X
تبلیغات
شرکت نوسازان منطقه 9 شهر تهران

شرکت نوسازان منطقه 9 شهر تهران

نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 شهر تهران

آغاز عملیات طراحی منظر شهری شمال شرق پادگان جی در منطقه 9

 

شهردار و رییس هیئت مدیره شرکت نوسازان منطقه9 از آغاز مطالعات اولیه طراحی طرح منظر شهری پروژه ی آیت ا... سعیدی (شمال شرق پادگان جی) خبرداد.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، مهندس علیرضا جعفری، شهردار و رییس هیئت مدیره شرکت نوسازان این منطقه، با بیان مطلب فوق، تدوین و طراحی سریع و برخوردار از دقت طرح های منظر شهری نقاط مختلف این منطقه (با هدف تسریع در آغاز طرح های نوسازی بافت فرسوده این بخش از پایتخت) را از اولویت های کاری خود برشمرد.
جعفری همچنین از برگزاری نشستی با حضور مسئولان شرکت نوسازی منطقه و شرکت مشاور، با هدف بررسی راهکارهای عملیاتی شدن برنامه ها و نیز تبیین نحوه فعالیت مشاور به منظور تعریف و اجرایی کردن پروژه های محرک توسعه، سخن گفت.
بر این اساس وی با اشاره به این نکته که مطالعات اولیه طرح منظر شهری پروژه ی آیت ا... سعیدی با معرفی کارشناسان از سوی مشاور به شرکت نوسازان منطقه آغاز شده است، به شهروندان ساکن این منطقه قول داد تا پایان سال و طبق برنامه زمانبندی ، طرح یاد شده تکمیل و مراحل تصویب پیگیری شود.

منبع: شهرداری تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور 1388ساعت 14:43  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

چگونگی كنترل بازار مسكن

مسير پيشنهادي مركز پژوهش‌هاي مجلس براي ايجاد رونق غيرتورمي در بخش مسكن
بازار مسكن چگونه كنترل شود؟

فريد قديري
گوشه‌اي از سياست‌هاي مسكن در آلمان،‌آمريكا و ژاپن: ارائه تسهيلات يارانه اي براي خريد خانه نوساز، حمايت مالي از سازنده ها،منع افزايش اجاره‌بها و تنظيم بازار مسكن با قوانين مالياتي


مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي تجربه سياست‌گذاري مسكن در سه كشور بزرگ دنيا از ناسازگاري در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري ساختماني و خريد و فروش مسكن در كشورمان خبر داده است؛ به‌طوري كه هرزمان در كشور موقعيت مناسب براي تامين مسكن و صاحب‌خانه شدن بوجود آمده بلافاصله شرايط ايده‌آل سرمايه‌گذاري از حوزه ساخت‌وساز خارج شده است.
ناسازگاري موجود در بازار مسكن ايران از اين بابت است كه دولت در طول سال‌هاي گذشته نتوانسته برنامه‌هاي «تسهيلات كمك خريد، مشوق‌هاي مالي ساخت‌وساز و مقررات تنظيمي براي كنترل سوداگري» را به صورت توام در بازار مسكن به كار بگيرد.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از بازارهاي مسكن در آلمان، آمريكا و ژاپن حاكي است در اين سه كشور، دولت‌ها درحالي كه از صاحب‌خانه شدن خانوارهاي كم‌درآمد حمايت مالي و يارانه‌اي گسترده به عمل مي‌آورند، همزمان بخشي از اين حمايت‌ها را به گروه سازنده‌ اختصاص مي‌دهند و در فاز تنظيم بازار نيز قوانين مالياتي براي جلوگيري از سوداگري و معاملات مكرر مسكن اعمال مي‌كنند. مجموعه اين نوع برنامه‌ريزي و كنترل بازار در نهايت منجر به افزايش قدرت خريد مسكن و پايداري تحرك و رونق ساخت‌وساز مي‌شود.
كاركرد بازار مسكن در آلمان، آمريكا و ژاپن تحت دخالت مستقيم دولت است. در اين كشورها يارانه مستقيم و غيرمستقيم به مستاجران پرداخت مي‌شود، تسهيلات كمك خريد خانه‌هاي نوساز اعطا مي‌شود و ماليات بر درآمد افراد به جاي نرخ سود تسهيلات در نظر گرفته مي‌شود تا هزينه دريافت وام خريد مسكن به طور قابل ملاحظه‌اي پايين بيايد. همچنين تسهيلات ارزان قيمت براي ساخت مجتمع‌هاي بزرگ در اين كشورها به راحتي در اختيار سازند‌ه‌ها قرار مي‌گيرد.
از سوي ديگر علاوه بر تامين مالي سازنده و خريداران مسكن، دولت‌هاي آلمان و ژاپن قوانين جامع قضايي براي تنظيم بازار اجاره در نظر گرفته‌اند؛ به‌طوري‌كه در آلمان افزايش نرخ اجاره فقط در صورت افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مجاز است كه در اين‌صورت مالك اجازه دارد فقط تا 3‌درصد نرخ اجاره بها را افزايش دهد. در ژاپن نيز هرگونه تغيير در محتواي قرارداد اجاره مسكن بايد در دادگاه انجام شود بدين ترتيب كه مالك بايد سبب موجهي براي درخواست خود مبني بر افزايش اجاره ارائه دهد.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اين‌گونه تحليل شده كه عدم توجه به سياست‌هاي فوق توسط مسوولان كشورمان باعث شده دولت در برقراري تعادل ميان تامين مسكن و تضمين تحرك در حوزه ساخت‌وساز با استيصال مواجه شود.
گزارش دنياي اقتصاد از نقش دولت آلمان، آمريكا و ژاپن در تنظيم بازار مسكن برمبناي آنچه مركز پژوهش‌هاي مجلس تحقيق كرده، حاكي است: سه هدف توسط دولت بايد براي كنترل بازار مسكن در نظر گرفته شود. هدف اول بايد ناكارآمدتر كردن بازار مسكن نسبت به ساير بازارها و برقراري تعادل در آن باشد، هدف دوم تامين مسكن براي همه افرادي است كه توانايي مالي آنها محدود است و بايد پوشش داده شود و هدف سوم نيز حمايت از جريان سرمايه‌گذاري در اين حوزه باشد.نخستين برنامه‌اي كه براي تحقق اين اهداف در آمريكا به اجرا درآمده مربوط به سال 1937 است كه تحت عنوان «برنامه خانه دولتي» به تصويب رسيد و برمبناي آن خانه‌هاي عمومي براي مدتي در اختيار كارمندان قرار گرفت؛ اما يكي از دشواري‌هايي كه اين طرح در عمل و در روند اجرايي با آن روبه‌رو بوده اين است كه ارزيابي وضعيت اقتصادي متقاضيان استفاده از خانه‌هاي عمومي تنها در زمان تخصيص خانه‌ها به اين افراد انجام مي‌شد، در حالي‌كه بخش عمده‌اي از اشخاص پس‌از تخصيص خانه‌ها از لحاظ وضعيت اقتصادي وارد طبقه متوسط مي‌شدند.
يارانه‌هاي مستقيم اجاره‌خانه
در هر سه كشور آلمان، آمريكا و ژاپن دولت تسهيلاتي را به منظور ساخت مجتمع‌هاي آپارتماني به سازندگان اختصاص مي‌دهد و در برنامه‌هاي بازپرداخت اين تسهيلات امتيازاتي را براي سازندگان اين مجتمع‌ها قائل مي‌شود، در عوض از آنها مي‌خواهد كه واحدهاي آپارتماني را كه با تخصيص مزاياي دولتي ساخته شده به اشخاصي كه دولت تعيين مي‌كند با قيمت پايين‌تر اجاره دهد. سپس مبلغي كه توسط سازندگان از محل پرداخت اجاره‌بها تحصيل مي‌شود براي بازپرداخت بخشي از تسهيلات تخصيص‌يافته به مصرف مي‌رسد.
تنظيم بازار اجاره مسكن
در آمريكا قوانين خاصي براي بازار اجاره در سطح فدرال وجود ندارد و برخي ايالت‌ها از طريق شهرداري‌ها روي اين موضوع نظارت دارند؛ اما در آلمان افزايش اجاره‌بها داراي سقف است كه در هر سال فقط تا 3‌درصد مي‌تواند افزايش يابد. با وجود اين قانون در خصوص حداقل مجاز براي اجاره‌بها ساكت است و تعيين آن را به طرفين قرارداد سپرده است.
نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي اجاره و اخراج مستاجر در ژاپن حتي از آلمان نيز سخت‌تر است. در ژاپن مالكان در رابطه خود با مستاجران چنانچه بخواهند تغييري در قرارداد بدهند ناگزير از مراجعه به دادگاه هستند. مالكي كه بدين طريق به دادگاه مراجعه كرده است موظف است كه سبب موجهي را به عنوان مبناي درخواست خود مطرح كرده و ثابت نمايد. دادگاه نيز در احراز موجه بودن سبب، سطح نيازمندي طرفين را مبنا قرار داده و مقايسه مي‌كند. از آنجا كه معمولا به ندرت پيش‌ مي‌آيد مالك نيازمندتر از مستاجر باشد، راي دادگاه در اكثر موارد به نفع مستاجر صادر مي‌شود.مطالعات مركز پژوهش‌ها از پيامد قوانين سخت‌گيرانه در بازار اجاره نشان مي‌دهد قوانين سخت‌گيرانه حمايت از مستاجر در آلمان و ژاپن مانعي در پويايي اقتصادي است و عامل عمده كمبود عرضه در بازار مسكن اجاره‌اي است.
يارانه مالكيت مسكن
مهم‌ترين وجه سياست‌هاي تامين مسكن در ايالات متحده در چارچوب حمايت از مالكيت مسكن تبلور يافته است. در ايالات متحده سود وام‌هاي تخصيصي جهت مالكيت مسكن از محل ماليات بردرآمد كسر مي‌شود و درنتيجه افراد را قادر مي‌سازد تا تسهيلات مسكن را با شرايط بهتري دريافت كنند. درآلمان نيز اعتبارات مالياتي قابل توجهي به خانواده‌هايي كه فرزندان زيادي دارند براي خريد خانه اعطا مي‌شود.
در كشورهاي آلمان و آمريكا از آنجا كه وجوه و اعتبارات تشويق خريد مسكن به لحاظ حجم و مبلغ بيشتر از وجوه و اعتبارات اجاره مسكن است، انتخاب اقتصادي مردم را در بازار مسكن بيشتر به سوي خريد مسكن سوق مي‌دهد كه با پويايي و تحرك اقتصادي نيز سازگاري بيشتري دارد. .
تنظيم بازار مالكيت مسكن
در ژاپن معامله اموال غيرمنقول، پرداخت ماليات‌هاي سنگيني را به دنبال دارد كه بديهي است در بازار مالكيت مسكن الگوي مصرف را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مجموعه ماليات‌هاي مذكور در خصوص خانه‌هاي غيرنوساز حدود 8 تا 10‌درصد ارزش برآوردي معامله را به خود اختصاص مي‌دهد. اين باعث مي‌شود حجم معاملات خانه‌هاي دست دوم كاهش يابد و به اين ترتيب سوداگري در بازار مسكن كه از طريق خريد و فروش مكرر به‌وجود مي‌آيد، از بين برود.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور 1388ساعت 11:46  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

انبوه‌سازان آرام آرام از بازار خارج مي‌شوند

یس کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران:
انبوه‌سازان آرام آرام از بازارخارج مي‌شوند

دولت جديت بيشتري در اعطاي تسهيلات به سازندگان نشان دهد
گروه مسکن- ريیس کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران تنها راهکار برون رفت از رکود مسکن را تزریق تسهیلات به سازندگان حرفه‌ای مسکن عنوان می‌کند.


مهدی موذن البته فراهم شدن شرایط روانی و تشویق مردم به خرید را نیز به عنوان راهکار دیگری برای خروج از رکود مسكن مي‌داند.
وی در گفت‌وگو با فارس با اعلام این مطلب افزود: عدم اعطاي تسهيلات بانكي موجب شده تا برخي از انبوه‌سازان آرام آرام از صحنه ساخت‌وساز خارج شوند. بنابراين دولت بايد جديت بيشتري در اعطاي تسهيلات به انبوه‌سازان از خود نشان دهد.
رييس كانون كاردان‌هاي فني ساختمان اظهار داشت: مساله مسكن و اقتصاد مسكن از جريان عمومي اقتصاد كشور جدا نيست؛ چرا كه به هر حال ركود مسكن وضعيت خوبي را براي كل اقتصاد كشور به ارمغان نخواهد آورد.
وي ادامه داد: 10درصد شاغلان كشور در بخش مسكن فعاليت دارند و 30درصد سرمايه در گردش كشور در بخش ساختمان است، پس مي‌بينيم كه ركود در بخش مسكن چه تاثير عظيمي در ساير بخش‌هاي اقتصادي به همراه دارد.
وي تصريح كرد: مطمئنا منفعل شدن و دعوت كردن مردم و متقاضيان مسكن به انتظار نمي‌تواند براي بخش مسكن مفيد باشد.
وي با بيان اينكه پرداخت وام 30ميليوني ساخت مسكن نمي‌تواند نگاه زيربنايي براي توسعه ساخت‌وساز مسكن باشد، تاكيد كرد: افزايش وام ساخت به 30ميليون تومان حاكي از اين است كه يكپارچگي در تصميمات كلان در بخش ساختمان ديده نمي‌شود.
موذن خاطرنشان كرد: وام 30ميليون توماني ساخت به متقاضياني كه در بانك سپرده‌گذاري كنند، پرداخت مي‌شود، بنابراين اين موضوع مي‌تواند به طور غيرمستقيم قيمت مسكن را تحت تاثير قرار دهد.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور 1388ساعت 11:43  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

قدرت خرید و حدود قیمت مسکن در تهران ویلا

قدرت خرید و حدود قیمت مسکن در تهران ویلا

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: حدود قیمت واحدهای مسکونی در محدوده تهران ویلا بنا به گفته برخی از مشاوران املاک فعال در این منطقه بیشتر از قدرت خرید اکثر خریداران در این محدوده است.

تعدادی از بنگاه‌داران در اظهارات خود گفتند: حدود متوسط متراژ واحدهای مسکونی در تهران ویلا از 90 مترمربع تا 110مترمربع است و قدرت خرید اکثر خریداران از 90‌ميليون تا 140‌ميليون تومان است، این در حالی است که قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در تهران ویلا بین 2‌ميليون و 100‌هزار تا 2‌ميليون و 300‌هزار تومان از سوی مالکان اعلام شده است و همین ارقام نشان دهنده سهل نبودن خرید واحد مسکونی در تهران ویلا است و قیمت هر متر مربع از ابتدای سال تا به امروز متری 50 تا 100‌هزار تومان افت داشته است.یکی دیگر از مشاوران املاک در ادامه گفت: تعداد افرادی که سرمایه کافی برای خرید واحد مسکونی در تهران ویلا را داشته باشند بسیار کم است، چراکه بودجه خرید در شرایط فعلی برای خریداران سنگین است و همین امر سبب مي‌شود تا توانایی خرید کاهش پیدا کند.برخی از بنگاه‌داران که در بازار اجاره واحدهای مسکونی این محدوده فعالیت دارند، در رابطه با وضعیت کنونی بازار گفتند: در حال حاضر بازار از استقبال خوبی از سوی مستاجران همراه است و نرخ اجاره بها نسبت به اوایل سال ثابت باقی مانده است و تعداد قراردادها در شهریور ماه نسبت به خردادماه افزایش یافته است.
 

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور 1388ساعت 11:24  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه9 خبر داد: خیابان و میدان آزادی در محدوده منطقه9 زیبا می شود

معاون جدید امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه9 از انجام مواردی با هدف رفع مشکلات خیابان و میدان یادمانی آزادی در محدوده این منطقه(حدفاصل خیابان خیابان شهیدان تا میدان آزادی) خبر داد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام شهریور 1388ساعت 17:15  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تاکید بر توجه بیشتر شهرداران مناطق در نگهداری از پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران

 

معاونت امور مناطق شهرداری تهران با هدف حفظ ، نگهداری و آماده به کار بودن همه جانبه تجهیزات، تاسیسات و فضاهای پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران شهر تهران در تمامی اوقات و ایام سال و نیز به منظور تاکید بر مصوبات پیشین و شفاف‌سازی امور مرتبط با کلیه پایگاه‌های پشتیبانی بخشنامه‌ای خطاب به شهرداران مناطق 22‌گانه شهر تهران صادر کرد.  

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این بخشنامه با اشاره به اینکه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران شهر تهران به عنوان  یکی از سرمایه‌های زیر‌بنایی شهر تهران به شمار می‌آید چنین  آمده است :« بی تردید این مهم در راستای تقویت سیستم مدیریت بحران  شهر تهران  به عنوان پایتخت میهن اسلامی، تعامل بیشتر و نزدیکتر ستاد‌های مدیریت بحران مناطق با سازمان‌های عضو ستاد خویش و در کنار  آن بسط و گسترش نشاط و سلامت جامعه طراحی  و احداث شده است، بنابراین حفظ، نگهداری و آماده به کار بودن همه‌جانبه تجهیزات ، تاسیسات و فضاهای این پایگاه‌ها در تمامی اوقات و ایام سال از ماموریت‌های مهم و موکد شهرداران مناطق به حساب می‌آید.»

معاونت امور مناطق  با بیان این که موارد ابلاغ شده به منظور تاکید بر مصوبات پیشین و شفاف‌سازی امور مرتبط با کلیه پایگاه‌های پشتیبانی چندمنظوره( الزهرا(س) ) و پایگاه‌های ویژه ( اتاق‌های بحران مناطق و استان‌های معین ) بوده، خطاب به شهرداران مناطق 22‌گانه شهر تهران تاکید کرده است:« هر گونه دخل و تصرف ، تغییر کاربری، تغییر نام و یا تغییر در فضا و معماری پایگاه‌ها و یا استقرار سایر واحد‌ها در این پایگاه‌ها به طور موقت و غیر موقت ممنوع و  در موارد خاص صرفا با اخذ مجوز کتبی از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مجاز خواهد بود.»

این بخشنامه می‌افزاید:« استقرار و حضور نیرو‌ها و تجهیزات سازمان‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهر تهران در هر یک از پایگاه‌ها تنها از طریق عقد و مبادله توافق‌نامه با تایید و ابلاغ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به طرفین مجاز خواهد بود.»

این معاونت در ادامه به شهرداران مناطق یادآور شده است:« کلیه پایگاه‌های مناطق( چندمنظوره، ویژه و معین) جزء اموال و دارایی‌های مناطق به حساب آمده و می‌بایست تعمیر، نگهداری و آماد آنها همانند  سایر ساختمان‌های ستادی مناطق راساً صورت پذیرد.»

در پایان این بخشنامه، هر گونه استفاده تبلیغاتی مستقیم و  غیر مستقیم از پایگاه‌ها و یا واگذاری به جهت ضبط برنامه‌های تلویزیونی و امور مشابه بدون اخذ مجوز از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و هماهنگی با سایر مبادی ذی‌ربط ممنوع اعلام شده است.

منبع: شهرداری تهران

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام شهریور 1388ساعت 15:6  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

استاندارد براي همه مصالح ساختماني الزامي مي‌شود

استاندارد براي همه مصالح ساختماني الزامي مي‌شود
ساخت‌وساز- گروه شهري:
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با بيان اينكه شهرداري به تنهايي توان بهبود كيفيت ساخت و ساز را ندارد، گفت:

 درصورت همكاري همه بخش‌ها، شرط داشتن استاندارد تا پايان سال براي همه فراورده‌هاي ساختماني الزامي مي‌شود.

هيربد معصومي با بيان اين مطلب افزود: در جهت ارتقاي كيفيت ساخت و ساز، درصورتي كه همه ارگان‌هاي مرتبط، وظايف خود را به درستي انجام دهند، از نيمه دوم امسال دستور‌العمل استفاده از مصالح استاندارد براي همه فراورده‌هاي ساختماني و كارگاهي به مناطق ابلاغ مي‌شود.

وي با اشاره به مصوبه شوراي شهر در اين زمينه، اظهار داشت: سال گذشته استفاده از بتن استاندارد و همچنين جوش كه به‌دليل اتصال به تيرآهن و ستون نقش مهمي در استحكام ساختمان دارند، الزامي شد و به اجرا درآمد كه براساس آن براي صدور پايان كار، مهندس ناظر بايد اين موارد را تاييد مي‌كرد.

معصومي خاطرنشان كرد: درنظر داريم تا امسال، استفاده استاندارد مصالحي مانند پلي‌استايرن كه در مورد سبك‌سازي ساختمان‌ها به كار مي‌رود نيز الزامي شود و در مجموع، استفاده استاندارد براي همه مصالح اعم از تاسيساتي و ساير فراورده‌هاي ساختماني الزامي شود.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با بيان اينكه براي بهبود و ارتقاي كيفيت ساختمان، نياز به همكاري همه سازمان‌ها و ارگان‌هاي مربوطه است، تصريح كرد: بايد در اين راه، وزارت مسكن در مورد كنترل كيفي فراورده‌هاي ساختماني، وزارت صنايع در مورد توليدات فراورده‌هاي ساختماني استاندارد و وزارت بازرگاني در مورد ورود بي‌رويه كالاهاي غير‌استاندارد چاره‌انديشي كنند تا شهرداري بتواند الزام استفاده از كالاهاي استاندارد را براي همه مالكان و ذي‌نفعان اجرايي كند و در غيراين صورت، توان شهرداري براي انجام اين كار مهم به تنهايي كافي نيست.

تاریخ درج: 11 اردیبهشت 1388 ساعت 22:51 تاریخ تایید: 12 اردیبهشت 1388 ساعت 00:00 تاریخ به روز رسانی: 12 اردیبهشت 1388 ساعت 00:03
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام شهریور 1388ساعت 14:57  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

گزارش عملكرد مسكن در دولت نهم

پيگيري قول سعيدي‌كيا در روز وداعش با خبرنگاران
گزارش عملكرد مسكن در دولت نهم چه شد؟

گروه مسكن- روز اول شهريور محمد سعيدي‌كيا كه هنوز مقام ارشد وزارت مسكن را در اختيار داشت، در جمع خبرنگاران از تهيه گزارش عملكرد مسكن در دولت نهم خبر داد.

آن روز كه خبرنگاران براي خداحافظي با سعيدي‌كيا دعوت شده بودند بعد از شنيدن اين خبر، خواستار دريافت گزارش عملكرد وزارت مسكن در 4 سال گذشته شدند تا با تحليل محتواي گزارش، كارنامه واقعي از فعاليت سعيدي‌كيا را براي جامعه كارشناسي، فعالان مسكن و مردم ترسيم كنند، اما وزير مسكن دولت نهم در پاسخ به درخواست خبرنگاران گفت: اين گزارش همين روزها در اختيارتان قرار خواهد گرفت.
امروز كه 30 روز از وعده وزير سابق مسكن مي‌گذرد، هنوز گزارش عملكرد وزارت مسكن در دولت نهم به دست اصحاب رسانه نرسيده است.
هفته گذشته خبرنگار دنياي اقتصاد از طريق روابط عمومي وزارت مسكن درباره سرنوشت اين گزارش پرسيد كه در پاسخ شنيد گزارش عملكرد بخش مسكن در 4 سال اخير، منتشر شده، اما اشكالاتي در آن موجود بوده كه براي رفع آنها گزارش، مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است. اكنون به نظر مي‌رسد انتظار براي رويت آنچه وزارت مسكن در 4 سال گذشته انجام داده نبايد بيش‌از اين طولاني شود. چراكه در غير اين‌صورت تحليل‌ها و گمانه‌زني‌ها درباره موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي بخش مسكن مي‌تواند تاثيرگذاري گزارش رسمي را خنثي كند.همه منتظر گزارش عملكرد محمد سعيدي‌كيا هستند تا بدانند چرا در سال 86 مسكن به يكباره آنقدر گران شد كه همه شوكه شدند يا اينكه چرا در سال گذشته همه از كاهش 30درصدي قيمت مسكن سخن مي‌گفتند، در حالي كه آمارها از افزايش متوسط قيمت مسكن حكايت داشت. تكذيب يا تاييد اين آمارها و علت همه وقايع 4 سال گذشته در بازار مسكن مطمئنا در گزارش عملكردي كه محمد سعيدي‌كيا از آن نام برده و هنوز منتشر نشده وجود دارد و به شرطي كه منتشر شود همه چيز روشن خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام شهریور 1388ساعت 14:52  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

ابزارهاي جديد براي «خروج مسكن از ركود» در راه است

ابزارهاي جديد براي «خروج مسكن از ركود» در راه است
طرح تقويت قدرت خريد مسكن

دنياي اقتصاد- معاونت دفتر اقتصادي وزارت مسكن، بسته‌اي حاوي ابزارهاي تقويت‌كننده دو حوزه‌ «بازار» و «ساخت‌وساز» را براي خروج مسكن از ركود پيشنهاد كرده و معتقد است كه اگر اين ابزارها به‌كار گرفته شود، رونق مسكن حتمي خواهد بود. هرچند محتواي بسته پيشنهادي به صورت كامل و جزئي رمزگشايي نشده، اما گفته‌هاي مقام مسوول وزارت مسكن نشان مي‌دهد كه بعد از دوسال بي‌توجهي به طرف تقاضا، گويا قرار است دوباره قدرت پولي خريداران مسكن تقويت شود. اين برنامه شامل تقويت تقاضاي موثر از طريق سپرده‌گذاري در بانك مسكن است كه در صورت موافقت رده‌هاي عالي سياست‌گذار در حوزه مسكن با اين پيشنهاد، به نوعي وام خريد در ابعادي وسيع احيا خواهد شد. به اعتقاد معاونت اقتصادي وزارت مسكن، تقویت تقاضای موثر از طریق سیاست پس‌انداز راه‌حل مهمي براي جلوگيري از شوک افزایشی قیمت مسکن در آينده‌است كه احتمال‌دارد تحت تاثير تقاضاي انباشت شده به وقوع پيوندد.

