توليد‌كنندگان داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد استفاده کنند.
وي افزود:‌ با همكاري و هماهنگي كليه سازمان‌هاي ذي‌ربط در استان شامل استانداري، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي، بازرگاني، نظام مهندسي، فرمانداري‌ها و شهرداري‌ها از توليد، عرضه و به كارگيري مصالح غير استاندارد جلوگيري خواهد شد و ضمن توقيف و جمع‌آوري مصالح ساختماني غير‌استاندارد، نام واحدهاي متخلف نيز از طريق رسانه‌ها به مصرف‌كنندگان معرفي خواهد شد.

آمار هفت ماهه از خدمات ساختمانی الکترونیک در تهران

گروه مسکن- سحر باباخانی: اگر تا به امروز تصمیم به ساخت‌‌وساز یا دریافت پایان کار و پروانه ساختمانی گرفته‌اید حتما سر و کارتان به دفاتر خدمات الکترونیک افتاده و به عبارتی از هفت خوان رستم آن عبور کرده‌اید و هزینه‌هایی را پرداختید که علت پرداخت آنها برایتان مبهم و نامعلوم بوده است، ولی مسوولان مرتبط در شهرداری درباره این ابهامات و اعتراضات عنوان کرده‌اند که کلیه هزینه‌های دریافت شده بر اساس آیین‌نامه اجرایی و فرمول‌های ابلاغ شده صورت گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر 97 دفتر خدمات الکترونیک در کل تهران به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند تا با هدف میانبرهای اداری و صرفه جویی در وقت و کاهش فساد اداری به دلیل عدم‌دخالت افراد در محاسبات سیستمی رضایت مراجعان را جلب کنند، با این وجود بسیاری از افراد از کند بودن سیستم‌ها و اتلاف وقت مراجعان شاکی هستند.
مدیرکل دفتر صدور پروانه‌های ساختمانی درباره این مشکل توضیح داد: در برخی از ساعات روز، سیستم‌ها به روز می‌شود و به همین دلیل تاخیری در انجام عملیات اجرایی به وجود می‌آید که طبیعی است.
با این وجود آمار‌های ارائه شده توسط دفتر تعیین ضوابط و قوانین شهرداری تهران گویای این مطلب است که از اول سال 88 تا اول آبان‌ماه (7ماه اول سال)، 70888 مورد پرونده به دفاتر مراجعه کرده‌اند که از این تعداد 49168 پرونده تکمیل شده و 21720 مورد نیز در جریان رسیدگی و بررسی است و 1873 مورد نیز مورد بازدید کارشناسان قرار گرفته است.
با استناد به این گزارش در 7 ماه اول سال، 3810 مورد تخلف به کمیسیون ماده 100 ابلاغ شده و 1701 متقاضی به این تخلفات اعتراض کرده‌اند و با وجود این اعتراضات 424 رای از آراي کمیسیون ماده 100 به اجرا درآمده است.در این میان 177 مورد از مراجعت‌ها برای رسیدگی به عوارض صدور پروانه بوده و به دلیل اعتراضات مردمی 8 مورد از مهندسین ناظر بر پروژه‌ها تغییر پیدا کرده‌اند.
بر اساس جداول تنظیمی 541 مورد از تقاضای صدور پروانه‌ها رد شده و بعد از بررسی‌های انجام شده، این نقشه‌ها برای دریافت پروانه واجد شرایط شناخته نشده‌اند.
در کنار ارائه این آمار، لازم به یادآوری است که دفاتر خدمات الکترونیک از مهرماه سال 87 در مناطق 22‌گانه تهران شروع به کار کرده و بر اساس آیین‌نامه اجرایی خود موظف شدند خدماتی چون تشکیل پرونده، بازدید و پیگیری‌های لازم در رابطه با متقاضیان پروانه‌های تخریب و نوسازی ساختمان، افزایش طبقات (اشکوب)، توسعه ساختمان، تعمیرات اساسی ساختمان، تعمیرات جزئی ساختمان، تبدیل و تقسیم واحدها، تغییر کاربری، تغییر نقشه، تعویض ناظر، تعویض محاسب، صدور المثنی، اصلاح، تمدید و ابطال انواع پروانه‌های ساختمانی را به مراجعین ارائه داده و اقدامات لازم را در ارتباط با تشکیل پرونده، بازدید و پیگیری‌های لازم برای صدور گواهی پایان کار، گواهی قدمت بنا (قبل از سال 49) پایان کار آپارتمانی، تمدید گواهی پایان کار، گواهی عدم خلاف، اعلام بلامانع بودن از نظر ناحیه شهرسازی و تهیه پیش سند را انجام دهند.در ضمن شهروندانی که در زمینه تخلف ساختمان‌های مجاور، مشاعات و اختصاصات و اعلام خسارت از ساختمان‌های همسایه شکایت دارند می‌توانند برای پیگیری مشکلات خود به این دفاتر مراجعه کنند.در کنار تمامی این وظایف، دریافت و ارائه فیش‌های عوارض نوسازی، کسب و پیشه، بهای خدمات پسماند، عوارض خودرو، نقل‌وانتقال و مفاصا حساب به شهروندان متقاضی نیز ازجمله خدماتی است که این دفاتر موظف به ارائه آن هستند.
علاوه‌بر این موارد رسیدگی به مسائل مربوط به حوزه املاک و مستغلات، فنی و عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک نیز بر عهده این دفاتر گذاشته شده است.

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: در تهران زمین‌هایی وجود دارد که مي‌توان آنها را به 1/0 قیمت زمین‌هاي معمولی خریداری کرد. این زمین‌ها متر مربعی 25‌هزار تا 350‌هزار تومان قیمت دارند.

گفته مي‌شود تنها دلیل ارزان بودن این نوع زمین‌ها این است که نام «تعاونی‌هاي مسکن» به عنوان مالک روی آنها ثبت شده است. برخی تعاونی‌هاي مسکن بعد از گذشت چندین سال از خرید مسکن، به دلایلی از جمله اختلاف اعضا، توانایی اندک مالی یا... تصمیم به فروش زمین مي‌گیرند تا لااقل از همین خرید و فروش سود ناچیزی نصیب صندوق تعاونی شود.
اما در بازار زمین تهران، زمین تعاونی‌ها قیمتی ندارد چون متراژ زمین تعاونی‌هاي مسکن اغلب با متراژ زیاد و غیر قابل تفکیک است. بنابراین سازنده‌هاي معمولی امکان استفاده از این تیپ زمین‌ها را ندارند.
برخی از زمین‌هاي واقع در حاشیه تهران که توسط تعاونی‌هاي مختلف مسکن از دولت خریداری مي‌شود طی گذشت زمان برای خریداران خود ایجاد دردسر مي‌کند. ستون نبض بازار امروز دنیای اقتصاد به مساله فروش زمین‌هاي اطراف تهران توسط تعاونی‌هاي مختلف پرداخته است.
خریدارانی که از این تعاونی‌ها زمین خریداری مي‌کنند، نمی‌توانند مانند افرادی که مستقیم و بی‌واسطه از یک نفر، زمین مي‌خرند استفاده شخصی داشته باشند؛ چراکه زمین‌هاي تعاونی مشاع است و خریداران باید تابع تصمیماتی که وزارت تعاون مربوطه برای نوع ساخت و ساز و زمان تحویل تعیین مي‌کند، باشند. بیشتر تعاونی‌ها و همچنین اکثر افرادی که در این شراکت عضو هستند نظر به این دارند که این زمین‌ها بیشتر از اینکه مناسب برای مصرف باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت ارزش بیشتری دارند و حتی تعدادی از نمایندگان فروش زمین‌هاي تعاونی‌ها از عدم کاربری آنها خبر مي‌دهند زیرا آنها برخی از زمین‌ها را بایر معرفی مي‌کنند و منظور از بایر بودن زمینی که از آن استفاده نمی‌شود. اما نکته‌ای که اینجا قابل ذکر است نداشتن سود همیشگی برای صاحبان این قطعات است زیرا قیمت زمین دستخوش تحولات قیمت در بازار مسکن است با این حساب با افزایش و حتی کاهش قیمت در بازار مسکن، قیمت در بازار زمین ثابت باقی نمی‌ماند.
یکی از صاحبان قطعه زمینی تعاونی در منطقه سوهانک به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: در سال گذشته بازار مسکن شاهد سقوط قیمت‌ها بود و همین رویداد روی قیمت زمین‌هاي ما هم تاثیر داشت و باعث کاهش جزئی قیمت شد پس ما نمی‌توانیم همیشه انتظار سود قطعی از این سرمایه‌گذاری را داشته باشیم. از سوی دیگر یکی از خریداران که صاحب زمینی در اطراف اقدسیه بود در ادامه گفت: در ازاي خرید این زمین، سند منگوله‌دار بنچاق شده تحویل داده‌اند که در سند قطعات را تفکیک شده ذکر کرده‌اند، اما روی زمین این تفکیک‌ها هنوز صورت نگرفته است و دلیل آن هم بحث مشاعات است. ارگانی که زمین‌هاي ما متعلق به آن است از ابتدای کار تا به الان نزدیک به 2 سال است که در حال انجام کارهای ساخت‌وساز است و قول بهره‌برداری از زمین‌ها را برای 2 سال آینده داده است. در همین رابطه یکی از اعضای تعاونی اظهار داشت: قیمت این زمین‌ها به علت آنکه کم و مناسب خریداری با کمترین بودجه است بسیاری از افرادی که از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند به‌خاطر امید به افزایش سرمایه خود راضی به خرید این زمین‌ها مي‌شوند، حالا چه به منظور سرمایه‌گذاری یا اتفاقی که از لحاظ بهره‌مندي از سود در آینده نصیبشان خواهد شد، اما با گذشت زمان و نرسیدن به خواسته خود، خواستار فروش سهم شان مي‌شوند.

دنيای اقتصاد

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،" قلعه نویی" افزود: تولید صنعتی مسکن تا پایان برنامه پنجم در برخی استانها به 40 درصد می رسد. 
وی گفت: این طرح تا دو ماه آینده نهایی می شود و اقدامات همه دستگاه ها در آن تبیین می شود. 
مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران افزود: در صنعتی سازی مسکن شیوه های تولید به شکلی تغییر می کند که بدون افزایش مواد، مصالح و نیرو انسانی مورد نیاز، تولید مسکن بیشتری صورت می گیرد.
قلعه نویی بر ضرورت فرهنگ سازی و نمونه سازی صنعتی ساختمان تاکید کرد و گفت:‌در پنج نقطه شهرهای جدید به صورت ازمایشی، تولید صنعتی ساختمان اجرا خواهد شد. 
وی به توافق با وزیر مسکن در این زمینه اشاره کرد و گفت: حدود 23 شرکت برای تولید صنعتی 8 هزار واحد مسکونی اعلام آمادگی کرده اند.
مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران با بیان اینکه صنعتی سازی بدون انبوه سازی معنی ندارد گفت:‌ برای برداشتن گام های اولیه در این زمینه اقدام های تشویقی در دستور کار قرار گرفته است.

دنياي اقتصاد- با تصميم جديد دولت، قرار است زمين‌هاي 99 ساله‌اي كه براي ساخت مسكن مهر در خارج از شهرها اختصاص داده شده، از برهوت كامل خارج و شكل و شمايل شهري به آن داده شود. براساس تصميم شوراي عالي مسكن، مقرر شده است ابزارهاي جذب سرمايه‌گذار براي فعاليت تجاري و خدماتي در مناطقي كه مسكن مهر قرار است در آنجا ساخته شود، در نظر گرفته شود.اين شورا پيشنهاد كرد براي تكميل زيرساخت‌هاي مربوط به مسكن مهر از جمله فضاي سبز و خدمات زيربنايي، زمين با قيمت نازل در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد تا همزمان با پيشرفت مسكن مهر، خدمات زيربنايي نيز پيشرفت داشته باشد.

معاون وزیر مسکن گفت: در حالی که صنعتی‌سازی تنها راهکار مقاوم‌سازی ساختمان‌های کشورمان در برابر زلزله است، اما در ویرایش سوم آیین‌نامه 2800 هیچ اشاره‌ای به استفاده از صنعتی‌سازی در ساخت‌وسازها نشده است.

رييس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن در چهارمين همايش ملي نگرشي بر آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)حال و آينده در محل وزارت مسکن و شهرسازي، اظهار داشت: يکي از اقدامات ضروري براي کشور که در زمان حاضر ايجاد شده، مساله بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در بخش مسکن است و ويرايش سوم آيين‌نامه 2800 که اکنون در اختيار همه قرار دارد، فاقد اين موضوع است.
به گزارش ایرنا محمود فاطمي‌ عقدا تاکید کرد: بحث نياز کشور به توليد انبوه مسکن و صنعتي‌سازي و حرکت به سوي سبک‌سازي از نکات مهمي است که بايد در ويرايش چهارم آيين‌نامه به آن توجه شود و پس از تدوين آن به تصويب هيات وزيران برسد.
وی افزود: مدت 22 سال از تدوين آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ايران) سپري مي‌شود، اما همچنان نگران رويداد زلزله هستيم.
فاطمي عقدا يادآور شد: برخي از محققين و طراحان ساختمان‌ها براين اعتقادند که آيين‌نامه کنوني 2800 موجب طراحي سنگين و افزايش هزينه‌هاي ساخت مي شود و لازم است اين ديدگاه‌ها مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.

دنيای اقتصاد

گروه مسکن - وزارت مسکن و شهرسازی به تازگی پیشنهادي ارائه کرده است که در صورت تحقق آن مسکن اجاره‌ای ویژه کم درآمدها در قالب مسکن مهر واگذار می‌شود.

معاون امور مسكن شهري بنياد مسكن در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اعلام این مطلب افزود: بر اساس تعهدي كه ميان وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي منعقد شده بود، قرار بر اين بود در مرحله نخست پنج هزار واحد مسكوني اجاره‌اي ويژه كم درآمدها در مناطق شهري احداث و كار اجرايي حدود 3 هزار و 100 واحد مسكوني در مرحله نخست آغاز شود. جواد حق شناس ادامه داد: از آنجا كه برخي از اين واحدهاي مسكوني به دليل عدم تخصيص به موقع تسهيلات بانكي(15 ميليون تومان) هنوز به نتيجه نرسيده بود قرار بر اين شد تا اين واحدهاي مسكوني اجاره‌اي از مدت پنج سال اجاره به 10 سال و 15 سال تغيير يابد، اما به تازگي نيز وزارت مسكن و شهرسازي پيشنهادي ارائه كرده كه اين واحدهاي مسكوني در قالب مسكن مهر واگذار شود.
حق‌شناس با بيان اينكه مذاكرات اين پيشنهاد جديد در حال انجام است، اظهار داشت: از اين 3100 واحد مسكوني مورد اشاره برخي از واحدهاي مسكوني همچنان نيمه كاره باقي مانده و حتي برخي از واحدهاي مسكوني به كاربري‌هاي ديگر واگذار شد. بر اساس این گزارش پیش از تغيير شرايط واگذاري واحدهاي مسكوني اجاره اي قرار بود كه زمين مورد نظر توسط سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي تامين شود و پس از ساخت به مدت 5 سال به اقشار كم درآمد اجاره داده شود، اما در اوايل سال جاري اين شرايط نيز تغيير و از 5 سال به 15 سال اجاره تغيير كرد و حال اين واگذاري‌ها در قالب مسكن مهر صورت مي گيرد.

دنيای اقتصاد

زمینه برای انبوه‌سازان در بافت‌های فرسوده فراهم می‌شود

مدير‌عامل شركت عمران و بهسازي شهري گفت: طرح ورود انبوه‌سازان به بافت‌هاي فرسوده با تجميع پلاك‌هاي كوچك و ساخت مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني در حال بررسي است.

احمد صادقي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: طرحي در وزارت مسكن و سازمان عمران و بهسازي شهري در حال بررسي است كه بر اساس آن انبوه‌سازان مي‌توانند با حضور در بافت‌هاي فرسوده و تجميع پلاك‌هاي كوچك مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني احداث كنند و خوشبختانه تاكنون پيشنهادهاي زيادي نيز براي اين طرح از سوي انبوه‌سازان ارائه شده است.
وي ادامه داد: انبوه‌سازان به دليل اينكه پلاك‌هاي كوچك جزو تملك شخصي به حساب مي‌آيد، نمي‌توانند اين پلاك‌هاي كوچك را تملك كنند، بنابراين شركت عمران بهسازي شهري ايران (از شركت‌هاي زير مجموعه وزارت مسكن) مي‌توانند با تملك اين زمين‌ها آن را در اختيار انبوه‌سازان براي ساخت مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني قرار دهد.
صادقي با بيان اينكه شركت عمران بهسازي شهري ايران آماده هرگونه همكاري با انبوه‌سازان است، گفت: انبوه‌سازان مي‌توانند با دريافت 15 ميليون تومان وام براي هر واحد مسكوني اقدام به ساخت و ساز كنند.

دنيای اقتصاد

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"دکتر محمود فاطمی"در گفتگوی اختصاصی با اکونیوز"افزود:هدف از برگزاری همایش استاندارد

2800 ،تبادل نظر در ارتباط با مسائل مختلف مقاوم سازی و استفاده از تجارب دیگران می باشد.
وی اظهارداشت: این همایش هر 5 سال یکبار با بازنگری و اصلاح قوانین موجود برگزار می شود تا با تغییراتی که در این زمینه حاصل می شودبتواند در بهبود مقاوم سازی کمک کند.
رئیس مرکز ساختمان و مسکن تصریح کرد:ساختمان هایی که بعد از استاندارد 2800 ساخته می شوند مقاومت خوبی در مقابل زلزله خواهند داشت و درصد آسیب دیدگی این نوع ساختمان ها هم کم می باشد.
فاطمی در مورد مشکلات این استاندارد گفت:در راستای علمی و پژوهشی مشکلی نخواهیم داشت و تنها مشکلی که وجود دارد اجرای این استاندارد می باشد.
وی خاطر نشان کرد::مهندسان ناظر با بکارگیری نیروی انسانی ناکارآمدو غیر ماهر در احداث ساختمان ها باعث بروز مشکلاتی برای این طرح می شوند.

رئیس مرکز ساختمان و مسکن در مورد آسیب پذیری بافت های فرسوده نیز گفت:ساختمان های قدیمی و بافت های فرسوده که قبل از استاندارد 2800 احداث شده اند درصد آسیب پذیری آنها بیشتر خواهد بود ولی در مجموع اگر بخواهیم حساب کنیم تهران نقطه ای آسیبه شمار می رود.

چهارمین همایش نگرشی بر آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد2800)از امروز در وزارت مسکن آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.
رییس مرکز ساختمان و مسکن در حالی ابن مطالب را عنوان کرد که بعد از ظهر امروز زمین لرزه ای شهر بندر عباس مرکز استان هرمزگان را لرزاند. هنوز از خسارات احتمالی این زلزله اطلاع دریافت نشده است.

مهندس نيكزاد : تقاضاي مسكن طي چهار سال آينده رو به افزايش خواهد بود

 وزير مسكن و شهرسازي گفت : چهار سال آينده بحراني ترين زمان براي تقاضاي مسكن در كشور به حساب مي آيد و به دليل افزايش هرم جمعيتي، تا سال 1392 تقاضاي مسكن همچنان رو به افزايش خواهد بود........انتشار: 24/8/88 __________________________________________________

وزير مسكن و شهرسازي گفت : چهار سال آينده بحراني ترين زمان براي تقاضاي مسكن در كشور به حساب مي آيد و به دليل افزايش هرم جمعيتي، تا سال 1392 تقاضاي مسكن همچنان رو به افزايش خواهد بود.

مهندس نيكزاد كه صبح ديروز براي بازديد از روند اجراي طرح مسكن مهر به استان آذربايجان غربي سفر كرده بود، در جمع كاركنان سازمان مسكن و شهرسازي اين استان گفت: در حال حاضر نياز انباشته مسكن در كشور 5/1 ميليون واحد است كه بايد براي برطرف كردن آن فكر و اقدام اساسي كرد.

وي افزود: علاوه بر آن، سالانه حدود يك ميليون نياز براي مسكن در كشور افزايش مي يابد كه اين امر، نيازمند سرعت در ساخت واحدهاي مسكوني بويژه مسكن مهر مي باشد.

وي در ادامه مهمترين وظيفه وزارت مسكن و شهرسازي را تامين مسكن مورد نياز مردم بويژه جوانان دانست و تاكيد كرد: البته در اين مسير همكاري نهادهاي مختلف از جمله شهرداري ها، شوراهاي اسلامي شهر و شركت هاي خدمات رسان ضروري است.

وزير مسكن و شهرسازي با انتقاد از اظهار نظر برخي افراد در مورد روند نامناسب ساخت مسكن در كشور، يادآور شد: در سالهاي 75 تا 85 به رغم توليد بيش از پيش بيني برنامه هاي توسعه كشور، ميزان اجاره نشيني از 16 درصد به 4/22 درصد رسيد كه اين امر ناشي از نگاه نامناسب دولت ها به مسكن بود.

وي گفت: سودآوري بيش از حد و ركود بازار مسكن به يك اندازه باعث ايجاد مشكل در كشور مي شوند كه توجه به اين امر در برنامه ريزي براي رونق و ياكاهش ساخت مسكن در كشور ضروري است.

وزير مسكن و شهرسازي در ادامه با بيان اين كه دولت دهم با هدف تحكيم بنيان خانواده، رفع مشكل جوانان را در دستور كار خود قرار داده است، خاطرنشان كرد: بنيان خانواده كه مقدس ترين نهاد ديني و اجتماعي است با حل مشكل جوانان تحكيم مي يابد.

مهندس نيكزاد، هدف از احداث واحدهاي مسكوني مهر و ارايه خدمات حمايتي دولت از انبوه سازان و پيمانكاران را رفع مشكل مسكن در كشور دانست.

گروه مسكن- درحالي كه معاونت حقوقي رياست جمهوري و همچنين وزارت مسكن تكليف نتايج انتخابات نظام مهندسي را روشن كرده، اما معلوم نيست چرا هنوز هيات نظارت و اجرايي، نتايج قطعي را اعلام نمي‌كند.

خبرنگار دنياي اقتصاد ديروز از سازمان نظام مهندسي استان تهران در اين باره پيگيري كرد و در پاسخ شنيد ما هم منتظر مشخص شدن نتايج انتخابات هستيم تا نسبت به تشكيل هيات مديره جديدي اقدام كنيم. برخی از اعضای هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد مشخص نشدن وضعیت انتخابات سازمان نظام مهندسی را همانند برزخ توصیف و عنوان کردند اعضاي جدید هیات مدیره امیدوارند که هر چه سریع تر تکلیف این انتخابات مشخص شود.

دنيای اقتصاد

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) "مجتبی بیگدلی"درگفتگو با اکونیوز افزود:با توجه به اینکه قدرت خرید بعضی از افراد جامعه پائین بوده همچنین با ورود مسکن مهر این قدرت خرید افزایش یافته و دهک های پائین هم می توانند خانه دار شوند.
وی اظهارداشت:با ورود مسکن مهر این امیدواری وجود دارد که بازار مسکن از حالت رکود کنونی خود خارج شود.

ئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تصریح کرد: زمانی که صنعت مسکن در حالت رکود باشد سرمایه گذار رغبتی به سرمایه گذاری دراین بخش را ندارد و باید بستری فراهم شود تا سرمایه گذار به این بخش روی آورد.

وی در ادامه افزود:دراین راستا بسته حمایتی از سوی بانک مرکزی تصویب شده که بر این اساس سقفی نزدیک 25 میلیون تومان تسهیلات اوراق مشارکت مدنی و 15 میلیون در زمان فروش اقساطی پرداخت شود که این بسته تحت هیچ شرایطی از سوی بانک ها حمایت نشده است.
وی درمورد ضرر و زیان تولیدکنندگان گفت:همیشه بازار دستخوش تغییرات می شود و افزایش یا کاهش قیمت بستگی به عرضه و تقاضا دارد .
بیگدلی در مورد 50 هزار واحد مسکن مهر که وزیر مسکن و شهرسازی به تازگی قول واگذاری آن را برای بهره برداری در بهمن ماه امسال داد، گفت: کشور سالانه به تولید 5/1 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و با واگذاری این واحد ها امیدواریم تقاضا برای مسکن کاهش یابد.