يك مقام مسوول در وزارت مسكن ابزارهاي جديد براي خروج مسكن از ركود را تشريح كرد
برنامه تقويت قدرت خريد مسكن

 تسهيلات خريد مسكن دوباره پرداخت مي‌شود؟
 پيشنهاد كاهش هزينه‌هاي نقل و انتقالات ملكي
گروه مسكن – ليلا درخشان: معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن، بسته‌اي حاوي ابزارهاي تقويت‌كننده دو حوزه‌ «بازار» و «ساخت‌وساز» را براي خروج مسكن از ركود پيشنهاد كرده و معتقد است كه اگر اين ابزارها به‌كار گرفته شود، رونق مسكن حتمي خواهد بود.
هرچند محتواي بسته پيشنهادي به صورت كامل و جزئي رمزگشايي نشده، اما گفته‌هاي مقام مسوول وزارت مسكن نشان مي‌دهد كه بعد از دوسال بي‌توجهي به طرف تقاضا، گويا قرار است دوباره قدرت پولي خريداران مسكن تقويت شود.
براي اين منظور دو ابزار در بسته پيشنهادي وزارت مسكن ديده شده است. اولي تقويت تقاضاي موثر از طريق سپرده‌گذاري در بانك مسكن است كه در صورت موافقت رده‌هاي عالي سياست‌گذار در حوزه مسكن با اين پيشنهاد، به نوعي وام خريد در ابعادي وسيع احيا خواهد شد.
ابزار دوم نيز محدود كردن سود و درآمد واسطه‌ها در بازار مسكن است. به گفته معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن «چون هزينه مبادله ملك ( خريد و فروش) بالا است، بنابراين بايد در اين هزينه‌ها تخفيف اعمال شود.» اين ابزار اگرچه از صرف بيهوده منابع مالي خريداران مسكن جلوگيري مي‌كند و هزينه‌هاي 400هزار تا يك‌ميليون توماني نقل‌وانتقال را كاهش مي‌دهد، اما موافقت نهايي با آن بعيد است. چون مشاوران املاك به عنوان واسطه‌هاي رسمي در بازار هم‌اكنون از اعتبار خاصي نزد دولت بهره‌مند هستند.
رييس‌جمهور در روزهاي پاياني عمر دولت نهم مشاوران املاك سراسر كشور را در تهران جمع كرد و در بين‌آنها گفت: «عده‌اي بنگاه‌هاي مسكن را به عامل گراني متهم مي‌كنند، در صورتي كه اصلا چنين نيست.» بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد كه عوامل تهيه‌كننده برنامه تقويت قدرت خريد مسكن بتوانند نظر نمايندگان ويژه رييس‌جمهور را براي كاهش هزينه مبادله مسكن جلب كنند، چون اين كاهش هزينه، به طور مستقيم درآمد مشاوران املاك را هدف قرار خواهد داد.
علي چگيني، معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن كه در نشست هم‌انديشي رونق مسكن و ساخت‌وساز ابزارهاي خروج از ركود را تشريح كرده، تاكيد داشته است: اين ابزارها براي اجرا بايد تصويب و به صورت قانون شود.
طرح اين مقام مسوول براي تقويت حوزه ساخت‌وساز نيز تاحدي جديد است.
چگيني پيشنهاد تمركز بر پروژه‌هاي نيمه‌كاره براي عرضه سريع آن به بازار، تقويت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و تسريع در مسكن مهر را نيز مطرح كرده است.
ابزارهاي تقويت حوزه ساخت
به گزارش دنیای اقتصاد، چگينی طی سخنانی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به پروژه‌های نیمه کاره از جمله راهکارهایی است که به منظور برون رفت از رکود مي‌تواند راهگشا باشد. وی تاکید کرد: در حال حاضر در حدود 200هزار پروژه ساختمانی نیمه تمام وجود دارد که ساخت و اتمام آنها مي‌تواند در این راستا موثر باشد.
وی تاکید کرد: در همین حال تسریع در فرآیند مسکن مهر مي‌تواند به عنوان یک مولفه و راهکار موثر مد نظر قرار گیرد. وی افزود: در صورتی که تسهیلات بانکی به پروژه مسکن مهر تخصیص یابد از آنجا که بسیاری از عوامل تولید را درگیر امر ساخت مي‌کند در نتیجه نه تنها باعث اشتغالزایی شده و سایر صنایع وابسته به مسکن را رونق مي‌دهد بلکه از سوی دیگر باعث رونق مسکن شود.
چگينی خاطر نشان ساخت: تقویت تقاضای موثر از طریق سیاست پس‌انداز برای اینکه شوک افزایشی قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیار موثر است. وی تاکید کرد: از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی مسکن نیز از جمله مواردی است که باید برای خروج از رکود در نظر گرفته شود. وی گفت: در حال حاضر تنها ابزار برای تامین نیاز مالی بازار مسکن، بانک‌ها هستند که همین امر باعث ایجاد محدودیت در تامین منابع مالی شده است. این در حالی است که با اتکاء به سایر منابع مالی که در بند 14 قانون ساماندهی مسکن آمده مي‌توان بازار مسکن را از رکود خارج کرد.
از سوی دیگر هدایت منابع مالی نهادهای مختلف به بخش مسکن نیز مي‌تواند در این رهگذر مثمر ثمر باشد. به طوری که صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و... از جمله این نهادها هستند که مي‌توانند به كار گرفته شوند.
به گفته چگينی، حمایت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن نیز از جمله مولفه‌های دیگر برای برون رفت از رکود است. معاون دفتر اقتصادي وزارت مسكن در اين‌باره تاکید کرد: از دیگر سو راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان به عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی مسکن بسیار مهم است. صندوق‌ها مي‌توانند از آحاد مردم سپرده جمع‌آوری کنند و سپس آنها را در اختیار سازندگان مسکن به منظور انجام ساخت‌وساز قرار دهند. این مقام مسوول در ادامه اظهارات خود همچنین اعمال تخفیف در هزینه‌های مبادله مسکن را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای حل معضل رکود مسکن دانست و گفت: هزینه‌های مبادله شامل ساخت و همچنین خرید و فروش بالا است و به عنوان مثال اگر سازنده‌ای بخواهد اقدام به اخذ مجوز کند وقت و هزینه زیادی باید صرف کند.
این در حالی است که با حذف این هزینه‌ها مي‌توان رکود مسکن را کاهش داد. وی گفت: علاوه بر این، تخفیف در هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی از جمله دیگر موارد خروج از رکود مسکن است. وی تاکیدکرد: این موارد ترکیبی از راهکارهای بلند مدت و میان مدت است که برای خروج بازار از رکود باید عملی شود.
تزريق حساب‌شده تسهيلات
در نشست هم‌انديشي رونق ساخت‌وساز و مسكن، يک کارشناس اقتصادي گفت: تزريق حساب شده تسهيلات بانکي به بازار ساخت و ساز رونق مي بخشد.
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد، باقرميلاني در هم انديشي عوامل موثر بر رونق ساخت و ساز با بيان اين که بايد دو برنامه کوتاه و بلند مدت در بخش ساخت و ساز به اجرا گذاشت، افزود: در برنامه کوتاه مدت بايد با تزريق تسهيلات بانکي، تقاضاي مصرفي موثر را تحريک کرد.
وي تصريح کرد: در سال گذشته بيش از 61هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد مسکن تزريق شد که بازار مسکن را رونق بخشيد، اما امسال به دليل توقف آن با رکود مواجه هستيم.
ميلاني با اشاره به اجراي برنامه دراز‌مدت در بخش مسکن گفت: در برنامه دراز مدت بايد تسهيلات بانکي به انبوه‌سازان اعطا تا بازار عرضه در کشور تحريک شود.
وي با تاکيد بر اين که اعطاي وام و تسهيلات بانکي کوتاه و بلند مدت بايد از کارشناسي دقيقي برخوردار باشد، افزود: چنانچه اعطاي تسهيلات به درستي هدف‌گذاري شود، از رکود در بازار مسکن خارج خواهيم شد.
اين کارشناس گفت: بخشي از مشکلات موجود در اقتصاد کشور و به تبع آن بازار مسکن مربوط به وابستگي به درآمد نفت و بحران اقتصادي در جهان است.

هشدار بخش خصوصي به عامل ركودي
عضو هيات مديره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: منشا ركود فعلي در بخش مسكن به فاصله‌گرفتن تقاضاي موثر از بازار مربوط مي‌شود به‌طوري‌كه كاهش تقاضاي موثر باعث ركود و ركود نيز باعث كاهش ساخت‌وساز شده است.
محمد مهدي مافي كه به عنوان نماينده بخش خصوصي در نشست هم‌انديشي رونق مسكن حضور داشت، تصريح كرد: در اینکه بخش‌دولتی برای حل بحران مسکن اقدامات و پژوهش‌های زیادی انجام داده شکی نیست، اما برای اینکه بتوان مشکل مسکن را حل کرد باید بین بخش خصوصی و دولتی یک زبان مشترکی ایجاد کرد.
مافی گفت: یکی از راهکارهایی که خیلی زود به نتیجه خواهد رسید با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر در بخش مسکن وجود دارد، این است که الگوی ساخت مسکن متناسب با توان مالی بهره‌برداران تعریف شود.
وی اظهار داشت: اگر این کار به صورت علمی انجام شود تحقق رونق در بازار مسکن امکان‌پذیر خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام شهریور 1388ساعت 14:50  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

عرضه ملک 20درصد زیر قیمت توسط پول لازم‌ها

عرضه ملک 20درصد زیر قیمت توسط پول لازم‌ها

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: در بازار مسکن خیابان ملک، تعداد معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی طی چند ماه گذشته یک مسیر پر فراز و نشیب را پیموده است؛ چراکه برخی از مشاوران املاک این منطقه اظهار داشتند که تعداد معاملات صورت گرفته در سه ماه گذشته به اندازه‌ای نبوده که بتوان میانگین متوسطی برای آمار معاملات ارائه داد.

آنها مي‌گويند در یک ماه هیچ معامله‌ای نداشتیم و در ماه دیگر تنها یک معامله فروش به ثبت رساندیم و شهریور ماه 4 معامله انجام شد؛ اما به طور کلی باید گفت وضعیت بازار غیرقابل پیش‌بینی است و گاهی فروشندگانی در بازار  حضور پیدا می‌کنند که واقعا پول لازم هستند و خریدارانی هم که به‌دنبال موردهای فروشی اکازیون هستند، این نوع آگهی‌ها را به سرعت طالب می‌شوند و از سوی دیگر، خریدارانی در بازار برای گران‌ترین واحد مسکونی مراجعه می‌کنند که این دسته از مشتریان در بازار بسیار نایاب و دلایل خاص خود را برای خرید این نوع واحدها دارند.
در حال حاضر قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در محدوده خیابان ملک بین یک میلیون و 800 هزار تا دومیلیون تومان از سوی مالکان این منطقه اعلام شده است؛ البته تعدادی از مشاوران املاک نظر به این دارند که فروشندگانی که پول لازم هستند، قیمت فروش واحد خود را به طور متوسط 20درصد زیر قیمت عرف بازار عرضه می‌کنند.
از سوي ديگر میزان نرخ در بازار اجاره مسکن در مقایسه با بازار فروش زیاد تغییری نداشته و نسبت به افت قیمتی که در بازار فروش در مدت گذشته حاصل شد، در بازار اجاره رخ نداده است. اکثر مستاجرانی که در بازار منطقه ملک به دنبال واحدهای یک خواب هستند، با بودجه 13 تا 14میلیون تومان و مستاجرانی که به دنبال واحدهای 2 خواب هستند، با بودجه 22 تا 23میلیون تومان به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام شهریور 1388ساعت 14:46  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

رييس اتحاديه مشاوران املاك:قيمت مسكن در شمال تهران نصف شد

رييس اتحاديه مشاوران املاك:
قيمت مسكن در شمال تهران نصف شد

رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران گفت: گزارش كارشناسان اتحاديه نشان مي‌دهد در شمال شهر تهران و در مناطق 1، 3 و بخش‌هايي از منطقه 6، ارزش معاملات مسكن 45 تا 50‌درصد به ازاي هر مترمربع نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.

مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با ايرنا اضافه كرد: معامله مسكن در مناطق شمالي شهر تهران در سال 87 نيز با افت قيمتي در حدود 35 تا 40‌درصد به ازاي هر مترمربع مواجه شده بود. رييس اتحاديه مشاوران املاک اعلام کرد: تدابير اتخاذ شده از سوي دولت در بخش مسکن موجب تداوم کاهش قيمت واحدهاي مسکوني در سال‌جاري شد. خسروي تصريح کرد: شرايط حاکم بر بازار معاملات مسکن نشان مي‌دهد که کاهش قيمت طي شش ماهه نخست نيز ادامه داشته و نسبت به سال گذشته به طور متوسط 30درصد کاهش دارد. به گفته خسروي، واحد‌هاي مسکوني مورد معامله در مناطق مرکزي شهر تهران در شش ماه نخست امسال 30 تا 35درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشتند و اين در حالي است که در سال 1387 معاملات املاک منطقه يادشده 20تا 25درصد کاهش را تجربه کردند. رييس اتحاديه مشاوران املاک گفت: مناطق غرب و شرق تهران نيز در نيمه نخست سال‌جاري حدود 30درصد کاهش قيمت واحدهاي مسکوني را نسبت به سال گذشته شاهد بودند. وي پيش‌بيني کرد: اواخر فصل پاييز روند خريد واحدهاي مسکوني کلنگي براي ساخت‌وساز آغاز شود که اين امر مي‌تواند تا حدودي فعاليت در اين بخش را رونق بخشد. قلي خسروي تصريح کرد: دوران رشد قيمت مسکن به شکل بي‌رويه به‌سر رسيده است.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام شهریور 1388ساعت 14:44  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

عوارض شهري كمتر از شارژ ماهانه یک آپارتمان

عوارض شهري كمتر از شارژ ماهانه یک آپارتمان

محمد باغستانی
کمتر از یک ماه است که شهرداری تهران فیش عوارض نوسازی‌، کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند را برای شهروندان ارسال کرده و در اين مدت تبلیغاتي را مبني براينكه اگر شهروندان تا پایان مهر قبوض خود را پرداخت کنند، مشمول شرکت در قرعه‌کشی شهرداری تهران که جوایز نفیسی هم دارد مي‌شود‌، آغاز کرده است‌.

حال سوال اساسی که در پی اقدام شهرداری تهران وجود دارد این است كه در شرایطی که هزینه نگهداشت شهر ( شامل رفت و روب‌، یارانه بلیت اتوبوس‌، مترو و‌...) 1300‌ميليارد تومان است، و درآمد فیش‌های ارسالی برای کسب و پیشه و پسماند کمتر از 100‌ميليارد تومان و درآمد از محل عوارض نوسازي حدود 220‌ميليارد تومان پيش‌بيني شده، چرا برای شهرداری تهران اهمیت دارد که شهروندان به موقع عوارض خود را پرداخت کنند؟
اولین جوابی که به ذهن متبادر مي‌شود، این است که با پرداخت عوارض توسط شهروندان مشارکت هر چه تمام‌تر آنان در اداره شهر محقق مي‌شود‌.
دوم این که طرح درآمدهای پایدار که اتکای شهرداری تهران را به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز کاهش مي‌دهد، به طور کامل اجرایی خواهد شد و مي‌توان برای شهر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تری صورت داد‌.
سوم اینکه شهروندان این آگاهی را خواهند داشت که هزینه نگهداری و عمران شهر چه هزینه سنگینی را بر شهرداری تهران تحمیل مي‌کند و همین مساله مي‌تواند در اصلاح الگوی مصرف رفتار شهروندی نسبت به استفاده بهینه از خدمات شهری افزایش یابد که در نهایت مي‌تواند به کاهش هزینه‌ها منجر شود‌. درآمد 200‌ميليارد تومانی شهرداری از محل عوارض در صورتی که محقق شود در مقایسه با هزینه چند هزار‌ميليارد تومانی برای نگهداشت و عمران شهر کمتر از یک درصد این هزینه را به خود اختصاص مي‌دهد. ارائه چنین ارقامي ‌مي‌تواند این دغدغه را بوجود آورد که اگر تامین درآمدها از محل درآمدهای ناپایدار به مشکل برخورد کند، مي‌تواند چالش‌هایی را برای پرداخت هزینه‌های نگهداشت و عمران شهر به وجود آورد‌، اگر چه تدابیر شهرداری تهران در تامین منابع مالی تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است، اما باید تمام جوانب مساله مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد‌.
به هر روی مطرح کردن مواردی که ذکر شد مي‌تواند این حساسیت را در ذهن شهروندان به وجود آورد که پولی که آنان برای نگهداشت و عمران و آبادانی شهر پرداخت مي‌کنند کمتر از میانگین حق شارژ یک آپارتمان در سطح شهر تهران است‌.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام شهریور 1388ساعت 14:42  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تخلف احداث ساختمان بدون پروانه - قسمت دوم

قسمت دوم

تخلف احداث ساختمان بدون پروانه

محمد جباری

 

حكم قانون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه:

 

اعطای پروانه در قانون شهرداری مصوب 1334 جزو وظایف شهرداری‌ها شناخته شد (بند 24 ماده 55)؛ لیكن برخورد قانونی با احداث‌كنندگان بنای بدون پروانه، در سال 1345 در قانون الحاقی به قانون شهرداری طی ماده 100 مقرر گردید. تبصره یك آن ماده به كمیسیون‌هایی مأموریت رسیدگی داد تا چنانچه از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای بدون پروانه ضرورت داشته باشد، نسبت به آن رأی قلع صادر و به اجرا گذارده شود. در مقررات اصلاحی سال 1358 كه به وسیله شورای انقلاب در تبصره‌های ماده 100 به عمل آمد، طی تبصره 4 مقرر شد؛ در صورتی كه بنای احداثی بدون پروانه، مخالف اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی نباشد، كمیسون با صدور رأی به پرداخت جریمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز (یك دهمِ) ارزش معاملاتی ساختمان یا (یك پنجمِ) ارزش سرقفلی (اگر داشته باشد) هر كدام بیشتر باشد و اجرای آن، شهرداری مكلف به اعطای گواهی پایان ساخت می‌باشد.

به نظر می‌رسد تبصره 4 فوق‌الذكر، استثنایی بر تبصره 1 ماده 100 باشد و شرط شمول آن، رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی در ساختمان احداثی بدون پروانه است. به این ترتیب مقنن نخواسته است با برآورده شدن تمام اهداف منظور از اخذ پروانه كه همانا رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی است، وقتی آن اهداف با دقت شخص احداث كننده، بدون اخذ پروانه در ساختمان مورد احداث رعایت شده است؛ سختگیری از خود نشان دهد، منتهی مقنن نمی‌توانسته به دو موضوع توجه نكند: اول اینكه اصولاً ساختمان باید با پروانه ساخته شود كه حكم قانون است (صدر ماده 100) دوم اینكه در جریان تقاضا، وصول عوارض نوسازی معوقه و مسائل بیمه كارگران، نحوه تخلیه نخاله‌های ساختمانی، رعایت اصول ایمنی كارگران و عابرین معابر و مطالب دیگری هم مطرح می‌شود همچنین پرداخت عوارض زیر بنا و پذیره (واحد‌های تجاری، اداری، صنعتی) در این مرحله، بر عهده متقاضی قرار می‌گیرد و عدم توجه به این امور، بی‌نظمی‌هایی ایجاد می‌كند.

* البته مصالح افراد، جامعه، عقل، منطق و سایر اصول و قواعد موجود در این زمینه اقتضا می‌نماید، چنانچه ساختمان بدون پروانه، دارای تخلفات جزئی و قابل اصلاح از لحاظ شهرسازی و بهداشتی و فنی باشد؛ رأی به اصلاح آن موارد و سپس حكم به پرداخت جریمه داده شود. در این مورد كمیسیون می‌تواند به دو طریق اقدام كند: یا اصلاح قسمت‌های مخالف اصول سه گانه فوق را از احداث كننده ظرف مهلت معین بخواهد و سپس اقدام به صدور رأی به پرداخت جریمه كند و یا هم‌زمان اصلاح آن قسمت‌ها و پرداخت جریمه را مورد حكم قرار دهد.

* شایان ذكر است كه كمیسیون می‌تواند رأی مختلط نیز صادر كند، به این صورت كه اگر تخلف از اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی در قسمت جزئی ساختمان كه قابل اصلاح نیست، مثل اینكه در سمت شمالی و در طبقات فوقانی ارتفاع اضافی داشته باشد كه در زاویه نور و روشنایی همسایه شمالی ایجاد اختلال نماید و مورد شكایت او نیز قرار گیرد یا در تمام آن طبقه ارتفاع مازاد بر حد نصاب ارتفاع منطقه موجود باشد، حكم تخریب درمورد ارتفاع اضافی بدهد و برای بقیه قسمت‌ها كه رعایت اصول شهرسازی، معماری، فنی و بهداشتی شده است، رأی به پرداخت جریمه صادر كند. برای چنین شیوه تصمیم‌گیری، منع قانونی دیده نمی‌شود و تبعیض در تصمیم‌گیری در چنین مواردی منطقی‌تر به نظر می‌رسد. 

 

منابع :

 

قانون شهرداری / تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران، نویسنده: زید الله صمدی قوشچی

 نشریه مسکن

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388ساعت 14:57  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تخلف احداث ساختمان بدون پروانه - قسمت اول

 

قسمت اول
تخلف احداث ساختمان بدون پروانه


محمد رضا جباری
Email: Emad_7Law@yahoo.com

پروانه ساختمانی: مجوزی كتبی است كه از قسمت فنی شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح به منظور عمران و احداث بنا ، به نام متقاضی واجد شرایط ،صادر و گواهی و اعطاء می شود . در سالهای اخیر ، وزارت كشور بجای پروانه ، دفترچه های « شناسنامة » ساختمان كه پروانه و عدم خلاف و پایان كار را تواماً شامل می شود ، تكثیر و در اختیار شهرداری ها قرار داد ، كه در صورت تكمیل شناسنامه مزبور ، هویت هر ساختمان و بیوگرافی آن بطور كامل با ذكر تمام مطالب مربوط به شهرداری صادر كننده ، نوع و شماره و تاریخ صدور و مشخصات زمین محل احداث ، هویت مالك ، نوع مالكیت ، مهندس ناظر و محاسب و تأسیسات ، ابعاد چهارگانه پلاك ، كروكی و مساحت زمین ، نوع استفاده ، میزان تراكم ، مشخصات طبقات ، وضع پاركینگ ، اصلاحات و تغییرات و نحوة تمدید ، عوارض گوناگون وصول شده ، گواهی های عدم خلاف صادره و گواهی پایان ساخت ، معلوم خواهد شد..
تشریفات صدور پروانه ساختمان : مالك هر قطعه زمینی كه مالكیت ششدانگ بر روی آن دارد یا مالكین مشاعی قطعات كه محصور و حاضرند و یا مأذونین از ناحیه آنان ، معمولاً تقاضای كتبی خود را با ضمیمه كردن فتوكپی سند یا اسناد مالكیت و فتوكپی شناسنامه و برگ وكالت ( در صورت وجود) با ذكر آدرس كامل زمین و اشاره به نوع ساختمان ، به شهرداری محل وقوع ملك ، ارائه می نمایند. در پروانه های بازسازی ، مشخصات قبلی ساختمان و نیاز به بازسازی آن و در پروانه های تعمیرات ، چگونگی احتیاج به تعمیر ذكر می شود . سپس به وسیله مأمورین فنی شهرداری از محل بازدید به عمل خواهد آمد كه هر مأموری با توجه به سلیقة شخصی ، مطالبی را گزارش می نماید . وضعیت موجود پلاك شامل نكات مهم ابعاد و منطقه و نوع كاربری در صورت وجود مستحدثات ، مساحت و نوع آن و كیفیت ساختمان موجود و بَر های اصلاحی ، ذكر می گردد. دریافت نقشه به امضاء مهندس دارای پروانه اشتغال و در مورد ساختمانهای مهم تعیین مهندس محاسب و تأسیسات و نیز مهندس ناظر ضرورت پیدا می كند ، عوارض نوسازی وصول می شود، عوارض مختلف سطح شهر و نیز عوارض زیر بنا و پاركینگ محاسبه و فیش واریز آن اخذ می شود. در جریان حاكمیت قانونهای اراضی و زمین شهری ، مكاتبه و استعلام از سازمان زمین شهری برای موارد پیش بینی شده در آن قانون ، صورت می گیرد. نقشه ها در صورت نیاز ، اصلاح می گردد، و تعهد ابعاد از مالك گرفته می شود كه چنانچه در آینده مشكل و ادعایی از ناحیه اشخاص دیگر مطرح شود، خود متقاضی پاسخگو باشد.
نهایتاً پروانه ساختمان بعد از طی این همه تشریفات صادر می گردد كه دارنده آن باید حداكثر ظرف یك سال شروع به احداث بنا مطابق نقشه مصوب و پروانه صادره نماید و چنانچه ظرف مدت مزبور نتواند شروع به عملیات كند ، باید پروانه را تمدید كند. لازم به ذكر است كه مطابق مصوبه شورایعالی اداری كشور اخیراً برای تسهیل امر صدور پروانه و رفع نیازهای مردم به امور مسكن ، دستورالعمل برای اعطاء پروانه برای املاك با قولنامه و اسناد عادی ، صادر شده است اما صدور پایان ساخت ، موكول به ارائه سند مالكیت شده است.

 

منابع :
قانون شهرداری / تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران، نویسنده: زید الله صمدی قوشچی
 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388ساعت 14:49  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

برخورد با توليدكنندگان مصالح ساختماني غيراستاندارد

برخورد با توليدكنندگان مصالح ساختماني غيراستاندارد
مقررات- مديركل استاندارد استان تهران گفت: با توليد‌كنندگان مصالح ساختماني كه مجوزهاي لازم را از مؤسسه استاندارد دريافت نكرده‌اند، برخورد مي‌شود

مهدي پورهاشم ديروز در نشست خبري با اشاره به مصوبه هيأت دولت درباره اجباري‌بودن استاندارد مصالح ساختماني از تيرماه امسال گفت: پس از تصويب اين مصوبه تعداد واحدهاي توليدي داراي پروانه استاندارد افزايش چشمگيري يافته است.

وي تصريح كرد: در يك و نيم ماه گذشته اداره كل استاندارد استان تهران 26 واحد توليدي را كه پروانه استاندارد نداشتند براي ابطال پروانه بهره‌برداري به سازمان صنايع و معادن استان معرفي كرده است.

مديركل استاندارد استان تهران گفت: همچنين در اين مدت 8 واحد توليدي كه پروانه استاندارد نداشتند توقيف شدند و از عرضه بتن توليدي آنها جلوگيري شد.

وي توقيف و پلمب 6 واحد توليدي شن و ماسه فاقد پروانه استاندارد و توقيف و پلمب 2واحد توليد ايزوگام و يك واحد توليد پلي استايرن متخلف را از ديگر اقدامات اداره كل استاندارد استان تهران اعلام كرد.

مديركل استاندارد استان تهران تصريح كرد: استفاده از مصالح استاندارد و نيروي انساني آموزش ديده و كارامد در همه ساخت و ساز‌ها اجباري است.پورهاشم با اشاره به اينكه اين امر براساس مصوبه هيأت وزيران از تير امسال اجباري شده است، افزود: درصورت رعايت نشدن اين مصوبه، مؤسسه استاندارد پس از دريافت حكم قضايي با خاطيان برخورد مي‌كند.

 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388ساعت 11:9  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

9 راهکار برای رونق بازار مسکن در کشور

 

اکونیوز:معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصادی وزارت مسکن و شهرسازی 9 راهکار اساسی برای خارج ساختن ساخت و ساز از رکود کنونی را تشریح کرد.

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) "علی چگینی" افزود : بیش از 200 هزار واحد مسکونی نیمه تمام در کشور موجود است که پرداخت تسهیلات به سازندگان آن و فروش انها بصورت اقساطی ، بخشی از این رکود را برطرف می کند .

 

وی با بیان اینکه تسریع در فرآیند ساخت مسکن و تقویت تقاضای موثر از طریق سپرده گذاری در بانک مسکن از دیگر راهکارهاست ، اضافه کرد : استفاده از ابزارهای نوین منابع مالی در کشور یکی دیگر از راهکارها به شمار می رود که در آن، تسهیلات از منابع غیر بانکی نیز تامین می شود.

 

چگینی هدایت منابع مالی انواع صندوقها ، بیمه ها و سازمانهایی همچون تامین اجتماعی به سمت بازار مسکن و ساخت و ساز را یکی دیگر از راهکارهای رونق بازار مسکن بیان کرد و افزود : حمایت از شرکتهای سرمایه گذار در بخش مسکن ، ایجاد صندوقهای تامین مالی ساختمان و کاهش هزینه های مبادله مسکن ، در زمینه های ساخت و خرید و فروش از جمله راهکارهای 9 گانه است .

 

معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصادی وزارت مسکن گفت : همچنین تسهیل و تخفیف در پروانه های ساختمانی ، یکی دیگر از راهکارهاست که در آن بهای انشعابات یا بصورت قسطی و یا با احتساب قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی ، از سازندگان دریافت می شود .

 

وی تصریح کرد : این راهکارها ترکیبی از برنامه های کوتاه و بلند مدت است که در صورت تصویب بصورت قانون، اجرایی می شود.

 

چگینی گفت : این راهکارها به طور جامع هفته آینده در فصلنامه وزارت مسکن منتشر می شود .

منبع: اکونیوز

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388ساعت 11:4  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

سایت جغرافیا برای کودکان

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم شهریور 1388ساعت 1:28  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

صدور دستورات ويژه به‌ پنج وزارتخانه برای سرعت گرفتن مسکن مهر

صدور دستورات ويژه به‌ پنج وزارتخانه
مسكن مهر سرعت مي‌گيرد؟

دنياي اقتصاد- محمد رضا رحيمي كه به تازگي طي حكمي از سوي محمود احمدي‌نژاد به سمت معاون اول رييس‌جمهور منصوب شده است، با صدور دستورالعملي خطاب به پنج وزارتخانه و نيز بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي نهاد رياست‌جمهوري، تكاليف جديدي را براي اين دستگاه‌ها در جهت تسريع ساخت مسكن مهر ابلاغ كرده است.
هدف از اين تكاليف كه متوجه وزارتخانه‌هاي مسكن، تعاون، كشور، نفت و نيرو است، كاهش هزينه ساخت، سرعت بخشيدن به اعطاي تسهيلات بانكي و نيز افزايش نظارت بر روند پيشرفت اين پروژه بزرگ ملي است كه به رغم آماده‌سازي‌هاي فراواني كه روي زمين‌هاي در نظر گرفته شده انجام گرفته است، در مرحله ساخت زمين‌گير شده است.
اين تكاليف اگر چه نويد هماهنگي‌هاي بيشتر بين دستگاه‌هاي دولتي درگير در اين پروژه را مي‌دهد، اما از سوي ديگر حاوي هشدار به تعاوني‌هايي است كه زمين‌هاي دولتي را دريافت مي‌كنند كه درصورت تاخير در بهره‌برداري، مشمول تنبيهي در ابعاد استرداد زمين خواهند شد.

گزارش
صدور دستورات ويژه به پنج وزارتخانه
مسكن مهر سرعت مي‌گيرد؟

گروه مسكن- اولين مصوبه دولت دهم براي مسكن مهر با امضاي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد.
اين مصوبه كه دستگاه‌هاي مسوول را موظف كرده شرايط ساخت‌وساز روي زمين‌هاي 99 ساله را تاحد امكان تسهيل‌كنند، حاوي هشدارهايي براي تعاوني‌هاي مسكن است. براين اساس از زماني‌كه زمين‌هاي 99 ساله به تعاوني تحويل مي‌شود سه ماه مهلت براي شروع ساخت تعيين شده و از زمان شروع عمليات ساخت‌وساز، تعاوني 2سال مهلت دارد واحدها را تحويل دهد. در غيراين صورت قرارداد زمين فسخ و به متقاضي بعدي تحويل مي‌شود.به گزارش دنياي اقتصاد و به نقل‌از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، تكاليف جديد دستگاه‌هاي اجرايي در طرح مسكن مهر به شرح زير است:
واگذاری زمین به گروه‌های 3 تا 5نفره
از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه، واگذاری زمین‌های مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به صورت گروهی انجام می‌شود و وزارت مسکن موظف است متقاضیان این طرح را که واجد شرایط چهارگانه بوده و اسامی آنها به تایید رسیده است، در قالب گروه‌های (3) تا (5) نفره ساماندهی کرده و زمین‌های با کاربری مسکونی و بلامعارض را در حین مراحل آماده‌سازی به طور مشخص به این گروه‌ها تحویل دهد. بر اساس این مصوبه، شورای مسکن استان می‌تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت کمبود زمین و متناسب با وضعیت زمین در استان و شهرستان یا ویژگی‌های افراد متقاضی تا حدود 10نفر افزایش دهد.
نظارت بر ساخت واحدها
بر اساس مصوبه هيات دولت، وزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت کامل بر تعاونی‌های مزبور تا پایان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نماید. اعمال نظارت عالیه بر روند اجرایی و فنی تعاونی و پاسخگویی در قبال وضعیت کار با وزارت مسکن و شهرسازی است.
فسخ قرارداد تاخیر کنندگان
دولت همچنین شورای مسکن استان را موظف کرده است نسبت به فسخ قرارداد واگذاری‌های اجاره‌ای که به هر دلیل با تاخیر یا عدم انجام تعهدات خود مواجه باشند، اقدام نماید. بر اساس این مصوبه، واگذاری‌ها در قالب قرارداد اجاره‌ای بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت (حداکثر سه ماه) و اتمام بنا (حداکثر ظرف دو سال)، فسخ قرارداد در صورت اتمام مهلت‌های تعیین شده و عدم رعایت مشخصات فنی و تحویل آن به متقاضیان بعدی می‌باشد.
نحوه آماده‌سازی و امکان استفاده از انبوه‌سازان
بر اساس این مصوبه، انجام آماده‌سازی اراضی واگذاری به دوشکل قابل انجام است. یکی از طریق شرکت‌های پیمانکاری ذی‌صلاح یا نهادهای عمومی غیردولتی ذی‌صلاح یا شهرداری‌ها. در این حالت، دستگاه‌ها یا شرکت‌های مذکور نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مسکن اقدام و آورده سهم متقاضی به حساب مذکور واریز می‌شود. هزینه‌های پیمانکار مطابق با قرارداد و متناسب با پیشرفت کار در چند مرحله و با درصدهای مشخص فیزیکی ـ ریالی با نظارت سازمان مسکن و شهرسازی و با تایید شورای مسکن استان قابل پرداخت خواهد بود. شکل دوم از طریق انبوه‌سازان است که در این حالت، در مواردی که ساخت واحدهای مسکونی بر اساس تقاضای متقاضیان و طبق تفاهم‌نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازندگان آن انجام می‌شود، آماده‌سازی زمین نیز جزئي از اجرای کار محاسبه و لحاظ خواهد شد.
دستورالعمل کاهش هزینه‌
بر اساس مصوبه اخير دولت، وزارت کشور موظف است اقدامات لازم را به منظور عملیاتی شدن موارد زیر در طرح‌های مسکن مهر به انجام رساند:
الف ـ محدود کردن مجموعه هزینه‌های شهرداری از جمله هزینه صدور پروانه ساختمانی به میزان هر متر مربع حداکثر یکصد هزار ریال.
ب- تعیین نصاب تفکیک قطعات متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان و نحوه ساخت با تصویب کمیسیون ماده پنج.
ج- افزایش تراکم پایه حداقل به (180%) و افزایش تراکم مجاز متناسب با آن در همه شهرها.
وزارت مسکن و شهرسازی هم موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا مجموع هزینه‌های اعمال قانون نظام مهندسی حداکثر 30 هزار تومان برای هر مترمربع باشد.
کاهش هزینه انشعابات
دولت همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو را هم مکلف کرد هزینه انشعابات گاز، آب‌، برق و فاضلاب واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر را پس از بهره‌برداری از واحدها با تقسیط دو ساله از متقاضی دریافت کنند. سازمان‌ها و ادارات مربوط حق دریافت هیچ مبلغی را به غیر از هزینه انشعابات نخواهند داشت.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو همچنین مکلفندیک سوم هزینه نیرورسانی برق و گاز و تامین و انتقال آب تا ابتدای زمین‌ها و احداث تصفیه خانه فاضلاب را تامین نمایند. مابقی هزینه‌های فوق به نسبت یک سوم از محل منابع استانی و یک سوم از محل اعتبارات ملی تامین می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس جمهور موظف است سهم یک سوم ملی و استانداری‌ها موظفند سهم یک سوم بودجه استانی را در بودجه سالانه پیش بینی نمایند.
تسهیل صدور سند
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری‌،‌ همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجازه به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید. بانک مسکن می‌تواند در صورت همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند،‌راسا نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.
شهرداری‌ها هم موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت‌کاری (سازه، کارهای زیربنایی تاسیسات و عایق‌های رطوبتی) اقدام نمایند.
تسریع در اعطای وام بانکی
بر اساس این مصوبه، بانک مسکن موظف است با ارائه قرارداد واگذاری زمین و با معرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان به گروه‌های متقاضی بلافاصله پرداخت تسهیلات آماده‌سازی را انجام دهد. همچنین در اجرای ماده (41) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور تسریع اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می‌گیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می‌گردد. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره‌بردار، بانک جانشین و بهره‌بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم شهریور 1388ساعت 17:59  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

اندازه رکود مسکن به روایت مشاوران املاک

اندازه رکود مسکن به روایت مشاوران املاک
یک معامله ملكي طي 30 روز در هر بنگاه‌

گروه مسکن – مهدیس فرقانی‌: توانایی مالی خریداران واحدهای مسکونی در خیابان گرگان حدود 50‌ميليون تومان است که مورد تقاضا در بازار زیاد و در عوض میزان عرضه این نوع خواسته بسیار کم است.

یک مشاور املاک در خیابان گرگان گفت‌: «در حال حاضر قدرت خرید اکثر خریدار در بازار صفر است، چرا که بودجه‌ای که بتواند در شرایط فعلی بازار‌، خریداری را صاحب‌خانه کند در دست متقاضیان صاحب‌خانه شدن نیست.
در بازار مسکن این منطقه خرید و فروش ملک بسیار کم انجام می شود و آخرین معامله ای که در باب فروش در این بنگاه ثبت شده، مربوط به 40 روز پیش بوده است.
از سوی دیگر با آنکه قیمت در بازار خرید و فروش واحد مسکونی در مقایسه با سال گذشته از 30‌درصد کاهش برخوردار بوده است، اما نرخ‌ها در بازار اجاره نسبت به سال گذشته تغییر آنچنانی نداشته و نرخ اجاره‌بهای کنونی همانند قیمت اجاره بها در آخرین ماه‌های سال 87 است.
قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در خیابان گرگان بین یک‌ميليون و 200‌هزار تا یک‌ميليون و 400‌هزار تومان از سوی مالکان پیشنهاد شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم شهریور 1388ساعت 11:55  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

برنامه های معاونت اجتماعی منطقه 9 همزمان با هفته دفاع مقدس اعلام شد

 

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه9، برنامه های در نظر گرفته از سوی این معاونت به منظور اجرا با همکاری شهرداری های نواحی این منطقه در هفته دفاع مقدس را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 9، امیر حسین آل اسحاق ، سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ، با بیان این مطلب از برپایی برنامه هایی نظیر نمایشگاه های دفاع مقدس در بوستان های کوکب و شمشیری، تورهای نیم روزه گردشگری به مقصد شهرک سینمایی دفاع مقدس، تپه نورالشهدا، نمایشگاه هوایی، بهشت الزهرا(س) و موزه شهدا، برگزاری یادواره شهدا در دانشگاه شهید ستاری، انجام بازدید از خانواده های شهدا، برپایی ایستگاه های فرهنگی محله در بوستان ها، تهیه و توزیع محصولات فرهنگی میان شهروندان و... به عنوان بخشی از این فعالیت ها نام برد.
براین اساس برپایی سامانه نشاط استقبال از هفته دفاع مقدس در بوستان های المهدی و کوکب، برگزاری مراسم شب خاطره در مرکز آموزش های اجتماعی، اجرای مسابقات فرهنگی و هنری ویژه شهروندان در گروه های مختلف سنی، پخش فیلم، برپایی جشن ومراسم فرهنگی ویژه کارکنان و سربازان منطقه هوایی مهراباد، برگزاری همایش فرهنگی با حضور بسیجیان ، رونمایی از سایت اطلاع رسانی اینترنتی نیمه پنهان ماه ویژه ایثارگران منطقه، برگزاری مسابقه پژوهشی شناخت شهدای این بخش از پایتخت، نصب بنرهای حاوی تصاویر شهدا مقابل مساجد، اطلاع رسانی محیطی از طریق بنر و استند و .... از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده ویژه هفته دفاع مقدس به شمار می رود.
در پایان گفتنی است برنامه های یاد شده در بازه زمانی 31 شهریور ماه تا 6 مهر ماه از سوی مسئولان امر به مرحله اجرا در می آید.  

منبع: شهرداری تهران

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم شهریور 1388ساعت 11:41  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

25 درصد ‌تخفيف‌ در ‌عوارض ‌ساخت

25 درصد ‌تخفيف‌ در ‌عوارض ‌ساخت
مقررات- بازار مسكن در سال‌هاي 85 تا 86 بعد از يك دوره ركودي وارد دوران رونق شد

و پس از يك دوره حدود 2 سال و نيمه كه با افزايش چشمگير مبادلات و رشد شديد قيمت‌ها همراه بود دوباره وارد دوران ركودي شد كه از آن بيش از يك سال مي‌گذرد، دوراني كه طي آن براي نخستين بار طي 30 سال گذشته نرخ مسكن شاهد روندي نزولي بوده است ولي به رغم نزول قيمت باز هم رونق به بازار برنگشته است.

شهرداري تهران كه اواخر سال گذشته قصد داشت عوارض ساخت‌وساز را حدود 10‌ درصد افزايش دهد، اكنون حاضر شده بخشي از اين عوارض را به عنوان تخفيف به سازندگان ببخشد تا بلكه ساخت‌وساز رونقي بگيرد و از اين طريق، مشكل درآمدهاي معوقه شهرداري برطرف شود. 

ساختمان‌سازي در پايتخت به حدي راكد شده كه برخي نهادهاي غير‌مسئول در حوزه مسكن را نيز به تلاش براي خارج كردن بازار از اين وضعيت واداشته است؛ در حالي كه وزارت مسكن ‌در صدد برنامه‌ريزي براي حمايت مالي از انبوه‌سازان است، شهرداري تهران به عنوان نهادي وابسته به درآمدهاي ساخت‌وساز نيز تخفيف‌هاي ويژه‌اي براي سازندگان مسكن در نظر گرفته است؛

عوارض ساخت كه به اعتقاد برخي مسئولان دولتي بخش مسكن، حدود 20‌درصد از قيمت تمام شده را شامل مي‌شود. اين تصميمي ‌تازه از سوي شهرداري به تصويب شوراي شهر رسيد. بر اين اساس تا پايان دي‌ ماه سال جاري چنانچه متقاضيان ساخت‌وساز هزينه عوارض ساخت را به ‌صورت نقدي به شهرداري بپردازند، 20‌درصد تخفيف خواهند گرفت. همچنين كساني كه براي سال آينده قصد ساخت‌وساز دارند چنانچه امسال عوارض آن را به شهرداري بپردازند مشمول تخفيف 25‌درصدي خواهند شد.

 از پارسال تا امسال

سال گذشته شهرداري پايتخت توانست 85‌ درصد از بودجه پيش‌بيني شده از محل عوارض درآمد را كسب كند و در 15‌درصد مابقي ناكام ماند به همين خاطر شيوه تخفيف در عوارض به شرط پرداخت نقدي راهكار جديد براي جلوگيري از تكرار رخداد سال قبل در شهرداري تهران است.

اين در حالي است كه كارشناسان مسكن معتقدند علت ركود ساخت وساز نگراني انبوه‌سازان از عدم فروش واحدها است.  ارديبهشت سال گذشته نيز معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: «براي كاهش قيمت مسكن در كلانشهر تهران، 17 درصد از عوارض ساخت و ساز را دريافت نمي‌كنيم.» نصرت‌الله كاشاني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در خصوص راهكارهاي ارائه شده از سوي شهرداري تهران براي كاهش قيمت مسكن، گفته بود:

«براي اينكه قيمت مسكن را كاهش دهيم كل راه‌پله‌ها را از زير بنا كم كرده‌ايم و حدود 17 درصد از عوارض ساخت و ساز را نيز دريافت نمي‌كنيم.»  ركود در بازار مسكن تعداد واحدهاي در آستانه فروش را افزايش داده؛ طوري‌كه فروشندگان حاضر شده‌اند قيمت را از حد مورد انتظارشان نيز پايين‌تر بياورند، اما همچنان خريداري وجود ندارد.

آيا اكنون تخفيف در عوارض ساخت مي‌تواند بازار مسكن را از ركود خارج كند؟  افرادي كه تحت هر عنوان بدهي خود را به شهرداري تهران به صورت يكجا و نقد پرداخت كنند، ¨در مرحله اول پرداخت© 20‌درصد تخفيف دريافت خواهند كرد.  سخنگوي شوراي شهر تهران در اين باره مي‌گويد:

 «شهرداري تهران براي ترغيب شهروندان به ساخت‌وساز در تهران تسهيلات جديدي قائل شده است.»  خسرو دانشجو در پايان دويست و پنجمين جلسه غيرعلني شوراي شهر كه بدون حضور مستمع برگزار شد در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: «با توجه به آنكه بنا به دلايلي ساخت‌وساز در شهر تهران نسبت به سنوات گذشته دچار ركود بوده و تعداد مراجعه به شهرداري براي دريافت پروانه كاهش چشمگيري داشته شوراي شهر بر آن شد تا به افرادي كه مبادرت به امر ساخت‌وساز، خصوصاً احياي بافت فرسوده مي‌كنند، تسهيلاتي را ارائه كند.»