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، "علی نیکزاد" در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در چهار چوب طرح مسکن مهر بخش اعیانی واحدهای مسکونی انبوه سازی شده در اختیار متقاضیان مسکن مهر قرار می گیرد و در بخش عرصه نیز به صورت کارشناسی از انبوه سازان خریداری می شود.
وی با اشاره به واگذاری زمین برای احداث ساختمانهای 4 واحدی اظهار داشت : برای هریک از این واحدها 150 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت می شود.
وزیر مسکن و شهرسازی همچنین افزود : صاحبان خانه های ملکی نیز اگر بخواهند خانه های خود را توسعه دهند با تائید نظام مهندسی به ازای هر طبقه 150 میلیون ریال تسهیلات دریافت می کنند.
نیکزاد با اشاره به تاخیر پیش آمده در پرداخت تسهیلات مسکن مهر در سال گذشته گفت : این مشکل حل شده و برای سال جاری 15 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی همچنین از سهمیه ویژه اعتباری برای هر استان در طرح مسکن مهر خبر داد و گفت: اگر استانها بتوانند این اعتبار را در کمتر از یکسال جذب کنند می توانند از اعتبارات متمرکز طرح مسکن مهر برخوردار شوند.

شاخص کل دستمزد خدمات ساختمانی افزایش یافت

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، به نقل از  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری منتشر شده است،حاکیست: ترکیب شاخص کل خدمات ساختمانی در سال 1386 نسبت به 1385 حاکی از آن است که شاخص مزد یک روز بنای سفت کار 33 درصد و شاخص مزد یک روز کارگر ساده ساختمانی 43درصد افزایش داشته است.
همچنین شاخص اجرت نقاش ساختمانی 7/30درصد ، اجرت آسفالت بام 130درصد ، اجرت مقنی 4/33درصد و اجرت سیمان کار 3/29درصد در دوره مورد بررسی افزایش نشان می دهد.
علاوه براین شاخص اجرت گچ کار 5/26درصد ، اجرت کارگر ماهر لوله کش 6/23درصد و اجرت کارگر ماهر برق کار 4/26 درصد درسال 1386 در مقایسه با 1385 رشد داشت.
بررسی مذکور نشان می دهد،سال 1386 شاخص مزد یک روز کارگر ساده ساختمانی و شاخص اجرت کارگر ماهر لوله کش به ترتیب 43 درصد و 6/23درصد بیشترین و کمترین رشد را در بین اجزای شاخص کل خدمات ساختمانی در مناطق شهری کشور داشته است .
از سوی دیگرحداقل دستمزد اسمی ماهانه درسال 1385 با 41/18 درصد رشد نسبت به 1384 معادل یک میلیون و 500 هزار ریال تعیین شد و حداقل دستمزد اسمی ماهانه در سال 1386به رقم یک میلیون و 830 هزار ریال رسید که در مقایسه با سال 1385 رشد 22درصدی را نشان می دهد .

امیدواری کاذب ایجاد نکنید
گروه مسكن- لیلا درخشان: روز گذشته محمد عباسی، وزیر تعاون طی گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر عنوان کرد که متقاضیان مسکن مهر با 18میلیون تومان مي‌توانند صاحبخانه شوند.

استدلال وی این است که چون در برخی از تعاونی‌ها هم‌اکنون با متر مربعی 230هزار تومان قرار داد ساخت منعقد شده در نتیجه مردم مي‌توانند با 18میلیون تومان در مسکن مهر صاحبخانه شوند.
در این زمینه ذکر چند نکته ضروری به نظر مي‌رسد:
- بنا به گفته جمع کثیری از تولیدکنندگان حرفه‌ای مسکن ،به ساخت و سازهایی که با متر مربعی 230‌هزار تومان صورت مي‌گیرد نمی‌توان نام «مسکن» اطلاق کرد. بلکه آنها واحدهای نیمه کاره کارگاهی هستند که حکم یک چهار دیواری را دارند که فاقد حداقل مولفه‌هاي استاندارد ضروری مسکن هستند. سازندگان مسکن تاکید دارند برای ساخت یک واحد مسکونی که لایق نام آپارتمان و مسکن باشد محال است با مترمربعی 230‌هزار تومان قرارداد منعقدشود.
- پیش‌تر عدم شفاف‌سازی مسوولان در خصوص سهم آورده اعضاي تعاونی مسکن مهر باعث شده بود بسیاری از متقاضیان با این تصور که با سهم آورده اولیه، معادل یک‌ميليون تومان مي‌توانند صاحب مسکن شوند جذب پروژه مسکن مهر شدند! که بعد از اطلاع از واقعیت درباره هزینه‌هاي تمام شده ساخت، سریعا انصراف دادند.
این انصراف دردسرهای زیادی را برای تعاونی‌هاي مسکن و پیمانکاران به دنبال داشته و تمام معادلات پروژه آنها را به هم ریخت، ضمن اینکه حواشی مربوط به چگونگی استرداد سهم اعضا، مشکلات عدیده‌ای را بوجود آورده است.
- باوجود اینکه مسوولان به پیامدهای عدم شفاف سازی در پروژه مسکن مهر به خوبی واقف شده‌اند، اما گویی بنا به یک قانون نانوشته وظیفه خود مي‌دانند که هر بار اقدام به ارائه آمار و ارقامی سوال‌برانگیز کنند، این درحالی است که در هیچ جایی از قانون مسکن مهر عنوان نشده که مسوولان وظیفه دارند قیمت تمام شده را هم به تعاونی‌ها اعلام کنند.
- به نظر مي‌رسد با 9‌ميليون تومان سهم آورده به علاوه 14‌ميليون تومان تسهیلات بانکی امکان صاحب خانه دار شدن در مسکن مهر وجود دارد .اما وزیر تعاون به طور تلویحی اعلام کرده است که اعضا با 4‌ميليون تومان آورده مي‌توانند صاحبخانه شوند.
- شاید وزیر تعاون با عنوان کردن این مساله قصد داشته به طور تلویحی اعلام کند که تسهیلات بانکی مسکن مهر کافی است؛ این درحالی است که کارشناسان اذعان دارند راهکار اصلی اجرای موفق پروژه مسکن مهر، افزایش تسهیلات بانکی است.

دنيای اقتصاد

بانك اطلاعات شركت‌هاي عمراني

عرضه 60 هزار واحد جديد طي 4 ماه به بازار مسكن پايتخت
بازار مسكن تهران اشباع شد

فريد قديري - سحر باباخاني
اين اشباع موقتي و كاذب است
رييس انجمن انبوه‌سازان تهران: در حال حاضر 25 هزار واحد مسكوني نوساز بدون مشتري مانده است

دنيای اقتصاد

ريیس انجمن انبوه‌سازان: اکثر زمین‌های 99 ساله فاقد زیرساخت‌های لازم نظیر آب، برق و گاز هستند
گروه مسکن – لیلا درخشان: در حالی که تفاهم‌نامه اخیر انبوه‌سازان با سازمان نوسازی شهرداری تهران به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده جنبه عملیاتی به خود نگرفته است، بخش خصوصی درقالب بسته پیشنهادی خود که قرار است به محمود احمدی نژاد تسلیم كند در سرفصلی مفصل پیشنهاد ساخت مسکن مهر را در بافت‌های فرسوده ارائه کرده است.

مجتبی بیگدلی، ريیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در گفت و گو با دنیای اقتصاد با بیان این مطلب گفت: انبوه‌سازان قرار است بسته‌ای را به منظور ایجاد تحول در بازار مسکن تقدیم ريیس‌جمهوری كنند که با توجه به اینکه اکثر زمین‌های مسکن مهر فاقد زیرساخت‌های لازم نظیر آب، برق، گاز و... هستند در نتیجه در یکی از سرفصل‌های این بسته پیشنهاد احداث مسکن مهر در بافت‌های فرسوده عنوان شده است. وی تاکید کرد: در حال حاضر بافت‌های فرسوده تبدیل به دایره‌ای از مشکلات عدیده اجتماعی شده‌اند. در نتیجه نوسازی این بافت‌ها از اولویت خاصی برخوردار شده است.
بیگدلی اظهار داشت: از این رو در قالب این بسته پیشنهاد شده است که نوسازی بافت‌های فرسوده در اولویت قرار گیرد و همچنین بخشی از پروژه مسکن مهر در این بافت‌ها اجرا شود. به گفته بیگدلی، در حال حاضر مجموعه ای از مشکلات بروکراسی و سایر مشکلات گوناگون سد راه نوسازی این بافت‌ها شده است که در قالب این بسته آمده است در صورتی که دولت و شهرداری این نوع معضلات را مرتفع کند بخش خصوصی انگیزه زیادی برای ساخت و ساز در این بافت‌ها خواهد داشت.
از فرش قرمز چه خبر؟
به گزارش دنیای اقتصاد، چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی فریدون درویش‌زاده، مدیر‌عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که تفاهم‌نامه انبوه‌سازان با این سازمان در چه مرحله‌ای است، به این پاسخ کلی بسنده کرد که سازمان متبوع وی با چند شرکت انبوه‌ساز وارد مذاکره شده است. همزمان با اعلام این نظر از سوی این مقام مسوول، مجتبی بیگدلی در واکنش به سخنان مدیر‌عامل سازمان نوسازی، هرگونه همکاری شرکت‌های انبوه‌سازان را با سازمان نوسازی رد کرد و اذعان داشت از آنجا که کانون سراسری نماینده انبوه‌سازان تهران برای انعقاد این تفاهم‌نامه نبوده است در نتیجه اساس این تفاهم‌نامه دارای اشکال بوده است. به گفته وی، در همین حال کانون سراسری انبوه‌سازان فاقد اهرم‌های قوی برای اجرای این تفاهم‌نامه بوده است و همین امر سبب شده تا اجرای این تفاهم‌نامه به حالت تعلیق درآید. بیگدلی تاکید کرد: با توجه به رایزنی‌های گسترده بخش خصوصی و انجمن انبوه‌سازان استان تهران احتمال تحقق پیشنهاد ساخت مسکن مهر در بافت‌های فرسوده بسیار زیاد است.

دنيای اقتصاد

سرعت‌گير ديگري روي زمين‌هاي 99 ساله
انصراف از مسكن مهر دردسرساز شد

انصراف‌هاي پي‌درپي در تعاوني‌ها باعث سردرگمي پيمانكاران پروژه مسكن مهر در تعيين تعداد واحد و طبقات شده است

نخستین نمایشگاه تجهیزات و فناوری‌های نوین ساخت و تولید صنعتی مسکن همزمان با همایش اصلاح الگوی مصرف انرژی و نقش فناوری‌های نوین در تولید مسکن دوشنبه اين هفته در محل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) افتتاح مي‌شود.

ساخت‌وساز با رویکرد اصلاح الگوی مصرف به شیوه صنعتی‌سازی، اصلی‌ترین محور برپایی این نمايشگاه است. دبير اين نمايشگاه با اشاره به اینکه نمایشگاه فناوري‌هاي نوين ساختماني با همکاری انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران و به همت شرکت نمایشگاهی نیاک گشایش مي‌یابد، خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه 100 شرکت داخلی و 20 شرکت از کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان و .... حضور فعال خواهند داشت. به گفته وی مساحتی به وسعت 5000 متر مربع به این نمایشگاه اختصاص یافته تا مشارکت‌کنندگان آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید قرار دهند و با یکدیگر به رقابت بپردازند. دبیر اجرایی نمایشگاه بررسی توانمندی‌ها، ایجاد ارتباط میان شرکت‌های انبوه‌ساز و ارائه‌دهندگان تجهیزات و فناوری‌های نوین ساخت مسکن، معرفی انبوه‌سازان نمونه در امر صنعتی‌سازی و معرفی و گزارش فعالیت‌های صورت گرفته جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساخت مسکن را مهم‌ترین اهداف برگزاری عنوان کرد.شاکری همچنین از برپایی کلاس‌های آموزشی برای فعالان بخش مسکن و صدور گواهینامه برای 1500 نفر در طول برگزاری همایش خبر داد.در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مقولات، اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی است و ضروری است تا از مصرف انرژی در امر ساخت و ساز کاسته شود، این امر در حالی است که در حال حاضر ساخت‌وساز با روش سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای انباشته کشور نخواهد بود و بسیاری از کارشناسان در حوزه مسکن معتقدند تنها راه برون رفت از مشکل مسکن تولید به شیوه صنعتی با استفاده از فناوری‌های جدید مي‌باشد تا از این طریق افزایش بهره‌وری داشته باشیم. نخستین نمایشگاه تجهیزات و فناوری‌های نوین ساخت و تولید صنعتی مسکن همزمان با همایش اصلاح الگوی مصرف انرژی و نقش فناوری‌های نوین در تولید مسکن روز دوشنبه 25 آبانماه در محل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) کار خود را آغاز مي‌کند و تا تاریخ 28 آبان به مدت 4 روز پذیرایی حضور علاقه‌مندان خواهد بود.

دنيای اقتصاد

به گزارش روز جمعه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،" خسروی" افزود: این بانک اطلاعات به منظور پیشگیری از افـزایش قیمتهای کاذب و بروز مشکلات برای نیازمندان مسکن راه اندازی می شود.
وی افزود: با راه اندازی این بانک افرادی که قصد فروش ملک خود را دارند اطلاعات زمین یا مسکن خود را به مشاور املاک محل می دهند و آنان ایـن اطلاعت را در بانک اطلاعات وارد می کند ومتقاضیان ملک درسراسر کشور می توانند برای پیـدا کردن ملک مورد نیاز به این بانک مراجعه کنند. 
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور گفت: در ایـن بانک خریداران ملک بر اساس متراژ، قیمت، محل و شهر مورد نیاز می توانند ملک مورد نیاز خود را بیابند.
خسروی  با بیان اینکه سامانه بانک اطلاعات املاک تا سه ماه آینده در سراسرکشور راه اندازی می شود افزود: این اطلاعات املاک هم از طریق تلفن همراه وهم اینترنتی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.
وی افزود: ما در پی این هستیم تا تلفن گویایی برای این بانک اطلاعات املاک نیز راه اندازی کنیم.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک با اشاره به درخواست این اتحادیه از شهرداری های سراسر کشور گفت: از شهرداری ها درخواست می شود تا در کنار پایان کار
ساختمان ، برگه های مرتبط با استانداردهای انرژی، استراکچر و مقاومت نیز برای انجام معاملات ارائه شود

اکونیوز

اکونیوز:‌ رئیس انجمن انبوه‌سازان نیز معتقد است: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا همان طرح تحول اقتصادی در زمانی که شدیدترین و بیشترین نیاز به تولید مسکن در کشور وجود دارد باعث انفجار بازار تقاضا و قیمت مسکن می‌شود.

به گزارش روز پنچ شنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،براساس محاسبات ریالی تشکل‌های فعال در حوزه تولید مصالح ساختمانی، چنانچه یارانه حامل‌های انرژی به صورتی که دولت پیشنهاد کرده حذف شود، آهن، سیمان و آجر به ترتیب 25درصد، 35درصد و 100درصد افزایش قیمت پیدا خواهد کرد.
تولیدکنندگان بزرگ در این سه رشته برای جلوگیری از افزایش قیمت، طرحی برای «حذف یارانه بدون آسیب تورمی در بازار مصالح ساختمانی» به دولت پیشنهاد کرده‌اند.
پیش‌بینی افزایش قیمت مصالح ساختمانی: آهن 20درصد، سیمان 35 درصد، آجر 100درصد طرح بخش‌خصوصی برای حذف یارانه بدون آسیب تورمی در بازار مصالح ساختمانی محاسبات ریالی تشکل‌های فعال در حوزه تولید مصالح ساختمانی، پیامد هدفمند شدن یارانه‌ها در این حوزه را «تحریک آنی» در قیمت‌ عرضه مصالح به بازار ساخت‌وساز پیش‌بینی می‌کند. به‌طوری‌که چنانچه یارانه حامل‌های انرژی به صورتی که دولت پیشنهاد کرده حذف شود، آهن، سیمان و آجر به ترتیب 25درصد، 35درصد و 100درصد افزایش قیمت پیدا خواهد کرد.
تولیدکنندگان بزرگ در این سه رشته برای جلوگیری از افزایش قیمت، طرحی برای «حذف یارانه بدون آسیب تورمی در بازار مصالح ساختمانی» به دولت پیشنهاد کرده‌اند که محور آن پرداخت تسهیلات ویژه بانکی برای نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولیدی است تا از طریق بهره‌وری سرمایه‌ای، هزینه‌های تولید کاهش یافته و اثر تحریک قیمت ناشی از آزادسازی یارانه سوخت به حداقل برسد.
مصالح ساختمانی پرمصرف نظیر سیمان، آهن و آجر در گروه کالاهایی قرار دارند که سهم سوخت در قیمت تمام شده آنها، درصد زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، به همین خاطر تولیدکنندگان این نوع مصالح از هم‌اکنون نگران حذف یارانه‌ها هستند.
در این میان کارشناسان مطرح در حوزه اقتصاد مسکن با تایید اثر تورمی حذف یارانه‌ها در بازار مصالح ساختمانی معتقدند بهتر است طرح هدفمندشدن یارانه‌ها به جای اجرا در 5 سال، در 10 سال پیاده شود تا بار مالی و هزینه‌ای آن برای تولیدکنندگان به حداقل برسد.
کمال اطهاری در این باره به دنیای اقتصاد گفت: بازار مسکن اکنون بیش‌از هر زمان دیگری نیازمند حمایت است تا دستخوش تورم ناگهانی نشود.
وی افزود: مسکن هنوز به نقطه تعادل نرسیده که بخواهد از ناحیه پایه‌های تولید که همان مصالح ساختمانی است، تحریک شود.
مینو رفیعی، کارشناس ارشد و مشاور وزرای سابق مسکن نیز در این باره معتقد است: حذف یارانه تورم بسیار بالایی در بخش مسکن و همچنین تولید مصالح ساختمانی درپی خواهد داشت.
تحول با تغییرات قیمتی همراه می‌شود؟
چندی پیش کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پس از فراز و نشیب‌های فراوان مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفت.
بر اساس این طرح، یارانه‌های سوخت برای حامل‌های انرژی حذف و مقرر شد مصرف‌کنندگان ظرف 5 سال آینده کلیه هزینه‌های مصرف انرژی را به شکل واقعی و بدون کمک‌های دولتی پرداخت کنند.
به این ترتیب چرخ اقتصاد مخصوصا در حوزه مسکن دچار تغییر و تحول اساسی و احتمالا تغییرات قیمتی خواهد شد.
اکثر کارشناسان، سازندگان مسکن و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی معتقدند هدفمند شدن یارانه‌ها کاهش تدریجی کمک‌های دولتی و افزایش هزینه تولید در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را درپی دارد که این باعث می‌شود قیمت‌ها در بازار مسکن با افزایش ناگهانی همراه و واحدهای تولیدی با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه شوند.
در حالی‌که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل به 10 سال زمان به همراه تسهیلات ویژه و حمایت‌های دولت نیاز دارد، کارشناسان و مسوولان مرتبط و درگیر با این طرح معتقدند اجرای این پروژه وسیع در قالب برنامه‌ای 5 ساله جوابگوی بازار پر تقاضای مسکن و تولیدکنندگان بازار مصالح ساختمانی نخواهد بود و با اجرای این طرح بین 20 تا 30درصد قیمت حامل‌های انرژی آزاد شده و به این ترتیب سونامی‌افزایش قیمت‌ها و حتی تغییر در دستمزد و شرایط کارگران واحدهای تولیدی اتفاق خواهد افتاد و شرایطی به وجود خواهد آمد که تا به امروز هیچ دولتی خود را در ریسک ورود به آن قرار نداده است.
20 تا 25درصد تورم در بازار آهن
در میان مصالح ساختمانی، آهن به عنوان انرژی‌برترین محصول ساختمانی شدیدا به حامل‌های انرژی وابسته است و حذف یارانه‌ها باعث می‌شود قیمت تمام شده این محصول به شدت افزایش پیدا کند.
رییس اتحادیه آهن‌فروشان گفت: حذف یارانه‌ها تنها در حوزه کارخانجات تورم‌زا نیست، بلکه در مورد حقوق کارگران و کارگاه‌های ساختمانی نیز اگر اصلاحی در حوزه دستمزدها نداشته باشیم دچار مشکل خواهیم شد.
محمد آزاد در ادامه تاکید کرد: در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه آهن‌آلات حداقل بین 20 تا 25درصد با تورم مواجه خواهیم شد، چراکه در حال حاضر نیز بازار آهن با افزایش واردات و تولیدات داخلی و کاهش تقاضا راکد مانده است.
رایزنی برای حمایت‌های ویژه
وی همچنین با اشاره با جلسه‌ای که برای رایزنی با وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی برگزار شده است، گفت: سال گذشته قبل از ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه‌ای که با حضور مسوولان مرتبط برگزار شد، اعضای اتحادیه در زمینه تبعات افزایش هزینه‌های گاز و برق و ایجاد تورم ناگهانی هشدار دادند و در مقابل مسوولان این وزارتخانه اعلام کردند که تسهیلات ویژه‌ای برای کاهش فشارهای مالی به اتحادیه‌های مصالح ساختمانی ارائه می‌کنند؛ ولی این حمایت‌ها تا به امروز شفاهی بوده و برنامه مکتوبی در این زمینه ارائه نشده است
هزینه سوخت تولید آجر با یارانه هم سنگین است
در کنار آهن، فروشندگان و تولیدکنندگان آجر نیز نگران بازار پر تلاطم بعد از اجرای طرح تحول اقتصادی هستند؛ چراکه نایب رییس اتحادیه آجرفروشان معتقد است این محصول در حال حاضر و با رکود فعلی با کمبود مواجه است و اجرای این طرح افزایش 100درصدی قیمت آجر را به دنبال خواهد داشت.
نایب رییس اتحادیه آجرفروشان در توضیح این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: تولیدکنندگان آجر مدت‌ها است با مشکل هزینه‌ مصرف انرژی مواجه هستند وتا به امروز نیز قبض‌های گاز با کمک‌های یارانه‌ای نیز به سختی پرداخت می‌شد.
مرتضی منبع‌چی در ادامه با اشاره به تورم‌زا بودن این طرح در حوزه قیمت‌های مصالح ساختمانی گفت: مسوولان معتقدند این تورم زودگذر خواهد بود؛ ولی زمانی که هزینه‌ها بالا رفته و درآمد پایین بیاید و هیچ تسهیلاتی نیز در نظر گرفته نشود، این تورم زود گذر بعید به نظر می‌رسد.
بتن گازی جای آجر را بگیرد
نایب رییس اتحادیه آجرفروشان همچنین درباره پیشنهاد جدید وزارت صنایع و معادن به تولیدکنندگان آجر گفت: این وزارتخانه پیشنهاد کرد که «بتن گازی» (که درحال حاضر در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد و همان بتن پوک و سبک است) به جای آجر سنتی و حتی کارگاهی در کشور تولید شود . این در حالی است که این کشورها نیز پس از استفاده از این محصول دوباره به آجر روی آورده‌اند.
منبع‌چی با بیان این مطلب که تولیدکنندگان با سابقه با آجرهای فشاری و سنتی موافق نیستند، گفت: ولی ما با تولید آجرهای صنعتی موافق هستیم و ترجیح می‌دهیم با صرفه جویی در مصرف و کاهش انرژی به یک چهارم رقم فعلی و ارائه تسهیلات برای تعویض دستگاه‌های قدیمی که عمر 30 تا 40 ساله دارند، به تولید خود ادامه دهیم.
وی با اظهار تاسف از عدم ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان آجر گفت: تاکنون به هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده به این صنف عمل نشده است، برای مثال چندی پیش از تولیدکنندگان درخواست شد که با ثبت نام در سامانه سوخت، سوخت مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند؛ ولی این طرح تا به امروز معلق مانده و رسیدگی نشده و به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان به خرید سوخت‌های قاچاق روی آورده‌اند.
نایب رییس اتحادیه آجرفروشان  به نمایندگی از تولیدکنندگان آجر از مسوولان مرتبط درخواست کرد که مسوولان مرتبط و وزارت صنایع و معادن جلسه‌ای با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی برگزار کرده و از نظرات و پیشنهادات موثر در زمینه نحوه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده کنند.
35درصد افزایش قیمت برای سیمان
اگرچه تولیدکنندگان آهن و آجر به عنوان اساسی‌ترین مصالح ساختمانی اثرات منفی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به مسوولان گوشزد کردند؛ ولی در این میان رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان نیز 35درصد افزایش قیمت را برای بازار پر تلاطم این محصول پیش‌بینی کرده و معتقد است اگر این لایحه ظرف 3 سال آینده اجرا و یارانه‌های انرژی از قبوض برق و گاز حذف شوند، قیمت سیمان حدود 35درصد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: متوسط قیمت تمام شده هر تن سیمان در کارخانه‌های قدیمی 30 تا 32هزار تومان و در کارخانه‌های جدید 43 تا 45هزار تومان است.
پورخلیل در ادامه تاکید کرد: اگر این وضعیت ظرف یک سال ادامه پیدا کند، قیمت‌ها به شکل تصاعدی بالا می‌رود و کنترل قیمت‌ها از دست خارج می‌شود.
وی  با تاکید بر این مطلب که مهم‌ترین طبقه‌ای که در این میان متحمل خسارت می‌شوند مردم هستند، گفت: با کاهش مصارف انرژی، ملاحظه الگوی مصرف و استفاده از تکنولوژی روز در کاهش مصارف برق توسط واحد‌های تولیدی می‌توان از ضرر مصرف‌کنندگان جلوگیری کرد.
طرح تحول یعنی افزایش تقاضا و قیمت
مجتبی بیگدلی گفت: با احتساب این موضوع که جمعیتی که در دهه اول انقلاب متولد شده‌اند تاکنون به سن 30 سالگی و سن ازدواج رسیده‌اند و جزو متقاضیان اصلی مسکن هستند و با در نظر گرفتن آمار حوادث غیر مترقبه و بافت‌های فرسوده با رقم تکان دهنده‌ای در زمینه تولید مسکن مواجه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به تجربه سایر کشورهای جهان در این رابطه گفت: در دوران رکود کارشناسان مسکن در سایر کشورها میزان تسهیلات بانکی، وام خرید و یارانه‌ها را بالا می‌برند ولی در کشور ما در شرایط مشابه، معکوس این جریان اتفاق افتاده است.
رییس انجمن انبوه‌سازان با بیان تجربیات گذشته توضیح داد: مسوولان مرتبط با مسکن هر از گاهی اعلام می‌کنند که قیمت‌ها پایین آمده؛ ولی مردم در شرایط فعلی باز در ساخت و ساز ریسک نمی‌کنند و به همین دلیل بین 60 تا 70درصد آمار پروانه‌ها کاهش پیدا کرده است.
بیگدلی تاکید کرد: در این شرایط طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شده و اگر به یکباره 20 تا 30درصد حامل‌های انرژی آزاد شوند،با سونامی‌ افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود و خانه دار شدن تبدیل به سرابی برای متقاضیان خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: هیچ‌کدام از دولت‌ها بعد از انقلاب جرات اجرای این طرح را نداشتند و در کشور ما نیز همزمان با اجرای این طرح وزارت مسکن سکوت کرده و بسته‌های اقتصادی و تسهیلات ویژه‌ای نیز ارائه نشده است و این مساله در نهایت باعث بر هم خوردن توازن بازار مسکن می‌شود.
ضربه به رفاه مردم و بخش خصوصی؟
در کنار تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، برخی از کارشناسان مسکن نیز در ارائه نظرات خود تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را لازم دانسته، ولی اجرای آن را به شکل ضرب‌الاجلی و 5 ساله مضر دانسته و برای اجرای درست آن 10 سال زمان را لازم می‌دانند.
کمال اطهاری، کارشناس مسکن در تحلیل این مطلب گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها یا واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی باید در پروسه‌ای 10 ساله انجام گیرد تا در راس اقتصاد و در بازار عرضه و تقاضا مخصوصا در حوزه مسکن به تعادل رسیده و بتوانیم در زمینه رقابت با بازار جهانی به خوبی عمل کنیم.
این در حالی است که هیچ‌کدام از این مسائل در طرح جدید هدفمند کردن یارانه‌ها دیده نشده و این طرح از ابتدا شکست خورده است؛
چرا که با این روند مانع از افزایش تولیدات شده و در واقع به رفاه مردم و مخصوصا بخش خصوصی ضربه می‌زنیم.
اطهاری همچنین تاکید کرد: هم اکنون که برنامه‌ای برای تولید نداریم و تولیدات داخلی نیز زیر ضرب سیاست‌های نادرست قرار دارند، دولت تصمیم دارد سهم 15 تا 25درصدی یارانه‌ها را حذف کرده و به خود اختصاص دهد.
به عقیده وی این طرح زمانی سازنده خواهد بود که حمایت‌های سنجیده‌ای در کنار وام‌های زود بازده به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی تعلق گیرد و بخش مسکن به عنوان تنه اصلی اقتصاد که تا به امروز رقیب خارجی نداشته در زمینه تولید مصالح ساختمانی و مصرف انرژی بیش از هر زمانی نیازمند حمایت است تا دستخوش تورم ناگهانی نشود.
اطهاری همچنین اصلاح الگوی مصرف تولیدکنندگان و تغییر فناوری‌های واحد‌های تولیدی را از راهکارهای پیشبرد این هدف عنوان کرد.
تورم ناگهانی برای بازار مسکن
در همین رابطه مینو رفیعی، کارشناس ارشد مسکن نیز تورم بسیار بالایی را در زمان 5 سال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پیش بینی کرد و گفت: کاهش تدریجی یارانه‌ها از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در کنار افزایش بازار تقاضا باعث بروز تورم در حوزه مسکن شده و این طرح بر الگوی رفتاری و مصرفی تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