وي افزود: «با تصويب ارائه تسهيلات به منظور رونق ساخت‌وساز در شهر تهران توسط شهرداري به مدت يك سال پس از ابلاغ اين مصوبه در صورت پرداخت نقدي عوارض توسط متقاضيان ساخت‌وساز و اخذ پروانه تخفيف 25‌درصدي در عوارض آنها اعمال مي‌شود.» سخنگوي شوراي شهر تهران تصريح كرد:

«در گذشته بخشي از عوارض به صورت نقد و بخش ديگر به صورت 24 يا 36 ماهه به صورت اقساطي دريافت مي‌شد، اين مصوبه به قوت خودش باقي است.» دانشجو در مورد تمامي ‌ديون شهروندان به شهرداري تهران خاطر نشان كرد: «تعدادي از شهروندان بعد از اخذ پروانه از شهرداري عوارض خود را به صورت اقساط 24 يا 36 ماهه پرداخت كرده‌اند، اما عده‌اي نيز با به موقع پرداخت نكردن، مشمول ديركرد و جريمه شده‌اند.»

وي افزود: «افرادي كه تحت هر عنوان بدهي را به صورت يكجا و نقد پرداخت كنند، 20‌درصد تخفيف دريافت خواهند كرد.»  تغيير در تصميم شهرداري  خبر تخفيف 20 و 25درصدي عوارض با 5 ماه فرصتي كه شهرداري از شوراي شهر درخواست كرده بود تعيين شد و در آن زمان ميزان عوارض شهري و تراكم براي هر مترمربع بنا بين 70 تا 320‌هزار تومان بود كه اين ميزان براي ساختمان‌هاي بلند مرتبه بسته به تعداد طبقات به صورت تصاعدي افزايش مي‌يافت و با تخفيف‌هاي جديد شهرداري اين ميزان ¨مخصوصاً در بنا‌هاي متراژ بالا© به مقدار قابل‌ توجهي كاهش خواهد يافت.

به گزارش روزنامه دنياي اقتصاد، سال 86 و در ماه‌هاي گراني مسكن، برخي مقامات دولتي سهم 20‌درصدي عوارض شهري را عامل مهم در گراني مسكن عنوان كرد. اين در حالي است كه از سال 85 عوارض شهري تغييري پيدا نكرد و آن زمان نيز عوارض 5/13 درصد افزايش پيدا كرد و اين رقم نيز بعد از سال 82 تغيير پيدا نكرده بود ولي شهردار تهران در اسفند سال گذشته؛ يعني يك ماه پس از طرح اين موضوع پيشنهاد افزايش 10‌درصدي عوارض را به شورا تقديم كرد؛ ولي اين درخواست با مخالفت شوراي شهر روبرو شد.

ميانبري براي خروج از ركود

معاون مالي اداري شهرداري تهران معتقد است تخفيفي كه شهرداري براي سازندگان مسكن در نظر گرفته مي‌تواند براي تشويق ساخت‌وساز توسط مردم ¨افزايش توليد در مقابل افزايش تقاضا غنيمتي شناخته شود. محمدحسين پورزرندي همچنين درباره نحوه اجراي اين سياست تشويقي گفت:

«طي لايحه‌‌اي كه توسط خود شهرداري به شورا تسليم شده افرادي كه بدهكار هستند يا چك پرداخت عوارضشان برگشت خورده در صورت پرداخت نقدي 20‌درصد تخفيف و كساني كه براي سال آينده قصد دريافت جواز دارند ¨در صورت پرداخت نقدي© 25‌درصد تخفيف خواهند گرفت.» وي با اشاره به طرح بيمه چك‌هاي برگشتي كه براي ضمانت اجرايي اين پرداخت‌ها از جانب شهردار تهران پيشنهاد داده شده نيز گفت:

 «اين طرح با اجراي تخفيف‌هاي 20 و 25‌درصدي كنار گذاشته شد.» مدير عامل مالي اداري شهرداري تهران با اعلام اين مطلب كه درآمد شهرداري از محل دريافت عوارض ساخت‌وساز كاهش پيدا كرده نيز گفت: «سال گذشته 85‌ درصد به صورت نقدي از محل پرداخت عوارض درآمد كسب كرده‌ايم؛ ولي اين رقم در سال جديد كاهش داشته و اميدواريم با سياست‌هاي تشويقي چون تخفيف‌هاي منظور شده اين كمبود‌ها در حوزه ساخت‌وساز جبران شود.

همشهري محله - 21

تاریخ درج: 24 شهریور 1388 ساعت 17:52 تاریخ تایید: 24 شهریور 1388 ساعت 22:13 تاریخ به روز رسانی: 24 شهریور 1388 ساعت 22:16
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم شهریور 1388ساعت 9:49  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

برخورد با دانه‌درشت‌هاي ساختماني

براي اجرا توسط شهرداري در دستور كار شوراي شهر تهران قرار گرفت
برخورد با دانه‌درشت‌هاي ساختماني

پيگيري اخذ حكم قضايي براي تخريب ساختمان‌هاي فاقد مجوز ساخت ظرف سه ماه
گروه مسكن- سحر باباخاني: برخورد با دانه‌درشت‌هاي ساختماني در دستور كار كميسيون ماده 100 شهرداري تهران قرار گرفته است.


در گزارشي كه اين كميسيون از ساختمان‌هاي بزرگ و بعضا معروف تهران تهيه كرده مشخص شده تعدادي از آنها فاقد مجوز ساخت هستند و بايد براي عبرت ساير سازنده‌ها، اين ساختمان‌ها تخريب شوند.
كميسيون رسيدگي به تخلفات ساختماني بنا دارد ظرف هفته‌هاي آينده گزارش تخلف ساختمان‌هاي بزرگ را در اختيار مراجع قضايي قرار دهد تا از اين طريق حكم تخريب براي آنها صادر شود.
همزمان با تشديد شهرداري در برخورد با تخلفات ساختماني، شوراي شهر تهران نيز پيگير تصويب آيين‌نامه انضباطي در اين حوزه است تا از تباني برخي مسوولان شهري با متخلفان جلوگيري شود.
همچنين يك عضو شوراي شهر پيشنهاد تشكيل ليست سياه از سازنده‌هاي متخلف را مطرح كرده است تا از اين طريق با متخلفان دانه‌درشت برخورد سنگين‌تر از جريمه مالي شود.
به گزارش دنياي اقتصاد ، نحوه عملکرد کمیسیون ماده 100 در دویست و بیستمین جلسه علنی شورای شهر با حضور رییس این کمیسیون و اعضای شورا به عنوان مهمترین منتقدان، زیر ذره بین قرار گرفت.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، رسیدگی ضرب‌الاجلی به ساختمان‌های دانه درشت یا پر واحدی که با وجود عدم ارائه مجوز به پایان رسیده و واگذار شده‌اند از مهمترین موضوعات مطرح شده‌ای بود که مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران دستور اکید پیگیری آن را در جلسه دیروز صادر کرد.
رضا نگهبان، رییس کمیسیون ماده 100در توضیح چگونگی اجرای این ضرب‌الاجل به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: کلیه ساختمان‌هایی که طی سال‌های اخیر به رغم نداشتن مجوزساخت، احداث شده‌اند شناسایی شده و پس از ارائه گزارش کارشناسان این کمیسیون با همکاری قوه قضاییه ظرف مدت سه ماه آینده تخریب خواهند شد.
وی همچنین یک ساختمان را که در خیابان قائم‌مقام فراهانی به همین ترتیب ساخته و واگذار شده است به عنوان نمونه نام برد، ولی از عنوان سایر ساختمان‌ها امتناع کرد.
همچنین ریيس شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه دیروز شورا گفت: در حال حاضر آيين‌نامه كميسيون ماده 100 به استخوان در زخم شهرداري و مردم تبديل شده و در آن فقط مردم به‌عنوان متخلف جريمه مي‌شوند.
در ادامه این جلسه «آيين‌نامه انضباطي چگونگي اعمال نظارت بر عملكرد شهرداران مناطق 22گانه تهران» مورد بررسي قرار گرفت.
رسیدگی به چشم پوشی مسوولین
مهدي چمران رييس شورا نيز با بیان این مطلب که تنها مردم و سازندگان متخلف جریمه مي‌شوند و مسوولین مرتبط با این تخلفات نادیده گرفته مي‌شوند، تاکید كرد: كميسيون ماده 100 يكي از معضلات مهم شهري است، تخلفات صورت مي‌گيرد و به این كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي‌شود، در اين كميسيون فرد متخلف جريمه مي‌شود، اما دوباره چشم‌پوشي‌هايي صورت مي‌گيرد.
وي در ادامه افزود: مشكل ما اين است كه بايد با آن دسته از ماموران شهرداري برخورد كنيم كه تخلفات را مي‌بينند، ولي گزارش نمي‌دهند يا وقتي گزارش مي‌دهند مديران ارشد آنها از تخلفات چشم‌پوشي مي‌كنند.
چمران ادامه داد: اين در حالي است كه كميسيون ماده 100 جريمه را مي‌نويسد و شخص خاطي جريمه را پرداخت نمي‌كند و بعد از اين روال كميسيون دستور تخفيف مي‌دهد.
رييس كميسيون شوراي شهر تهران اظهار داشت: در گذشته شهرداري به كساني كه به آنها مراجعه مي‌كردند، اعلام مي‌كرد كه خلاف كنيد و جريمه دهيد ولي خوشبختانه در چند سال اخير تخلفاتي از اين دست اتفاق نيفتاده است.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر آيين‌نامه ماده 100 به استخوان در زخم براي شهرداري و مردم تبديل شده كه در آن فقط مردم را به عنوان متخلف جريمه مي‌كنند و به تخلفات ماموران شهرداري رسيدگي نمي‌شود يا حتي به آنها «دست‌خوش» هم مي‌دهند.
170هزار رای اجرا نشده در کمیسیون ماده صد
رضا نگهبان، نماينده شهرداري تهران نیز درباره نحوه عملکرد این کمیسیون توضیح داد: در حال حاضر 170هزار راي اجرا نشده در كميسيون ماده 100 وجود دارد.
وي در ادامه یادآور شد: براي تعيين تكليف آرا، ماده واحده 120 تهيه شده و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است تا بتوانيم بخشي از مشكلات كميسيون ماده 100 را حل كنيم.
وي مجموع اقدامات كميسيون ماده 100 براي جلوگيري از تخريب ساختمان‌هايي كه ساخت‌وساز غيرمجاز دارند را برشمرد و آن را جرم دانست.
مرتضي طلايي، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا در ادامه اظهارات اعضاي شورا اظهار داشت: اگر چه نمي‌توانيم 170هزار پرونده را جابه‌جا كنيم، ولي تخلفات در ساخت‌وسازهاي در حال انجام را كه مي‌شود تخريب كنيم؛ چراکه خلائي كه در حال حاضر وجود دارد، خلاء دستگاه‌هاي قضايي است.
ماده صد لولو خرخره شده
حسن بيادي، نايب رييس شورا نيز در اين جلسه گفت: كميسيون ماده 100 فقط وسيله‌اي براي ترساندن شده و حكم لولو خرخره را دارد.
وي گفت: بنده پيشنهاد مي‌دهم كه كميسيون تلفيقي از همه كميسيون‌هاي شورا و مسوولان مربوطه شهرداري تشكيل شود تا نظرات همه مسوولان مطرح و منتقل شود.
مهدي چمران، رييس شورا تاكيد كرد: ماده 100 يك قانون است و نمي‌توانيم آن را تغيير دهيم آيين‌نامه آن در حال تنظيم است تا ديگر بحث جريمه و لولو خرخره مطرح نباشد.
حسن بيادي خطاب به چمران گفت: فرض كنيد اين آيين‌نامه تنظيم شده، ولي بنده 50 پرونده مي‌آورم كه همين حالا تخلفات صورت گرفته است.
لیست سیاه برای بساز و بفروش‌ها
هادي ساعي، عضو هيات رييسه شورا در ادامه نظرات اعضاي شورا اظهار داشت: وزارت كشور و هر دستگاه مسوول ديگري اگر هر روز هم به كميسيون ماده 100 مراجعه كنند فايده ندارد، به عقيده بنده سياست‌هاي تشويقي نيز بايد لحاظ شود.
در پایان این جلسه بررسي «آيين‌نامه انضباطي چگونگي اعمال نظارت بر عملكرد شهرداري تهران در حوزه ساخت‌وساز» با پيشنهاد تشكيل كميسيون تلفيق از سوي چمران، ظرف مدت يك هفته با اكثريت آراي اعضاي شورا به تصويب رسيد.
حاشیه‌های شورا
با وجود موضوعات مهمی چون رسیدگی به تخلفات ساختمانی حضور گروهی از دانش‌آموزان مدارس با پلاکاردهایی با موضوع لزوم رعایت معاینه فنی برای سرویس‌های مدارس از اول مهر در کنار تصویب مصوبه‌ای با همین عنوان و سخنرانی برخی اعضای شورا چون معصومه ابتکار و حبیب کاشانی برای دانش‌آموزان از حاشیه‌های جلسه علنی دیروز شورا به حساب مي‌آمد.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم شهریور 1388ساعت 7:19  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مشاوران املاک: اجاره‌ها در تابستان 10 درصد ارزان شد

بازار داغ اجاره مسکن در هفته‌هاي پایانی تابستان
مشاوران املاک: اجاره‌ها در تابستان 10 درصد ارزان شد

مهدیس فرقانی
هم اكنون قراردادهاي اجاره‌ به نفع مستاجران تنظیم مي‌شود
در حالی که بازار اجاره مسکن در روزهای پایانی تابستان مملو از مستاجرانی شده که مي‌خواهند قبل از بازگشایی مدارس در خانه جدید مستقر شوند، اما به گفته مشاوران املاک این اتفاق نتوانسته تاثیر سوء بر نرخ اجاره بها بگذارد چنانکه هم‌اکنون متوسط اجاره بها در محدوده مرکزی تهران نسبت به اوایل تابستان حدود 10درصد ارزان شده است. مشاوران املاک مي‌گویند: رفتار صاحب خانه‌ها نشان مي‌دهد تعدیل نرخ اجاره بها در هفته‌هاي آینده نيز ادامه دارد.


کمتر از یک هفته به پایان شهریور ماه باقی مانده است و از آنجایی که در بازار مسکن، شهریور ماه یکی از ماه‌هاي پررونق در جابه‌جایی مستاجران محسوب مي‌شود ستون نبض بازار امروز به وضعیت فعلی بازار اجاره در تهران پرداخته است:
یک مشاور املاک در خیابان ستارخان در رابطه با شرایط فعلی بازار اجاره گفت: نرخ اجاره بها در محدوده مرکزی تهران نسبت به اوایل تابستان 10درصد پایین آمده است و علاوه بر این درصد بسیار کمی از صاحب خانه‌ها نیز طی هفته‌هاي اخیر اجاره‌ها را مجددا تعدیل کرده‌اند. اما به‌رغم این، اکثر مستاجران در بازار با میزان اجاره‌ای که از سوی مالکان اعلام شده مشکل دارند؛ چراکه مبلغ تعیین شده بسیار زیاد و خارج از حد توان پرداخت ماهانه آنها است. تمام مستاجران سعی بر آن دارند که واحدی را به شرط رهن کامل اجاره کنند که این نوع عرضه در بازار نایاب است، زیرا مالکان علت اینکه از دریافت مبلغ رهن بدون اجاره بهاي ماهانه خودداری مي‌کنند این است که آنها اظهار مي‌کنند که وضع کسب‌وکار کساد است و با مبلغی که ما به عنوان رهن دریافت مي‌کنیم هیچ کار مفیدی نمی‌توانیم انجام دهیم و توجیه دیگر آنها این است که بازار خرید و فروش مسکن هم خراب است، زیرا اگر ما مبلغ رهن را دریافت مي‌کردیم و واحد خود را به فروش مي‌گذاشتیم میزان مبلغ رهنی که در دست داریم را از خریدار نمی‌گرفتیم و از طرفی دیگر خود ما سریع تر به مابقی پول حاصل از فروش واحدمان مي‌رسیدیم، چون این شرایط به صرف خریدار هم بود؛ چراکه آنها مقداری از مبلغ را پرداخت نمی‌کردند. اما به لحاظ همه این دلایلی که ذکر شد اکنون در بازار اجاره مسکن کمتر مالکی پیدا مي‌شود که واحد خود را برای رهن کامل عرضه کند. و در مورد تعداد مستاجران و موجران در بازار اجاره ستارخان باید گفت که با اینکه دیگر زمانی به پایان فصل جابه‌جایی باقی نمانده هر روز تعداد مستاجران بیشتر مي‌شود؛ چراکه اغلب آنها قصد دارند قبل از آغاز مدارس جابه‌جا شوند و از طرف دیگر موجران هم مي‌دانند که در این یکی و دو هفته باقی مانده از تابستان بازار اجاره داغ است و بعد از آن امکان دارد بازار دوباره راکد شود.
بازار اجاره در گیشا این روزها وضعیت بهتری نسبت به گذشته را تجربه مي‌کند، زیرا یکی از بنگاهداران فعال در گیشا در توصیف وضعیت فعلی بازار اجاره این منطقه به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: حدود دو هفته ای بود که بازار اجاره کمی کساد شده بود، اما طی دو روز گذشته تعداد قراردادها نشان دهنده این موضوع است که بازار مجدد در حال بازگشت به رونق است؛ چراکه دیگر زمان بسیار کمی به باز شدن مدارس باقی مانده است و به همین خاطر مستاجران و موجران در بازار حضور پیدا کرده‌اند. بیشتر موجران دریافت رهن و اجاره را برای واحد خود اعلام کرده‌اند و مستاجران هم مجبور به قبول این شرایط شده‌اند؛ چراکه واحدی که از لحاظ قیمت اجاره مورد پسند آنها باشد در بازار به سختی پیدا مي‌شود.
البته این نکته را باید ذکر کرد که دریافت ماهانه اجاره این روزها براي صاحب‌خانه‌هاتبدیل به یک منبع درآمد شده است.


منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم شهریور 1388ساعت 7:12  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

اميدواريم پايداري ساختمان‌ها افزايش يابد

رييس مركز تحقيقات ساختمان
اميدواريم پايداري ساختمان‌ها افزايش يابد

به زودي توليد انبوه سيمان بنايي در كشور آغاز مي‌شود
محمود فاطمي عقدا معاون وزير و رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، گفت: در مركز تحقيقات با همكاري مجامع علمي و دانشگاهي اقدامات مناسبي در زمينه مطالعات و تهيه طرح‌هاي مرتبط با كاهش مصرف سيمان در كشور و نيز مقاوم‌سازي بتن‌هاي مورد استفاده در ساخت‌وسازها صورت گرفته كه اميدواريم با اجرايي شدن اين طرح‌ها، پايداري سازه‌ها روز به روز در كشور افزايش يابد.


به گزارش روابط عمومي انجمن بتن وي با اشاره به دستيابي به دانش فني توليد سيمان بنايي در مركز تحقيقات تصريح كرد: توسط كارشناسان مركز تحقيقات حدود 700 تركيب مختلف مورد آزمايش قرار گرفت و هم اكنون اين محصول به صورت پايلوت و تحت ليسانس مركز در حال توليد است تا در اموري نظير كف‌سازي، ديوار چيني و... مورد استفاده قرار گيرد.
فاطمي عقدا افزود: مراحل نهايي توليد آزمايشي اين محصول در حال انجام است و به زودي به صورت انبوه توليد و به بازار عرضه مي شود.
وي بيان كرد: از آنجا كه سازه‌هاي بتني هم در بحث ساخت‌وساز‌هاي معمول و هم در ساخت‌وسازهاي مهم بتني به طور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرد، بدين لحاظ بهره‌گيري از بتن با كيفيت نقش موثري در دوام و پايداري اين سازه‌ها داشته و نيز تاثير بسزايي در اقتصاد ساختمان كشور دارد.
وي، برگزاري همايش ملي روز بتن را يكي از اتفاقات مهم در عرصه به روز‌آوري صنعت سيمان و بتن در كشور برشمرد و ابراز اميدواري كرد: برگزاري اين نوع همايش‌هاي تخصصي روز‌به‌روز در كشور گسترش يافته و سطح تعامل دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با مجامع علمي، دانشگاهي و انجمن‌ها بيش از پيش افزايش يابد.

 منبع: دنیای اقتصاد
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم شهریور 1388ساعت 5:59  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

همه تعاوني‌هاي مسكن مهر رصد مي‌شوند

وسط سامانه نظارت در وزارت تعاون
همه تعاوني‌هاي مسكن مهر رصد مي‌شوند

حمايت از تعاوني‌هاي مسكن و پيگيري امور آنها از طريق خود اظهاري هيات مديره
قائم‌مقام وزارت تعاون گفت: با اجراي طرح نظارت بر تعاوني‌هاي مسكن مهر، اطلاعات لازم از طريق خوداظهاري تعاوني‌ها به سامانه وارد مي‌شود و نظارت جامعي بر تعاوني‌ها صورت مي‌گيرد.

سيدعلي علوي درباره سامانه طرح نظارت بر تعاوني‌هاي مسكن مهر به «ايسنا» گفت: هم‌اكنون بيشتر تعاوني‌ها به سامانه راه يافته و گزارش خود را حتي تا مرحله پايان كار و تحويل واحد مسكوني وارد كرده‌اند؛ به نحوي كه وزارت تعاون به عنوان خدمتگزار تعاوني‌ها مي‌تواند در هر لحظه‌اي از تعداد تعاوني‌ها و اينكه در چه مرحله‌اي از كار هستند،‌ مطلع شود.
علوي هدف از اجراي طرح نظارت بر تعاوني هاي مسكن مهر را، حمايت از تعاوني‌هاي مسكن مهر و پيگيري امور آنها از طريق خوداظهاري تعاوني‌ها عنوان كرد و گفت: به وسيله تعاوني‌ها اطلاعات لازم به سامانه وارد مي‌شود و نظارت جامع بر تعاوني‌ها صورت مي‌گيرد.
قائم‌مقام وزير تعاون با بيان اينكه نظارت بر 150هزار تعاوني به صورت دستي امكان‌پذير نيست، گفت: نظارت بر 10 هزار تعاوني مسكن مهر از مرحله ثبت در سايت تا‌ انعقاد قرارداد آماده‌سازي، تحويل زمين و قرارداد ساخت را شامل مي‌شود و ما 16 مرحله را به اين منظور تقسيم‌بندي و زمانبندي كرديم كه اين امر به وسيله سيستم مذكور امكان‌پذير است و اطلاعاتي كه از طريق اعضا و در پي اعتماد به آنها به دست آمده،‌ پايه نظارتي ما براي اين كار قرار مي‌گيرد.
علوي همچنين درباره تعداد انصراف دهندگان از طرح مسكن مهر چنين پاسخ گفت: كليه كساني كه مدعي‌اند انصراف دهندگان طرح مسكن مهر بسيار بوده و ارقام گزاف و بالايي را اعلام مي‌كنند،‌ مي‌توانند به سيستم وزارت تعاون مراجعه كنند.
همچنين مي‌توانند به صورت آنلاين اين امر را روي سيستم مشاهده كنند؛ چرا كه ورود اطلاعات از طريق تعاوني‌ها صورت مي‌گيرد و كسي كه اطلاع مي‌دهد موظف است آن را به طور دقيق وارد سيستم كند.
به گزارش دنياي اقتصاد كنترل تعاوني‌هاي مسكن مهر مي‌تواند منجر به تحقق سريع اين پروژه شود.
همچنين اين نظارت دولت مي‌تواند از سوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري كند.
اين در حالي است كه بسياري از تعاوني هاي مسكن بدون فوت وقت درصدد شروع عمليات ساخت و تكميل واحدها هستند.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم شهریور 1388ساعت 5:31  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

مسائل منطقه 9 شهر تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388ساعت 9:20  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

با حضور مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران: نشست نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 برگزار شد

نشست رسیدگی به امور نوسازی بافت فرسوده منطقه9، با حضور دکتر درویش زاده (مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران)، مهندس جعفری (شهردار منطقه9)، مهندس میریان(معاون شهرسازی سازمان نوسازی شهر تهران)، مهندس نیکخواه (مدیر عامل شرکت نوسازان شهر تهران)، اعضای شرکت نوسازان منطقه9 و... برگزار شد.

نشست رسیدگی به امور نوسازی بافت فرسوده منطقه9، با حضور دکتر درویش زاده (مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران)، مهندس جعفری (شهردار منطقه9)، مهندس میریان(معاون شهرسازی سازمان نوسازی شهر تهران)، مهندس نیکخواه (مدیر عامل شرکت نوسازان شهر تهران)، اعضای شرکت نوسازان منطقه9 و...

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه9، طی این نشست مهندس علیرضا جعفری (شهردار منطقه9 و رئیس هیئت مدیره شرکت نوسازان این بخش از پایتخت) ، ضمن بیان دغدغه ها و نگرانی های خود درخصوص وضعیت بافت فرسوده در این قسمت از کلان شهر تهران، به تشریح جزئیات مربوط به پروژه های در دست اقدام منطقه، همچون پروژه های امام زاده عبدا... (ع)، هاشمی، پارسائیان، شمال پادگان جی ، معرفی شرکت های مشاور فعال در منطقه9 و نیز برنامه های در نظر گرفته شده برای اجرا از سوی شهرداری این قسمت از پایتخت پرداخت و از مسئولان حاضر خواست تا نسبت به رفع معضلات موجود، مساعدت و همیاری ویژه داشته باشند. بر این اساس بخش دیگری از این نشست به صحبت های دکتر درویش زاد ه(مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران) اختصاص داشت. وی پس از استماع سخنان حضار بر اجرایی شدن پروژه ها از طریق شروع به کار یک پروژه محرک توسعه در سطح منطقه تأکید ورزید و از تعیین یک بلوک با برخورداری از اولویت بالا (از سوی شرکت نوسازان منطقه) به عنوان بلوکی پیشگام در قالب پیشنهادی کارساز، نام برد. دکتر درویش زاده با اشاره به روند قابل قبول اجرای پروژه های نوسازی بافت فرسوده در منطقه9 از دست اندرکاران امر خواست تا با تسهیل در روند امور مالکان و سرمایه گذاران، صاحبان سرمایه را نسبت به مشارکت در امور نوسازی در این منطقه از مناطق 22گانه شهر تهران ، هر چه بیشتر ترغیب کنند. این گزارش حاکی است بیان مشکلات موجود در منطقه از جمله مغایرات طرح تفصیلی و طرح منظر ارائه شده در خصوص محله امام زاده عبدا... (ع)، تعیین تکلیف پروژه ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) و...، صدور دستورهای مورد نیاز و همکاری های لازم از سوی مسئولان حاضر در نشست، بازدید میدانی از پروژه های امام زاده عبدا... (ع)، نوسازان 7، هاشمی، نیارکی، مجتمع گلها و بحث و بررسی در خصوص موضوعات مرتبط به آن ها، حضور در آستانه مبارکه امام زادگان عبدا.... و زید (ع) و رسیدگی شهردار منطقه9 به مشکلات برخی از شهروندان و ... بخش های دیگری از این نشست و بازدید منطقه ای را تشکیل می داد.

منبع: منطقه 9شهرداری تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388ساعت 9:9  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

شهردار منطقه 9: به دنبال ترسیم نقشه جامع مدیریت منطقه9 هستیم

شهردار منطقه 9، از ترسیم قریب الوقوع نقشه جامع مدیریت این بخش از ابر شهر تهران در قالب نقشه های شهرسازی و توسعه کالبدی، امور اجتماعی و فرهنگی، مسائل فنی و عمرانی، موضوعات خدمات شهری و موارد مربوط به حمل و نقل و ترافیک خبر داد.

مهندس علیرضا جعفری (شهردار منطقه9)

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه9، مهندس علیرضا جعفری(شهردار منطقه) با اشاره به این نکته اهداف در نظر گرفته شده برای اجرا در این منطقه را در 5گام تشریح کرد. • گام نخست آن به هویت بخشی به این بخش از ابر شهر تهران بر اساس شاخصه ها و ویژگی های موجود در آن اختصاص دارد. • بالا بردن امید به زندگی در این منطقه از طریق ایجاد نشاط و سر زندگی میان شهروندان به واسطه اجرای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر مطالعات کارشناسانه گام دوم است. • تغییر الگوی رفتار اجتماعی در این قسمت از پایتخت و حرکت به سوی تعالی انسان گام سوم اهداف شهردار منطقه9 به شمار می رود. • توانمندسازی شهروندان در تمامی رویکردهای که به آنان مرتبط است چهارمین گام خدمت رسانی مسئولان شهرداری این منطقه را تشکیل می دهد. • گام پنجم به تلاش در زمینه جلب مشارکت فعال شهروندان در حوزه مسائل شهری که تحقق اهداف مدیران شهری به بهترین شکل را رقم می زند اختصاص دارد. مهندس جعفری در ادامه از شهروند توسعه یافته و مدیریت شهری توسعه یافته به عنوان دو بازوی توانمند نیل به شهری توسعه یافته سخن گفت و تحقق شهری شاداب، سرزنده و برخوردار از توسعه یافتگی را بدون وجود دو عامل یاد شده، غیر ممکن خواند. وی طی سخنان خود به ساکنان این بخش از کلان شهر تهران قول داد طبق برنامه ای مدون و کارشناسانه، خود و همکارانش بتوانند مطلوبیت زندگی در این منطقه را برای آنان به ارمغان آورند.

منبع: منطقه 9شهرداری تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388ساعت 9:2  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

حل مشكلات مسكن مهر

نسخه بخش خصوصي براي حل مشكلات مسكن مهر در اختيار وزير مسكن قرار گرفت
امكان استقلال مسكن مهر از آورده نقدي

كاهش هزينه دسترسي به مسكن مهر درصورت اجازه انتخاب متراژ، احداث پاركينگ در فضاي باز، پرداخت هزينه انشعابات توسط دولت و حذف مشاعات

فريد قديري
نسخه كاهش هزينه ساخت مسكن مهر با محوريت اصلاح قوانيني كه هم‌اكنون در اين پروژه ملي اعمال مي‌شود در اختيار وزير مسكن قرار گرفت.
اين نسخه دست تعاوني‌هاي مسكن را براي مانور روي نقشه‌هاي ساخت بازمي‌گذارد و اين امكان را به سازنده‌ها مي‌دهد تا فقط با اتكا به تسهيلات 14‌ميليون توماني بانك‌ها و 5‌ميليون تومان وام صندوق تعاون نسبت به ساخت واحدها اقدام كنند. مهمترين ويژگي نسخه اصلاح قوانين مسكن مهر كه توسط بخش خصوصي به وزير مسكن تحويل شده عدم نياز پيمانكاران به آورده نقدي اعضاي تعاوني‌ها است.
به گزارش دنياي اقتصاد، محور دغدغه همه تعاوني‌هاي مسكن مهر كه گوشه‌اي از آن در ماه‌هاي اخير با گلايه‌ برخي از تعاوني‌‌ها نسبت به رعايت مشاعات بروز كرد، در تامين بودجه ساخت با توجه به توان مالي اندك اعضا خلاصه مي‌شود. برخي پيمانكاران مسكن مهر معتقدند بخشي از هزينه‌هاي زائد به اين دليل است كه مسوولان تفاوتي بين مسكن مهر و ساختمان‌سازي‌هاي معمولي قائل نيستند و عينا مقررات قديمي را براي اين طرح ملي اعمال مي‌كنند.
در اين راستا براي نحوه تغيير قوانين ساخت متناسب با مسكن مهر، صباآرمه بتن انبوه‌سازي كه هم‌اكنون پيمانكاري چندين پروژه مسكن مهر در شهرهاي تهران، گيلان و سمنان را برعهده دارد طرحي را به وزير مسكن ارائه كرده و در آن 5 راهكار براي كاهش هزينه ساخت مسكن مهر آورده است.
اين راهكارها دست تعاوني‌هاي مسكن و پيمانكاران ساختماني را براي ساخت سريع و كم‌هزينه واحدهاي مسكوني مهر باز مي‌گذارد و در نهايت باعث مي‌شود فاصله بين قيمت تمام‌شده ساخت و تسهيلات 14‌ميليون توماني به حداقل ممكن برسد.
اين انبوه‌ساز در طرح خود به وزير مسكن با اشاره به اينكه بايد قبول كنيم مسكن مهر تا الان موفق نبوده، تصريح كرده است: بعضي از مسوولان صرف واگذاري زمين را اتمام مسووليت مي‌دانند و برخي ديگر با برخورد سليقه‌اي با قوانين ساخت‌وساز شرايط مسكن مهر و مصرف‌كنندگان را درك نمي‌كنند. مسوولان تصميم گير در مورد ساخت‌وساز نظرات خود را دارند حتي در مورد متراژ زير بنا در شهرهاي مختلف سلايق گوناگون وجود دارد و صادركنندگان جواز ساخت خود را تابع قوانين نظام مهندسي مي‌دانند و بدون كمترين انعطاف و بازنگري نسبت به قوانين و اصول اظهار مي‌دارند: «ما به شرايط مسكن مهر و مصرف‌كنندگان آن كاري نداريم از نظر ما مساله مهم رعايت قوانين است.» موضوع وام بانك نيز خود مشكل بزرگي مي‌باشد، ولي چون تعاوني‌هايي كه به بانك معرفي شده‌اند به نسبت مسكن مهر اندك هستند هنوز مشكل خودش را نشان نداده است.
اصلاحات پيشنهادي
صبا آرمه بتن خطاب به وزير مسكن پيشنهاد اصلاح برخي مقررات ساخت‌وساز مختص مسكن مهر را داده است. از جمله اينكه انتخاب متراژ واحد مسكوني به متقاضي واگذار شود تا آنچه را كه نياز دارد با توجه به نياز و توانايي مالي انتخاب كند. همچنين پيشنهاد شده است كه وزارت مسكن شرايط ساخت‌وساز را به گونه‌اي تعريف كند كه قيمت افزايش نيابد. يكي از اين شرايط مي‌تواند تحقق خواسته رييس‌جمهوري مبني بر اجازه ساخت در تعداد طبقات كمتر باشد كه در اين حالت هزينه‌ها ارزان‌تر تمام مي‌شود.
پيشنهاد بعدي به حداقل رساندن مشاعات، شروع ساخت‌ واحدها از طبقه هم‌كف، ايجاد پاركينگ‌هاي مركزي يا نهايتا پاركينگ در پيلوت و محيط باز است. اين انبوه‌ساز فعال در مسكن مهر از آنجايي كه طرف تقاضا را گروه‌هاي كم‌درآمد توصيف مي‌كند، معتقد است ساخت پاركينگ مي‌تواند با تقاضاي مصرف‌كننده باشد تا هر تعاوني‌ كه نياز داشت آن را بسازد.
پيشنهاد بعدي براي همراهي قوانين ساخت با طرح مسكن مهر به انشعابات مربوط مي‌شود؛ به‌طوري كه از وزارت مسكن خواسته شده نصب انشعابات در صورت رعايت الگوي متراژ رايگان باشد يا با حداقل قيمت ممكن انجام شود.
در نسخه صبا آرمه بتن درباره شرايط ساخت‌وساز آمده است: «استفاده از بهترين مصالح – اگر صنعتي است بهترين سيستم‌ها، رفاهيات لازم مانند آسانسور كه امروز از ضروريات ساختمان است؛ حتي اگر چهار طبقه باشد، رعايت كامل مبحث 19 جهت جلوگيري از مصرف بي‌رويه انرژي و اينكه با رعايت اين الگو عملا ظرف مدت 10 سال با صرفه‌جويي مربوطه قيمت خانه مستهلك مي‌شود.
وجود ساختمان‌هايي با عمر مفيد طولاني براي جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه ملي، چنانچه به‌صورت انبوه است ايجاد فضاهاي باز مناسب جهت استفاده ساكنين و بچه‌ها و ايجاد امكانات مناسب در اطراف شهرك‌ها توسط دولت، ولي در عين حال چگونگي ساخت‌وساز طوري تعريف شود كه قيمت افزايش نيابد و اين فراهم نمي‌شود مگر با رعايت تغيير بعضي از نگرش‌ها و اجراي قوانيني كه در گذشته نيز وجود داشته است.»
بخش خصوصي كه هم‌اكنون تعهد ساخت چندين پروژه مسكن مهر را دارد خطاب به وزير مسكن تاكيد كرده است: چنانچه مجموعه پيشنهاد‌هاي اصلاحي مد نظر قرار گيرد در اين شرايط ساختمان‌ها رنگ شده كليد تحويل براي مصرف كنند به قيمت زير بناي مفيد حداكثر متري 500‌هزار تومان تمام مي‌شود؛ يعني قيمت آپارتمان به قيمت متري پانصد‌هزار تومان تقليل پيدا مي‌كند، حال آنكه هم اكنون با توجه به ركود موجود بازار، قيمت آپارتمان 6 سال ساخت در بدترين نقاط تهران از متري 1.300.000 تومان پايين‌تر نيست و همينطور در اطراف از متري 700‌هزار تومان به بالا. قيمت يك آپارتمان 50 متري حدودا 25‌ميليون تومان مي‌شود كه چنانچه 15‌ميليون تومان وام مسكن مهر باشد، 5‌ميليون تومان هم ادارات تعاون مي‌توانند وام بدهند يا اينكه وام مسكن مهر به 20‌ميليون‌تومان
افزايش پيدا كند، مصرف‌كننده فقط بايد 5‌ميليون تومان پرداخت كند و هر تعاوني كه بيشتر بخواهد بايد بيشتر پرداخت كند. آورده متقاضي نيز از طريق وزارت مسكن به سازنده پرداخت مي‌شود به‌عنوان پيش پرداخت. وام نيز مستقيما به انبوه‌ساز پرداخت شود. به‌طريقي كه سازنده اصولا با مصرف‌كننده ارتباط نداشته باشد و از هر نظر ارتباط سازنده با ادارات كل مسكن و شهرسازي باشد.
صبا آرمه بتن در اين باره مي‌‌افزايد: با اتخاذ چنين رويكردي وام مستقيما با توجه به پيشرفت كار در اختيار سازنده قرار مي‌گيرد و از موضوع ايجاد تورم كه وام خريد ايجاد مي‌كند جلوگيري مي‌شود و بر عكس اين وام باعث رونق كار و ايجاد شغل كه يكي از دغدغه‌هاي مسوولان است، مي‌شود و باعث به راه افتادن توليدات، رفع بيكاري كارگران صنايع در كشور شده و ضمنا مسكن مورد نياز نيز توليد و از انفجار بي‌رويه قيمت مسكن به خاطر كمبود در آينده نزديك جلوگيري مي‌كند.
اين انبوه‌ساز معتقد است: تمام شرايطي كه در مسكن مهر ذكر شد، مي‌تواند براي ساخت‌وسازهاي معمولي نيز در نظر گرفته شود، ‌با اين شرط كه چنانچه توليدكنندگان مسكن، با نظر مسكن و شهرسازي و قيمت فروش تعيين و توافق شده با وزارت مسكن نتوانستند
واحدها را بفروشند وزارت مسكن تضمين خريد دهد.
پيشنهاد اين شركت در مورد وام ساخت نيز به اين شرح است: وام ساخت اين نوع ساختمان‌ها نمي تواند به‌صورت سپرده‌گذاري انجام شود، چون زماني كه كار شروع مي‌شود هنوز مشتريان اين ساختمان‌ها تعيين نشده و سرمايه‌اي هم كه سازنده دارد بايد براي شروع كار مصرف شود تا به مرحله پرداخت وام برسد، بنابراين اين ساختمان‌ها كه با تاييد وزارت مسكن و شهرسازي شروع مي‌شوند تحت همان ضوابط كه براي مسكن مهر ذكر شد، بايد بين مبلغ 20 تا 25‌ميليون تومان وام ساخت دريافت كنند كه بازپرداخت آن از زمان تحويل به عهده خريدار قرار گيرد.
بخش خصوصي كه براي رفع مشكلات و چالش‌هاي مسكن مهر پيشنهاد‌هايي را به وزير مسكن داده است، تصريح مي‌كند: مزاياي آنچه به عنوان راهكار ارائه شد روشن شدن مسووليت‌ها در زمينه مسكن مهر، جلوگيري از شانه خالي كردن از زير بار مسووليت، روشن بودن تكليف متقاضيان در زمينه مقدار نقدينگي لازم، همينطور متنوع بودن انتخاب، كوتاه شدن دست بعضي از سودجويان كه متاسفانه از مسكن مهر نيز سودجويي مي‌كنند و در نهايت اجراي اهداف اوليه متفكران مسكن مهر بخصوص شخص رييس‌جمهور است.
همچنين عمل به اين راهكارها باعث رونق ساخت‌وساز در زمين‌هاي 99 ساله شده و بازار مسكن را از ركود خارج مي‌كند.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388ساعت 8:51  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

شرايط ويژه برخي فروشندگان مسكن

براي رفاه حال خريداران تعريف مي‌شود
شرايط ويژه برخي فروشندگان مسكن

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: تسهیلات ویژه‌ای که این روزها برخی از مالکان واحدهای مسکونی تعیین می‌کنند،
راهی است برای خانه‌دار شدن افرادی که در مضیقه مالی هستند.
در بازار مسکن محله بریانک بسیاری از خریداران با بودجه 15 تا 20‌میلیون تومانی به‌دنبال واحدهایی هستند که از وام و رهن بهره‌مند باشند و در حین محاسبه از لحاظ میزان پول نقدی که در دست خریداران و قیمت کلی خرید یک واحد مسکونی است متوجه خواهید شد که اکثر خریداران سرمایه‌ای حدود نصف مبلغ تعیین شده خرید یک واحد مسکونی را دارند.

یکی از مشاوران املاک فعال در خیابان بریانک در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: وضعیت خرید و فروش در بازار مسکن این محله زیاد تعریفی ندارد؛ چراکه قدرت خرید مردم بسیار کم است و برای واحدهایی که از شرایط ویژه خرید برخوردار نباشند، هیچ خریداری مراجعه نمی‌کند.
در حال حاضر برگ برنده دست فروشندگانی است که واحد فروشی خود را به دست مستاجر سپرده‌اند و همین امر سبب می‌شود تا در زمان فروش به همان میزان ودیعه‌ای که در دست مستاجر است از خریدار دریافت نشود و این یکی از موقعیت‌هایی است که خریداران به‌دنبال آن هستند.
قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در بریانک بین یک میلیون و 100‌هزار تا یک میلیون و 300‌هزار تومان است البته در بریانک واحدهایی با قیمت بالاتر برای فروش عرضه می‌شود که در بازار تعداد آنها کم است.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388ساعت 7:8  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تایید نقشه تاسیسات شرط صدور پروانه ساخت

از ابتدای مهر ماه در تهران اعمال می‌شود
تایید نقشه تاسیسات شرط صدور پروانه ساخت

گروه مسکن- به موجب ابلاغیه شهرداری تهران به مناطق 22گانه، از ابتدای مهرماه سال جاری تایید نقشه تاسیسات برقی و مکانیکی نیز به شرط صدور پروانه‌های ساختمانی اضافه می‌شود.

نايب‌ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این باره به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اهمیت اجرای کیفی تاسیسات برقی و مکانیکی منطبق بر مقررات ملی ساختمان، از ابتدای مهرماه امسال معاونت شهرسازی و معماری تهران تمامی مناطق 22‌گانه شهرداری را ملزم به ارائه نقشه‌های تاسیسات مکانیکی و برقی و تایید مهندس ناظر کرده است.
مهدی بیات مختاری با اعلام این خبر تاکید کرد: به این ترتیب از این پس صدور پروانه ساختمانی منوط به این مهم است. وی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه مطابق قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان اهدافی نظیر ایمنی و آسایش ساکنان و همچنین افزایش ایمنی ساختمان‌ها دنبال شده است در نتیجه، رسیدن به این مهم مستلزم فراهم شدن مولفه‌های متعددی است که از بارزترین آن تاسیسات برق و مکانیک است.
وی گفت: این موارد برخلاف تصور رایج از مقوله عمران جدا نیستند و آنچه که بهره‌وری ساختمان را افزایش می‌دهد بعد از عبور از مبحث ساخت‌وساز، تاسیسات برق و مکانیک است. به گفته وی، ایمنی جایگاه بسیار حساسی را در ساخت‌وسازها ایفا می‌کند که در ساختمان‌هایی با متراژهای متنوع باید لحاظ شود.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388ساعت 5:51  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تسهیلات جدید برای ساخت پارکینگ‌

تسهیلات جدید برای ساخت پارکینگ‌

گروه مسکن- در صورتی‌که مالکان با زمین پلکانی یا فضای نامناسب برای احداث پارکینگ خود مواجه باشند موظف هستند با خرید زمین یا پارکینگی در نزدیک‌ترین محل ممکن به ساختمان خود پایان کار بنا را از شهرداری منطقه دریافت کنند.

هیربد معصومی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با اعلام این خبر به دنیای اقتصاد گفت: به دلیل بالا بودن حجم ترافیک و مشکل ماشین‌های فاقد پارکینگ از این تاریخ مالکین بر خلاف گذشته که با پرداخت عوارض و جریمه می‌توانستند پایان کار ساختمانی دریافت کنند از امروز ملزم هستند با ارایه سند پارکینگ برای دریافت پایان کار به شهرداری مناطق مراجعه کنند.
وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: این روال باعث ظهور ساخت‌وساز جدیدی با عنوان پارکینگ می شود و شهرداری‌ها موظف هستند به هر زمینی که کاربری فضای سبز نداشته باشد مجوز ساخت پارکینگ ارائه دهند.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388ساعت 5:42  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

آخرین اخبار بازار مسکن

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 17:35  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

رکود عميق تر در کمين بازار سرمايه

براساس گزارش بانک مرکزي پيش بيني شده که با گسترده شدن آثار بحران، بازار سرمايه شاهد رکود عميق تري باشد. بانک مرکزي همچنين اعلام کرد که از نيمه دوم سال 87 با توجه به بحران مالي آمريکا و اثرات آن بر اقتصاد جهاني، بازار سرمايه ايران نيز متاثر از شرايط رکودي حاکم برجهان شد.در اين ميان و علي رغم روند مثبت حاکم بر بازار به دليل شرايط رکودي حاکم بر بازار مسکن و انتقال نقدينگي از بازار مسکن به بازار سرمايه در نيمه دوم 87، اين بحران به همراه کاهش قيمت هاي جهاني برخي فلزات از جمله فولاد باعث کاهش مجدد شاخص هاي قيمت در بازار سرمايه شد. براساس اين گزارش بانک مرکزي در اين گزارش پيش بيني کرده که با گسترده شدن آثار اين بحران، بازار سرمايه شاهد رکود عميق تري باشد. بنا به گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال 87، عملکرد بخش خارجي اقتصاد متاثر از تحولات بازار جهاني نفت خام با دوره صعود وسقوط مواجه شد. به طوري که ارزش صادرات نفت و گاز با.4/ درصد رشد از 81567 ميليون دلار در سال 86 به 81855 ميليون دلار در سال87 افزايش يافت. همچنين تراز بازرگاني کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 32030 ميليون دلار مازاد برخوردار شد. اين گزارش مي افزايد: مازاد مذکور در تعامل با کسري 8837 ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت 785 ميليون دلاري انتقالات، موجب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداخت ها به ميزان 23987 ميليون دلار شد. درعين حال کسري تراز حساب جاري غير نفتي 18/1 درصد رشد داشته است.اين در حالي است که مانده نقدينگي با 15/9 درصد رشد نسبت به سال 86 به 190/4 هزار ميليارد ريال رسيد که از اين رقم 27/6 درصد را پول و 72/4 درصد را شبه پول تشکيل مي دهد. اين درحالي است که ميزان نقدينگي تا پايان سال 83 و پيش از آغاز به کار دولت نهم 168 هزار ميليارد تومان بود که در اين سال ها با رشد بي سابقه به 190 هزار ميليارد تومان رسيد. براساس گزارش عملکرد سال 87 نظام بانکي کشور، طي دوره ياد شده حجم پول با منفي 1/9 درصد رشد و شبه پول با 24/6 درصد رشد نسبت به پايان سال 86 به ترتيب به 525/5 و 1375/9 هزار ميليارد ريال رسيد. به گزارش ايلنا در همين دوره ميزان مطالبات از بخش غيردولتي در قالب تسهيلات جديد با سهم فزاينده اي معادل 12 واحد درصد، داراي بالاترين سهم در رشد نقدينگي اعلام شده که در مقايسه با سال قبل معادل 19/3 درصد کاهش نشان مي دهد. در همين دوره رشد پايه پولي در پايان سال 87 نسبت به پايان سال 86 معادل 48 درصد اعلام شد که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (30/5) به ميزان 17/5 واحد درصد افزايش يافته است. بانک مرکزي گزارش داده که مطالبات بانک مرکزي از بانک ها سهم قابل توجهي در رشد پايه پولي داشته و منجر به افزايشي معادل 29/9واحد درصد در رشد پايه پولي کشورشده است. براساس گزارش عملکرد ارايه شده از سوي بانک مرکزي، پرداخت هاي هزينه اي (جاري) دولت در سال گذشته در مقايسه با سال قبل(86) 33/9 درصد رشد داشته است. همچنين تراز عملياتي دولت (تفاوت درآمدها و پرداختهاي هزينه اي) رقمي بالغ بر 185 هزار ميليارد ريال کسري داشته که در نتيجه کسري تراز عملياتي و سرمايه اي (کسري بودجه) دولت به 181/8 هزار ميليارد ريال بالغ شد. اين رقم کسري، معادل 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي جاري برآورد شده است. براساس گزارش رسمي بانک مرکزي، متوسط شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در سال گذشته معادل 25/4 درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد سال 86 (18/4 درصد) از روند افزايشي برخوردار بوده است. براين اساس افزايش شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در سال قبل به نسبت سال 86 عمدتا ناشي از افزايش شاخص بهاي دو گروه اصلي دو گره اصلي "خوراکي ها، آشاميدني ها"، "مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها" گزارش شده است. در سال 87 تمام شاخص هاي قيمتي در بورس تهران به استثنا "شاخص قيمت بازار دوم" نسبت به سال 86 با کاهش مواجه شد. شاخص هاي يمت"کل"،"مالي"،"صنعت"،"پنجاه شرکت انتخابي" و "بازاراول" تا پايان سال 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب با 1،1/6،22/5،47/9،29/2 درصد کاهش مواجه شدند. تنها شاخص"قيمت بازار دوم"در سال 87 نسبت به سال قبل(86) با 13/7 درصد افزايش روبرو بوده است.