اکونیوز

دنياي اقتصاد- براساس محاسبات ريالي تشكل‌هاي فعال در حوزه توليد مصالح ساختماني، چنانچه يارانه حامل‌هاي انرژي به صورتي كه دولت پيشنهاد كرده حذف شود، آهن، سيمان و آجر به ترتيب 25درصد، 35درصد و 100درصد افزايش قيمت پيدا خواهد كرد. توليدكنندگان بزرگ در اين سه رشته براي جلوگيري از افزايش قيمت، طرحي براي «حذف يارانه بدون آسيب تورمي در بازار مصالح ساختماني» به دولت پيشنهاد كرده‌اند.

ارتفاع ساختمان‌های نوساز در بافت‌های فرسوده‌:3 تا 7 طبقه
گروه مسکن- به‌رغم تمهیداتی که برای تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده انجام شده است، تاکنون به ازای هر یک طبقه در بافت فرسوده 3 تا 7 طبقه ساخته شده است که با در نظر گرفتن تراکم بالای جمعیت در‌اين مناطق باید تراکم بیشتری نیز برای خانه‌های نوسازی شده در نظر گرفت.

این در حالی است که در حال حاضر در هر پلاک از محلات قدیمي‌یک طبقه ساخته شده است‌.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی با تایید مطالب فوق خواستار تراکم بیشتر در مناطق فرسوده پایتخت شد.
احمد صادقی همچنین با بیان‌اينکه به ازای تخریب هر واحد در بافت فرسوده بین 3/2 تا 6/7‌واحد ساخته شده است، گفت‌: میزان بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در پایان برنامه سوم به 5/6‌درصد و در سال 86‌اين عدد به 13‌درصد رسید.
با‌اين وجود در شرایطی که شهرداری تهران به دنبال ارائه بسته تشویقی برای مشارکت مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده است، انبوه‌سازان 45‌درصد سهم ساخت و ساز مناطق را بر عهده دارند. مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در‌اين رابطه با بیان‌اينکه 60‌درصد منازل در بافت‌های فرسوده زیر 100 متر است‌، گفت: در هفت ماه امسال مالکان 7‌هزار واحد برای احیا و نوسازی‌، پروانه کسب کردند‌.وی با تاکید بر‌اينکه نگاه شهرداری برای احیا و نوسازی‌، اقتصادی نیست‌، افزود‌: تلاش ما بر‌اين است که در‌اين زمینه به شهروندان یارانه بدهیم‌. مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین از ارائه تسهیلات به مالکان واحدهای تجاری خبر داد و گفت: شهرداری تهران به مالکان واحدهای تجاری 50‌درصد تخفیف در عوارض صدور پروانه در نظر گرفته است.

دنیای اقتصاد

«حذف سخت‌گيري از صدور پايان‌كار» در تهران اجرا مي‌شود
تبديل سريع ساختمان‌هاي نيمه‌كاره به مسكن

مسير ميان‌بر براي دريافت مجوز فروش واحدهاي در حال ساخت
گروه مسكن- سحر باباخاني: براساس طرحي كه هم‌اكنون در شهرداري تهران به اجرا گذاشته شده، پايان كار ساختماني از اين به بعد بدون عبور از مسير زمان‌بر و پيچيده كنوني، صادر خواهد شد.

اين اقدام جديد كه فعلا مقدمات آن تعريف شده، مسير ميان‌بري براي دريافت مجوز فروش واحدهاي مسكوني در حال ساخت در شهر تهران ايجاد خواهد كرد. در مقدمه اين طرح پيش‌بيني شده با تبديل مسير كنوني صدور پايان‌كار به مسيري راحت، از يك سو عرضه واحد مسكوني به بازار تقاضاي مسكن افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر انگيزه مالكان ساختمان‌هاي نيمه‌كاره براي تكميل نهايي آنها زياد خواهد شد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، در حال حاضر متقاضیان ساخت‌وساز برای دریافت پروانه ساختمانی پس از تایید نقشه سازه توسط شهرداری باید مجددا به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند تا نقشه مورد نظر در دو مرحله مورد بررسی قرار گیرد اما همین پروسه در ساخت‌وساز زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.
اين درحالي است كه شهرداري تهران با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در میانبری تازه، از مهندسین ناظری که دارای گواهی اشتغال هستند دعوت کرده تا با شرکت در کارگاه‌های آموزشی با موضوع بررسی نقشه‌های ساختمانی متقاضیان، پس از ارائه نقشه به شهرداری برای نظارت‌های بعدی مستقیما به مهندسین ناظر مراجعه کرده و با تایید نهایی این کارشناسان ساخت‌وساز خود را آغاز کنند.
به این ترتیب سازندگان باید طبق تعرفه‌های جدید در ازای این نظارت و بررسی‌ها هزینه‌های جدیدی را به مهندسین ناظر پرداخت کنند ولی تا به امروز این هزینه تعیین و اعلام نشده است.
داوود غفاری، رییس دفتر صدور پروانه‌های ساختمانی درباره نحوه اجرای این طرح به دنیای‌اقتصاد گفت: بعد از تهیه نقشه ازبیلت یا همان نقشه ابتدایی ساختمان مهندسین ناظر تنها در یک مرحله دیگر به بررسی نقشه از بیلت می‌پردازند.
وی در ادامه توضیح داد: این روش می‌تواند اولین پله برای رسیدن به شناسنامه فنی ساختمان باشد، چرا که مهندسین ناظر می‌توانند همزمان با بررسی و تایید نقشه‌های ساختمانی فاکتورهای مرتبط با شناسنامه فنی را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
غفاری در ادامه با اشاره به استقبال بالای مهندسین از شرکت در این کلاس‌ها گفت: در مرحله اول از تشکیل این کلاس‌ها 200 نفر شرکت کردند و این مهندسین قرار است به نمایندگی از شهرداری در مناطق 22 گانه به فعالیت بپردازند.
رییس دفتر صدور پروانه های ساختمانی همچنین یادآور شد: این طرح با پیگیری اکید شخص شهردار تهران در حال اجراست و قرار است در پایان گواهینامه جدیدی به عنوان مجوز به مهندسین ناظر ارائه شود که با تایید وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی اختیار ارزیابی همه جانبه نقشه‌های ساختمانی را بر عهده کارشناسان قرار دهند.
با استناد به گفته‌های داوود غفاری با اجرای این طرح وظیفه سنگین کارشناسی و بررسی نقشه‌های ساختمانی از دوش سازمان اسناد و املاک برداشته می‌شود.
لازم به یادآوری است در گذشته برای دریافت پایان کار در مرحله پایانی ساخت‌وساز باید علاوه بر نقشه‌هايی از بیلت (نقشه ابتدایی ساختمان) و کارشناس‌های مرتبط مجددا از وضعیت ساختمان بازدید کرده و بر اساس آن اسناد مربوط به ساختمان جدید تنظیم و تقدیم می‌شد ولی با اجرای طرح جدید، پایان کار با استناد به نقشه ازبیلتی که در ابتدا مورد تایید مهندسین ناظر دارای گواهینامه و مجوز هستند صادر می‌شود.
رییس دفتر صدور پروانه‌های ساختمانی یکی از مهمترین اهداف برگزاری این کلاس‌ها و اجرای این طرح را حذف بازدیدهای موازی دانست که هر کدام هزینه مضاعفی را به سازنده تحمیل می‌کنند ولی به این ترتیب هزینه‌ها و زمان طولانی را که تایید نقشه‌ها به خود اختصاص مي‌داد، کاهش می‌دهیم.
وی همچنین در باره هزینه جدیدی که سازندگان باید در مقابل این خدمات به مهندسین پرداخت کنند گفت: این هزینه توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی پیشنهاد داده مي‌شود.
در ضمن اجرای سراسری این طرح به میزان استقبال مهندسین ناظر از کارگاه‌ها بستگی دارد.
ولی با انجام این پروژه با مروری بر واگذاری اختیاراتی که به تازگی در رابطه با صدور پروانه‌های ساختمانی برای املاک 3000 مترمربع به بالا به مهندسین ناظر عضو سازمان نظام مهندسی داده شده است حوزه اختیارات اعضای این سازمان در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی و تایید نقشه‌ها افزایش یافته است.
با این وجود بسیاری از سازندگان امیدوار هستند که حجم بالای مشکلاتی که در گذشته با آن مواجه بودند، برطرف شود.
یکی از سازندگان فعال ساختمانی در بیان یکی از این معضلات گفت: برخی اوقات برای تایید نقشه‌های ساختمانی مهندسین ناظر عنوان مي‌کنند که نقشه موجود قابل تایید نیست و باید برای تهیه نقشه جدید هزینه جداگانه‌ای پرداخت کنیم و به این ترتیب به نوعی همیشه با مشکل امضا فروشی مهندسین
مواجه هستیم و امیدواریم که با تصمیم‌گیری‌های جدید این معضلات که به نوعی جزو مشکلات همیشگی سازندگان است، حل شود.

دنیای اقتصاد

گلايه آهني‌ها از توقف ساخت‌وساز

رييس اتحاديه آهن‌فروشان از اينكه بخش خصوصي به دليل نبود سودآوري و صرفه اقتصادي، دست از سرمايه‌گذاري در بخش مسكن كشيده است، اظهار گلايه كرد.

محمد آزاد به ايسنا گفت: ركود در بازار آهن ناخواسته ايجاد شده و بازار در قيمت‌هاي فعلي كشش ندارد. آزاد ادامه داد: افت و خيز قيمت‌ها هميشه بستگي به نوسان اوضاع و تحولات روز دارد. هر زمان عرضه كالا زياد شده، قيمت‌ها افت كرده و هر زمان عرضه تا حدي كاهش يافته، قيمت‌ها چند درصد رشد كرده است. رييس اتحاديه آهن‌فروشان تهران با بيان اينكه افزايش قيمت‌هاي جهاني در بازار آهن بي‌تاثير نبوده است، اضافه كرد: با توجه به اينكه بسياري از مواد اوليه خود را از خارج تهيه و وارد مي‌كنيم، افزايش قيمت‌هاي جهاني تاثيرگذار بوده است، ولي از آن رونقي كه هميشه انتظار مي‌رفت در فصل تابستان شاهد باشيم، خبري نبود. رييس اتحاديه آهن‌فروشان تهران با بيان اينكه قيمت مسكن 40 تا 50 درصد كاهش يافته است،‌ اظهار كرد: بخش خصوصي هم كه توليد مسكن مي‌كرد به دليل نبود صرفه اقتصادي و سودآوري دست از سرمايه گذاري در بخش مسكن كشيده است. آزاد در عين حال با اشاره به شروع ساخت‌وسازهاي مسكن مهر گفت: ساخت‌وسازهاي انبوه‌سازي امسال نسبتا رونق داشته است و انبوه‌سازان و شركت‌هاي تعاوني مسكن كه توليد مسكن ارزان‌قيمت را در دستور كار دارند، در اين زمينه پيش‌قدم شده‌اند، اما بسازبفروش‌ها كار را متوقف كرده‌اند.

دنیای اقتصاد 

بزرگترين طرح تامين مسكن از كمك‌‌هاي جديد بهره مند مي‌شود
وام 20 ميليوني براي مسكن مهر

عكس: دنياي اقتصاد
برنامه حذف بيمه و ماليات از پروژه‌هاي 99 ساله
برآورد انبوه‌سازان: اگر بيمه و ماليات حذف شود هزينه ساخت مسكن مهر درست 25‌درصد كاهش پيدا مي‌كند

سيدمحسن علوي‌زاده*
ضرورت صنعتي‌سازي ساختمان: جمعيت كشور ما در دهه 60 رشد چشمگيري داشته و اين رشد بي‌سابقه موجي از تقاضا را در طول اين مدت در سنين مختلف ايجاد كرده است كه همزمان با رشد سني جمعيت آن دوره اين موج نياز نيز حركت كرده است و اكنون نيز موجي از تقاضاي ازدواج، اشتغال و مسكن را به دنبال دارد.

مديرکل امور اجرايي کميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران با اشاره به برخورد جدي با تخلفات ساختماني، گفت: در صورتي که شهروندان در مدت سه ماه جريمه ريالي تخلف ساختماني را پرداخت نکنند، راي جريمه به تخريب تبديل خواهد شد.

به گزارش ايسنا، رضا نگهبان با اشاره به برخورد جدي با تخلفات ساختماني گفت: آراي تخلفات ساختماني به صورت ناحيه به ناحيه اجرا مي‌شود و از طريق ابزار علمي که موجود است، با عکس‌هاي هوايي تخلفات ديده مي‌شود كه يکي از دلايل کاهش تخلفات در چند ماه اخير استفاده از اين ابزارها بوده است.
وي با بيان اينکه با پرسنل شهرداري نيز در صورت هرگونه تخلف در اين زمينه برخورد مي‌شود، افزود: در اين راستا آيين‌نامه‌اي انضباطي تصويب شده که در صورتي که پرسنل شهرداري اقدام لازم را در مواجهه با تخلف ساختماني نکنند و در هنگام ساخت از آن جلوگيري نکنند، با آن برخورد مي‌شود.
نگهبان خاطرنشان کرد: در صورتي که شهروندان در مدت سه ماه جريمه ريالي تخلف ساختماني را پرداخت نکند، جريمه به تخريب تبديل مي‌شود.
به گفته مديرکل امور اجرايي کميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران، تخلفات ساختماني سازمان‌هاي دولتي نيز به صورت ريالي برآورد و يک سال فرصت پرداخت خواهند داشت و در صورت پرداخت نكردن، بر اساس آن چه که در بودجه سال 89 ديده شده است، از حساب ارگان متخلف به صورت يک طرفه برداشت مي‌شود.

دنیای اقتصاد

رييس اتحاديه مصالح ساختماني اروميه
مصالح ساختمانی 10‌درصدارزان شد

رييس اتحاديه مصالح ساختماني اروميه از کاهش 10‌درصدی قیمت مصالح ساختمانی در سال‌جاری خبر داد.

پرويز آهنگر در توضیح این مطلب گفت: قبل از اجراي سياست‌گذاري استحكام و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها براي هر مترمربع دو كيسه سيمان داده مي‌شد، اما پس از اجراي آن براي هر متر مربع تا 10 كيسه سيمان سهميه داده مي‌شود.
پرويز آهنگر از كاهش 10 درصدي قيمت مصالح ساختماني طي شش ماه اول سال‌جاري خبر داد و افزود: افزايش ساخت و ساز، تاثيري بر افزايش قيمت مصالح ساختماني نخواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال‌جاري قيمت مصالح ساختماني افزايش نيابد.
رييس اتحاديه مصالح ساختماني اروميه درخصوص مصالح چيني موجود در بازار اظهار كرد: اگر مصالح ساختماني چيني و خارجي استاندارد نباشند دولت اجازه ورود آنها را به كشور نمي‌دهد، پس در رابطه با كيفيت مصالح ساختمان خارجي مشكلي نداريم.
وي در ادامه سخنان خود به ایسنا افزود: با توليدكنندگان مصالح ساختماني كه گواهي استاندارد ندارند، برخورد قانوني خواهد شد.
وي همچنین با اشاره به افزايش قيمت سيمان تاکید کرد: دليل افزايش قيمت پاكت سيمان، افزايش دستمزد كارگران و كرايه ماشين براي حمل آنها است.
دنیای اقتصاد

ركود مسكن انبوه‌سازان را وادار به كاهش هزينه‌هاي جانبي كرده است
ويروس «تعطيل و تعديل» در كارگاه‌هاي ساختماني

عكس: دنياي اقتصاد
در برخي كارگاه‌هاي ساختماني شهر تهران عذر 50‌درصد از نيروي‌كار خواسته‌شده است.

ليلا درخشان
شركت‌هاي ساختماني فعال در شهر تهران براي كاهش هزينه‌هاي ركود مسكن، بعد از ناكامي در فروش واحدهاي ساخته‌شده و پيش‌فروش واحدهاي در حال ساخت، اكنون سياست كوچك‌سازي را در دستور كار قرار داده‌اند. برخي انبوه‌سازاني كه با تعداد زيادي واحد نوساز فروش نرفته مواجه هستند در اقدامي بي‌سابقه 50‌درصد از نيروي كار در كارگاه‌هاي ساختماني را تعديل كرده‌اند. برخي ديگر پروژه‌هاي درحال ساخت را تا تعيين تكليف اوضاع بازار مسكن، به حالت تعليق درآورده‌اند.
اين گروه‌ از سازنده‌ها مي‌گويند به دليل عدم استقبال از پيش‌فروش‌ها، منابع مالي براي تكميل پروژه‌ها را در اختيار ندارند به همين خاطر راهي جز تعطيلي برايشان باقي نمانده است.
تعطيلي كارگاه‌هاي ساختماني در نيمه اول امسال را مي‌توان مهم‌ترين دليل براي كاهش مجوز ساخت‌وساز عنوان كرد.
شهرداري تهران اخيرا گزارشي منتشر كرد مبني براينكه در 6 ماه اول سال جاري، صدور پروانه ساختماني 62‌درصد كاهش پيدا كرده است.
اكنون فعالان ساختماني نسبت به تشديد تعطيلي كارگاه‌ها و كاهش بيشتر حجم ساخت‌وسازها هشدار مي‌دهند. اين درحالي است كه مسوولان اين حوزه در دولت، وعده راه‌اندازي بازارهاي نوين مالي را مي‌دهند و مي‌گويند با راه‌اندازي بازار رهن ثانويه و صندوق زمين و ساختمان، عمده هزينه ساخت مسكن از طريق پرداخت تسهيلات از محل اين بازارها تامين خواهد شد. وعده‌اي كه بعد از دوسال هنوز محقق نشده است.
درباره تعديل 50‌درصدي نيروي كار ساختمان، برخي تحليل‌هاي سطحي وجود دارد مبني براينكه در فصول مختلف سال چون ساخت‌‌وساز كم و زياد مي‌شود به همان نسبت نيروي كار نيز تغيير مي‌كند، اما در مقابل اين تحليل، كارشناسان مسكن اين حجم تعديل را در طول سال‌هاي اخير بي‌سابقه مي‌دانند و به تشديد اين وضعيت در صورت ادامه ركود مسكن هشدار مي‌دهند.
گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد از حوزه ساختمان حاكي است تعدادي از مديران شركت‌هاي ساختماني اخيرا در نشستي اضطراري موضوع تعديل نيروي كار را بررسي كردند كه در اين نشست مشخص شد به دليل فقر منابع مالي در اختيار صنعت ساختمان تنها گزينه كاهش هزينه‌ها، تعديل نيرو است.
بر اساس اين گزارش با تداوم رکود در بخش معاملات و تولید مسکن برخی از سازندگان حرفه‌ای، از تعدیل نيمي از نيروي كار در شركت‌هاي ساختماني خبر مي‌دهند. بنابر اذعان آنها این اتفاق در کارنامه بازار مسکن بی‌سابقه بوده است، کارشناسان عقیده دارند عدم تامین مالی بخش مسکن باعث شده است که سازندگان مسکن برای تکمیل واحدهای نیمه کاره خود تعجیلی نداشته باشند؛ چرا که می‌دانند با معضل كمبود مشتری مواجه هستند.
از سوی دیگر توقف 50درصدی پروژه‌های ساختمانی به دلیل فقدان تسهیلات لازم از دیگر دلایل تعدیل بی‌سابقه نيروي كار عنوان شده است.
محمد مهدی مافی-بازرس سابق انجمن انبوه‌سازان استان تهران -در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در اين باره تصريح كرد: صنعت ساختمان یکی از صنایع اشتغالزای مهم در کشور است، از این رو طبیعی است که رکود در این بخش بیکاری بخش عظیمي ‌از نیروی کار را به دنبال داشته باشد.
وی گفت: در بسیاری از شرکت‌های ساختمانی به طور متوسط حدود 50درصد تعدیل نيروي ساختمانی صورت گرفته است که این اتفاق تاكنون در كشور سابقه نداشته است و اگر این رکود ادامه پيدا كند ریزش نيروي ساختمانی روند صعودی را در پیش خواهد گرفت.
چشم‌انداز خوب نيست
در همین حال ایرج رهبر، رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تصريح كرد: از آنجا که بخش عمده‌ای از نيروي کار ساختمان فصلی هستند تعدیل نيروي ساختمانی از این رهگذر نیز ممکن است، رخ دهد.
وی افزود: ولی در مجموع تعطیلی پروژه‌های ساختمانی به دلیل کمبود نقدینگی و تداوم رکود در معاملات مسکن از جمله عواملی است که باعث مي‌شود سازندگان مسکن تعجیلی برای اتمام پروژه‌های خود نداشته باشند.
وی خاطرنشان ساخت: چشم‌انداز تولید مسکن در شرایط فعلی فقدان مشتری و رکود در معاملات است. به گفته رهبر رکود در معاملات مسکن باعث شده است تا سازندگان مسکن نتوانند حتی از طریق پیش‌فروش تامین مالی شوند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل تعدیل نیرو ارتباط تنگاتنگی با رکود در معاملات مسکن دارد، البته بدیهی است که تعدیل فصلی نيروي ساختمانی در دوران رکود و رونق مسکن اتفاق مي‌افتد. وی تصریح کرد: تولید مسکن در حال حاضر با نصف ظرفيت موجود در كشور انجام مي‌شود. بنابراین طبیعی است که به تبع آن نيروي کار ساختمانی تعدیل شوند.
ريیس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: بر این اساس به نظر مي‌رسد بیشتر از 50در‌صد از نیرو‌های ساختمانی تعدیل شده باشند و دلیل آن روشن نبودن تامین مالی است.
تعديل حتي در دفتر مركزي
در همین حال در این زمینه حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: با توجه به عدم تخصیص تسهیلات مالی به پروژه‌های عمرانی از اواخر سال گذشته نتیجتا اجرای بسیاری از پروژه‌ها به حالت تعلیق در آمده است که اولین پیامد آن تعدیل نيروي کار ساختمانی است. به گفته این انبوه‌ساز اطاله پروژه‌ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات مالی باعث شده است تا هزینه نگهداری و اداره کارگاه به سازندگان مسکن تحمیل شود. وی افزود: در همین حال اگر روند پروژه به درازا بکشد فرسودگی مصالح ساختمانی را به دنبال دارد. این انبوه‌ساز تعدیل نيروي ساختمانی را به هیچ‌وجه از نوع فصلی ندانست و گفت: دولت و شهرداری‌ها قادر به پرداخت بدهی خود به دست‌اندرکاران ساخت‌وساز نشده‌اند و همین امر از دیگر دلایل تعطیلی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی است.
به گفته این کارشناس مسکن اواخر سال گذشته با آغاز رکود بسیاری از شرکت‌های ساختمانی با تلاش فراوان از تعدیل نيروي خود به هر طریق ممکن جلوگیری کردند، اما در سال جاری با توجه به تعلیق پروژه‌های ساختمانی و تداوم رکود در تعدیل نيروي خود درنگ نکردند.
وی خاطرنشان ساخت: بر این اساس حتی در دفتر مرکزی برخی از شرکت‌های ساختمانی نیز تعدیل نيرو اتفاق افتاده است. وی تاکید کرد: اگر دولت اقدامي ‌عاجل برای حل این مشکل نکند این بحران بسیار بغرنج‌تر خواهد شد.
برنامه داريم
مهندس منوچهر خواجه دلویی، معاون امور ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در اين باره تصريح كرد: اواخر سال گذشته آمار پروانه‌های صادر شده در تهران در مقایسه با مدت مشابه در سال 86 حدود 10درصد کاهش داشت.
خواجه دلویی البته مجموع آمار پروانه‌های صادر شده شهری سال گذشته در کل کشور را در مقایسه با سال 86 همسان دانست و گفت: اما در هر حال به منظور جلوگیری از تبعات رکود که عمده آن کاهش اشتغال است، دولت تصمیم به تامین منابع مالی بخش مسکن با استفاده از ابزارهايی نظیر بازار رهن ثانویه، تاسيس اولين صندوق زمين و ساختمان و... گرفته است که مجموع این راهکارها به دنبال خارج کردن بازار مسکن از رکود تولید و معاملات است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir) علی نیکزاد در حاشیه مراسم افتتاح مجتمع 171 واحده مسکونی استیجاری در بجنورد به خبرنگاران گفت: 425 هزار متقاضی مسکن مهر در کشور برای ساخت مسکن با سازمانهای مسکن قرارداد امضا کرده اند.
وی اضافه کرد: 325 هزار متقاضی مسکن مهر نیز موفق به دریافت پروانه ساخت از شهرداریها شده اند. وزیر مسکن و شهرسازی گفت: 114 هزار متقاضی مسکن مهر تاکنون ساخت واحدهای مسکونی خود را آغاز کرده و اقدامات پی ریزی ساختمان را نیز انجام داده اند.
وی افزود: اولویت وزارت مسکن و شهرسازی در دولت دهم تسهیل در ساخت مسکن مهر و زمینه سازی برای خانه دار شدن تمام اقشار به خصوص دهکهای کم درآمد است.
او در مورد واگذاری زمین به کارمندان انتقالی از کلانشهرها به شهرهای کوچک نیز گفت: تاکنون پنج هزار نفر از این کارمندان برای دریافت زمین در سازمانهای مسکن و شهرسازی اقدام کرده و دو هزار و 800 نفر زمین دریافت کرده اند.
به گزارش اکونیوز: نیکزاد اظهار داشت: مقدمات برای تحویل زمین به دو هزار و 200 کارمند دیگر انتقالی از کلانشهرها نیز در دست اجرا است که به این افراد نیز بر اساس مصوبه دولت زمین واگذار می شود

نگار خسروی : اگر بخواهی با معماری و مصالح و عمران روز دنیا کار کنی ، خانه ای می سازی که میلیارد ها تومان خرج دارد در حالیکه تنها می توانی ان رابه میلیون ها تومان بفروشی و چون این به صرفه نیست کسی چنین کاری انجام نمی دهد ، حالا میخواهد معمار باشد یا مهندس عمران.

جستجو در تازه های نشر

هرکدام از انواع ساخت و سازهای فوق، در عصر حاضر در بسیاری از کشورها خصوصاً در کشور ایران، روندی رو به رشد داشته و خواهد داشت و این یعنی افزایش مصرف مصالح ساختمانی در جهان و در راس آنها مصالحی پرمصرف مثل بتن، فولاد و سیمان. بنابراین افزایش سرمایه گذاری و افزایش مصرف سوخت در کارخانه های تولیدی مصالح را پیش رو خواهیم داشت.

گروه مسكن – باهره دامغاني: قيمت بتن توليدي توسط بزرگترين كارخانه توليد بتن آماده (مخصوص ساخت‌وساز) 26درصد كاهش يافت.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان، مجتمع تحقيقاتي– توليدي ايران فريمكو بزرگ‌ترين توليدكننده بتن آماده و قطعات بتني كشور، قيمت‌هاي جديد فرآورده‌هاي بتني خود را كه در جهت حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان اعمال كرده است، به ميزان 17 تا 26درصد كاهش داده است كه اين مساله به كاهش قيمت تمام شده ساخت و ساز منجر خواهد شد.
كاهش قيمت بتن آماده استاندارد به عنوان مهمترين مصالح ساختماني، تاثير بسزايي در كاهش ساير فرآورده‌هاي ساختماني خواهد داشت. مهندس علي اصغر كيهاني، مدير عامل مجتمع ايران فريمكو و توليدكننده برتر بتن استاندارد كشور در اين باره معتقد است كه اين كاهش قيمت‌ها بر اساس محاسبات مهندسي محصول و حذف هزينه‌هاي زائد در مرحله قيمت تمام شده به دست آمده است به نحوي كه به‌رغم افزايش 40درصدي قيمت سيمان و افزايش 25درصدي قيمت شن و ماسه نسبت به سال گذشته كارخانجات بتن آماده توانسته‌اند قيمت‌هاي خود را نسبت به سال گذشته كاهش دهند و اين نشان مي‌دهد كه بخش‌خصوصي در شرايط فعلي ساخت و ساز بهتر از ساير شركت‌هاي دولتي درباره كاهش قيمت‌ها عمل كرده است. به گفته كيهاني، قيمت فعلي سيمان داخلي تحويل درب كارخانه، 50هزار تومان است در حالي‌كه قيمت واقعي اين كالا كمتر از اين است و جا دارد كه اين قيمت‌ها نيز به قيمت‌هاي واقعي كه هر تن 30هزار تومان است، كاهش پيدا كند. كيهاني درباره دلايل افزايش قيمت سيمان به‌رغم كاهش قيمت همه فرآورده‌هاي ساختماني گفت: ساختار سهامداران كارخانجات سيمان شرايطي را فراهم كرده است كه اكثريت كارخانجات سيمان نسبت به عدم كاهش قيمت‌ها به نوعي با هم هماهنگي كرده‌اند كه به‌جاي كاهش قيمت‌ها به كاهش توليد اقدام مي‌كنند. به گفته كيهاني، اين اقدام مي‌تواند باعث ركود ساخت‌وساز در كشور شود، چرا كه در دنيا قيمت سيمان درب كارخانه در اكثر كشور‌ها كمتر از قيمت سيمان درب كارخانجات كشور ما است. وي اظهار داشت: لذا لازم است وزير محترم رفاه و تامين اجتماعي و رياست سازمان تامين اجتماعي كشور به عنوان سهامدار اصلي كارخانجات سيمان در اين باره پيگيري كند‌؛ چرا كه واقعي شدن قيمت سيمان مي‌تواند به كاهش قيمت 40درصدي اين محصول در بازار منجر شود و با توجه به نقش سيمان در ساخت و سازها اين امر قطعا به كاهش قيمت تمام شده ساخت و ساز در كشور منجر مي‌شود. كيهاني افزود: اگر سهامداران كارخانجات سيمان به‌صورت ضربدري سهامدار نبودند و شركت‌هاي شبه دولتي در آن مشاركت نداشتند هيچگاه مشكلات سيمان بدين شكل نبود و مروري در شكل‌گيري صنعت سيمان و وقايع چند سال گذشته مي‌تواند موضوع سيمان را شفاف‌سازي كند.

دنیای اقتصاد

رييس انجمن انبوه‌سازان: بانك مركزي قول داده با نظر مثبت موضوع را بررسي كند.

گروه مسكن- يك گروه از انبوه‌سازان قرار است بسته‌اي حاوي درخواست افزايش وام ساخت و خريد مسكن را به رييس‌جمهور تحويل دهند، اما گروهي ديگر از اين صنف مذاكرات اوليه‌اي را با بانك مركزي براي افزايش تسهيلات ساخت مسكن مهر، انجام داده‌اند. رييس انجمن انبوه‌سازان تهران در اين باره به دنياي‌اقتصاد، گفت: از بانك مركزي درخواست كرده‌ايم، وام مسكن مهر را از 14ميليون تومان كنوني به 36ميليون تومان افزايش دهد. ايرج رهبر تصريح كرد: بانك مركزي قول مساعد داده اين درخواست را با نظر مثبت بررسي كند و مقرر شده درخواست ما در قالب نامه مكتوب تقديم بانك مركزي شود.
رهبر افزود: مشكلي كه احتمالا در مسير افزايش وام مسكن مهر وجود دارد تامين اعتبار توسط بانك مركزي است و اگر اين مشكل حل شود قطعا با آن موافقت خواهد شد.

دنیای اقتصاد

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"علی نیکزاد" در بازدید از پروژه‌های مسکن مهر زنجان اظهار داشت: باید از همه ظرفیت‌های موجود برای بهره‌برداری سریع از این پروژه‌های مسکن مهر در کشور استفاده شود.
وی با بیان اینکه مسکن و اشتغال دو مقوله مهم و مورد تاکید همه دولت‌ها به ویژه دولت نهم و دهم است، تصریح کرد: نباید به مقوله مسکن و اشتغال به عنوان یک فعالیت اداری نگاه کرد بلکه این دو امر به کارآمدی نظام گره خورده و رفع مشکل این دو مقوله مهم و تاثیرگذار نیازمند تعامل، همکاری و همفکری بیشتر است.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم نظام و اسلام کارآمدتر شود باید به امر مسکن و اشتغال جوانان اهمیت بیشتری داده شود، ادامه داد: تحقق این روند موجب کسب دستاوردهای مطلوب در عرصه‌های مختلف و جلوگیری از پیامدهای سوء و نابهنجار در جامعه و مانع از تحمیل هزینه هنگفت به نظام می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 17 درصد اشتغال کشور را بخش مسکن به خود اختصاص داده است، افزود: با نگاهی به آمارهای سال 75 تا 85 نشان می‌دهد که در بخش مسکن بیش از اهداف برنامه پنجم توسعه موفق بوده‌ایم اما درصد اجاره‌نشینی از 16 درصد به 4/22 درصد طی سال‌های اخیر رسیده است.
نیکزاد تامین مسکن را از ضروریات و نیازهای اصلی مردم دانست و گفت: هر سال یک میلیون واحد مسکونی مازاد بر نیاز کشور به بخش مسکن افزوده می‌شود که این امر توجه جدی دولتمردان را می‌طلبد.
وی با بیان اینکه توسعه بخش مسکن تاثیرگذار و عامل محرک در توسعه صنایع جانبی در کشور است، ادامه داد: در صورت توسعه ساخت و ساز در بخش مسکن در کشور نیاز به وجود مصالح مرغوب و لوازم ساخت یک خانه مسکونی در جامعه ایجاد می‌شود که همین موضوع موجب توسعه اشتغال در کشور خواهد شد.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه هر چقدر تقاضا را زیاد کنیم عرضه هماهنگ می شود، ابراز داشت: رونق بخش مسکن امر بسیار مطلوبی است اما عدم انجام این کار موجب انباشت شدن نیازها می‌شود و بالطبع مشکلات زیادی را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: اما باید به این توجه نمود که به چه میزان از این تولید مسکن موجب می‌شود که شش دهک پائین جامعه صاحب خانه شوند.
نیکزاد با بیان اینکه همه تلاش‌ها بر این است که از تمام راه‌های موجود برای تولید مسکن و خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر استفاده شود، تصریح کرد: به همین دلیل دولت در فکر تولید انبوه مسکن از کانال‌های مختلف است و در عین حال مراقب قیمت مسکن است.
وی استان زنجان را در پروژه مسکن مهر از جمله استان‌های پیشرو اعلام کرد و گفت: از نظر کیفیت و کمیت اقدامات خوب و قابل توجهی در پروژه‌های مسکن مهر زنجان صورت گرفته است.
وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان به عنوان عامل چهارم نقش ارزنده‌ای در پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر ایفا کرده است، عنوان داشت: بنیاد با این کار سیستم خوبی را در مسکن مهر اعمال کرده که این سیستم نیز موجب شده کار نظارت خوب انجام شود.
در این دیدار همچنین مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی گزارشی از عملکرد این بنیاد ارائه کرد

اکونیوز

معاون طرح‌ها و مشارکت شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران گفت: نخستین بار درکشور تدریس صنعتی سازی ساختمان در قالب واحد دانشگاهی از ترم اول سال تحصیلی 89-88 آغاز شد.

«حسین بهمن آبادی» افزود: در پی توافق شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران «مپسا» وابسته به وزارت صنایع و معادن با سه دانشگاه خواجه نصیر طوسی، امیرکبیر و علم وصنعت، شرایط لازم برای گنجاندن واحد فناوری‌های نوین صنعت ساختمان به دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران این دانشگاه‌ها فراهم شد.

وی تصریح کرد: این درس که نخستین بار در ایران به عنوان واحد آموزشی به واحد‌های آموزشی دانشگاه‌ها افزوده می‌شود، قرار است در قالب 2 واحد اختیاری و به صورت سمیناری به دانشجویان این دانشگاه ارائه شود.

«بهمن آبادی» اضافه کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های شرکت «مپسا» و در پی ابراز تمایل برخی دانشگاه‌های مطرح کشور، قرار است مذاکرات لازم برای تدریس این درس در دیگر رشته‌های مرتبط با صنعت ساختمان صورت گیرد.

وی افزود: این واحد درسی در بردارنده موضوعاتی در حوزه‌هایی نظیر معماری، ساختمان، مدیریت و دیگر صنایع وابسته است.

منبع: مرکز عمران ایران (به نقل از واحد مرکزی خبر)

ريزش شديد متقاضيان مسكن مهر در تهران

گروه مسکن –اطلاعاتي كه سه‌‌شنبه شب، مدير كل اداره تعاون استان تهران در جلسه شواري تامين مسكن ارائه كرد از ريزش شديد متقاضيان مسكن مهر در تهران حكايت دارد.

محمود حيدري در شواري تامين مسكن استان كه در محل استانداري برگزار شد، اعلام كرد: «از يك ميليون و 40‌هزار نفر ثبت‌نام شده اوليه در مسكن مهر در استان تهران 265‌هزار نفر واجد شرايط نهايي شناخته شده و به سازمان مسكن و شهرسازي معرفي شده‌اند.» اين بدين معني است كه تعداد زيادي از متقاضيان واجد شرايط چهارگانه براي استفاده از تسهيلات مسكن نبوده‌اند يا اينكه تعدادي از واجدين شرايط انصراف داده‌اند.
به گزارش دنياي اقتصاد، استاندار تهران نيز در جلسه شوراي مسكن استان اعلام كرد: 279‌واحد مسكوني مسكن مهر در تهران تا دهه فجر امسال به بهره‌برداري مي‌رسد. مرتضي تمدن با اعلام اين خبر افزود: طبق آخرين آمار عملكرد مسكن مهر در استان تهران 40‌هزار و 559 واحد پروانه ساخت دريافت كرده، 3‌هزار و 509‌واحد به مرحله پي‌سازي، 554‌واحد در مرحله سفت‌كاري و 279‌واحد در مرحله نازك‌كاري قرار دارند. استاندار تهران افزود: در استان تهران كه زمين وجب به وجب مدعي دارد اجراي طرح مسكن مهر با سختي فراواني همراه است و براي اينكه پروژه مسكن مهر به بن‌بست نخورد، بيش از 3‌هزار و 200هكتار زمين براي طرح مسكن مهر در استان اختصاص يافت.

دنیای اقتصاد

ساخت 60 روزه مسكن در هشتگرد آغاز شد

گروه مسکن –رييس مركز تحقيقات مسكن و ساختمان از اجراي طرح پايلوت «ساخت مسكن در 60 روز» در شهر جديد هشتگرد خبر داد.

محمود فاطمي عقدا با بيان اين مطلب به دنياي اقتصاد گفت: طرح آزمايشي اين پروژه در مركز تحقيقات ساخته شده، اما طرح پايلوت آن به شكل ساختمان مسكوني دو طبقه، به زودي در شهر جديد هشتگرد آغاز مي‌شود.وي افزود: هم‌اكنون يك قطعه زمين در هشتگرد براي اين طرح اختصاص داده شده، اما مشكلاتي در اين زمين ايجاد شده كه به محض رفع آن، كار ساخت آغاز خواهد شد.چاپ گزارش «ساخت مسکن در 60روز» كه روز گذشته در اين صفحه جزئيات آن تشريح شد، برخی از کارشناسان مسکن، انبوه‌سازان و مسوولان را حساس كرد؛ به طوري كه اين افراد در تماس با گروه مسكن دنیای اقتصاد ضمن کسب اطلاع از جزئیات این فن آوری بعضا راجع به صحت و سقم چنین فن آوری ابراز تردید کردند.
رييس مركز تحقيقات مسكن و ساختمان در اين باره به خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: امکان بازدید از این فن‌آوری در مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان به منظور رفع هر گونه شبهه احتمالی فراهم است‌.

دنیای اقتصاد

تکنولوژی ساختمانی: رييس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي کشور با اشاره رعايت نکرده استانداردهاي لازم، گفت: اکثر سازهاي کشور در برابر زلزله آسيب پذيرند

دکتر تسنيمي پنجشنبه در آيين رونمايي از طرح پژوهشي فاب عکس العمل در مقياس واقعي بررسي مقاومت سازه ها در برابر زلزله در دانشگاه ازاد اسلامي کاشان، در گفت و گو با خبرنگاران، مهمترين دليل وجود اشکالات فراوان در سازها را ضعف برخي ضوابط و آيين نامه در اين ساخت و سازها عنوان کرد.
وي، فرايند مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي دولتي را با اهميت خواند و گفت: بايد کار مقاوم سازي بناها مورد توجه مسوولان قرار گيرد.
دکتر تسليمي تاکيد کرد: شرايط زلزله خيزي کشور ايجاب مي کند که سازها در کشور داراي اسکلت بتن آرمه، اسکلت فولادي و يا ترکيبي از آنها باشد.
وي با بيان اينکه هم اکنون آمار دقيقي از مقاوم سازي ساختمانهاي کشور وجود ندارد، اظهار داشت:بطور کلي حدود 70 درصد از ساخت و سازهاي کشور بر مبناي اصول مهندسي نيست و از قديم ساخته شده است.
اين عضو شوراي عالي پژوهش گفت: امروز مسلح کردن ساختمانهاي آجري هم در دستور کار محققان قرار گرفته است.
دکتر تسليمي در ادامه توجه به فرآيند پژوهش و تحقيق و بدست آوردن نتايج و بکارگيري آن در ضوابط آئين نامه اي را از الزامات اوليه مقاوم سازي در کشور خواند و افزود: اگر مجموعه فعاليتها هماهنگ و توام باهم به درستي صورت گيرد، به سمتي خواهيم رفت که ايمني نسبي و خوبي در کشور فراهم شود.
وي، مصالح استاندارد واقعي ساختماني، و نظارت بر فرآيند توليد آن، حمل و نقل و رعايت کامل ضوابط در حين انجام ساخت را از جمله موارد مهم در مقاوم سازي نام برد و گفت: در کشور در اين عرصه ها خيلي جلو نرفته و بايد براي رسيدن به اين حد بيش از پيش تلاش کرد.
دکتر تسليمي يادآورشد: ساختمانهاي بم منطيق با فصل سوم آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله يا استاندارد2800 احداث شده و ايمني خوبي را از خود نشان داده است.
دکتر تسليمي با اشاره به زلزله چهار درجه در مقياس ريشتري اخير تهران را با عمق بيش از 17 کيلومتري تهران را به عنوان يک هشدار جدي ارزيابي کرد و
اظهار داشت: صرف هزينه براي پژوهش و شناخت گسل هاي اطراف تهران يراي چگونگي احداث سازه هاي مقاوم در برابر زلزله هاي مخرب يک اقدام موثر است.
رييس انجمن مهندسي زلزله ايران، با اشاره به وجود گسلها در اطراف تهران، احتمال وقوع مجدد زلزله را قابل پيش بيني دانست و تصريح کرد: به هرحال بايد براي مقابله با زلزله بويژه در تهران که استعداد زلزله را دارد، از قبل آماده شد.
وي خاطر نشان کرد: بيش از 300 زلزله در يک قرن اخير در منطقه تهران اتفاق اتفاده است که از اين تعداد حدود 11 يا 12 زلزله 5 ويا بالاتر از 5 در مقياس ريشتر يوده است.
عضو انجمن مهندسي زلزله ايران، از زلزله اخير تهران به عنوان زلزله هايي در رديف متوسط به پايين نام برد و يادآور شد: اين زلزله موجب شد تا مسئولان حساسيت مردم براي آمادگي آنها در مقابله با زلزله به خوبي استفاده کنند.