منبع: ابتکار

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 17:29  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

آنچه یک شهردار بایستی بداند

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 6:57  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تخفيف 25 درصدي باعث رونق ساخت و ساز مي‌شود

 

تخفيف 25 درصدي باعث رونق ساخت و ساز مي‌شود
مقررات- با افزايش قيمت املاك و مصالح ساختماني، ساخت و سازي كه در دهه اخير در شهر تهران رونق گرفته بود دچار ركود شد.

اگر چه با عبور از خيابان‌ها و معابر منطقه هنوز آثار ساختمان‌سازي اينجا و آنجا به چشم مي‌خورد، آمارها نشان مي‌دهد ساخت و ساز در تهران كاهش جدي پيدا كرده است. براي رونق بخشيدن به اين بخش از اقتصاد، شوراي شهر تهران تخفيف قابل توجهي در عوارض ساخت و ساز در نظر گرفته است كه كارشناسان شهرداري منطقه دراين‌باره اظهارنظر كرده‌اند. 

 «سرور قدسي بروجني» معاون شهرسازي شهرداري منطقه، را در يك روز پركار و حين بررسي پرونده‌هاي اين معاونت ملاقات كرديم. او كه سابقه كاري طولاني در اين معاونت دارد، آثار اين تصميم را بر بازار ساخت و ساز شرح داد. 

  • قبل از اين هم، ركود در بخش ساخت و ساز منطقه 3 پيش آمده بود؟ 

 بله، حدود سال 76 بود كه دچار وضعيت مشابهي شديم. بعد از آن، بازار باز شد تا الان كه دوباره با ركود مواجهيم. 

  • شما اثر ركود فعلي را در اداره شهرسازي شهرداري منطقه 3 با چه نشانه‌هايي متوجه شديد؟ 

 مراجعه براي صدور پروانه خيلي كم شده. نصف كساني هم كه تقاضاي پروانه ساخت مي‌كنند و به مرحله دستور نقشه مي‌رسند نقشه‌ها را نمي‌آورند، يعني در اين مرحله، كار را رها مي‌كنند. يك گروه ديگر هم در مرحله اعلام عوارض ريزش مي‌كنند، يعني عوارض را پرداخت نمي‌كنند. 

  • چند درصد از اين گروه آخر، يعني كساني كه عوارض پرداخت مي‌كردند، كم شده است؟

ارزيابي‌هاي ما نشان مي‌دهد به نسبت 4 ماه ابتداي سال گذشته حدود 30 درصد از متقاضيان در مرحله پرداخت عوارض دست از دنبال كردن پرونده مي‌كشند و عوارض را حساب نمي‌كنند. 

  • يعني ديگر انگيزه ساخت ندارند؟ 

بله، چون بازار وضعيت مطلوبي ندارد. فردي كه تقاضاي ساخت دارد براي فروش آپارتمان‌ها به قيمت خاصي برنامه‌ريزي كرده. وقتي قيمت فروش آپارتمان‌ آماده كمتر از پيش‌بيني او باشد، مسلماً سرمايه‌اش را به خطر نمي‌‌اندازد.

  • تخفيف عوارض چقدر تأثيرگذار است؟

براي كساني كه به صورت تجارتي مشغول اين كارند حتماً تأثيرگذار است. 25 درصد يك عوارض ميلياردي رقم زيادي است. 

  • اين براي شهرداري هم سود دارد كه از يك چهارم عوارض صرف‌نظر كند؟

  بله، در منطقه 3 ما چك‌هاي برگشتي خورده عوارض داريم يا كساني هستند كه به كل از ساخت و ساز صرف‌نظر كرده‌اند و درخواست ابطال پروانه داده‌اند. مجوزهايي كه ما مي‌دهيم تا 2 سال اعتبار دارد. اگر عوارض كمتر شود، خيلي از اين پرونده‌ها به جريان مي‌افتد و شهرداري هم به قسمتي از درآمدش دست پيدا مي‌كند.

  • بيشتر كساني كه در منطقه 3 اقدام به اخذ پروانه مي‌كنند جزو چه گروهي هستند؟

ما 3 گروه اصلي داريم: بساز و بفروش‌ها يعني سرمايه‌گذاران خصوصي كه با مالكان مشاركت مي‌كنند؛ پروژه‌هاي دولتي و سازماني بزرگ؛ و شهرونداني كه قصد ساخت املاك كلنگي‌شان را دارند. نمي‌شود نسبت آنها را با قطعيت مشخص كرد، ولي بطور كلي تعداد پروژه‌هاي مشاركتي بيشتر است. 

  • ملك كلنگي با چه معياري مشخص مي‌شود؟

در عرف، املاك كلنگي به خانه‌هايي مي‌گفتند كه بيشتر از 50 سال عمر داشتند. ولي تقريباً مي‌شد خانه كلنگي را به اين صورت تعريف كرد كه هر ساختماني كه قبل از آيين‌نامه 2800 و با مصالح بنايي ساخته شده باشد كلنگي است. 

  • آيين‌نامه 2800 از چه موقع اجرا شد؟

اين آيين‌نامه يك بار در سال 70 و نسخه‌ ديگري از آن هم در سال 78 به صورت تكميلي ابلاغ شد. بر اساس آيين‌نامه 2800، كيفيت ساخت بايد در حد خاصي باشد. مثلاً ساخت سقف‌هاي ضربي آجري در آن ممنوع است و بايد از مصالحي مثل بتون براي ساخت سقف يكپارچه استفاده كرد. ساختمان‌هاي فعلي با اين استاندارد ساخته مي‌شود.

 مراجعه به اداره شهرسازي و ديدن پرونده‌هاي اين بخش سؤالاتي ايجاد كرد كه «حسين تميمي» جانشين معاون شهرسازي، به آنها پاسخ داد. نمودارها و اشكال اين گزارش نيز با كمك وي تهيه شده است. شايد با مطالعه آنها متوجه معني بعضي از اصلاحات رايج در شهرسازي بشويد.

  • اين تخفيف 25 درصدي بيشتر از همه روي فعاليت ساختماني چه گروهي در منطقه 3 تأثير مي‌گذارد؟

اول از همه، بساز و بفروش‌ها كه از آنها به نام ساخت و ساز مشاركتي ياد مي‌شود. بعد از آن، شركت‌هاي بزرگ و سازمان‌ها و دست‌ آخر هم، شخصي‌ها، يعني كساني كه با سرمايه خودشان مي‌خواهند خانه بسازند. 

  • بيشترين تقاضاها در منطقه 3 براي چه نوع ساخت و سازي است؟

 براي تخريب خانه‌هاي قديمي و كلنگي و تبديل آنها به آپارتمان. البته با تغيير برخي قوانين، اخيراً احداث بنا در زمين‌هاي فاقد بنا هم ممكن شده.

  • منظور از خانه‌هاي كلنگي چه خانه‌هايي است؟

ساختمان‌هاي يكي‌ـ دو طبقه كه معمولاً اسكلت محكم ندارند كلنگي محسوب مي‌شوند. ممكن است در آنها از ستون‌هاي آهني هم استفاده شده باشد، ولي اغلب اين تيرآهن‌ها اتصال درستي با هم ندارند يا اينكه به شيوه صحيحي به كار برده نشده‌اند و در نتيجه، اغلب آنها سستند. يكي از نشانه‌هاي اين ساختمان‌ها طاق‌هاي ضربي است كه الان به طاق‌هاي بتوني تغيير كرده.

  • برج‌سازي در منطقه 3 چقدر رايج است؟ آيا اين تخفيف شوراي شهر و شهرداري در رونق آنها تأثيرگذار است؟

تغيير صحيح اين بخش بلندمرتبه‌سازي است. اساساً ساختمان‌ها به چند شكل مشخص ساخته مي‌شوند. رايج‌ترين آنها «باكس» ناميده مي‌شود، يعني بنايي 5 طبقه كه مساحت هر طبقه آن 60 درصد زمين اصلي است و مجموعاً 300 درصد تراكم دارد. 40 درصد باقيمانده هم به حياط اختصاص پيدا مي‌كند.

اين بيشترين تقاضا در منطقه 3 است. بعد از آن به «هرم» مي‌رسيم، يعني بعد از طبقه پنجم همين باكس، 50 درصد ديگر به صورت مثلثي ساخته مي‌شود، به شكلي كه از سوي ناظري كه در معبر ايستاده ديد نداشته باشد. البته جزئيات مهندسي و نقشه اين بناها بسيار دقيقند. ساختمان‌هاي بزرگي كه نوك‌تيزند، بعضاً از اين قاعده پيروي مي‌كنند.

هرم هم به صورت محدود در منطقه 3 رايج است، ولي اغلب سود زيادي ندارد. مورد آخر كه كمتر از همه ديده مي‌شود «برج‌ـ باغ» است، يعني برجي تا 9 طبقه ارتفاع در 30 درصد مساحت باغ و وسط آن ساخته مي‌شود. اجراي اين طرح فقط در باغ‌ها و اراضي بزرگ ممكن است. با توجه به هزينه‌هاي بالاي عوارض اين پروژه‌ها، تخفيف 25 درصدي در ادامه كار آنها تأثيرگذار است.

  • گفته مي‌شود رونق بازار ساخت و ساز به تداوم 400 شغل كمك مي‌كند. نظر شما دراين باره چيست؟

 از اين تعداد، 200 شغل در حوزه تأمين مصالح، فرآورده‌ها و صنايع ساختماني است و 200 شغل ديگر هم مربوط به مشاغل فني و مهندسي، از كارگران تا مشاوران، است كه تداوم حرفه همه آنها در گرو رونق بازار ساخت و ساز است.

 هر وقت ساختماني در منطقه دچار مشكل مي‌شود يا بنايي بر اثر گودبرداري ريزش مي‌كند، از مسئوليت مهندس ناظر صحبت مي‌كنند. كار مهندس ناظر چيست؟ مهندس ناظر وظيفه دارد حين كار، استحكام و مفاد ذكر شده در پروانه را كنترل و در 5 مرحله كيفيت و عدم خلاف را اعلام كند.

ديگر حوادثي كه حين اجراي پروژه اتفاق مي‌افتد اگر در حوزه كاري او باشد و سهل‌انگاري‌اش به اثبات برسد، مهندس ناظر و مالك ساختمان مقصر محسوب مي‌شوند. ريزش ساختمان‌هاي همسايه يا محل گودبرداري هم اغلب ناشي از بي‌احتياطي و به كار نگرفتن درست سازه‌هاي نگهباني مثل شمع است.

  • ركود فعلي از چه موقع شروع شد؟ آيا بعد از ابلاغ تصميم شوراي شهر تغييري در آن مشاهده شده؟

ركود بخش ساخت و ساز از يك سال پيش شدت گرفت. البته تغييرات كوچكي در منطقه 3 اتفاق افتاده. مثلاً ما در هفته اخير، تعداد بيشتري تقاضاي پايان كار داشتيم، ولي اين به معناي پايان ركود نيست. اميدواريم تخفيف در نظر گرفته شده به رونق دوباره اين بازار كمك كند.

  • 25 درصد تخفيف براي عوارض ساختماني

در جملات پاياني مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، عوارض ساختمان در 6 مورد ذكر شده است كه شامل 25 درصد تخفيف مي‌شود. تميمي اين موارد را چنين شرح مي‌دهد:

1‌ـ زيربنا: عوارضي است كه كليه سطوح اعم از خالص مسكوني، مشاعاتمثل راه پله و آسانسور را شامل مي‌شود. فرمول محاسبه آن به اين شكل است: قيمت منطقه‌اي × 30¥ × يك‌صدم× 2 مساحت كل بنا تعداد واحدهاي مسكوني

2‌ـ تراكم: عوارضي است كه صرفاً شامل بناي خالص مسكوني مي‌شود. 

3‌ـ تغيير كاربري: براي تغيير كاربري مسكوني به تجاري و اداري است كه به واسطه شوراي شهر تعيين مي‌شود.

4‌ـ پذيره: عوارضي ناچيز علاوه بر تغيير كاربري است كه مخصوص واحدهاي تجاري و اداري در نظر گرفته مي‌شود.

5‌ ـ حق تشرف: به كليه ساختمان‌هايي كه عقب‌نشيني دارند و از مزاياي افزايش تراكم آن بهره‌مند مي‌شوند در مراحل پايان كار اختصاص دارد.

6‌ ـ پيش‌آمدگي: در املاكي محاسبه مي‌شود كه در خيابان‌هاي عريض‌تر از 12 متر و با سطح اشغال 60 درصد كنسول ساخته‌اند. در اين عوارض 3 برابر قيمت منطقه‌اي در محاسبه مساحت قسمت پيش آمده در نظر گرفته مي‌شود.

همشهري محله - 3

تاریخ درج: 18 شهریور 1388 ساعت 17:29 تاریخ تایید: 18 شهریور 1388 ساعت 18:19 تاریخ به روز رسانی: 18 شهریور 1388 ساعت 18:31
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 6:50  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

الزام استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان‌هاي بزرگ

الزام استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان‌هاي بزرگ
مقررات- گروه شهري:
استفاده از مصالح استاندارد براي ساختمان‌هاي بالاتر از 3 هزار متر از ابتداي مهرماه الزامي مي‌شود.

به همين مناسبت مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران خبر داد: كانكس‌هاي عرضه مصالح استاندارد در سطح شهر از سال آينده راه‌اندازي مي‌شود.سيدصباح‌الدين متقي با اشاره به اينكه مسئوليت نظارت بر استفاده از مصالح استاندارد بر عهده مهندس ناظر خواهد بود، گفت: درصورت عدم‌استفاده از مصالح استاندارد براي ساختمان‌هاي بالاتر از 3 هزارمتر زيربنا پايان كار صادر نمي‌شود.

متقي با بيان اينكه استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان‌ها در 2 فاز برنامه‌ريزي شده است، گفت: در فاز اول و از ابتداي مهرماه بايد از مصالح استانداردي استفاده شود كه به تاييد مؤسسه استاندارد رسيده باشد.

وي افزود: علاوه بر بتن آماده، ميلگرد، تيرآهن، گچ و جوش، موارد تاسيساتي نيز اعم از شيرآلات، اتصالات، پريز، كليد و غيره بايد استاندارد باشد.

مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران گفت: در فاز دوم اين كار، مكان‌هايي در سطح شهر شناسايي خواهد شد كه ضمن قابليت دسترسي آسان براي شهروندان، مصالح استاندارد را در اختيار سازندگان قرار مي‌دهد.

متقي خاطرنشان كرد: مسئوليت توزيع و ارائه مصالح در اين كانكس‌ها بر عهده بخش خصوصي و با نظارت شهرداري خواهد بود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 6:44  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تغيير كاربري، بيشترين تخلف ساختماني در تهران

 

تغيير كاربري، بيشترين تخلف ساختماني در تهران
مقررات- گروه شهري:
بنابر اعلام كميسيون‌هاي ماده 100شهرداري تهران، تغيير كاربري بيشترين آمار تخلفات ساختماني در شهر تهران بوده  است.

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده‌100 شهرداري تهران مي‌گويد: تغيير كاربري، آمار 57 درصد تخلفات ساختماني را به‌خود اختصاص داده كه در 3ماه ابتداي امسال نسبت به سال گذشته،  14 درصد افزايش داشته است.

رضا نگهبان همچنين خاطرنشان كرد: در 3ماه اول امسال صدور مجوز ساخت واحد مسكوني در پايتخت كاهش چشمگيري داشت و تعداد پروانه‌هاي ساختماني نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 60 درصد كاهش داشته است.

وي افزود: در 3ماه ابتداي امسال تعداد تخلفات در موضوع تراكم مسكوني 19 درصد نسبت به‌مدت مشابه كاهش داشته و تخلف مازاد بر تراكم نيز با كاهش 28 درصدي روبه‌رو بوده است.

به گفته نگهبان، پس از تغيير كاربري بيشترين تخلفات ساختماني مربوط به مازاد تراكم با 30 درصد و كمترين آن مربوط به تخلف در حد تراكم با سهم 13 درصد از كل تخلفات بوده است.
اين در حالي است كه معاون اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور استفاده از مصالح نامرغوب را بيشترين ميزان تخلفات در ساخت و ساز اعلام كرد.

وي گزارش‌هاي كميسيون ماده 100 را مهم‌ترين عامل براي رسيدگي به تخلفات مهندسان ساختماني دانست و گفت: شكايات مردمي يا گزارش كميسيون ماده 100 مبناي آگاهي از تخلفات مهندسان ساختمان است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 6:34  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

شما‌ مي‌گوييد بخريم‌ يا‌ نخريم؟!

شما‌ مي‌گوييد بخريم‌ يا‌ نخريم؟!
خريدوفروش- نیره بهتری:
مردم به عنوان محور اصلی بازار خرید و فروش ملک و املاک، در کشاکش سقوط و صعود این بازار گاهی نقش قربانی و گاهی منتفع را بازی می‌کنند

در حالی‌که تصور می‌شود کاهش قیمت باید به نفع مصرف‌کننده باشد‌، اما این فرمول مثل بازار بی‌ثبات همیشگی‌، پاسخی ثابت نداشت.رکود ساخت‌وساز و خرید و فروش ملک و زمین‌، خبری نیست که کسی از آن بی‌اطلاع باشد. از تعداد مشاغل مستقیم و غیرمستقیمی‌که به‌این حرفه مربوط می‌شوند و شامل بیش از 400شغل است می‌توان حدس زد که تقریبا تمام شهروندان تهرانی یا از‌این اتفاق متضرر شده‌اند یا منتفع.

اگر نفعی شامل حال فرد و افرادی شده که خدارا شکر، اما برای آن دسته که از‌این اتفاق متضرر شده‌اند مدیران شهری برنامه‌هایی ‌اندیشیدند که طي چندروز اخير  بی‌تاثیر هم نبود، اما آن‌چه در پی‌این اتفاق عجیب و تاریخی شامل حال آمار و ارقام پروانه‌های ساختمانی بود‌، کاهش 38درصدی حجم  پروانه‌ها بود. البته منظور، پروانه‌های ساختمانی است.

 طبق همین آمار در 45روز اول سال گذشته 2967فقره پروانه ساختماني در تهران صادر شد كه اين رقم در 45روز اول امسال به 1830فقره رسيد. با افزايش بي‌سابقه قيمت مسكن، ساخت‌وساز و خريد و فروش مسكن با ركودي تاريخي مواجه شد. در‌این میان درددل صاحبان و مشاوران بنگاه‌های خرید و فروش و رهن و اجاره شنیدنی است.

زندگی‌هایی که متلاشی شدند

بازار خرید و فروش ملک و زمین‌، حساب و کتاب پیچیده‌ای دارد. مثلا با افت قیمت‌، واحدهای کوچک افت قیمت بیشتری داشته‌اند‌، اما خرید و فروش املاک بزرگ از وضعیت بهتری برخوردار است. از سويی با کاهش قیمت هم خریداران از بازار خرید و فروش فراری شده‌اند و هم فروشندگان. ناصر میرحسینی مشاور مسکن14 سهروردی که در دوران بازنشستگی در‌ این بازار مشوش فعال  است، در ‌این‌باره به همشهری‌زندگي می‌گوید:

 رکود بازار‌، قیمت ملک را به 4سال گذشته نزدیک کرده است. 4سال پیش که یک‌باره قیمت‌ها افزایش یافت‌، عده‌ای که وام گرفته بودند تا آپارتمان 50میلیون تومانی بخرند‌، نتوانستند. حتی من شاهد بودم که چند زن و شوهر عقد کرده وام 18میلیون تومانی خرید مسکن گرفته بودند‌، اما به خاطر ‌این‌که نتوانستند خانه بخرند، زندگی‌شان متلاشی شد.

45درصد افت قیمت

 شاید هیچ‌چیز مهم‌تر از زندگی نباشد، اما همین اتفاق مهم هم زیر یک سقف امکان‌پذیر است. سقفی که روزی از گران شدن آن زندگی آدم‌ها به مخاطره می‌افتد و روزی از ارزانی. علی نیکفرجام یکی دیگر از مشاوران املاک می‌گوید:

بازار خرید و فروش نسبت به شهریور سال گذشته‌، 45درصد افت قیمت ها  داشته و ملکی که تا سال پیش هر متر 4و نیم میلیون خریدار داشت‌، امسال 3و نیم میلیون هم نمی‌خرند. به گفته نیکفرجام‌، در وضعیت کنونی‌ خریداران با قیمت سال گذشته تمایل به خرید دارند و فروشندگان دوست دارند با افت قیمت خرید کنند، اما خواسته هیچ‌کدام هم عملی نیست.
او معتقد است، ثابت ماندن قیمت ملک به نفع مردم است‌، اما بازار بی‌ثباتی که یک روز قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد و روز دیگر افت می‌کند‌، به ضرر مردم است.

خانه‌ها را بزرگ کنید

وقتی صاحب‌خانه نیستیم‌، بزرگ‌ترین آرزوی ما خرید خانه است. وقتی خانه می‌خریم‌، دوست داریم متراژ آن را بزرگ و بزرگ‌تر کنیم یا به تعداد طبقات و تجهیزات آن بیافزاییم. رکود بازار خرید و فروش هم بهترین فرصت برای افرادی بود که قصد داشتند متراژ خانه‌هایشان را بزرگ‌تر کنند.

 علی میرآخوری‌، 22سالی می‌شود که مشاور مسکن است. او در‌ این زمينه معتقد است: در یک‌سال گذشته که بازار خرید و فروش خوابید، اغلب افرادی که به بنگاه‌های املاک می‌آمدند، قصد معاوضه و افزایش متراژ خانه‌هایشان را داشتند که البته سقف ‌این افزایش متراژ نیز تا مبلغ  150میلیون تومان بود. میرآخوری از بازار کسب و کار خودش می‌گوید و می‌افزاید: در 6ماهه اول سال88 تنها یک معامله داشتیم که آن هم رابطه‌ای بوده و سود چندانی برایمان نداشت. درآمد ماهیانه  700، 800هزار تومانی ما اکنون تغيير كرده  است.

سرايت نگراني به همه

مشاوران املاک‌، آمار و ارقام متفاوت و متناقضی را از افت قیمت ملک و زمین می‌دهند. 