پایگاه خبری تحلیلی بنا

انبوه‌سازان فناوري جديد را مي‌گيرند

ساخت مسكن در 60 روز

دنياي اقتصاد- فناوري ساخت مسكن در 60 روز، بعد از يك سال تحقيق و پژوهش توسط نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت مسكن اكنون مراحل پيش‌توليد را با موفقيت پشت ‌سر گذاشته و بسته حاوي اين فناوري به زودي و به صورت رايگان در اختيار انبوه‌سازان قرار مي‌گيرد.با استفاده از فناوري ساخت مسكن در 60 روز، قيمت تمام شده يك واحد مسكوني 20‌درصد ارزان‌تر از ساخت‌ به روش سنتي مي‌شود.

فناوري جديد ساخت در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد
ساخت مسكن در 60 روز ممكن شد
 مركز تحقيقات ساختمان: هزينه ساخت در اين روش 20‌درصد كاهش مي‌يابد
 ليلا درخشان
فناوري ساخت مسكن در 60 روز، بعد از يك سال تحقيق و پژوهش توسط نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت مسكن اكنون مراحل پيش‌توليد را با موفقيت پشت ‌سر گذاشته و بسته حاوي اين فناوري به زودي و به صورت رايگان در اختيار انبوه‌سازان قرار مي‌گيرد.
با استفاده از فناوري ساخت مسكن در 60 روز، قيمت تمام شده يك واحد مسكوني 20‌درصد ارزان‌تر از ساخت‌ به روش سنتي مي‌شود. خانه‌اي كه با اين روش ساخته مي‌شود نه موقتي بلكه دائمي است و به لحاظ ظاهري و كاربري كاملا شبيه به خانه‌هاي موجود است و تفاوت اصلي آن نوع مصالح به‌كار رفته و روش ساخت است.
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن پيش‌بيني كرده است به محض اعلام فراخوان براي واگذاري فنون سريع‌سازي، انبوه‌سازان استقبال خوبي از آن به عمل آورند. چرا كه زمان خواب سرمايه‌سازنده‌ها با استفاده از روش جديد ساخت، كوتاه مي‌شود و انبوه‌سازان مي‌توانند در دوره‌هاي كوتاه و متناوب اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كنند.
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن سال گذشته از شروع تحقيقات براي دستيابي به فناوري ساخت مسكن در 60 روز خبر داده بود، اما اكنون بعد از يك سال، تحقيقات در اين باره به پايان رسيده و حتي ريز هزينه‌ها و نوع مصالحي كه براي اين روش ساخت‌وساز مورد نياز است، مشخص شده است.
دكتر سيدمحمود فاطمي عقدا، رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با بيان اينكه مركز در حال حاضر مشغول تدوين دستورالعمل نحوه واگذاري فناوري ساخت مسكن در 60 روز است، به دنياي‌اقتصاد گفت: اين بسته در قالب يك طرح ملي به صورت رايگان در اختيار انبوه‌سازان قرار خواهد گرفت تا با استفاده از آن سرعت ساخت‌وساز در كشور افزايش يابد.
وي افزود: وزارت مسكن نگاه مادي به اين بسته ندارد.
فاطمي عقدا با بيان اينكه شيوه ساخت سریع مسكن یک طبقه در مدت 2 ماه كاملا مطابق با مقررات ملي ساختمان طراحي شده است، گفت: طراحی، محاسبات و ساخت آزمایشی اين طرح برای رفع هر خطای احتمالی به صورت آزمایشی در مرکز تحقیقات انجام و در سایت نمایشگاهی آن مونتاژ شد.
وي افزود: یکی از بحث‌های صنعتی‌سازی جلوگیری از پرت مصالح است.از این رو در ساخت این نوع ساختمان این مساله کاملا رعایت شده است. ضمن اينكه خانه‌اي كه با اين روش ساخته مي‌شود دوام خوبی دارد و تمام تست‌ها و آزمایش‌های لازم را طی کرده است.
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تصريح كرد: این فن‌آوری کاملا منطبق با فرهنگ ایرانی است و در طراحی آن سعی شده شرایط لرزه‌خیزی کشور، سریع‌سازی، ارزان‌سازی، مقام‌سازی و.. لحاظ شود.
در همین حال با رعایت همه مقررات ملی ساخت وساز بحث مقاوم بودن در برابر زلزله، سبک‌ساز‌ی و امکان تولید قطعات در کارخانه کاملا اعمال شده است که منجر به طراحی و ارائه طرح ساخت این نوع ساختمان‌ها شده است. بحث دیگر که در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شده صنعتی کردن شیوه‌های ساخت رایج در کشور است که در حال حاضر مطالعات لازم برای ساختمان‌های فولادی تا پنج طبقه انجام گردیده است.
واكنش احتمالي انبوه‌سازان
با ورود فناوري ساخت سريع مسكن به بازار ساخت‌وساز، اين احتمال وجود دارد كه برخي‌سازنده‌ها در مقابل اين طرح موضع‌گيري كرده و مانع از به‌كارگيري اين روش شوند. اما رييس مركز تحقيقات ساختمان چنين عقيده‌اي ندارد. او معتقد است به محض ورود اين فناوري به بازار، انبوه‌سازان استقبال خوبي از آن كنند.
فاطمی عقدا در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: فناوري سريع‌سازي مسكن مطمئنا به نفع همه خواهد بود؛ چرا که روشی است که خواب سرمایه و پرت مصالح به حد چشمگیری در آن کاهش پیدا مي‌کند و در کشوری که نیاز به تولید مسکن در حد بسیار زیاد است این نوع‌سازه بسیار مفید است.
وي افزود: هزينه‌ها در این نوع‌سازه نسبت به ساخت و‌ساز‌های سنتی حداقل 20درصد کاهش مي‌يابد که البته ممکن است اين رقم در آینده حتی بیشتر هم شود.
فاطمی عقدا درباره جزئيات اين فناوري گفت: از ویژگی‌های این نمونه آن است که تعداد قطعات واجزاي ساختمان کاهش یافته است تا نصب آن راحت‌تر وسریع تر باشد. ولی در نمونه‌های خارجی موجود تعداد اجزا و قطعات وهزینه‌های ساخت بسیار بیشتر است. در همین حال در این نمونه مبحث مقررات 19بدون تحمیل هزینه اضافی رعایت شده است.
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در ادامه تصريح كرد: نوع 5طبقه این‌سازه برای ساخت‌وساز‌های مسکن مهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت که با تولید نمونه 5طبقه آن باید شاهد تحول در مسکن کشور باشیم.
معاون وزير مسكن در پاسخ به اين پرسش كه «چرا تاكنون ساخت صنعتي مسكن در كشور رايج نشده است درحالي كه در گذشته تجربه به كارگيري شيوه‌هاي صنعتي در شهرك‌هايي نظير اكباتان آن هم با قالب‌هاي پيش‌ساخته بوده‌ايم؟» گفت: مسکن جزو مواردی است که سلیقه مردم در طراحی و سایر موارد آن بسیار مهم است.
علت تداوم سنتی‌سازی در ساخت و‌سازهای کشور ما و نهادینه شدن آن نیز به همین دلیل است. چون مردم در خصوص نحوه ساخت آن هر نوع نظری که بر اساس سلیقه شخصی خود داشته باشند اعمال مي‌کنند و طراح بر اساس نظر مشتری اقدام به ساخت و‌ساز مي‌کند.
وي افزود: اما در تولید صنعتی یکسری محدودیت‌های خاص پیش مي‌آید چون شيوه ساخت انبوه‌سازی است. بر این اساس مردم در انتخاب ساخت‌وسازهایی که به روش صنعتی‌سازی در قالب انبوه‌سازی ساخته مي‌شوند، مجبور هستند‌سازه‌هایی که به سلیقه‌شان نزدیک نیست تن دهند. صنعتی‌سازی در عمل با فرهنگ کشور ما اندکی ناهمخوانی دارد و تا انطباق کامل با فرهنگ مردم نیاز به زمان دارد. مسکن در کشور ما با تعریفی که در کشورهای غربی وجود دارد، اندکی متفاوت است. چراکه در کشور ما بخش عمده‌ای از وقت ساکنان در خانه سپری مي‌شود. در زمینه صنعتی‌سازی با توجه به اینکه در گذشته بسترسازی لازم صورت نگرفته است، متاسفانه سهم صنعتی‌سازی در ساختمان بسیار اندک است.
فاطمي عقدا اظهار داشت: اما درحال حاضر با توجه به نیاز انباشته مسکن در کشور و نیز نیاز سالانه حدود 5/1‌میلیون واحد مسکونی در نتیجه طبیعی است که برای عبور از بحران مسکن راهکاری جز صنعتی‌سازی نداریم و باید با تولید انبوه مسکن، مشکل را برطرف کرد.
شورای راهبردی اقتصاد مسکن
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در ادامه گفت‌وگوي خود با دنياي‌اقتصاد از تشكيل شورای راهبردی اقتصاد مسکن در اين مركز خبر داد و گفت: يكي از ماموريت‌هاي اين كميته شناسايي عوامل موثر بر رکود و رونق بخش مسكن است.
فاطمي عقدا افزود: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن همچنان که از عنوان آن پیدا است از بدو تشکیل تاکنون بیشتر به امر ساختمان پرداخته است و بررسی گزارش عملکرد این مرکز در سال‌های مختلف بیانگر انجام تحقیقات و مطالعات گسترده در تمام ابعاد مربوط به ساختمان است. البته این مرکز به بحث مسکن آنچنان که باید و شاید نپرداخته است. اما به منظور جبران این نقیصه از سال گذشته کمیته تخصصی اقتصاد مسکن در این مرکز راه‌اندازی شده است.
معاون وزير مسكن خاطرنشان كرد: مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن در زمینه مسکن به خصوص اقتصاد مسکن در شروع راه است. اما برنامه‌ای که طرح‌ریزی کرده حاکی از چشم‌انداز این بخش است تا برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به منظور کنترل قیمت زمین و مسکن دخیل باشد.
رييس مركز تحقيقات ساختمان افزود: قطعا شکل‌گیری بخش اقتصاد مسکن در مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن به منظور رفع نیازهای پژوهشی وزارتخانه بوده است و وزارتخانه توجه جدی به این مساله داشته است که هم اجازه شکل‌گیری این بخش را داده است و هم از راه‌اندازی آن حمایت شده است. در همین حال موضوع دیگری که نشان مي‌دهد وزارت مسکن به این مساله اهمیت داده است راه‌اندازی مرکز آمار و اطلاعات ساختمان و مسکن کشور است و ادغام آن در مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن در همین راستا است.
وی تصریح کرد: طبیعی است که در یک دوره کوتاه زمانی نمی توان راجع به بازار مسکن قضاوت کرد. اما مهمترین هدف راه اندازی این کمیته، شناسایی شاخص‌های موثر در نوسانات بخش مسکن در کشور است و اقدام دیگری که در این کمیته انجام شده است. راه‌اندازی بانک اطلاعات مسکن است که تاکنون بالغ بر هزار رکورد وداده‌های آماری به منظور ثبت تهیه شده است.

گروه مسکن- باهره دامغاني: هیات وزیران بنا به پیشنهاد ريیس‌جمهور با تشکیل کارگروهی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر بازرگانی، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر تعاون، معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و ريیس بنیاد شهید و ایثارگران به عنوان نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور در ساماندهی امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان موافقت کرد.

هشدار رييس اتحاديه مشاوران املاك به بنگاه‌هاي مسكن
رهگيري معاملات مسكن رايگان است

خسروي: دريافت هزينه اضافي از طرفين معامله به بهانه صدور كدرهگيري ممنوع است
گروه مسكن- ليلا درخشان: رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران هشدار داد بنگاه‌هاي مسكن حق دريافت وجه اضافه از مردم به بهانه صدور كدرهگيري را ندارند.

موانع در مسیر برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد جلوي ساخت و سازهاي غير قانوني در ارتفاعات، حاشيه شهر و حريم رودخانه‌هاي تهران گرفته شود.

انتخابات يك قدم تا خط پايان
فريد قديري
معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور به استعلام وزارت مسكن درباره انتخابات نظام مهندسي ساختمان پاسخ داد. در اين نامه نوشته شده «مناسب است با توجه به ماده 163 آيين‌نامه مقرر فرماييد نتايج انتخابات با رعايت مواد 12 قانون و ماده 69 آيين‌نامه ارائه گردد.»

گفته مي‌شود وزير مسكن پيرو اين نامه، نامه ديگري به سازمان مسكن استان تهران نوشته و دستور بررسي و پيگيري توسط هيات اجرايي را صادر كرده است. هم‌اكنون با روشن شدن ابهامات، همه چيز درباره انتخابات پرحاشيه نظام مهندسي در اختيار هيات اجرايي است.وزير مسكن ماه گذشته، بعد از اعتراض برخي كانديداها به نتايج انتخابات هيات مديره نظام مهندسي تهران، از امضاي حكم تنفيذ برندگان اجتناب كرد و براي تعيين تكليف، از معاونت حقوقي دفتر رياست‌جمهوري استفسار كرد.
اين معاونت در تاريخ 19/7/88 نامه‌اي در جواب استعلام وزارت مسكن، خطاب به علي نيكزاد، وزير مسكن نوشته كه روز گذشته نسخه‌اي از آن در اختيار گروه مسكن دنياي اقتصاد قرار گرفت. متن كامل نامه به اين شرح است: عطف به نامه 02/100/22331 مورخ 30/6/1388 راجع به نسبت تعداد اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان برحسب رشته اصلي و گروه‌هاي مربوط با توجه به ماده 12 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 61 آيين‌نامه قانون مزبور اعلام مي‌دارد:
1 - نظر به اينكه درماده 12 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر شده است: ماده 12 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان: تعداد اعضاي اصلي هيات مديره سازمان استان‌ها بين 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيك رشته‌هاي اصلي خواهد بود. از طرفي هر چند جدول ماده 61 آيين‌نامه قانون ياد شده در مورد چگونگي توزيع سهميه هر گروه بين رشته‌هاي اصلي آن ساكت است، معهذا با توجه به اينكه آيين‌نامه حكمي براي عدم رعايت ماده 12 قانون نداده است. به علاوه در ماده 69 آيين‌نامه مزبور مقرر شده است، پس از خاتمه راي‌گيري، هيات اجرايي انتخابات موظف است زيرنظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نمايد و در هر يك از رشته‌هاي اصلي از بين كساني كه داراي راي بيشتر باشند به ترتيب اعضاي اصلي يا علي‌البدل در آن رشته تعيين مي‌شود.
2 - طبق ماده 70 آيين‌نامه «تاييد يا ابطال انتخابات منحصرا از اختيارات دستگاه نظارت است»، لكن تصميم‌گيري در مورد تعداد اعضاي هر رشته در هيات مديره به هيات نظارت محول نشده است. معهذا مناسب است با توجه به ماده 163 آيين‌نامه مقرر فرماييد نتايج انتخابات با رعايت مواد 12 قانون و ماده 69 آيين‌نامه ارائه گردد.

دنیای اقتصاد

 علی نیکزاد ثمرین که به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده بود، به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: وزارت مسکن و شهرسازی با انبوه سازانی که کارشان با کیفیت باشد و واحدهای مسکونی را با قیمت مقطوع و یکساله تحویل دهند، مشارکت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه 480 هزار واحد مسکونی در کشور که به دست بخشی از انبوه سازان، ساخته شده، بدون استفاده مانده است، افزود: این واحدها در اختیار متقاضیان مسکن مهر قرار خواهد گرفت.

نیکزاد همچنین از مقاوم سازی و نوسازی 400 هزار واحد مسکونی روستایی کشور تا پایان امسال خبر داد و گفت: بیش از30 هزار میلیارد ریال اعتبار در سال‌های 87 و 88 برای مقاوم سازی و نوسازی این تعداد واحد مسکونی اختصاص یافته است.

وزیر مسکن و شهر سازی با اشاره به نیاز کشور به ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی شهری و روستایی اضافه کرد: اکنون یک میلیون و 40 هزار واحد مسکونی مهر در کشور در حال ساخت است.

نیکزاد افزود: از این تعداد 650 هزار واحد را وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و20 هزار واحد را کمیته امداد و 265 هزار واحد را مسئولان شهرهای جدید در کشور می‌سازند.

وی از اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان ساخت مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت هم خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم همه مردم از نعمت خانه دار شدن بهره مند شوند.

وی همچنین با تکذیب خبر منحل شدن تعاونی‌های مسکن افزود: وزارت مسکن و شهرسازی تعاونی‌های موفقی را که طرح ساخت و ساز مسکن مهر را شروع کرده‌اند، حمایت خواهد کرد.

نیکزاد با اشاره به این که خیرین مسکن ساز هفتاد و یک هزار و سیصد واحد مسکونی مهر را در دولت دهم خواهند ساخت، گفت از این تعداد 500 واحد در چهار محال و بختیاری ساخته می‌شود.

وزیر مسکن و شهر سازی همچنین از افتتاح مجتمع 117 واحدی مسکن مهر فرهنگیان شهرستان لردگان در چهارمحال و بختیاری تا دهه فجر امسال خبر داد و تاکید کرد: تا دهه فجر امسال 250 واحد مسکونی مهر در چهار محال و بختیاری تکمیل و آماده واگذاری     می‌شود.

وی همچنین از تخصیص 10 میلیارد ریال اعتبار برای تسریع ساخت مسکن مهر در  شهرستان‌های شهرکرد و بروجن خبر داد.

وزیر مسکن و شهر سازی که به منظور بازدید طرح‌های مسکن مهر در شهرستان‌های لردگان، بروجن، شهرکرد و شهرهای فرخ شهر و فرادنبه به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده بود، دیشب این استان را ترک کرد.

طرح سريع‌سازي مسكن در تهران

دنياي اقتصاد- بخشي از بار سنگين «مسكن مهر» به كارخانه‌هاي توليد مسكن سپرده شد.وزير مسكن هفته گذشته 100 هكتار زمين در اختيار كارخانه‌هاي توليد مسكن پيش‌ساخته گذاشت و يك‌سال به آنها مهلت داد تا حدود 6‌هزار واحد مسكوني براي متقاضيان مسكن مهر در تهران ساخته و تحويل دهند. اين جديدترين طرح براي روشن كردن موتور مسكن مهر در تهران است كه در صورت كسب موفقيت، اجراي آن به ساير شهرهاي كشور تعميم داده مي‌شود.

100 هكتار زمين به كارخانه‌هاي توليد مسكن پيش‌ساخته واگذار شد
تامين مسكن با توليدات كارخانه‌اي
 6 ‌هزار واحد مسكوني به شيوه صنعتي‌سازي يك‌ساله در پرند ساخته‌ مي‌شود
 فريد قديري
بخشي از بار سنگين «مسكن مهر» به كارخانه‌هاي توليد مسكن سپرده شد.
وزير مسكن هفته گذشته 100 هكتار زمين در اختيار كارخانه‌هاي توليد مسكن پيش‌ساخته گذاشت و يك‌سال به آنها مهلت داد تا حدود 6‌هزار واحد مسكوني براي متقاضيان مسكن مهر در تهران ساخته و تحويل دهند. اين جديدترين طرح براي روشن كردن موتور مسكن مهر در تهران است كه در صورت كسب موفقيت، اجراي آن به ساير شهرهاي كشور تعميم داده مي‌شود.
وزارت مسكن براي جلب كارخانه‌هاي صنعتي‌ساز، مقرر كرده نيمي از وام مسكن مهر يعني حدود 7‌ميليون تومان، در همان ابتداي كار به آنها پرداخت شود. اين درحالي است كه در وضعيت عادي، اولين قسط از وام مسكن مهر كه 30‌درصد كل مبلغ است، بعد از پايان عمليات پي‌ريزي پرداخت مي‌شود.
علي نيكزاد، وزير مسكن بعد از مرور تجربه تعاوني‌ها در پروژه مسكن مهر تصميم گرفته از ابزارهاي دولتي تحت اختيار براي اين پروژه ملي نيز استفاده كند.
براي اين منظور 100 هكتار زمين 99 ساله در شهر جديد پرند در اختيار شركت مپسا وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع، قرار گرفته است تا اين شركت از طريق ارتباط و مشاركتي كه با كارخانه‌هايي كه داراي تكنولوژي صنعتي‌سازي مسكن هستند، حدود 6‌هزار واحد مسكوني به شيوه «سريع‌سازي» براي متقاضيان مسكن مهر احداث كند.
مپسا (شركت مديريت پروژه‌هاي ساختماني ايران) از سال گذشته تاكنون مسوول حمايت از سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين ساختماني شده و در اين مدت، كارخانه‌هايي با توليد قطعات پيش‌ساخته از اين طريق احداث و به بهره‌برداري رسيده است.
سيد محسن علوي‌زاده، معاون فني-مهندسي مپسا درباره جزئيات طرح سريع‌سازي مسكن مهر به دنياي‌اقتصاد گفت: به موجب تفاهم‌نامه سه‌جانبه وزراي مسكن، تعاون و صنايع و معادن شركت ما ملزم شده دو پروژه 2‌هزار واحدي به صورت پايلوت در دو شهر جديد پرند و هشتگرد به شيوه صنعتي‌سازي بسازد تا از اين طريق استفاده از قطعات پيش‌ساخته در شهرهاي جديد گلبهار در مشهد، سهند در تبريز و مجلسي در اصفهان باب شده و گسترش پيدا كند.
علوي‌زاده افزود: در اين راستا و با توجه به حساسيت‌هايي كه وزير جديد مسكن نسبت به مسكن مهر دارد، هفته پيش 100 هكتار از زمين‌هاي تحت تملك دولت در شهر جديد پرند به صورت اجاره 99 ساله در اختيار مپسا قرار گرفت تا در كمترين زمان ممكن واحدهاي مسكوني به شيوه سريع‌سازي روي آنها احداث شود. همچنين در شهر جديد هشتگرد نيز 14 هكتار از زمين‌هاي 99 ساله براي اين منظور اختصاص پيدا كرد.
معاون شركت مپسا در ادامه گفت: از چند روز پيش ستادي در شركت براي تعيين ضرب‌الاجل در ساخت پروژه‌هاي مسكن مهر روي100 هكتار زمين تحويلي، تشكيل شده و اعضاي اين ستاد در حال رايزني و تهيه مقدمات عقد قرار داد با كارخانه‌هاي توليد مسكن پيش‌ساخته هستند. وي پيش‌بيني كرد واحدهاي مسكوني كه ساخت آن به عهده كارخانه‌هاي صنعتي‌ساز محول شده در كمترين زمان ممكن تحويل متقاضيان شود.
واحدهاي ساخته شده از طريق وزارت مسكن و با معرفي متقاضيان مسكن مهر به مردم تحويل داده خواهد شد.
علوي‌زاده در ادامه گفت‌و‌گو با دنياي‌اقتصاد تصريح كرد: فاز اول از اقدام مپسا براي ساخت سريع مسكن مهر قرار است در 7‌هزار و 200 متر مربع از زمين‌ 99 ساله كه به يكي از تعاوني‌ها تعلق دارد، اجرا شود. اين زمين در پرند واقع شده است.
صباآرمه بتن در «سريع‌سازي»
به گزارش دنياي‌اقتصاد، شركت صباآرمه بتن كه در حال حاضر پيمان‌كاري ساخت چندين پروژه مسكن مهر در تهران، گيلان و سمنان را بر عهده دارد، به صورت ويژه براي پروژه سريع‌سازي در مسكن مهر دعوت به كار شده است.
صباآرمه بتن اخيرا به موجب قرار دادي با يكي از تعاوني‌هاي مسكن مهر متعهد شده 400 واحد مسكوني به صورت صنعتي‌سازي در پرند احداث كند. اين شركت از فناوري‌هاي نوين براي ساخت‌وساز بهره مي‌برد.
به همين خاطر، مپسا طي مذاكراتي با مسوولان شركت صباآرمه بتن از آنها خواسته براي ساخت مسكن مهر در 100 هكتار زمين تحويل داده شده همكاري و مشاركت كند.
صباآرمه بتن ضمن موافقت اوليه اما هنوز جواب قطعي به اين درخواست نداده است.
يكي از مديران ارشد شركت صبا آرمه بتن در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به اينكه سال 91 نقطه اوج تقاضاي مسكن است، لذا صنعتي‌سازي بايد به عنوان يكي از راه‌هاي اساسي براي مقابله با بحران تقاضاي مسكن مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: اگر فرض شود حجم تقاضاي مسكن از سال آينده تا سال 1391 معادل آنچه مراجع رسمي پيش‌بيني كرده‌اند خواهد بود و كمبودي نيز از سال‌هاي قبل وجود نداشته باشد، در اين صورت در سال 1389 بايد يك ميليون و 500‌هزار واحد، در سال 1390 يك ميليون و 600‌هزار واحد و در سال 1391 يك ميليون و 700‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود و براي رسيدن به اين آمار بايد كار را از هم‌اكنون شروع كرد.
مدير صبا آرمه بتن تصريح كرد: صنعتي‌سازي پاسخ مناسبي به گوشه‌اي از اين آمارها مي‌تواند باشد. صنعتي‌سازي همراه با مقاوم‌سازي راهي براي مقابله با زلزله است.
صبا آرمه بتن چه در جهت تامين ماشين‌آلات جديد براي صنعتي‌سازي و چه در زمينه ساخت‌وساز از هم‌اكنون اين‌كار را شروع كرده است.
عكس: احسان سلطاني مقدم

دنیای اقتصاد

در کرمان به اجرا در آمد
طرح کاهش 20درصدی هزینه ساخت

با‌ اين طرح اسکلت ساختمان 6طبقه در 4 روز قابل نصب است
گروه مسكن- ليلا درخشان: وزارت مسکن و شهرسازی اعتباری بالغ بر 5هزارميليارد ریال را جهت فناوری‌های نوین در نظر گرفته است که‌اين اعتبار با سود بسیار کم با معرفی سیستم به بانک‌های کشور قابل پرداخت خواهدبود.

در‌اين بین اما برخی از افرادی که طرح‌های آنان از سوی مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان مورد تایید قرار گرفته است و فن آوری آنان جزو 25 فناوری مورد تایید مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان است، اذعان دارند که وعده ارائه تسهیلات بانکی به برخی از آنها عملی نشده است‌.
در همین راستا مهندس یعقوب ظروفچیان، مدیر عامل شرکت کاوش بتن از جمله فعالان صنعت ساختمان است که تولید وی جزو 25 فن‌آوری است که مورد تایید مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان قرار گرفته است، اما تاکنون به‌رغم وعده وزیرسابق مسکن وشهرسازی از دریافت تسهیلات یارانه‌اي بی‌بهره مانده است.
ظروفچیان، مبتکر فن‌آوری‌های نوین ساختمانی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: وزیرسابق مسکن و شهرسازی در همایش فناوری‌های نوین ساختمانی اعلام کرد که به 25 طرحی که از سوی مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان مورد تایید قرار بگیرد تا 500ميليارد تومان وام یارانه‌اي تخصیص داده شود، اما تاکنون لااقل برای ‌اينجانب‌ اين وعده محقق نشده است‌.
عضو انجمن صنفی فن‌آوران و تولیدکنندگان صنعتی ساختمان خاطرنشان ساخت: دولت دهم اعلام کرده است که به طور 100درصد از صنعتی‌سازی حمایت خواهد کرد و امیدواریم که ‌اين مساله جنبه عملیاتی به خود بگیرد‌.
کاهش 20درصدی هزینه ساخت
عضو جامعه مخترعین و مبتکرین‌ايرانی اظهار داشت: از جمله‌اين فناوری‌ها که جزو 25 فن‌آوری تایید شده مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان است فناوری سازه‌های فولاد سردنورد وگرم نورد در ستون‌ها با سیستم باربر لرزه‌اي است که هزینه بنا را تا 20درصد کاهش مي‌دهد وبر‌اين اساس سالانه 100میلیارد تومان در هزینه ساخت مسکن صرفه جویی مي‌شود.
ضرورت حمایت همه جانبه دولت
مهندس ظروفچیان تاکید کرد: اگر دولت تسهیلات لازم را در اختیار شرکت ما قرار دهد‌، اين محصول به صورت انبوه به بازار عرضه خواهد شد که نتیجه آن کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن خواهد بود‌.
عضو کانون اسلامي ‌مهندسان ‌ايران اظهار داشت:به عنوان مثال اگر دولت اقدام به ارائه تسهیلات بانکی در قالب تخصیص 30میلیارد تومان وام به‌اين محصول کند، سالانه حدود 2میلیون مترمربع از ‌اين محصول به بازار عرضه خواهد شد که با ‌اين اعتبار مي‌توان سالانه 20هزار واحد مسکونی احداث کرد که بر‌اين اساس مجموع هزینه ساخت برای هر واحد مسکونی 5میلیون تومان ارزان‌تر تمام مي‌شود
که در یک جمع‌بندی کلی سالانه 100میلیارد تومان در هزینه ساخت مسکن صرفه جویی صورت مي‌گیرد.
مهندس ظروفچیان تاکید کرد: با توجه به عزم مهندس علی نیکزاد برای ساماندهی طرح مسکن مهر ضروری است که اقدام به حمایت همه جانبه از صنعتی سازان کند.
وي افزود: چرا که مهمترین مزیت استفاده از‌اين سازه‌ها
سریع سازی است که مي‌توان خیلی سریع طرح مسکن مهر را سرو سامان دهد که البته‌اين سریع‌سازی با کیفی‌سازی، ارزان‌سازی و مقاوم‌سازی نیز همراه است‌.
استقبال تعاونی‌های مسکن مهر
مهندس ظروفچیان تاکید کرد: همزمان با تصویب تبصره 6قانون بودجه سال 86 ونیاز مبرم تعاونی‌های مسکن مهر به احداث ساختمان‌های 5و6طبقه استفاده از‌ اين فن‌آوری مورد استقبال تعاونی‌ها قرار گرفته است. وی گفت:در حال حاضر قریب به 600واحد مسکونی که 400واحد آن متعلق به تعاونی مسکن مهرالرضای کرمان و200واحد آن نیز در شهرستان بافت کرمان با استفاده از سیستم فولاد سرد نورد و گرم نورد در حال ساخت است‌.
افزایش 4 برابری سرعت ساخت و ساز
مهندس ظروفچیان تاکید کرد: تا 30 آبان ماه سال جاری نمونه 6 طبقه‌ اين فن‌آوری در کرمان به اتمام خواهد رسید‌. وی افزود: سرعت ساخت و‌سازها با‌ اين فناوری 4‌برابر سنتی‌سازی است.
به گفته ظروفچیان، به طور معمول در ساخت و سازهای سنتی زمان اجرای نصب سازه‌های اسکلت سنتی در ساختمان‌های 6طبقه درمساحت 2هزار متر مربع حدود 3ماه زمان‌بر است. این در حالی است که با‌ اين روش عملیات نصب به4روز کاهش مي‌یابد.

دنیای اقتصاد

مریم عباسی*
* دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

امروزه بحث آلودگی‌های زیست محیطی و کاهش آنها یکی از مقوله‌های مهم و اساسی است. فعالیت بشر به طرق مختلف باعث شده که محیط زیست، آلوده شود. یکی از این فعالیت‌ها، ساخت و ساز می‌باشد. عملیات ساختمان‌سازی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متعددی روی محیط زیست دارد. همان‌طوری‌ که در شکل زیر نشان داده شده است، ساختمان‌سازی نه تنها موجب مصرف منابعی نظیر انرژی و مواد اولیه می‌شود، بلکه باعث تولید پسماند و آلاینده‌های مخرب هوا نیز می‌گردد. با رشد اقتصاد و جمعیت، طراحان و سازندگان ساختمان با چالش جدیدی روبرو شدند و آن نیاز به طراحی و ساخت تأسیساتی قابل دسترس برای عموم، ایمن، سالم، کارا و دارای کمترین تأثیر مضر روی محیط زیست می‌باشد.

 
 
 
تخريب 261 هزار مترمربع ساخت و ساز غيرمجاز در 4 ماه

 
 
ساخت‌وساز- گروه شهري:
هرگونه تخلف آگاهانه يا غيرآگاهانه از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه منجر به آسيب و تخريب شهرشود با اشد مجازات از سوي كميسيون ماده 100 مواجه خواهد شد.
رضا نگهبان، مديركل اجرايي كميسيون ماده100 به همشهري گفت: طي 4ماه گذشته با اعمال جديت در اجراي قوانين كميسيون ماده100، 261هزار مترمربع ساخت‌وساز غيرمجاز تخريب شد وبا اين حساب در 6ماهه اول امسال آراي تخريب تا 80 درصد و آراي جريمه تا 20درصد اجراشد، اين درحالي است كه تا پيش از اين 150هزار رأي كميسيون ماده100 بر زمين مانده بود.

وي عنوان كرد: تخريب 3طبقه خلافي (طبقات 19، 20و21) يك برج در منطقه يك يا كشيدن تيغه روي يك مغازه طلافروشي متخلف با حضور شخص قاليباف شهردار تهران و اعضاي شوراي شهر از جمله ديگر برخوردهاي قاطع كميسيون ماده 100 با تخلفات شهرسازي است.

وي در توضيح ديگر تحولات به‌وجود آمده در كميسيون ماده100 به هماهنگي با وزارت كشور به‌منظور اعمال قانون حتي در حريم تهران اشاره كرد و گفت: رشد شتابان شهر و هجوم خطرناك مهاجرين به تهران ما را واداركرده است براي كنترل ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در حريم با استفاده از عكس‌هاي ماهواره‌اي وسعت 6هزارمتري حريم تهران را نيز به كنترل درآوريم.

به گفته نگهبان، با حاكميت نگاه جديد بر كميسيون ماده 100 ديگر تخلف در ساخت‌ساز براي هيچ كس چه افراد عادي چه دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي صرفه اقتصادي نخواهد داشت.

به عبارت ديگر نه هر عقل سليم كه هرآدم معمولي نيزبا يك حساب كتاب ساده متوجه مي‌شود كه ارتكاب خلاف درساخت وسازمثل گذشته صرفه اقتصادي نخواهد داشت.
وي به‌عنوان نمونه به جريمه 58‌ميليارد توماني ساختمان وزارت راه واقع در تپه‌هاي عباس‌آباد اشاره كرد كه اين مبلغ جريمه حتي از قيمت خود ساختمان وزارت راه هم بيشتر است، بنابراين چنانچه اقتصادي انديشيده شود ديگر براي هيچ‌كس انجام خلاف در ساخت‌وساز ارزش اقتصادي نخواهد داشت زيرا ما هزينه خلاف را تا 6‌برابر بالا برديم.

مديركل اجرايي كميسيون ماده100 دراين باره توضيح داد: براي نخستين باررويه‌اي را درپيش گرفته‌ايم كه درصورت اجرايي‌نشدن آراي ريالي بعد از گذشت 3ماه از مهلت قانوني راي ريالي به تخريب تبديل مي‌شود.در مورد آراي نهادهاي دولتي نيز در صورت عدم‌پرداخت جرايم ريالي در مهلت قانوني از حساب آنها برداشت مي‌شود.

نگهبان از اتفاق نظر كل مجموعه نظام براي ممانعت ازساخت وسازهاي غيرمجازسخن گفت و اظهارداشت‌: درشرايطي مثل ساخت وسازدرارتفاعات بالاي 1800 مترحتي اگرجوازساخت ازقبل ازسوي شهرداري صادرشده باشد،  پس از پرداخت حقوق مكتسب آنها ازسوي شهرداري حكم تخريب صادرمي شود.

مديركل اجرايي كميسيون ماده100 از مردم خواست از هرگونه خريد قولنامه‌اي يا وكالتي ملكي بدون پايان كار و عدم‌خلافي خودداري كنند و حتما با مراجعه به شهرداري از داشتن پايان كار به‌روز ملك مورد نظرشان اطمينان حاصل كنند.

    
 همشهری آنلاین
 

به گزارش روز شنبه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، سید محمود فاطمی عقدا با بیان این مطلب افزود: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، در صورتی که تولید کنندگان ساختمان همه شرایط و ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان را دارا باشند ، در کمتر از دو هفته به آنها مجوز ساخت می دهد.
وی با اشاره به اینکه وزارت مسکن ارائه گواهینامه فنی به فناوری های نوین ساخت را شش ماه تعیین کرده است ، تصریح کرد: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،در صورت آماده بودن مستندات و مدارک فنی در کمتر از چند ساعت گواهینامه فنی صادر می کند.
معاون وزیر مسکن با بیان اینکه هم اکنون مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، در امر صدور گواهینامه فنی و مجوز ساخت طرح مسکن مهر فعالیت می کند ، افزود : بر اساس وظایف محول شده از طرف وزارت مسکن به این مرکز ، الگوی ساخت مسکن در شهرهای کمتر از 20 هزار نفر ، تا دوطبقه و شهرهای بیشتر از آن تا 5 طبقه تعیین شده است که با نظارت مرکز صورت می گیرد.
فاطمی عقدا با اشاره به اینکه الگوی ساخت مسکن در روستاها نیز برعهده این مرکز قرار گرفته است، گفت: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بر اساس وظایف ذاتی ، متعهد به آموزش و ارائه تسهیلات فنی به تولید کنندگان ساختمان و مسکن است.

اکونیوز

در يك مركز مطالعاتي وابسته به وزارت مسكن پيشنهاد شد
تحقيق از «مسكن مهر» در «برنامه 90»

ليلا درخشان
فرازونشيب‌هاي طرح مسكن مهر بيانگر سردرگمي در اجراي طرح است
دكتر حميده امكچي كارشناس مسكن: نگاه مهرآميز در مسكن مهر ديده نمي‌شود

گروه مسكن- با استناد به محتواي مفاد 6، 7 و 12 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 84، به احتمال زياد نتايج انتخابات هيات مديره نظام مهندسي ساختمان استان تهران با تغييراتي همراه خواهد شد.

صدور پروانه ساختماني در «نيمه اول 88 »يك سوم «نيمه اول 87» شد
افت سرمايه‌گذاري در ساخت‌وساز

دنياي اقتصاد – تازه‌ترين گزارش از صدور پروانه‌هاي ساختماني كه نشان‌دهنده ميزان تقاضا براي سرمايه‌گذاري در ساخت‌و‌ساز است، حاكي از كاهش شديد اين شاخص در نيمه اول سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
اطلاعات منتشر شده از اين شاخص براي شهر تهران نشان مي‌دهد كه تعداد پروانه‌هاي صادره براي تهران كه در نيمه اول سال گذشته بالغ‌بر 6/14هزار فقره بود، در نيمه اول امسال به 6/5هزار فقره رسيده است كه سقوطي 62درصدي را حكايت مي‌كند.صاحبنظران حوزه مسكن معتقدند كه ادامه اين روند براي بخش عرضه مسكن در آينده نزديك هشداردهنده است؛ چراكه مي‌تواند در زمان سرازير شدن تقاضاي انباشت شده به بازار باعث انفجار مجدد قيمت‌ها شود.به اعتقاد اين كارشناسان، براي متوقف كردن اين روند هشداردهنده، دولت بايد سياست‌ مهار شديد تقاضا را كه به دنبال شوك قيمتي دو سال پيش در دستور كار قرارداد، به سياستي متعادل‌تر تبديل كند.

در نيمه اول امسال براي تهران ثبت شد
ركورد تازه از ركود ساخت‌وساز
 صدور پروانه ساخت در تهران 62درصد كاهش پيدا كرد
 سحر باباخاني
تازه‌ترين گزارش شهرداري تهران از اوضاع ساخت مسكن نشان مي‌دهد پايتخت همچنان شاهد ركود در ساخت‌وساز است؛ به‌طوري‌كه صدور پروانه‌هاي ساختماني كه نشانه ميل به سرمايه‌گذاري در حوزه ساخت مسكن است، در نيمه اول امسال 62درصد كاهش يافته و به اين ترتيب ركورد جديدي براي ركود مسكن در تهران به ثبت رسيده است.
كاهش ميل به سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني از ابتداي سال جاري آغاز شد؛ به‌طوري‌كه صدور پروانه‌هاي ساختماني در 45 روز اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل 40درصد افت كرد و در بهار نيز كاهش نزديك به 60درصدي را تجربه كرد و اين بار آمار حجم صدور پروانه در 6 ماه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 62درصد كاهش يافته است.
كارشناسان مسكن مي‌گويند: معمولا تا 6 ماه پس از رونق واقعي در بازار خريد و فروش، ركود ساخت‌وساز به قوت خود باقي خواهد ماند.بيت‌ا... ستاريان در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: در دوره‌هاي قبلي ركود و رونق مسكن، هر زمان شاهد افزايش خريد و فروش مسكن بوده‌ايم، درست 6 ماه بعد ساخت‌وساز نيز رونق گرفته و صدور پروانه روند افزايشي به خود گرفته است.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران تاكيد كرد: در حال حاضر اگرچه برخي مي‌گويند خريد مسكن شروع شده است، اما واقعيت اين نيست؛ چون نقدينگي به اندازه كافي در بازار مسكن وجود ندارد.
ستاريان معتقد است به اين زودي‌ها بازار مسكن با رونق واقعي به لحاظ خريد و فروش مواجه نخواهد شد؛ هرچند در مناطق مختلف از جمله محله‌هايي از تهران تعداد متقاضيان خريد مسكن اندكي نسبت به ابتداي سال افزايش پيدا كرده است.
بر اساس گزارش دنياي‌اقتصاد و طبق آخرين آماري كه دفتر صدور پروانه‌هاي ساختماني شهرداري تهران در اختيار دنياي‌اقتصاد قرار داده، در 6 ماه اول سال جاري فقط 5هزار و 626 فقره پروانه ساخت در مناطق 22گانه صادر شده است كه با اين حجم پروانه قرار است 7ميليون و 935هزار و 249 مترمربع واحد مسكوني در پايتخت احداث شود.
اگر متوسط مساحت واحدهاي مسكوني 70 مترمربع در نظر گرفته شود، در اين صورت در 6 ماه اول سال جاري فقط براي 113هزار واحد مسكوني جديد سرمايه‌گذاري شده است. اين رقم به مراتب كمتر از حجم تقاضاي جديد براي صاحب‌خانه شدن در تهران طي 6 ماه است.
در 6 ماه اول سال گذشته ساخت و ساز در تهران كاملا در وضعيت رونق قرار داشت. در اين مدت 14هزار و 592 فقره پروانه ساخت صادر شد كه با اين تعداد پروانه، 15ميليون و 419هزار و 779 متر مربع واحد مسكوني جديد زير ساخت رفت. در 6 ماه اول پارسال با فرض متوسط 70 متر مربع براي هر واحد مسكوني، 220هزار واحد مسكوني به ظرفيت بازار مسكن تهران اضافه شده است.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، پروانه‌های ساختمانی در 6 ماه اول سال 88 همچنان با کاهش صدور مواجه است و این به آن معنی است که بازار ساخت‌وساز در آغاز فصل پاییز نیز همچنان با رکود همراه است.
داوود غفاری، مدیرکل دفتر نظارت بر صدور پروانه‌های ساختمانی درباره این آمار به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: تعداد کل مجوزهاي ساخت صادره در 6 ماهه اول سال 88، 5626 پروانه بوده است، این در حالی است که در زمان مشابه؛ یعنی در 6 ماه اول سال87 این تعداد به 14592 رسیده بود و این به آن معنا است که صدور پروانه‌های ساختمانی در 6ماه اول سال 88 ،62 درصد کاهش داشته و این روند پلکانی همچنان رو به تنزل است. غفاری وضعیت کنونی ساخت‌وساز را همچنان راکد ارزیابی کرد و گفت: در شرایطی که نیاز به مسكن رو به رشد است و ساخت‌وساز ثابت باقی مانده، مسلما رشد تقاضا از عرضه واحدهای مسکونی پیشی گرفته و اين باعث بروز مشکلاتی در آينده خواهد شد.
اين درحالي است كه برخي متقاضیان پروانه‌های ساختمانی حتی در شرایطی که می‌توانند پروانه ساخت را دریافت کرده و پس از گذشت مدتی با کاهش ریسک خرید و فروش در بازار مسکن شروع به ساخت‌وساز کنند اكنون درخواستی برای صدور پروانه نداده‌اند.
خدمات جديد در دفاتر الكترونيك
با استناد به گفته‌های مدیرکل دفتر نظارت بر صدور پروانه‌های ساختمانی با وجود رکود کنونی صدور پروانه‌های ساختمانی برای سهولت در ارائه خدمات به متقاضیان اندک این پروانه‌ها دفاتر خدمات الکترونیک با تعرفه‌های مشخص و آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شده در هر منطقه به شهروندان در حوزه صدور مجوز ساخت خدمات‌رسانی می‌کنند.غفاری به عنوان تازه‌ترین خبر در زمینه فعالیت این دفاتر به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به تازگی پیش‌نویس پروانه‌های ساختمانی که پیش از این به شکل مجزا در شهرداری مناطق تهیه و به متقاضیان ارائه مي‌شد به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار شده؛ ولی قرار نیست که شهروندان بابت این مورد جدید مبلغ بیشتری پرداخت کنند و کلیه هزینه‌ها در بسته اولیه صدور پروانه‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک تعریف و مشخص شده است.
پروانه‌های رایگان فعلا صادر نمی‌شود
این روزها تسهیلات ویژه برای صدور پروانه‌هاي ساختمانی به‌عنوان سیاست‌هاي تشویقی ساخت‌وساز برای سازندگان در نظر گرفته شده و از این روش برای تشویق شهروندان در نوسازی بافت‌هاي فرسوده نیز استفاده شده است؛ به شکلی که در جلسات گذشته شورای شهر بنا به درخواست شهرداری تهران یک فوریت لایحه صدور پروانه‌هاي رایگان برای نوسازی خانه‌هاي حد فاصل انقلاب تا جنوب شهر تصویب شد؛ ولی به اعتقاد داوود غفاری تا زمانی که اصل این لایحه تصویب نشده، نمی‌توان به آن استناد کرد. این در حالی است که ارزش ریالی املاک مختلف در پهنه‌هاي متفاوت پایتخت ارزیابی و محاسبه شده است و بر این اساس هزینه صدور پروانه در مناطق و نواحی مختلف متفاوت خواهد بود.
مدیر دفتر تدوین ضوابط و قوانین شهرداری همچنین در این رابطه تاکید کرد: ارائه پیشنهاد صدور پروانه‌هاي رایگان برای جنوب شهر به این معنا نیست که در شمال پایتخت بافت فرسوده وجود ندارد یا نباید برای این نواحی تسهیلات ویژه در نظر گرفت، بلکه در مناطقی چون منطقه 1 تهران نیز بافت‌هاي فرسوده و سنتی به وفور یافت مي‌شود که برای نوسازی بافت‌هاي قدیمی این نواحی نیز باید تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفت.
 عكس: جعفر پورحسن

دیدار انبوه سازان با هاشمی رفسنجانی

 گروه مسكن- باهره دامغاني:تعدادی از انبوه سازان یکشنبه گذشته با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند و موانع و مشکلات پیش روی ساخت‌وساز را با وی در میان گذاشتند.