شاید ‌این آمار متناقض بسته به ضرر و زیانی است که هر دسته از بنگاهی‌ها در ‌این بازار شلوغ متحمل شده‌اند. به همین خاطر است که بهروز قشقایی با 10درصد تخفیف نسبت به بنگاه چند کوچه بالاتر‌، افت قیمت را 35درصد عنوان مي‌کند:

سال86 در همین ماه‌، ملک متری 2ميليون و 200 هزار معامله مي‌شد، همان ملک در سال87 تا 3800 افزایش قيمت داشت و امسال متري 2 و 400هم خریدار ندارد.البته موارد زیادی برای فروش به بنگاه سپرده می‌شود‌، اما با‌ این قیمت‌های بی‌ثبات به سرانجام نمی‌رسد. قشقایی معتقد است‌، بی‌ثباتی بازار مردم را نگران و ترسان کرده و مردم نمی‌توانند تصمیم بگیرند که خرید به نفع‌شان است یا فروش .

بهترین فرصت برای خریداران

اما آخرین مشاور املاکی که با او گفت‌وگو کردیم‌، به مردم پیشنهاد می‌داد تا از ‌این فرصت استفاده کنند و در صورتی که توان خرید دارند‌، اقدام به خرید ملک کنند. امیرحسین پورانی‌، 9سالی در مشاوره املاک تجربه به‌دست آورده و با استفاده از همین تجربیات می‌گوید: افت قیمت‌ها نسبت به شهریور سال گذشته 30 تا 35درصد کاهش داشته و بهترین فرصت را برای خریداران فراهم کرده است.

او می‌گوید: بیش از 300 تا 400 شغل از کارگر و بنا و مهندس گرفته تا تولیدکنندگان مصالح و واسطه‌های ساختمانی به موضوع ملک و املاک مرتبط هستند و بی‌ثباتی بازار علاوه بر خریداران و فروشندگان‌، ضربه بزرگی به بازار کسب و کار ‌این حلقه بزرگ زد. درآمد سال گذشته ما‌ ماهیانه بین 600 تا 700هزارتومان بود‌، اما در 6ماهه امسال تنها 2معامله کردیم و اگر مستاجر بودیم باید تغییر شغل می‌دادیم.

همشهري زندگي

تاریخ درج: 21 شهریور 1388 ساعت 17:05 تاریخ تایید: 21 شهریور 1388 ساعت 21:46 تاریخ به روز رسانی: 21 شهریور 1388 ساعت 21:48
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 6:27  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

پرداخت يك ‌تریلیون دلار وام مسکن!

پرداخت يك ‌تریلیون دلار وام مسکن!
تسهيلات- ساسان شادمان منفرد:
بسياري براين باورند كه انسان در كنار حيات به حياط نيز احتياج دارد.

 سرپناهي كه بتواند اركان خانواده‌اش را در آن بنا كند و به حياتش در كره‌زمين ادامه دهد. اما موضوع مسكن امروزه تبديل به يك معضل جهاني شده كه البته در هر گوشه از اين دنيا متفاوت است. نگاه امروز به مبحث مسكن درد مشتركي است كه انسان‌ها را آزار مي‌دهد.
 زماني انسان‌ها در غارها زندگي مي‌كردند و از اين محل به‌عنوان پناهگاهي كه سقف دارد، استفاده مي‌كردند.

 امروزه هم انسان‌ها در نقاط مختلف زمين درپي يك سقف هستند. حالا اين سقف مال خودشان باشد يا اجاره‌اي خود بحثي جداست. افزايش جمعيت در دنيا و هم‌چنين روي آوردن مردم به تجملات باعث شده تا موضوع مسكن به يك معضل در بسياري از جوامع تبديل شود. اكنون با روش‌هاي نوين شهرسازي و هم‌چنين مرتفع شدن ساختمان‌ها به‌نظر مي‌آيد مساله خانه بايد حل شده باشد، اما اين‌گونه نيست.

 در عين حال طي چند سال گذشته و به‌دنبال ركود اقتصادي كه تمام جهان را دربرگرفته شرايط به‌گونه‌اي است كه جهانيان با نوعي بحران مواجه شده‌اند، بحراني كه در بخش مسكن نيز تاثير بسيار زياد و قابل تاملي  داشته است.

درحال حاضر بسياري از بانك‌ها و موسسات مالي در كشورهاي مختلف به‌دليل آن‌كه با مشكل عدم توانايي دريافت‌كنندگان وام خريد مسكن در بازپرداخت روبه‌رو شده‌اند، نقدينگي لازم را براي پرداخت تسهيلات به سازندگان ندارند و اين مهم‌ترين دليل براي ركود ساخت‌وساز در كل جهان به‌ويژه خاورميانه عنوان شده كه البته اين تحليلي است كه مدت‌ها پيش ارايه شد و فعلاً بسياري به‌دنبال راه‌حل‌هاي مختلف هستند.

 ورشكستگي موسسات مالي در بسياري از كشورها به‌خصوص آمريكا باعث شده صنعت ساخت‌وساز در جهان با فقر تسهيلات بانكي مواجه شود. در كنار اين مطلب بايد به اين نكته نيز توجه داشت در كشورهاي توسعه‌يافته بانك‌ها بيش از 50درصد از هزينه‌هاي ساخت را به صورت وام بلندمدت پرداخت مي‌‌كنند.

امارات متحده عربي
فكر مي‌كنم شما هم با من هم‌عقيده باشيم كه اين كشور كوچك حاشيه خليج‌فارس كه طي يكي، 2دهه اخير سعي كرده با ظاهرسازي دل خيلي‌ها را براي سرمايه‌گذاري به‌دست آورد، در زمره اصلي‌ترين ضرركنندگان بحران اقتصادي اخير جهان قرار گرفته است.

 بيچاره اميرنشينان كوچك كه با روياي تبديل كردن صحراهاي بي‌آب و علف خود به كشوري مدرن كوشيدند سرمايه‌هاي بسياري را جذب كنند، اينك با توقف بسياري از پروژه‌هاي خود خصوصاً در زمينه مسكن مواجه شده‌اند. در حال حاضر بسياري از سازندگان مسكن در كشور امارات و به‌ويژه شهر دبي كه پررونق‌ترين بورس مسكن در خاورميانه و بلكه در دنيا به حساب مي‌آمد، با نگراني در انتظار تاثيرات پايان بحران ايجاد شده بر اين بازار هستند.

 از سال2007 تا تقريباً اواخر سال 2008بهاي واحدهاي مسكن در اميرنشين دبي رشدي 79درصدي را نشان مي‌داد، اما اين روند با آغاز سال2009 روند خود را از دست داد و سير نزولي به‌خود گرفت. پيش‌بيني بسياري از كارشناسان اين است كه قيمت مسكن در دبي بين 30 تا 60درصد ديگر نيز كاهش پيدا كند.

 از سوي ديگر تعطيلي بسياري از پروژه‌هاي ساختماني در پايتخت تجاري امارات و كاهش بي‌سابقه قيمت مسكن فعالان بازار مسكن را نيز فلج كرده است. بحران اقتصادي در امارات، فعاليت اقتصادي و تبليغاتي دلالان مسكن را هم به‌كلي تعطيل كرده است. در اين بين سرمايه‌گذاران خارجي از شركت‌هاي ساختماني شكايت كرده‌اند و بسياري از كارگران در اين بخش نيز ترجيح داده‌اند از كار بگريزند، چراكه احساس كرده‌اند كه ديگر زمان اخراج‌شان فرارسيده است.

 از اين مسايل گذشته پول نيز در بازار مسكن يافت نمي‌شود و برخي از سازندگان نيز يا اعلام ورشكستگي كرده‌ و يا قصد چنين كاري را دارند. با اين اوصاف وضعيت دبي به وخامت گذارده است. دولت اميرنشين دبي هم براي جلوگيري از ادامه چنين وضعيتي تصميماتي را اتخاذ كرده و در انتظار است تا ببيند چه اتفاقاتي در آينده رخ مي‌دهد. آن‌ها قصد دارند شركت‌هاي بزرگ‌ ساختماني را در يکديگر ادغام کنند. در حال حاضر شرکت‌هاي «عمار»، «دبي القابضه»، «سما دبي» و «تطوير» يا در يكديگر ادغام شده‌اند يا مقدمات آن تكميل شده است.

فرانسه
اوضاع در كشورهاي غربي وخيم‌تر به‌نظر مي‌رسد. ماه گذشته خبرگزاری فرانسه گزارشی را روي خروجي خود قرار داد كه از تاثيرات مخرب ناشی از بحران اقتصادی فرانسه بر بخش مسکن و کاهش صدور مجوزهای ساخت‌وساز در این کشور سخن به‌ميان آورده است. کاهش شدید صدور مجوز ساخت‌وساز مسکن در 3ماهه نخست سال2009 در فرانسه، شدت وخامت بحران جاری در بخش ساخت‌وساز این کشور را به ‌خوبي نمايان كرد.

 در اين بين صاحبان خانه‌های قدیمی هم برای فروش املاک‌شان و خرید خانه‌های نو با مشکل جدي روبه‌رو شده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد كه ساخت‌و‌ساز مسكن در فرانسه در 3ماهه دوم 32و3دهم درصد بوده است. در اين بين بسياري دولت نيكولا ساركوزي را به كم‌كاري و بي‌توجهي به اين موضوع متهم كرده‌اند، چراكه تاكنون هيچ اقدام جدي و قابل‌توجهي را از سوي اين دولت برای رفع بحران‌های اقتصادی و نابرابری بین شهروندان فرانسوی نديده‌اند.

 پيش از اين طرح‌هايي درخصوص مبارزه با بحران مسكن در فرانسه ارايه شده بود. بسیاری از بنگاه‌های مسکن که با رکود مشتری مواجه شده بودند به روش‌هاي جدیدی براي كسب مشتري روی آوردند. به‌عنوان مثال برخي از فضاي اينترنت براي ايجاد پايگاه‌هايي براي فروش و اجاره مسكن استفاده كردند.

 ایجاد بنگاه‌های مسکن اینترنتی بسیار ارزان هستند. بدين‌ترتيب از طريق اينترنت خریدار و فروشنده به‌طور مستقيم با يكديگر روبه‌رو مي‌شوند و در اين بين بنگاه‌داران اينترنتي با كمترين هزينه به  درصدخود مي‌رسند. به‌نظر می‌رسد این روش مورد توجه و استقبال بسیاری از مردم فرانسه هم قرار گرفته است. 

آمريكا
اين كشور مبدا اصلي داستان بحران اقتصادي است و جالب است بدانيد، بحران مالي كه اكنون بسياري از بانك‌هاي بزرگ آمريكا را ورشكسته كرده در حقيقت از بخش مسكن اين كشور شروع شد. از سال2005 ميلادي بحران مسکن در آمریکا با اهداي وام به افرادی که شرایط لازم برای دریافت آن را نداشتند، آغاز شد. میزان این وام‌ها در سال۲۰۰۷ در آمریکا به رقم خيره‌كننده يك تریلیون دلار رسيد.

 بحران مسکن منجر به بحران اقتصادی در آمریکا و متعاقب آن اقتصاد جهانی شد كه حدود 4تریلیون دلار خسارت  به اقتصاد جهان به بار آورد. جورج بوش در سخنرانی خود خطاب به مردم آمریکا، گفته بود: «کل اقتصاد ما در خطر است. ما اکنون در میانه یک بحران مالی جدی هستیم».

 بدين‌ترتيب تدابير اقتصادي رييس‌جمهور بي‌كفايت آمريكا جهان را به بحران عميقي فروبرد. درحال حاضر كاهش شديد قيمت مسكن طي 2سال اخير عامل اصلي بيكاري‌هاي بسيار در آمريكا شناخته شده و قيمت مسكن در اين كشور طي 3ماه نخست 2009 نيز به شدت كاهش داشته است.

 بيش از 21و8دهم‌درصد آمريكايي‌ها در خانه‌هايي زندگي مي‌كنند كه ارزش آن كمتر از ميزان بدهي بانكي آن‌ها شده است. قيمت مسكن در آمريكا طي 3ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 14درصد كاهش يافته و قيمت متوسط مسكن اكنون به 182387 دلار رسيده است.

 به اعتقاد كارشناسان اقتصادي ادامه روند نزولي قيمت مسكن موجب رشد شديد تعداد بي‌خانمان‌هاي آمريكايي خواهد شد. دولت آمريكا در حال حاضر طرح‌هاي بسياري ازجمله چندين طرح براي حمايت از بانك‌ها را در پيش گرفته و به انتظار پايان بحران مالي نشسته
 است.

چين
اخيرا اعلام شد، چين هم به جرگه كشورهاي داراي بحران مسكن پيوسته است. به‌دنبال افزايش بهاي خانه در چين و احتمال برهم خوردن نظم بازار مسكن در اين كشور بسياري از كارشناسان امر احتمال داده‌اند رشد شديد قيمت مسكن و توسعه دامنه‌هاي بحران مالي جهاني در چين نيز وضعيت را دگرگون خواهد كرد.

 چند ی پيش مجله اقتصادي تايمز چين گزارشي را در اين خصوص منتشر كرد و پيش‌بيني‌هايي را نيز انجام داد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن در پكن و چند شهر بزرگ ديگر مانند سال2007 به اوج خود رسيده است. دولت چين از اين موضوع شديداً نگران شده و تلاش مي‌كند براي فرار از بحران و بهبود وضعيت مسكن در اين كشور، اين بخش را به مراكز خصوصي واگذار كند.

 البته آمارها هم بيانگر  همین حقیقت  در اين باره هستند. طبق برآوردهاي جديد، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در 7ماهه نخست سال2009 در بخش مسكن 11و6دهم‌درصد افزايش يافته است. اين‌درحالي است كه سال گذشته قیمت مسکن در چین هم‌چنان به روند نزولی خود ادامه مي‌داد كه این امر رشد اقتصادی چین را تحت‌تاثیر قرار داده بود. در ماه اکتبر 2008 بازار ساخت مسکن 16و6دهم‌درصد افت نشان داد.

همشهري زندگي

تاریخ درج: 21 شهریور 1388 ساعت 16:58 تاریخ تایید: 21 شهریور 1388 ساعت 20:51 تاریخ به روز رسانی: 21 شهریور 1388 ساعت 21:15
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 6:24  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

بودجه مقابله با اوج تقاضاي مسكن

دنياي اقتصاد بررسي مي‌كند
بودجه مقابله با اوج تقاضاي مسكن

عكس: احسان سلطاني مقدم
90‌هزار‌ميليارد تومان بايد تا سال 91 در بازار مسكن سرمايه‌گذاري شود
عبور بدون دردسر از «اتفاق سال 91» چالش بزرگ دولت در مسكن است


فريد قديري
ليلا درخشان
اوج تقاضاي صاحب‌خانه شدن از سال آينده به مدت سه سال بازار مسكن را فرا مي‌گيرد كه براي پاسخ به آن بايد 90‌هزار‌ميليارد تومان در حوزه ساخت‌وساز سرمايه‌گذاري شود، اما تجربه 4 سال گذشته نشان مي‌دهد نه سيستم بانكي و نه بخش خصوصي توان اين حجم تامين مالي براي عرضه مسكن را ندارند، در اين‌صورت يكي از چالش‌هاي بزرگ دولت دهم در حوزه مسكن، تامين بودجه مورد نياز براي مقابله با «اتفاق سال 91» مي‌تواند باشد.
براساس آنچه مراجع مستند نظير وزارت مسكن پيش‌بيني كرده‌اند، بدون محاسبه ميزان تقاضاي مسكن در سال جاري، بايد طي سه سال آينده در مجموع 4‌ميليون و 800‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود تا نهايتا در سال91، بازار مسكن با انبوه تقاضاي بدون پاسخ روبه‌رو نباشد. آيا دولت امكان تامين مالي براي استقبال از «اتفاق سال 91» را دارد؟
به گزارش دنياي اقتصاد، دو سال پيش براي اولين‌ بار مركز پژوهش‌ها و اسناد رياست جمهوري و بعد از آن وزارت مسكن و شهرسازي آمار نياز مسكن در كشور طي سال‌هاي 86 تا 91 را محاسبه كردند.
اين آمار كه براساس تعداد ازدواج‌هاي سالانه، تقاضاي انباشته‌شده در بازار مسكن و تعداد خانه‌هاي فرسوده نيازمند نوسازي، محاسبه شده است نشان مي‌دهد در اين 6 سال 8‌ميليون و 900‌هزار تقاضا به بازار مسكن مراجعه مي‌كند.
در سال‌هاي 86 و 87 براساس اين آمار، بيش‌از 5/2‌ميليون تقاضا به بازار مسكن مراجعه كرده در حالي‌كه در اين دوسال طبق گزارش وزارت مسكن 2‌ميليون واحد مسكوني جديد در كشور ساخته شده است.(!)
امسال نيز به دليل ركود بي‌سابقه مسكن و افت در صدور پروانه‌هاي ساختماني، اگرچه بايد يك‌ميليون و 400‌هزار مسكن ساخته شود تا تقاضاي متعلق به سال 88، پاسخ داده شود، اما اين ميزان ساخت‌وساز بعيد است محقق شود.
در شهر تهران طي بهار امسال شاهد نصف شدن حجم ساخت‌وساز‌هاي مسكوني بوده‌ايم. در مابقي شهرها نيز حكايت توليد مسكن شبيه تهران است.
با اين محاسبات بخش قابل توجهي از تقاضاي متعلق به سال‌هاي 86 تا 88 به سال‌هاي بعد وارد مي‌شود.
اما اگر فرض شود حجم تقاضاي مسكن از سال آينده تا سال 91 فقط معادل آنچه مراجع رسمي پيش‌بيني كرده‌اند باشد و انباشتي از سال‌هاي قبل وجود نداشته باشد، در اين‌صورت در سال 89 بايد يك‌ميليون و 500‌هزار واحد، در سال 90 يك‌ميليون و 600‌هزار واحد و در سال 91 بايد يك‌ميليون و 700‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود.
اين آمار نشان مي‌دهد طي سه سال آينده بازار مسكن به 4‌ميليون و 821‌هزار واحد مسكوني جديد نياز دارد كه اگر متوسط مساحت آنها 60متر مربع درنظر گرفته شود بايد سالانه معادل 96‌ميليون متر مربع ساخت‌وساز جديد انجام شود.
براساس اين آمار و با احتساب هزينه ساخت 320‌هزار تومان به ازاي هر متر مربع، بازار مسكن در سه سال آينده سالي 30‌هزار‌ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد تا بتواند به نياز پيش‌بيني شده در بازار مسكن پاسخ دهد. اين ميزان سرمايه‌گذاري دو برابر رقمي است كه در 4 سال گذشته براي توليد مسكن در هر سال صرف شده است.
در 4 سال گذشته به استناد آنچه معاون وزير مسكن اعلام كرده، سالانه 18‌هزار‌ميليارد تومان در حوزه ساخت مسكن سرمايه‌گذاري شده است.
اما ابعاد چالش تامين سرمايه براي عرضه مسكن معادل نياز وقتي روشن‌تر مي‌شود كه توان بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به سازنده‌ها نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.
بانك مسكن به عنوان بانك تخصصي در حوزه تامين مالي مسكن طي سال‌هاي اخير سالانه 5 تا 6‌هزار‌ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است. اگر اين ميزان در سال آينده به سقف 10‌هزار‌ميليارد تومان هم برسد باز بخش خصوصي بايد بيش‌از نيمي از سرمايه لازم براي ساخت مسكن را تامين كند.
اين درحالي است كه هم‌اكنون بخش قابل‌توجهي از سرمايه ريالي انبوه‌سازان به دليل ركود مسكن در واحدهاي ساخته شده حبس شده و عدم فروش اين واحدها امكان سرمايه‌گذاري جديد را از آنها گرفته است.
به همين دليل دولت از هم‌اكنون بايد به فكر تامين مالي بازار مسكن باشد تا در سال 91، اين بازار بتواند به اوج تقاضاي پيش‌بيني شده پاسخ دهد.
يكي از راه‌هاي تامين مالي، افزايش سرمايه بانك مسكن يا ايجاد خط اعتباري جداگانه براي انبوه‌سازي است.
راهكار ديگر براي تامين سرمايه مورد نياز سازنده‌ها، استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي نظير بازار رهن ثانويه و صندوق زمين و ساختمان است كه به رغم تاكيد قانون در سال 86، هنوز اين ابزارها به شكل واقعي به كار گرفته نشده است.
با اين حال به نظر مي‌رسد بزرگترين چالش وزارت مسكن در دولت دهم، عبور بدون دردسر از «اتفاق سال 91» باشد.
روبه صنعتي‌سازي براي عبور موفقيت‌آميز
يك عضو شوراي فناوري‌هاي ساختماني در نهاد رياست جمهوري ضمن اينكه حجم‌ سرمايه‌گذاري ريالي براي پاسخ به نياز مسكن طي سه سال آينده را بيشتر از 90‌هزار‌ميليارد تومان برآورد مي‌كند، صنعتي‌سازي مسكن را راهكار منطقي براي استقبال از اوج تقاضاي مسكن مي‌داند.
مهندس يعقوب ظروفچيان با بيان اينكه صنعتي‌سازي 18‌درصد از هزينه‌هاي ساخت مسكن را كاهش مي‌دهد، به دنياي اقتصاد گفت: اگر قرار باشد سالانه 5/1‌میلیون واحد مسکونی در سال تولید کنیم بدان معنا است که سالانه در حدود 133‌ميليون متر مربع واحد مسکونی باید تولید شود. وی افزود: با توجه به اینکه تولید 5/1میلیون واحد مسکونی مطابق برنامه‌ریزی دولت طی سه سال باید ادامه داشته باشد. در نتیجه به منظور متعادل کردن عرضه و تقاضا طی سه سال باید 400‌میلیون متر مربع واحد مسکونی تولید شود‌. وی خاطر نشان ساخت‌:در همین حال یک برآورد کلی حاکی از آن است که به منظور تولید 400میلیون متر مربع واحد مسکونی در صورتی که برای هر متر مربع 2نفر نیروی انسانی تعریف شود، بدان معنا است که برای تولید این میزان واحد مسکونی طی سه سال به 800میلیون نفر نیروی انسانی نیاز داریم‌. به گفته ظروفچیان، با توجه به وضعیت آب و هوا و ازدیاد روزهای تعطیل کشور ما از این رو بدیهی است که ساخت و ساز در کشور فقط در طول 225روز در سال امکان پذیر است.
وی تاکید کرد: در واقع در سه سالی که قرار است ساخت و ساز شود فقط 675روزمفید امکان ساخت و ساز وجود دارد. در همین حال اگر 800میلیون نیروی انسانی را برای ساخت 400میلیون متر مربع طی 675روز تعریف کنیم، حاکی از آن است که باید روزانه 1میلیون و 185هزار نیروی انسانی شامل کارگر و بنا و... جذب بازار کار شود.
وی تاکید کرد: ما نباید خودمان را گول بزنيم؛ چرا که به کارگیری روزانه یک میلیون و 185‌هزار نفر نیروی انسانی نیاز به یک مدیریت بسیار قوی دارد که در حال حاضر فاقد این مدیریت قوی هستیم‌.
ظروفچیان اذعان داشت‌: البته ما در امر ساخت‌و‌ساز با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه نیستیم، بلکه این مساله سرمایه عظیم مي‌خواهد. وی تاکید: اگر تولید 400‌میلیون متر مربع واحد مسکونی را براي سه سال در نظر بگيريم، نشان‌دهنده آن است که سالی 133‌میلیون متر مربع واحد مسکونی باید ساخته شود‌.
ظروفچیان اظهار داشت‌: اگر هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را 320هزار تومان در نظر بگیریم مبلغی بالغ بر 42‌هزار میلیارد‌ تومان صرف این میزان ساخت‌وساز مي‌شود‌.
به گفته ظروفچیان، در صورتی که از صنعتی‌سازی در امر ساخت و ساز بهره گرفته شود حدود 18درصد صرفه جویی در هزینه ساخت و ساز ایجاد مي‌شود‌. وی گفت‌:چندی پیش وزیر اسبق مسکن وشهرسازی طی سخنانی اعلام کردند که سالانه 20هزار میلیارد تومان باید در صنعت ساختمان هزینه شود‌. وی گفت‌: این میزان هزینه قطعا با همکاری بانک‌ها فراهم نخواهد شد و فقط از طریق بخش خصوصی به بازار مسکن تزریق خواهد شد،. اما با همه این اوصاف دولت هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکرده است‌. وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد‌:بر سر راه صنعتی سازی یکسری چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال برخی از مهندسان ناظر مي‌پندارند که اگر سنتی‌سازی از فرآیند ساخت و سازها حذف و صنعتی سازی جایگزین آن شود احتمالا آنها شغل خود را از دست خواهند داد.
وی گفت‌: این در حالی است که این ذهنیت که بعضا در برخی پیمانکاران و مهندسان ناظر و حتی مهندسان معمار در مورد صنعتی‌سازی وجود دارد از اساس اشتباه است.به گفته ظروفچیان، در صورتی که دولت زیرساخت‌های لا زم را فراهم نکند امکان نهادینه کردن صنعتی‌سازی وجود نخواهد داشت‌. وی گفت‌: همزمان با فرهنگ سازی بايد بسترهایی را فراهم کنیم تا مهندسان ناظر در امر طراحی و نظارت در زمینه استفاده از این فناوری‌ها کاملا توجیه شوند‌.
ظروفچیان تاکید کرد‌:ساخت وسازهای سنتی باعث کاهش عمر مفید ساختمان‌هاو آلودگی‌های زیست محیطی مي‌شود، در حالی‌که با استفاده از صنعتی‌سازی مي‌توان عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش داد و از آلودگی‌های زیست محیطی جلوگیری کرد. وی گفت: استفاده از مصالح ساختمانی و همچنین روش‌های سنتی در امر ساخت و ساز باعث مي‌شود تا عمر مفید ساختمان‌ها به حدود 30 سال کاهش یابد و این بدان معنا است که هر 30سال یکبار کشور ما باید از نو ساخته شود‌.
وی گفت:در حالی که با استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی عمر مفید بنای ساختمان‌ها 5برابر مي‌شود. یعنی از سی سال به150سال افزایش پیدا مي‌کند و این بدان معنا است که هر 150سال یکبار باید کشورمان را بسازیم‌. وی گفت‌: به منظور نهادینه کردن صنعتی‌سازی دولت باید از کارخانه‌های صنعتی سازی حمایت‌های لازم را به عمل آورد‌.
به گفته این مبتکر فناوری‌های نوین ساختمانی در صورتی که دولت از ساخت کارخانه‌های صنعتی سازی حمایت کند، بعد از دوسال حدود 20درصد ازنیاز مسکن کشور از این رهگذر برطرف خواهد شد.
ظروفچيان در ادامه اظهارات خود در مورد روند صنعتی سازی در ساختمان‌های کشورمان در شرایط کنونی گفت‌: هیچ گونه کنترلی در اجرای ساختمان‌ها وجودندارد و ورود افرادی که استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان را با استاندارد پایین‌تری لحاظ مي‌کنند تا حدودی به کشش انبوه‌سازان و سازندگان واقعی در صنعتی کردن ساخت و ساز لطمه‌زده است‌.
عضو شورای فناوری‌های نوین ساختمانی در نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: فناوری‌های نوینی که در سازه‌های ساختمانی به کار می‌رود سازه‌های نوینی نیستند، بلکه متعلق به سال 1850 است که فولاد آمریکا این سازه‌ها را تولید کرد و سازه تکمیلی آن در سال 1996 ایجاد شد، ولی هیچ کس در ایران از لحاظ سازه‌های تکمیلی در ساخت و ساز کشور استفاده نکرده است‌. ظروفچیان گفت:تولید فناوری‌های نوین ساختمانی نیازمند تحقیقاتی است که باید برای توده مردم این موضوع توضیح داده شود تا آن را لمس کرده و باور کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 6:22  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