 پایگاه اطلاع‌رسانی انبوه سازان ایران بدون ذکر نام انبوه‌سازانی که در این دیدار حضور داشتند، فقط به نام مجتبی بیگدلی –ريیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان_ به عنوان فرد شاخص در دیدار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرده و نوشته است: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با اشاره به اقدامات انجام شده در زمان خاتمه جنگ تحميلي افزود: «بعد از جنگ، وضعيت اقتصادي كشور نابسامان بود، اما با اتخاذ تصميمات سرنوشت‌سازي توانستيم تورم را از حدود 30درصد كه در مقطعي به 50درصد نيز رسيد، به رقم 17درصد و بيكاري را نيز از 16درصد به 9درصد برسانيم.»

رییس مجلس خبرگان رهبری با تأكيد بر امر ساخت‌وساز مسكن در جهت كاهش بيكاري، افزايش توليد و برطرف كردن نياز مردم، گفت: «يكي از راه‌هاي مهم رونق اقتصادي كشور، حضور جدي انبوه‌سازان در عرصه توليد مسكن است و ساخت مسكن به‌صورت انبوه‌سازي سبب توليد مسكن ارزانتر، بهتر، سريع‌تر و با صرفه‌تر مي‌شود.»

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خاتمه تصریح کرد: مشكلات انبوه‌سازان را در يكي از جلسات آينده مجمع تشخيص نظام با مسوولان مربوطه مطرح و راه‌هاي برون رفت از وضع موجود را بررسي خواهيم كرد.

 دنیای اقتصاد

یک مقام آگاه به نقل از وزیر مسکن اعلام کرد
تعیین تکلیف نتایج انتخابات نظام مهندسی تا 2روز دیگر

گروه مسکن- نتایج انتخابات مرداد ماه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تا پایان مهرماه مشخص و اعلام می‌شود.

یک عضو هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان با بیان این مطلب و به نقل از آنچه وزیر مسکن چندی پیش در جمع اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده، به دنیای‌اقتصاد گفت :قرار است ابهاماتی که برخی از کاندیداهای انتخابات نظام مهندسی به نتایج وارد کرده‌اند، حداکثر تا پایان مهرماه تعیین تکلیف شود. این در حالی است که به گفته مدیر کل دفتر سازمان‌های مهندسی وزارت مسکن هنوز پاسخ نامه‌ای که در همین باره به معاونت حقوقی دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شده، داده نشده است. وزارت مسکن، ماه گذشته بعد از بالا گرفتن انتقادها به نتایج انتخابات در نامه‌ای خطاب به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، موضوع را به طور کامل تشریح و درخواست کسب تکلیف کرد.اکنون به نظر می‌رسد هر آنچه این معاونت ابلاغ و اعلام کند، فصل الخطاب خواهد بود.کریم رشیدی‌پور، مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی در این باره تاکید کرد: پاسخ نامه مربوطه به رفع ابهامات انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را دریافت نکرده‌ایم و احتمال می‌رود تا پایان مهر ماه پاسخ این نامه داده شود.

دنیای اقتصاد

گروه مسكن- مراسم روز ملي بتن كه مهر ماه هر سال با حضور اساتيد‌، كارشناسان و مديران صنعت بتن برگزار مي‌شود‌، امسال در شرايطي برگزار شد كه نامگذاري سال جاري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف‌، سخنراني‌هاي اين مراسم را تحت شعاع قرار داده بود و اكثريت شركت كنندگان از عملكرد موسسه استاندارد تهران در ساماندهي وضعيت توليد و مصرف مصالح ساختماني استاندارد اظهار رضايت مي‌كردند.

به گفته كارشناسان شركت‌كننده در اين مراسم‌، كيفيت مصالح ساختماني مصرفي در ساخت و سازهاي تهران در سال‌هاي اخير رشد قابل قبولي داشته و پس از مصوبه هيات وزيران مبني بر رعايت استاندارد‌هاي اجباري مصالح ساختماني‌، اداره كل استاندارد استان تهران با برنامه‌ريزي‌هاي جامعي كه داشته توانسته است شرايط توليد و مصرف مصالح ساختماني مخصوصا سيمان‌، شن و ماسه‌، بتن آماده و تيرچه استاندارد را در استان تهران به نحوي مديريت كند كه در حال حاضر مي‌توان نسبت به كيفيت مصالح مصرفي در اكثريت مطلق ساخت‌وسازها اطمينان داشت‌.مهندس علي اصغر كيهاني‌، توليد كننده بتن آماده استاندارد در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت‌: در حال حاضر بيش از 85‌ واحد بتن آماده دراستان تهران با ظرفيت توليد 40‌ميليون تن بتن آماده استاندارد در سال كه همه آنها گواهينامه استاندارد دارند، فعال بوده و مي‌توان گفت پي‌گيري‌هاي اداره استاندارد تهران در شناسايي و استاندارد كردن توليدات فرآورده‌هاي بتني در تهران آثار خود را در ساير استان‌ها نيز نشان داده است و اين حركتي كه تحت عنوان استاندارد كردن محصولات بتني و شن و ماسه و تيرچه ساختماني در سال‌هاي اخير از تهران شروع شد، امروزه در سراسر كشور فراگير شده است.كيهاني درباره وظايفي كه براساس مصوبه هيات وزيران برعهده اداره استاندارد محول شده است، يادآوري كرد كه اداره استاندارد تهران نسبت به تنظيم آيين‌نامه اجرايي و ابلاغ از طريق مجاري قانوني به دستگاه‌هاي مربوطه اقدامات شايسته‌اي انجام داده است و مي‌توان گفت در سال اصلاح الگوي مصرف به خاطر عملكرد مطلوب استاندارد تهران همه شرايط لازم جهت اصلاح الگوي مصرف مصالح ساختماني در تهران فراهم شده است‌ و البته در ساير استان‌هاي كشور مي‌توان شرايط رو به رشدي را مشاهده كرد‌. به گفته كيهاني تا سال 1382 كمتر از 11‌درصد سيمان به شكل صنعتي و از طريق كارخانجات بتن آماده يا قطعات بتني به مصرف مي‌رسيد و بخش عظيمي‌از سيمان توليدي كشور‌، به صورت غيراستاندارد و دستي مصرف مي‌شد‌؛ اما به خاطر توجهاتي كه در اين سال‌ها به وجود آمده در حال حاضر به مراتب بيش از سال 84‌، سيمان مصرفي در ساخت و سازهاي تهران به صورت بتن آماده استاندارد به مصرف مي‌رسد و حجم مصارف دستي سيمان در استان تهران به شدت كاهش يافته و البته اين موضوع به خاطر فراهم شدن شرايطي بوده كه توليد كنندگان نيز با برنامه‌هاي استاندارد همكاري‌هاي لازم را داشته‌اند. كارشناسان معتقدند، ضرورت اصلاح الگوي مصرف سيمان كه از سال‌ها پيش توسط اداره كل استاندارد تهران و تعدادي از توليد كنندگان بتن، مخصوصا مجتمع تحقيقاتي ايران فريمكو آغاز شده نتايج مثبتي داشته است.

دنیای اقتصاد

تشكل‌هاي انبوه‌ساز براي اعزام نماينده به دفتر جديد در وزارت مسكن رقابت مي‌كنند
ماموريت اتاق فكر در وزارت مسكن

رييس انجمن انبوه‌سازان: پيگير افزايش سقف وام ساخت تا مرز 50‌ميليون تومان هستيم
گروه مسكن- ليلا درخشان: پيشنهاد اخير انبوه‌سازان براي تشكيل اتاق فكر (دفتر انبوه‌سازي) در وزارت مسكن، موافقت آني وزير را به همراه داشته است؛ به طوري كه معاون ارشد وزير مسكن در نامه‌اي به كانون سراسري انبوه‌سازان خواستار معرفي هر چه سريع‌تر نماينده، براي اعزام به اين دفتر شده است.

انبوه‌سازان اميد زيادي به پيگيري خواسته‌هايشان از طريق اتاق فكر دارند؛ به همين دليل روساي تشكل‌هاي ساختماني، ماموريت‌‌هاي دشواري براي اين اتاق پيشنهاد كرده‌اند.
افزايش سقف وام ساخت مسكن به 40 تا 50‌ميليون تومان مهم‌ترين خواسته انبوه‌سازان از اتاق در حال شكل‌گيري در وزارت مسكن است. مجتبي بيگدلي، رييس انجمن انبوه‌سازان در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: سقف وام ساخت بيش‌از 5 سال است كه تغيير نكرده و بايد نماينده انبوه‌سازان در وزارت مسكن تلاش كند با عدد و رقم تاثير افزايش وام بر رونق ساخت‌وساز را نشان دهد.
از سوي ديگر، رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران پيشنهاد كرده به جاي يك نفر نماينده، شورايي مركب از نمايندگان تشكل‌هاي ساختماني كلان‌شهرها به دفتر انبوه‌سازان در وزارت مسكن اعزام شود تا خواسته‌هاي همه سازنده‌ها در اين دفتر پيگيري شود. ايرج رهبر تصريح كرد: يكي از مشكلات موجود اين است كه وزارت مسكن بدون مشورت با ما آيين‌نامه‌ها و مصوباتي را تدوين مي‌كند و زماني كه به ما ابلاغ مي‌كند، مي‌بينيم كلي اشكال و ايراد در محتواي آن وجود دارد.
به گزارش دنياي اقتصاد، كانون سراسري انبوه‌سازان كه در حال حاضر از طرف وزارت مسكن موظف شده يك نماينده به اتاق فكر معرفي كند، قرار است سه‌شنبه اين هفته در جلسه هيات‌مديره فرد مورد نظر را انتخاب كند.
اين درحالي است كه برخي از تشكل‌ها تصورشان براين است كه كانون براي انتخاب نماينده از آنها نظر خواهي خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، دفتري شبيه آنچه قرار است در وزارت مسكن راه‌اندازي شود، در زمان وزارت عبدالعلي‌زاده وجود داشته كه با آمدن محمد سعيدي‌كيا گويا اين دفتر تعطيل مي‌شود. به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، پیش‌تر همزمان با آغاز به کار وزیر سابق مسکن و شهرسازی دفتر انبوه‌سازی در وزارت مسکن و شهرسازی انحلال یافت که نتیجه آن کمرنگ شدن حضور انبوه‌سازان در تصمیمات دولت در امر مسکن شد و به‌رغم تلاش انبوه‌سازان برای ارتباط مطلوب با وزارت مسکن و شهرسازی، نتایج این تلاش‌ها فقط به حضور انبوه‌سازان در کنار وزیر مسکن و شهرسازی در همایشی در مشهد محدود شد.
انبوه‌سازان با اتکا به این تجربه قبل از اینکه وزیر مسکن و شهرسازی از مجلس رای اعتماد بگیرد به نزد او به منظور تحکیم جایگاه حرفه‌ای خود شتافتند که ماحصل آن راه‌اندازی دفتر انبوه‌سازی در دفتر وزارت مسکن و شهرسازی شد؛ اما حال آنها عنوان می‌کنند حضور یک نماینده تکافوی انبوه‌سازان برای پیشبرد اهداف آنان نخواهد بود و آنها اذعان مي‌دارند در این بین ترکیبی از شورای انبوه‌سازان برای حضور در این دفتر به مراتب اثرگذاری بیشتری از حضور یک نماینده دارد.
ایرج رهبر، ريیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در اين باره تاكيد كرد: هدف انبوه‌سازان از راه‌اندازی این دفتر بیش از هر چیز راه‌اندازی یک اتاق فکر بوده است تا از این رهگذر انبوه‌سازان و متولیان ساخت‌وساز مشکلات اجرایی مسکن را بررسی کنند و از سوی دیگر مشکلات فنی و در یک کلام مشکلات کلی مسکن بررسی شود. رهبر خاطرنشان ساخت: در همین حال با توجه به کلید خوردن امر ساخت‌وساز در مسکن مهر از سویی و با توجه به حضور انبوه‌سازان در این پروژه از سوی دیگر، راه‌اندازی اتاق فکر هر چه ضروری‌تر به نظر می‌رسد و براین اساس یک نماینده نمی‌تواند به تنهایی بازگوکننده این مشکلات باشد. ريیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: در صورتی که دفتر انبوه‌سازان در وزارت مسکن و شهرسازی فقط شامل یک نماینده باشد این دفتر از ماهیت و هدف اصلی خود خارج خواهد شد و تبدیل به دفتری صوری مي‌شود. رهبر اظهار داشت: هدف انبوه‌سازان از راه‌اندازی این دفتر این بوده است که انبوه‌سازان شورایي داشته باشند که مشکلات مسکن را از نزدیک بررسی کنند و هر طرح یا لایحه ای پیش از آنکه تصویب شود از سوی آنان کارشناسی شود و در این بین بدیهی است که یک نماینده نمی‌تواند به تنهایی این مساله را بررسی کند.
وی خاطرنشان ساخت: در همین رابطه نامه‌ای از سوی انبوه‌سازان به وزارت مسکن و شهرسازی در حال تدوین است تا مراتب مشکلات حضور انفرادی انبوه‌سازان به جای شورای چند نفره به سمع و نظر شخص وزیر رسانده شود.
شورا از یک نفر بهتر است
در همین رابطه مجتبی بیگدلی، رييس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیشنهاد تشکیل شورایي از انبوه‌سازان برای حضور در دفتر انبوه‌سازان در وزارت مسکن و شهرسازی را داد. وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجمع صنفی انبوه‌سازان در اواخر آبان ماه سال جاری گفت: این انتخابات کمک شایانی به انبوه‌سازان برای معرفی نماینده خود به وزارت مسکن و شهرسازی خواهد کرد. وی سپس به بیان اهداف انبوه‌سازان در راه‌اندازی دفتر انبوه‌سازان در وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت و گفت: منافع انبوه‌سازان ارتباط مستقیمی با منافع مردم خواهد داشت و بر این اساس قرار است پس از راه‌اندازی این دفتر در وزارت مسکن و شهرسازی مطالبات عمده و شاخص انبوه‌سازان به منظور تسهیل شرایط جهت تولید مسکن به صورت انبوه فراهم شود.
ريیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در تشریح جزئیات این مطالبات گفت: افزایش وام تولید و ساخت از جمله این مطالبات است؛ چراکه سقف وام از 7 الی 8 سال گذشته تغییر نکرده است؛ این در حالی است که در حال حاضر باید حداقل وام مسکن به 40 الی 50‌میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد. وی گفت: اما متاسفانه نه تنها میزان این وام افزایش پیدا نکرده است، بلکه وام‌های حداقلی نیز حذف شده است.
بیگدلی اذعان كرد: در همین حال انبوه‌سازان در فرآیند ساخت‌وساز با یکسری مشکلات عدیده اداری و سازمانی در ارتباط با سازمان‌هایی نظیر مالیات، بیمه تامین اجتماعی، شهرداری، نظام مهندسی، سازمان آب و برق و ... روبه‌رو هستند که امیدواریم با راه‌اندازی این دفتر این مشکلات رفع شوند.

دنیای اقتصاد

دور جديد ساخت‌وساز در ماسوله با حكم ديوان عدالت اداري

ساخت‌وساز- دور جديدي از ساخت‌وساز در ماسوله به‌نحوي آغاز شده است كه مالكان زمين‌ها و يا خانه‌هاي اين شهر تاريخي، پس از نااميدي از ميراث فرهنگي و عدم‌دريافت مجوز ساخت‌وساز، از طريق ديوان عدالت اداري اقدام كرده و به اين شكل ساخت‌وساز خود را به انجام مي‌رسانند.

اين درحالي است كه طبق قوانين، حكم ديوان عدالت اداري مي‌تواند به ماده 18 ارجاع داده شود.به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي چندي پيش يكي از ساكنين ماسوله با طرح شكايتي از سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري ماسوله به ديوان عدالت اداري موفق به دريافت حكم اين ديوان قضايي به نفع خود و در نهايت مجوز ساخت‌وساز شد.

در پي اين مجوز، وي اكنون با قطع دو درخت گردو،  زميني به مساحت 40 متر را در محلي كه به گفته كارشناسان پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله پيش از اين فضاي سبز بوده و هيچ ساخت و‌سازي‌ طبق طرح جامع شهري نبايد در آن شود،براي گودبرداري آماده مي‌كند.

اميد غنمي، معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با بيان اين موضوع كه حكم ديوان عدالت اداري در مورد مسائل مربوط به ميراث فرهنگي قابليت پيگيري دارد، گفت: آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از جمله راهكارهايي است كه سازمان ميراث فرهنگي، مي‌تواند به اين وسيله حكم ديوان عدالت اداري را پيش از آنكه به اجرا درآيد، مورد بازنگري قرار دهد.

طبق اين آيين‌نامه از آنجايي كه قضات ديوان عدالت اداري از تمامي حساسيت‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي مطلع نيستند، حكم صادره به‌منظور عدم‌مطابقت با ضوابط و قوانين مربوط به ميراث فرهنگي مي‌تواند مورد بازنگري قرار گرفته و با ارائه مستندات قانوني تغيير كند.

اين در حالي است كه ارجاع حكم ديوان عدالت اداري به آيين‌نامه ماده 18 از وظايف سازمان ميراث فرهنگي بوده و هرچه زودتر پايگاه ميراث فرهنگي بايد نسبت به اين موضوع اقدام كند.

از سوي ديگر ارجاع حكم به ماده 18 مشكلات ديگري به همراه دارد. از آن جمله مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه ارجاع حكم نيازمند بررسي هياتي كارشناسي براي كشف اين موضوع كه آيا حكم صادره به لحاظ شرعي و قانوني مشكل‌ساز است، دارد. به اين ترتيب ارجاع حكم گاهي به بيش از چند ماه هم طول مي‌كشد.

كارشناسان پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله معتقدند كه زمين مورد نظر كه اكنون طي مجوز شهرداري و براساس حكم ديوان عدالت اداري آماده گودبرداري مي‌شود، پيش از اين و طبق نقشه‌هاي قديمي ماسوله هرگز مورد ساخت‌وساز قرار نگرفته و در طرح جامع شهري ماسوله نيز اين قطعه زمين همچون گذشته به‌عنوان فضاي سبز ديده شده و به همين علت ساخت‌وساز در آن غيرقانوني است.

همچنين اين كارشناسان معتقدند كه زمين مورد نظر 8 ضلعي بوده و اين درحالي است كه زمين‌هاي مورد ساخت‌وساز در ماسوله به‌صورت چهارضلعي هستند و ساخت اين خانه مي‌تواند فضاي بافت تاريخي را برهم زند.

از سوي ديگر شهرداري ماسوله نيز طي حكمي مجوز گودبرداري را با رعايت ملاحظات ميراث فرهنگي و گودبرداري در مكان تاريخي داده است.

اينكه شهرداري چنين حكمي صادر كرده بي‌دليل نيست. زيرا مالك با حكم ديوان عدالت اداري به شهرداري مراجعه كرده و شهرداري نيز موظف به دادن مجوز ساخت‌وساز در ماسوله است.

اما اين وظيفه پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله است كه بايد هرچه زودتر با پيگيري و ارجاع  پرونده به ماده 18 جلوي اين قبيل ساخت‌وسازها را در شهر تاريخي ماسوله بگيرد.

شنيده‌ها حاكي از آن است كه سازمان ميراث فرهنگي در حال تنظيم لايحه‌اي براي ارسال به مجلس است تا معضل دستوراتي كه به حكم ديوان عدالت اداري داده مي‌شود را به‌نحوي كنترل كرده و يا به استعلام از اين سازمان واگذار كند.

 همشهری آنلاین

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (Econews.ir)، "علی نیکزاد" به همراه حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و طاهایی استاندار قزوین از نحوه سرعت عمل و پیشرفت فیزیکی طرح در مسکن مهر در شهرستان آبیک بازدید و ابراز رضایت کرد. 
وی ضمن بازدید از عملیات بتون ریزی و ساخت اسکلت فلزی طرح مسکن مهر در آبیک مقرر کرد: 30 درصد از تسهیلات 14 میلیون تومانی این طرح در شهرستان آبیک حداکثر تا 15 آبان ماه پس از اتمام مراحل فونداسیون به متقاضیان پرداخت شود.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: بعد از این تعاونی مسکن مهر تشکیل نخواهد شد و با اختیارات واگذار شده به شورای مسکن استان ها به ریاست استاندار افراد واجد شرایط می توانند با تایید ادارات تعاون نسبت به دریافت زمین آماده سازی شده و ساخت آن اقدام کنند.
نیکزاد افزود: تلاش می کنیم اجرای طرح مسکن مهر با سرعت بیشتری عملیاتی شود.

اکونیوز

گروه مسکن- سحرباباخانی: شهرداری تهران لایحه‌ای را به شورای شهر ارائه داده است که در صورت تصویب آن، ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده محدوده میدان انقلاب تا منتهی‌الیه جنوب تهران بدون دریافت هزینه صدور پروانه، انجام خواهد شد.

یک فوریت بررسی این پیشنهاد در جلسه سه شنبه گذشته شورای شهر به تصویب رسید، اما ابهامات موجود در آن و از همه مهم‌تر تضادهایی که بین این لایحه با طرح جامع تهران وجود دارد، احتمال تصویب نهایی آن را پایین آورده است.از جمله اینکه در لایحه تشویق مالی مالکین و سرمایه‌گذاران نوسازی بافت‌های فرسوده آورده شده است: شهرداری با هدف افزایش تمایل برای ساخت بناهای بزرگ و کاهش ساخت بناهای ریزدانه، 200 متر تراکم تشویقی به سازنده‌ها ارائه خواهد داد.این در حالی است که حمزه شکیب، رییس کمیسیون عمران شورای شهر در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: چنین تراکمي‌در طرح جامع و تفصیلی تهران در نظر گرفته نشده است و سازمان نوسازی باید توجیه این تسهیلات را ظرف یک ماه آینده به کمیسیون عمران شورا ارائه کند.وی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر تراکم در هر منطقه‌ای بر اساس فرمول مربوط به همان منطقه و کاربری مسکونی و اداری آن محاسبه مي‌شود و نمي‌توان تمام این محاسبات را بر هم زد.به گزارش دنیای‌اقتصاد، بر اساس لایحه حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده که در دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامي‌شهر تهران مطرح و یک فوریت بررسی آن تصویب شد، مقرر شد علاوه بر تسهيلات حمايتي نظير وام و...، به سازندگان بافت‌هاي فرسوده در جنوب تهران (از خيابان انقلاب به پايين) پروانه رايگان داده شود.فریدون درويش‌زاده، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران، در جلسه علنی شورا درباره جزئیات این تسهیلات توضیح داد: عوارض بخشيده شده از سوي شهرداري توسط دولت تامين مي‌شود.مدیرعامل سازمان نوسازی در ادامه یادآور شد: بر اساس این لایحه تشویقی كاربري‌هاي غير‌مسكوني در جنوب تهران مي‌توانند 50درصد عوارض را ابتدا و 50‌درصد مابقي را به‌صورت تقسيط ظرف 3 سال پس از ساخت پرداخت كنند. در ضمن با در نظر گرفتن اينكه ساخت و ساز در سال‌جاري با 50‌درصد كاهش مواجه شده است، مديريت شهري اميدوار است با تصويب نهايي اين طرح به رونق ساخت و ساز در شهر كمك شود.
تسهیلاتی برای مداخله مستقیم مردم
حسین محمد، معاون مالی اداری شهرداری تهران که در جریان تاخیر فروش اوراق مشارکت، روزشمار آغاز این طرح را اعلام می‌کند، لایحه جدید شهرداری را به نوعی مداخله مستقیم مردم در کنار فروش اوراق مشارکت (مداخله غیرمستقیم شهروندان) مي‌داند و به اجرای آن امیدوار است.وی در این رابطه به دنیای‌اقتصاد توضیح داد: آغاز فروش 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده در انتظار بررسی‌های بانک مرکزی و تایید ضمانت بانک پارسیان است و این دو طرح مي‌توانند در کنار یکدیگر به نوسازی بناهای فرسوده کمک کنند.

دنیای اقتصاد

رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مطرح کرد: ضرورت ارتقای سطح دانش مهندسی عمران

اشاره: در حاشیه برگزاری سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه با دکتر فاطمی عقدا به عنوان ریاست کمیته برگزارکننده کنفرانس در خصوص کیفیت وکمیت برگزاری این کنفرانس گفتگوی کوتاهی انجام دادیم که در پی می خوانید.

معاون وزیر مسکن علت و چرایی برگزاری کنفرانس را اهمیت موضوع بتن به عنوان مهم ترین زیر ساخت در صنعت ساختمان عنوان کرد و گفت: امروزه در تمامی مباحث و فعالیت های عمرانی بتن نقش اساسی را ایفا می کند و توجه به اهمیت این موضوع در سطح کشور و جهان شرایط برگزاری این کنفرانس را فراهم آورده است.
رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به حضور کارشناسانی از آمریکا، ژاپن، آلمان، هلند، کانادا و آفریقای جنوبی، انگلیس، مالزی، هند، پاکستان و سوییس در سومین کنفرانس بتن و توسعه افزود: حضور کارشناسان و متخصصان از اکثر کشورهای جهان سبب هر چه علمی برگزار شدن کنفرانس گردیده تا بدین وسیله با گرد آوری مجموعه متخصصان و دانش آموختگان و تولید کنندگان و کلیه کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند از سراسر جهان مجالی باشد برای ایجاد تعامل بین آنها و به اشتراک گذاشتن دانش و اندیشه ها برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار بتن.
وی در ادامه ارتقای سطح دانش مهندسی عمران در کشور، آشنایی با فن آوری ها و فراورده های جدید در زمینه های مرتبط با بتن و سازه های بتنی، تبادل اطلاعات علمی و یافته های تحقیقاتی در داخل و خارج کشور، ایجاد ارتباط گسترده بین متخصصان، پژوهشگران وصنعت گران ذیربط، دستیابی به ساختمان های سبک و مقاوم از طریق افزایش مقاومت بتن و کاهش وزن، راه های کاهش مصرف مصالح، کاهش زمان ساخت و روش های کاهش هزینه را از دیگر اهداف این کنفرانس بر شمرد و افزود: برگزاری این کنفرانس با کلیه اهداف ذکر شده در دستور کار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار گرفت و امید است دستاوردهای آن هم موجب رشد و بالندگی بیش از پیش ساخت و ساز کشور شود.
وی همچنین تبادل تجربیات علمی در سطح ملی و بین المللی و نگرش به سوی کاربردی کردن و اقدامات اجرایی در بحث صنعت بتن را از دیگر اهداف مهم این کنفرانس معرفی کرد. دکتر فاطمی عقدا توجه به بحث نانو در سومین کنفرانس بتن و توسعه را از ویژگی های برجسته آن معرفی کرد و افزود: اهمیت بحث نانو در صنعت ساختمان موجب گردیده تا تفاهم نامه ای میان مرکز تحقیقات ساختمان و ستاد نانو در کشور شکل گیرد و متعاقب آن مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مسوولیت ستاد اجرایی نانو در صنعت ساخت و ساز را به عهده بگیرد.
رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن همچنین در خصوص چگونگی و کیفیت مقالات ارایه شده در سومین کنفرانس بتن و توسعه گفت: تمامی مقالات به زبان انگلیسی ارایه شده و علت آن هم بین المللی بودن سطح کنفرانس است در مجموع 195 چکیده مقاله برای این کنفرانس ارسال شده که توسط کمیته علمی کنفرانس متشکل از اساتید صاحب نام در این زمینه بررسی و 167 چکیده مقاله پذیرش اولیه شدند و پس از آن طبق برنامه های پیش بینی شده 151 مقاله برگزیده شده و بین آن ها با داوری های صورت گرفته 101 مقاله در 20 جلسه تخصصی ارایه خواهند شد. البته به دلیل محدودیت زمانی 30 مقاله دیگر هم در دیسکت ارایه خواهند شد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ارایه دهندگان مقاله، مقالات خود را به صورت شفاهی یا در نرم افزار پاور پوینت به صورت انگلیسی ارایه خواهند داد.
معاون وزیر مسکن محتویات مقالات را مباحث علمی مربوط به مسایل روز بتن عنوان کرد و افزود: در این مقالات به مسایلی چون مواد و مصالح و اجزای آن، تحلیل و طراحی سازه های بتنی، فن آوری های صنعت ساخت و روش های اجرایی، ارزیابی و بهسازی ساختمان های بتنی، دوام و ارزیابی، نگهداری وتعمیر و تقویت بتن های ویژه، مسایل زیست محیطی سیمان و بتن، معماری وبتن، ملات های خشک و آماده، بتن و ریز فن آوری(نانو تکنولوژی) پرداخته می شود.

معاون وزیر مسکن علت و چرایی برگزاری کنفرانس را اهمیت موضوع بتن به عنوان مهم ترین زیر ساخت در صنعت ساختمان عنوان کرد و گفت: امروزه در تمامی مباحث و فعالیت های عمرانی بتن نقش اساسی را ایفا می کند و توجه به اهمیت این موضوع در سطح کشور و جهان شرایط برگزاری این کنفرانس را فراهم آورده است.

فاطمی عقدا در ادامه با اشاره زمان برگزاری کنفرانس در هفتم تا نهم اردیبهشت گفت: دو روز اول به ارایه مقالات اختصاص یافته و در روز سوم آن کارگاه های آموزشی در زمینه بهسازی لرزه ای، تکنولوژی بتن، روش ملی طرح اختلاط بتن برگزار خواهد گردید.
وی همچنین به برگزاری نمایشگاه های جانبی اشاره کرد و افزود: حدود 26 شرکت و سازمان مرتبط با بحث بتن در این نمایشگاه حضور دارند و به ارایه دستاوردها و پروژه های اجرایی خود در این زمینه پرداخته اند.
رییس مرکز تحقیقات مسکن همچنین از چاپ مقالات سومین کنفرانس بتن و توسعه توسط مجموعه جهانی نوآوری و ابداعات مرکز CIB خبر داد و افزود: علاوه بر ارایه چکیده مقالات کنفرانس اقدام به چاپ کتابی با عنوان راهنمای صنعت  بتن کرده ایم که این کتاب سند و مدرک تخصصی است و مدیران مختلف این صنعت را معرفی نموده ام می کند.
وی در پایان افزود: انتظار می رود در برگزاری این کنفرانس دستاوردهایی چون ایجاد کار برای دانشجویان فراهم شود و آمارهای دقیقی از آیین نامه ها و استانداردهای تدوین شده در زمینه بتن به دست آید.
برگرفته از: هفته نامه پیام ساختمان و تاسیسات، 15 اردیبهشت 1388، سال پنجم، شماره 61، صفحه14

سازمان پدافند غیر عامل

هيربد معصومي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: كميته ويژه‌اي كار اصلاح مقررات ملي ساختمان،به روز رساني،  بازنگري و تصحيح مبحث 2 قانون مقررات ملي ساختمان (مقررات اداري نظام مهندسي) را آغازكرده است.

اين اقدام به گفته معصومي به‌منظور تطبيق مقررات ملي ساختمان با نيازهاي روز ساخت و ساز در پايتخت صورت مي‌گيرد. وي همچنين از واگذاري همه مراحل صدور پيش‌نويس پروانه وگواهي به دفاترخدمات الكترونيك خبر داد و افزود: انجام مراحل صدور پيش‌نويس پروانه و گواهي از 25 مهرماه در اختيار دفاتر خصوصي خدمات الكترونيكي شهر قراري‌گيرد.

معصومي همچنين با اشاره به تدوين بخشنامه رعايت اصول و معيارهاي معماري ايراني اسلامي،  اظهار كرد: اين بخشنامه در آينده نزديك به شهرداري مناطق 22 گانه ابلاغ خواهد شد.براساس اين بخشنامه، انجام ساخت وسازها براساس اصول و معيارهاي معماري ايراني اسلامي و به‌ويژه بحث رعايت حريم درساخت وسازها تدوين شده است.

به گزارش همشهري مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران دراين باره با اشاره به اينكه هويت هر ملت در معماري و فرهنگ آن كشور نهفته است، گفت: در گذشته به‌دليل ادغام معماري كشورهاي يونان و روم با معماري اسلامي، در كشور ما سبك ارزنده‌اي از معماري به جامعه جهاني عرضه شد اما در حال حاضر كشور ما از فقر هويت و معماري اسلامي رنج مي‌برد و ساختمان‌هايي ساخته مي‌شود كه در ساخت آن به معماري ايراني اسلامي توجه نمي‌شود.

چمران با اشاره به عدم‌هماهنگي بسياري از ساختمان‌هاي دولتي با هويت و فرهنگ اسلامي بيان كرد: اين ساختمان‌ها داراي هويت و فرهنگ غربي بوده و باعث از دست رفتن هويت فرهنگي و معماري ايراني مي‌شود.

رئيس شوراي شهر تهران عدم‌رعايت استانداردهاي ايمني و ساير استانداردها را از ديگر نواقص ساخت و ساز در كشور دانست وخواستاراستفاده از آخرين تكنولوژي‌هاي روز دنيا براي ساخت و ساز مطابق با فرهنگ و معماري اسلامي شد.

امكان خريد مسكن بدون مراجعه به بنگاه‌هاي املاك

دنياي اقتصاد- سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن موسوم به سامانه كدرهگيري، به انبوه‌سازان اجازه داد تحت شرايط فوق‌العاده راحت و كم‌هزينه، واحدهاي نوساز و دست‌اول را بدون مراجعه به بنگاه‌هاي مسكن، به خريدار منتقل كنند تا هزينه‌هاي جانبي خريد و فروش در بازار راكد مسكن حداقل براي واحدهاي نوساز به صفر نزديك شود. دولت پيش‌از اين فقط معاملاتي را به رسميت مي‌شناخت كه قرارداد آن در بنگاه‌هاي مسكن تنظيم شده باشد.

نتايج اوليه برخورد با توليد‌كنندگان مصالح غيراستاندارد اعلام شد
شناسايي مصالح ساختماني قلابي

عكس: جعفر پورحسن
مديركل شهرداري تهران: همه مصالح چيني، غير استاندارد است
اوضاع كيفيت در برخي مصالح توليد داخل بحراني است

اکونیوز: متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 15033 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل بهار (زمستان 87) 5،8 درصد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 87) 25،6 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، روابط عمومی مرکز آمار ایران اعلام کرد: طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران با هدف برآورد متوسط قیمت خرید و فروش قطعی یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی و نیز برآورد متوسط اجاره بهای یک متر مربع زیربنای مسکونی در سطح هر یک از مناطق 22 گانه شهر تهران در هر یک از فصول سال، تهیه و در تابستان امسال برای گردآوری اطلاعات فصل بهار به اجرا گذاشته شد.

شیوه آمارگیری در این طرح نمونه گیری است که ماموران آمارگیر با مراجعه به بنگاه های معاملات ملکی به ثبت برخی مشخصات مربوط به معاملات قطعی خرید و فروش و اجاره واحدها یا محل های مسکونی در پرسشنامه های طرح می پردازند.

مهمترین یافته های اجرای این طرح در بهار 1388 در شهر تهران به این شرح است:

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 11547 هزار ریال بوده است.

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 71068 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل (زمستان 87) 3،9 درصد افزایش درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 87) 4،4 درصد کاهش داشته است.

اکونیوز

افزایش وام مسکن مهر در صورت نياز

تسهيلات فعلا 15 ميليون تومان است

وزير مسکن و شهرسازي در جريان بازديد از پروژه‌هاي مسکن مهر در شهر سنندج از افزايش تسهيلات مسکن مهر در صورت نياز خبر داد و افزود: با توجه به وضعيت اجراي پروژه‌ها احتمال دارد ميزان تسهيلات مسکن مهر افزايش يابد.

 به گزارش ایسنا، علی نیکزاد با اعلام این خبر افزود: تسهيلات پرداختي در طرح مسکن مهر به متقاضيان در حال حاضر 15 ميليون تومان است و در صورت نياز اين ميزان افزايش مي‌يابد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود از واگذاري مسکن انبوه‌سازان در قالب طرح مسکن مهر به مردم خبر داد و تصريح کرد: بر اساس اين طرح مسکن‌هاي ساخته شده توسط انبوه‌سازان با قيمت کارشناسي و از طريق مسکن مهر به مردم واگذار مي‌شود.

وي عنوان کرد: تاکنون 480هزار واحد در کشور شناسايي شده، که قرار است در راستاي اجراي طرح فوق و به عنوان مسکن مهر به مردم و متقاضيان واگذار شود.

دنیای اقتصاد

گروه مسكن- مركز آمار ايران روز گذشته گزارشي درباره قيمت مسكن در تهران منتشر كرد كه محتواي آن، گزارش تيرماه دنياي‌اقتصاد را تاييد مي‌كند.

در گزارش مركز آمار، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران طي بهار سال جاري يك ميليون و 503هزار تومان اعلام شده و آمده است اين قيمت نسبت به بهار سال قبل 6/25درصد كاهش داشته است.
دنياي‌اقتصاد 30 تير در گزارشي اختصاصي نوشت: «مسكن متري 5/1ميليون تومان شد.»
در اين گزارش با استناد به داده‌هاي وزارت مسكن تصريح شده بود: متوسط قيمت يك متر مربع مسكن در تهران در سه ماه اول سال جاري به 1500000 تومان رسيده است كه اين رقم در مقايسه با متوسط قيمت مسكن در بهار سال قبل كه دو ميليون تومان بوده، حاكي از كاهش 25درصدي ارزش ملك مسكوني در بازار مسكن است.

دنیای اقتصاد

افزایش وام مسکن مهر در صورت نياز

تسهيلات فعلا 15 ميليون تومان است

وزير مسکن و شهرسازي در جريان بازديد از پروژه‌هاي مسکن مهر در شهر سنندج از افزايش تسهيلات مسکن مهر در صورت نياز خبر داد و افزود: با توجه به وضعيت اجراي پروژه‌ها احتمال دارد ميزان تسهيلات مسکن مهر افزايش يابد.

 به گزارش ایسنا، علی نیکزاد با اعلام این خبر افزود: تسهيلات پرداختي در طرح مسکن مهر به متقاضيان در حال حاضر 15 ميليون تومان است و در صورت نياز اين ميزان افزايش مي‌يابد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود از واگذاري مسکن انبوه‌سازان در قالب طرح مسکن مهر به مردم خبر داد و تصريح کرد: بر اساس اين طرح مسکن‌هاي ساخته شده توسط انبوه‌سازان با قيمت کارشناسي و از طريق مسکن مهر به مردم واگذار مي‌شود.

وي عنوان کرد: تاکنون 480هزار واحد در کشور شناسايي شده، که قرار است در راستاي اجراي طرح فوق و به عنوان مسکن مهر به مردم و متقاضيان واگذار شود.

دنیای اقتصاد

آمار معاملات قطعي خريد و فروش و اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در تهران در فصل بهار نشان مي‌دهد قيمت خريدوفروش مسكن نسبت به زمستان گذشته 8/5درصد كاهش يافته اما اجاره‌بها در همين مدت 9/3درصد گران‌تر شده است.

براساس گزارش مركز آمار از معاملات قطعي مسكن در بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران، متوسط قيمت خريد و فروش هر متر‌مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در فصل بهار امسال يك ميليون و 503هزار تومان بوده كه نسبت به زمستان سال گذشته 8/5درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 87) 6/25‌درصد كاهش داشته است.

براساس اين گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش هر متر‌مربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران در بهار امسال يك ميليون و 154هزار تومان بوده است.

همچنين متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3‌درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك متر‌مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 7106 تومان بوده است كه نسبت به فصل قبل (زمستان 87) 9/3‌درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 87) 4/4‌درصد كاهش داشته است.

گفتني است طرح آمارگيري از قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران با هدف برآورد متوسط قيمت خريد و فروش قطعي يك متر‌مربع زيربناي واحدهاي مسكوني و نيز برآورد متوسط اجاره‌بهاي يك متر مربع زيربناي مسكوني در سطح هر يك از مناطق 22 گانه شهر تهران در هر يك از فصول سال، تهيه مي‌شود.

شيوه آمارگيري در اين طرح نمونه‌گيري است كه ماموران آمارگير با مراجعه به بنگاه‌هاي معاملات ملكي به ثبت برخي مشخصات مربوط به معاملات قطعي خريد و فروش و اجاره واحدها يا محل‌هاي مسكوني در پرسشنامه‌هاي طرح مي‌پردازند.

كشف دو سرعت‌گير در مسكن مهر

دنياي اقتصاد - به رغم تاكيد‌هاي چندباره محموداحمدي‌نژاد، رييس شوراي عالي مسكن بر تسهيل امور مربوط به مسكن مهر، تعاوني‌هاي خط‌شكن در اين طرح همچنان به سرعت‌گيرهاي جديد برخورد مي‌كنند. اين بار چالش بر سر تامين آب و برق كارگاه ساختماني است.سرعت‌گير بعدي كه در مسير مسكن مهر در برخي شهرها قرار دارد، عدم‌آماده بودن كامل زمين‌هايي است كه به تعاوني‌ها تحويل داده مي‌شود.

علي نيكزاد در اولين بازديد از پروژه‌هاي «99 ساله» به پرند رفت
كشف دو سرعت‌گير در مسكن مهر
زمين‌هاي 99 ساله در پرند
 كتاب مشكلات تعاوني‌هاي مسكن مهر ورق خورد: اين‌بار چالش در تامين آب و برق كارگاه‌ ساختماني
 پيشنهاد دنياي اقتصاد به وزير مسكن: گيرهاي مسكن مهر را از تعاوني‌ها بپرسيد نه از زيرمجموعه‌ها
فريد قديري
به رغم تاكيد‌هاي چندباره محمود احمدي‌نژاد، رييس شوراي عالي مسكن بر تسهيل امور مربوط به مسكن مهر، تعاوني‌هاي خط‌شكن در اين طرح ملي همچنان به سرعت‌گيرهاي جديد برخورد مي‌كنند. اين بار چالش بر سر تامين آب و برق كارگاه ساختماني است. مديرعامل يك تعاوني مستقر در پرند مي‌گويد، پيمانكارش ماهانه حدود دو ميليون تومان براي خريد آب مورد نياز ساخت‌وساز، هزينه مي‌كند. براي تامين برق نيز يك ژنراتور به ارزش 15‌ميليون تومان خريداري كرده كه حالا براي خريد گازوئيل مورد مصرف آن، مشكل خريد و تامين اعتبار دارد.
شايد چندين ماه معطلي به بهانه آماده‌سازي زمين‌هاي 99ساله و همچنين اجبار تعاوني‌ها به رعايت مشاعات غيرضرور كافي نبوده تا تعداد انصرافي‌ها از صف خريد مسكن مهر، افزايش يابد!
به نظر مي‌رسد برخي زيرمجموعه‌هاي سياست‌گذار در حوزه مسكن يا علاقه‌اي به حل مشكلات ندارند يا اينكه توان قانوني براي حذف سرعت‌گيرها در اختيارشان نيست.
سرعت‌گير بعدي كه در مسير مسكن مهر در برخي شهرها قرار دارد، عدم‌آماده بودن كامل زمين‌هايي است كه به تعاوني‌ها تحويل داده مي‌شود. به ‌طوري‌كه پيمانكار بعد از دريافت زمين بايد كلي هزينه كند تا با انجام عمليات مسطح‌سازي و خاكبرداري، آنجا را براي شروع اولين مرحله ساخت آماده كند. اين در حالي است كه هر عضو تعاوني يك ميليون تومان براي آماده‌سازي پول مي‌دهد.
تعاوني‌هايي كه هم‌اكنون در تهران جلوتر از ساير تعاوني‌‌هاي مسكن مهر هستند خودشان را خط‌شكن مي‌نامند، چون زودتر از بقيه، سرعت‌گير‌ها را كشف و براي حذف آنها تلاش مي‌كنند.
در پرند با حضور وزير چه گذشت؟
به گزارش دنياي اقتصاد، علي نيكزاد بعد از 27 روز فعاليت رسمي در وزارت مسكن بالاخره از پروژه‌هاي مسكن مهر بازديد كرد. بازديد هفته گذشته وزير مسكن از شهر جديد پرند، اگرچه بدون دعوت و حضور خبرنگاران انجام گرفت، اما باعث نشد وزير از مشكلاتي كه برخي زيرمجموعه‌ها مانع انتشار آن مي‌شوند، باخبر نشود.
در جريان اين بازديد، از آنجا كه فقط تعداد معدودي از تعاوني‌ها كار ساخت را شروع كرده‌اند، بنابراين مسوولان پرند، وزير و هيات همراه را به سراغ تنها تعاوني پيشرو بردند.
به گزارش دنياي اقتصاد، مديرعامل تعاوني‌ مسكن مهر 12 شهرري در اين بازديد سرزده، از وزير مسكن خواست به مشكلاتي كه هم‌اكنون به آن دچار است، رسيدگي شود تا لااقل بقيه تعاوني‌ها با آن روبه‌رو نشوند.
مهدي دژآباد، مديرعامل تعاوني مسكن مهر 12 شهرري
در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: زمين‌هاي 99 ساله در پرند هنوز به طور كامل مراحل آماده‌سازي را طي نكرده‌اند، اين در حالي است كه گفته مي‌شود تفاهم‌نامه شركت پرند با پيمانكار آماده‌سازي؛ 9ماه پيش به پايان رسيده است. وي تصريح كرد: زمين‌هايي كه تحت عنوان زمين قطعه‌بندي شده (زمين داخلي) به هر تعاوني تحويل داده مي‌شود بدون آماده‌سازي است و تعاوني‌ها بايد كلي هزينه كنند تا زمينشان هموار شود و شرايط لازم براي ساخت را پيدا كند.
آب و برق نيست!
بزرگ‌ترين مانع براي فعاليت عمراني تعاوني‌هاي مسكن مهر در شهر جديد پرند عدم‌دسترسي به آب و برق براي مصارف كارگاهي است.
مديرعامل تعاوني مسكن مهر 12شهرري با بيان اينكه اين موضوع را در بازديد سه‌شنبه گذشته وزير مسكن از پرند به او اطلاع داده، به دنياي اقتصاد گفت: چند ماه پيش پيمانكار پروژه براي تامين برق كارگاه به مسوولان مراجعه كرد، اما در جواب شنيد قبل‌ از هر صحبتي ابتدا حدود 15‌ميليون پول بايد واريز كند.
وي افزود: پيمانكار اين تعاوني بعد از اين قضيه تصميم گرفت يك ژنراتور به ارزش 15‌ميليون تومان خريداري كند تا به صورت مستقل برق مورد نياز خودش را تامين كند، اما هم‌اكنون براي تامين گازوئيل اين ژنراتور با مشكل مواجه هست.
مشكل بعدي تعاوني‌هاي خط‌شكن در پرند تامين آب كارگاهي است. دژآباد در اين باره نيز تصريح كرد: پيمانكار سازنده در حال حاضر ماهانه حدود دو‌ميليون تومان آب مورد نياز كارگاه را خريداري مي‌كند كه اين هزينه غيرمستقيم توسط اعضاي تعاوني‌ها بايد تامين شود.
اين مدير تعاوني مسكن مهر ضمن تشكر از حضور وزير مسكن و هيات همراه در پرند تاكيد كرد: وزير مسكن در بازديدي كه از پرند انجام داد نشان داد مصمم و پيگير براي حل مشكلات است.
به گزارش دنياي اقتصاد، آن دسته از تعاوني‌هاي مسكن مهر كه جلوتر از ساير تعاوني‌ها هستند و به آنها خط‌شكن گفته مي‌شود با انبوهي از بي‌برنامگي‌ها روبه‌رو هستند كه به نظر مي‌رسد اگر شخص وزير مسكن از آنها اطلاع پيدا نكند، هرگز نمي‌توان اميدي به رفع آنها داشت. در امر مسكن مهر، مسوولان رده‌هاي پايين عملا نمي‌توانند اين مشكلات را حل كنند، چون قوانين و مقررات جاري اين اجازه را به آنها نمي‌دهد.
پيشنهاد مي‌شود بازديد وزير مسكن از پروژه‌هاي مسكن مهر در ساير شهرها افزايش پيدا كند تا مشكلات و گير‌هاي موجود سريع‌تر آشكار و حل شوند.

دنیای اقتصاد