بررسي بازار معاوضه ملك

بررسي بازار معاوضه ملك

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: در بازار مسکن شهرک راه‌آهن واقع در منطقه 22 این روزها خرید و فروش واحدهای مسکونی جای خود را به معاوضه داده است؛ چراکه پول نقد در دست خریداران کم و در نتیجه توان خرید بسیار کم است با این حساب اغلب خریداران و فروشندگان در بازار به معاوضه روی آورده‌اند.

در شهرک راه‌آهن برخی از واحدهای مسکونی سنددار و برخی فاقد سند است، آن دسته از واحدهایی که تعاونی ساز هستند بدون سند مي‌باشند. قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان مسکونی نوساز و چند سال ساخت سند دار بین یک‌میلیون و 200‌هزار تا یک‌میلیون و 900‌هزار تومان و قیمت پیشنهادی هر مترمربع از واحدهای مسکونی بدون سند حدود 800‌هزار تا یک‌میلیون تومان از سوی مالکان منطقه اعلام شده است که البته کمترین قیمت برای واحدهای چند سال ساخت و بیشترین قیمت برای واحدهای نوساز تعیین شده است. اکثر خریداران در بازار با سرمایه 90 تا 100‌میلیون تومان به‌دنبال واحد مورد نظر خود هستند.در حال حاضر وضعیت بازار اجاره در شهرک راه‌آهن زیاد رونق ندارد و رکودی که از سال گذشته در بازار مسکن پدیدار شد، سبب شد كه بسیاری از مالکان نرخ اجاره بها را به میزان مناسب اعلام کنند و این روزها هم اکثر مستاجران برای تمدید قرارداد خود نزد ما مراجعه مي‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 5:33  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

درصورت انتقال مراكز نظامي به خارج شهر زمين پادگان‌ها به شهرداري مي‌رسد

درصورت انتقال مراكز نظامي به خارج شهر
زمين پادگان‌ها به شهرداري مي‌رسد

سخنگوي شهرداري تهران از پيگيري توافق با ارتش و سپاه براي انتقال پادگان‌ها به بيرون شهر خبر داد و گفت: پيشنهادهايي براي جابجايي و ارائه زمين‌هاي معوض در ازاي دريافت زمين پادگان‌ها مطرح شده كه در حال بررسي آن‌ هستيم.

سيدمحمد هادي ايازي در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اين كه موضوع نقل و انتقال پادگان‌ها از داخل شهرها هر سال در قانون بودجه كشور مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، اضافه كرد: اين جابه‌جايي مستلزم پيش‌بيني مكان جديد و پرداخت نيمي از هزينه اين مكان جديد توسط شهرداري و ستاد كل نيروهاي مسلح است. وي افزود: در عين آمادگي، نيروهاي نظامي براي اين نقل و انتقال نياز به هماهنگي و زمان قابل توجه دارند. ايازي همچنين از تشكيل جلسه مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي با مسوولان شهرداري در مورد مجموعه «قلعه مرغي» در هفته گذشته خبر داد كه در راستاي هماهنگي بيشتر انجام شده است و مراحل نهايي را مي‌گذراند. سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا اين مجموعه‌هاي نظامي پيشنهاد يا تقاضاي خاصي در جريان اين نقل و انتقال از شهرداري داشته‌اند، ضمن تاييد اين مطلب گفت: در حال مذاكره در مورد برخي از پيشنهادات ارائه شده هستيم و در برخي ديگر از موارد به نتيجه رسيده‌ايم. وي تاكيد كرد كه اين توافقات قطعا تا قبل از پايان سال جاري به نتيجه خواهد رسيد.

منبع: دنیای اقتصاد

 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388ساعت 5:24  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

نقش آموزش در کاهش مخاطرات زلزله در مدارس

 نقش آموزش در کاهش مخاطرات زلزله در مدارس

نقش آموزش در کاهش مخاطرات زلزله در مدارس

اشاره:

سالهاست که در کشور ایران و سایر کشورهای زلزله خیز جهان شاهد تکرار سناریویی زلزله بوده و هستیم. سناریویی که با خواب و خیالی شروع شده و با خواب و بی‌خیالی پایان می‌یابد. پس از وقوع زلزله و خسارات بی شمار جانی و مالی شاهد اشک و ناله از طرف مردم و فراخوان عمومی برای ارسال کمکها از طرف دولت هستیم. در این بین مردم نه تنها خود را قربانی سیاست‌های زلزله، بلکه قربانی سیاست‌های دولت در زمینه و در نهایت تمام هیاهوها با بلا خواندن زلزله به اتمام می‌رسد و چون واکنش در برابر بلایا غیر ممکن بوده، به ظاهر مردم واقعاً قربانی و دولتها نیز واقعاً بی‌تقصیر می‌باشند.

دانش آموزان، چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروههای جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند.

در این بین آموزش و مانورهای مداوم ومستمر برای آمادگی این عزیزان در برابر زلزله بعنوان حلقه گم شده در چرخه مدیریت بحران زلزله در کشور اجتناب ناپذیر و امری ضروری است.

از طرفی دیگر عموماً دولت در امر مدیریت بحران باز هم دارای منابع محدودی از نظر نیرو و امکانات خواهند بود، بنا بر این با آموزش و برگزاری مانورهای هدفمند برای دانش آموزان، جهت مقابله با بحران، امداد رسانی و پیشگیری از زلزله، آنها می توان در محیط مدرسه و منزل جهت مقابله در برابر زلزله آماده نمود.

لذا مهمترین گام در مدیریت بحران زلزله در مدارس، آموزش(حتی اجباری) برای بالا بردن دانش و آگاهی عمومی دانش آموزان است.

از طرفی شبیه سازی صحنه زلزله های گذشته و انجام تمرینات و مانورهای دوره ای مداوم توسط آحاد مردم و علی الخصوص دانش آموزان و نیز ارزیابی نتایج حاصله از آن و در کاهش مخاطرات زلزله بسیار موثر است.

نقش آموزش در کاهش مخاطرات زلزله در مدارس:

آموزش در خصوص زلزله تجربه ای است مبتنی بر یادگیری که می تواند عملکرد مردم و علی الخصوص دانش آموزان را سامان دهد. آموزش زلزله به منظور ایجاد تغییرات به نسبت ماندگاری در رفتار افراد صورت می گیرد تا آنها بتوانند توانایی های خودشان را برای انجام دادن کارهای مشخص، در هنگام زلزله، قبل و بعد از آن بهبود ببخشند.

پس آموزش در برابر زلزله باید دو ویژگی داشته باشند:

1.هدفمند باشد

2.مستمر و مداوم باشد

در واقع آموزش در برابر زلزله فرایندی است که در ان انتقال معلومات، نگرشها و مهارت های زلزله از فرد یا گروهی، به نفرد یا گروه دیگر برای تغییرات در ساختار آنها انجام می پذیرد، به گونه ای که سطح دانش، و آگاهی و مهارتهای فنی و حرفه ای در برابر زلزله را ارتقاء داده و رفتار مطلوب در آنها ایجاد می کند تا آماده انجام وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی خود در هنگام زلزله، قبل و یا بعد از آن باشد.

مهمترین نکته در یک مدیریت بحران موفق زلزله در مدارس و مراکز آموزشی، ایجاد آگاهی مستمر و پویا در عموم دانش آموزان و مربیان آموزشی بوده، تا شاهد مسئولیت پذیری همه آنها در برابر زلزله باشیم تا با انتقال آموخته های خود به جامعه و محیط زندگی، باعث ایجاد محیطی امن برای خود و دیگران در برابر زلزله شوند.

از طرفی با ارتقای سطح آموزش و بازنگری مطالب آموزشی در مورد زلزله و خطراتی که محیط تحصیل و زندگی آنها را تهدید می‌کند، تقویت نموده و در واقع راهکارها، روش‌های ایمنی، کنترل و کاهش خطرات زلزله را به آنها یاد داد.

در واقع شناخت و درک صحیحی از زلزله های گذشته، مخاطرات و ویژگی های گوناگون آن را می تواند راهنمای مناسبی برای دانش آموزان و سایر مردم در پیشگیری از عواقب ناگوار زلزله و آمادگی آنها برای مقابله با آن باشد.

آموزش در خصوص زلزله در مدارس یکی از روش‌های مداخله در مخاطرات زلزله محسوب می شود.

بنا براین آموزش به عنوان یک ابزار مداخله موثر، باید در تمام اقدام های مدیریت بحران زلزله

و بطور هدفمند و مستمر در مدارس انجام می گیرد.

مانور ونقش آن در کاهش مخاطرات زلزله در مدارس:

بطور کلی مانور مجموعه ای است از راهکارهای مناسب که قبل از وقوع به منظور بالا یردن سطح آگاهی و آموزش مهارتهای عملی با تعمیم به کل جامعه طراحی شده است.

در واقع مانور شبیه سازی شرایط بحرانی است و مجموعه ای از تمرین ها و ممارست ها ست که برای ارزیابی برنامه های تدوین شده جهت مقابله و مواجهه با حوادث و بلایا علی الخصوص زلزله در تمامی مکانها داز جمله در مدارس به کار می رود.

در مانورهای دانش آموزان در شرایط حادثه قرار گرفته و همین امر باعث می شود که شیوه رویارویی با زلزله را که از پیش با استفاده از روش های علمی و نتیجه بخش تدوین شده و مورد ارزیابی نیز قرار گرفته را بیاموزند و این یافته های تجربه شده را نیز در طول زندگی و در هنگام زلزله مورد استفاده قرار دهند و به عبارتی آموزه ها و آموخته هایی که در مانور در مدارس ارائه و تمرین می شوند، می توانند گره های به وجود آمده در اوج حادثه بروند و همین آرامش و اطمینان خاطر به استقبال حاذثه بروند و همین آرامش نسبی روانی می تواند تا حد بسیار زیادی از تلفات و آسیب های روحی و روانی در هنگام و بعد از زلزله بکاهد.

  

جدی گرفتن، هدفمند بودن، تداوم واستمرار مانورهای زلزله در مدارس و افزایش کیفی و کمی آنها به ویژه در مناطق و نقاط زلزله خیز می تواند به عنوان یک موضوع مهم در برنامه های مسئولین مراکز آموزشی قرار گیرد و بدون شک توجه به آن، با در نظر گرفتن امکانات طبیعی و غیر طبیعی منطقه مانور، مولفه های فرهنگی و نیروی انسانی منطقه ای که مانور در آن به اجرا در می آید، در کاهش تلفات انسانی بسیار موثر است.

مانور مدارس باید به صورت برنامه ای همیشگی، مستمر و مداوم بوده و بطور واقعی و جدی اجرا شود و در واقع شبیه سازی زلزله های گذشته باشد و لزومی ندارد زمان اجرای آن خیلی طولانی باشد، بلکه مهم است که هدفمند و واقعی بوده و بطور مستمر در طول سال انجام گیرد. به این ترتیب تمام دانش آموزان که عضو اصلی یک جامعه هستند، از نظر روانی و جسمی برای مقابله با زلزله آماده می شوند.

  

با تکرار و استمرار این مانورها(حداقل ماهی یک بار در مدرسه و یا در منزل) ترس ناشی از ناگهانی بودن زلزله و پیامدهای آن (اضطراب، دلهره و شوک) در بین دانش آموزان از بین رفته و ضمن آمادگی خود به سایر اعضای خانواده در هنگام وقوع زلزله آرامش و خونسردی را برای تصمیم گیری و اجرای نکات ایمنی که مهمترین رکن نجات فرد و اجتماع است، حفظ می کنند. در واقع ضمن مقابله و عکس العمل در دست در هنگام زلزله، امدادگر خود و دیگران نیز می باشند.

در هر محیط آموزشی (دانشگاه، مدارس، مهدهای کودک) را می توان مانور را با حداقل امکانات و بر اساس توانمندی های فرهنگی، محیطی و مالی اجرا می نمایند. بعد از هر مانور نیز برای بالا بردن سطح کیفی عملیات مستند سازی و تشویق افراد را نباید فراموش کرد.

از این رو همانطور که مسئولین در سال های اخیر به درستی به این مهم عنایت داشته اند(که از آن جمله می توان به مانورهای زلزله در هفته کاهش بلایای طبیعی در مهر ماه، مانورهای سراسری زلزله در مدارس در 8 آذرماه، مانورهای زلزله بم در 5 دی ماه وسایر مانورهای زلزله در طول سال در سال های اخیر اشاره نمود)، برگزاری مانورهای مختلف، هدفمند، واقعی، مداوم ومستمر در طول سال در قالب مانورهای شبیه سازی شده اقدامات در زلزله های گذشته، باید به عنوان یک اصل در راس برنامه های مدارس و مراکز آموزشی قرار گرفته  و حتی باید اجرای مانور های خانوادگی نیز در تک تک خانوادهای ایرانی مد نظر باشد، تا در صورت وقوع زلزله مهیب در یک منطقه از کشور، با اقدامات صحیح و سریع شاهد چشمان گریان کمتری باشیم.

 

بهزاد پور محمد- آذرماه 1387

 

برگرفته از: ماهنامه ایمن و راهبرد- سال اول- دی ماه 87- ص38.39           

 

کد; 2731

گروه: آموزش, مدیریت بحران, حوادث طبیعی

 

 منبع: سازمان پدافند غیر عامل کشور

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388ساعت 22:49  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

گرانی، ارزانی رکود‌...و انفجار‌ قیمت‌ مسکن

گرانی، ارزانی رکود‌...و انفجار‌ قیمت‌ها‌!
خريدوفروش- معصومه ابوالحسني:
بعضی‌ها عادت دارند تقصیر تمام اتفاقات بد را گردن یک ‌نفر دیگر بیاندازند

تازه برای این کارشان استدلال هم دارند. به‌عنوان نمونه بعضی از آن‌ها مي‌گويند همان‌طور كه دولت در سال گذشته كاهش بي‌سابقه قيمت مسكن را به برنامه‌ريزي‌هاي خود ربط داد، الان هم بايد مسئوليت ركود مسكن و تلاش براي خروج از آن را بپذيرد. البته بعضی‌ها واقعاً پرتوقع هستند و اصلاً حد‌و‌حدود‌شان را نمی‌شناسند.

آن‌ها از دولت مي‌خواهند براي شكست ركود مسكن برنامه‌اي «كوتاه‌مدت» تدوين كند. برای این درخواست‌شان هم دلیل می‌تراشند و می‌گویند: شواهد نشان مي‌دهد در آينده نزديك به‌رغم انتظار طبيعي، تحولات جديدي در بازار مسكن رخ نخواهد‌داد.  خرید وفروش  در اين بازار هم‌چنان  دوران کما را طي مي‌كند و ساخت‌وساز تحت‌تاثير اين موضوع در ركود مطلق قرار دارد. بعضی‌ها واقعاً بدبین هستند. این‌طور نیست؟ 

سال ‌85 را به‌خاطر مي‌آورید؟ قیمت مسکن در یک بازه کوتاه زمانی با سرعتی نجومي ‌بالا  رفت! تا جایی که نصیحت ریش‌سفیدهای شهر هم دیگر بی‌فایده بود. همه گفتند خیابان‌های تهران جای این‌جور بازارگرمی‌ها‌ نیست، اما گوش مسکن بدهکار نبود! حالا همان مسکن حرف‌گوش‌نکن، طوری پشت چراغ قرمز مانده که طبق پیش‌بینی کارشناسان، در صورت ادامه روند، تا سال‌89 هم نمي‌تواند از این چهارراه عبور کند!

البته این اتفاق عواقبی هم برای پایتخت‌نشینان دارد. به عقیده برخی کارشناسان، پیامد رکود کنونی بازار مسکن کاهش تولید مسکن، ورشکستگی سازندگان و احتمال رشد شدید  قیمت‌ها‌ در آینده است. جریان خربزه و پای لرز را مي‌دانید دیگر! زمانی که بازار مسکن دچار رکود مي‌شود و خرید‌و‌فروشی صورت نمي‌گیرد، سرمایه‌ها‌ از این بخش خارج شده و به سایر حوزه‌ها‌ هدایت مي‌شود.

در نتیجه تولید مسکن کاهش مي‌یابد. همین موضوع است که باعث مي‌شود کارشناسان خرید‌و‌فروش گران خانه را به کاهش قیمت‌ها‌ و رکود بازار مسکن ترجیح بدهند، چراکه این رکود انفجار قیمت دیگری را به‌دنبال خواهد داشت. به عنوان نمونه  علیرضا سرحدی، کارشناس مسکن معتقد است، رکود در بخش مسکن تا پایان سال‌جاری ادامه دارد:

«به‌دلیل کمبود نقدینگی و نقل‌و‌انتقالات دولت، در‌حال‌حاضر شرایط بازار مسکن در بلاتکلیفی به سر مي‌برد و تا زمانی که نحوه جذب سرمایه‌ها‌ی سرگردان به سایر بخش‌ها‌ی تولیدی و مسکن مشخص نشود، نمي‌توان آینده روشنی از وضعیت مسکن ترسیم کرد. ما تا پایان سال‌جاری شاهد رکود مسکن خواهیم بود و چنان‌چه بتوانیم زمانی برای خروج از رکود پیش‌بینی کنیم مي‌توان گفت، نیمه اول سال‌89 خواهد‌بود. دورنمایی خوبی برای بازار مسکن نمي‌توان تصور کرد،

 چرا‌که شرایط فعلی شرایط خوبی نیست و هر‌چند که قیمت‌ها‌ پایین آمده،  اما نه ساخت‌وسازی در کشور انجام مي‌شود و نه خرید‌و‌فروشی صورت مي‌گیرد»‌. به اعتقاد او، عمده‌ترین معضل مسکن در ایران این است که به مسکن همواره به‌عنوان یک‌کالای سرمایه‌ای قابل‌خرید‌و‌فروش نگریسته مي‌شود، در‌حالی‌که مسکن باید قابل‌ارزیابی باشد.

سرحدی این اتفاق را ناشی از سیاست‌ها‌ی نادرست مسئولان امر در بخش مسکن مي‌داند: «اگر سودی از ساخت‌و‌ساز وارد بازار مسکن مي‌شود ناشی از افزایش قیمت زمین بوده است، نه کیفیت ساختمان. چنان‌چه دوساختمان با متراژ یکسان و کیفیت متفاوت در یک‌منطقه ساخته شود، دارای یک‌قیمت واحد است و به هیچ‌وجه به کیفیت ساختمان توجه نمي‌شود. در این مرحله تنها زمین تعیین‌کننده قیمت است، نه کیفیت ساختمان. این مثال خوبی برای نشان دادن معضل نگاه غلط به مسکن در ایران است».

   
در خردادماه سال‌86 شاهد آغاز یکی از بزرگ‌ترین دوره‌ها‌ی رکود مسکن در شهر تهران بودیم. در آن زمان کاهش قدرت خريد متقاضيان مسکن از يک‌سو و تغيير شيوه پرداخت وام مسکن از سوي ديگر موجب شد تا بازار مسکن وارد دوره جديدي از رکود شود. کارشناسان معتقدند، رشد بيش از حد قيمت مسکن در سال‌85 موجب کاهش قدرت خريد متقاضيان در سال‌86 شد. بنابراين مسکن تنها پس از يک‌سال رونق، مجدداً وارد رکود شد.

ماجرا از این قرار است که کارشناسان رونق بازار مسکن در سال‌85 را مربوط به ورود گروه خاصي به بازار مسکن مي‌دانند. این رونق کاذب عواقب سختی را به‌دنبال خود آورد، چراکه متقاضيان آماده براي خريد مسکن، بعد از رشد ناگهاني قيمت‌ها‌ در آن سال قدرت خريدشان کاهش يافت. مصطفي قلي‌خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاک علت رکود بازار مسکن در سال‌86 را رشد قيمت‌ها‌ در گذشته و کاهش قدرت خريد عنوان کرد. او معتقد بود، اين رکود به اين معني نيست که تقاضا در بازار وجود ندارد، بلکه بازار با يک‌تقاضاي پنهان بالقوه مواجه شده است.

رکود کنوني مسکن اگرچه موجب شده تا قيمت مسکن ثابت باقي بماند، اما همين ثبات قيمت‌ها‌ نيز ساخت‌و‌ساز مسکن را تحت‌تاثير خود قرار داده است. سازندگان مسکن مي‌گويند: طرح‌ها‌ و لوايح ارايه‌شده از سوي دولت و مجلس هنوز بازار مسکن را در يک حالت بلاتکليفي قرار داده است، بنابراين براي ساخت‌و‌ساز نبايد عجله‌کرد.

از طرف دیگر جواد خوانساري، دبير انجمن شرکت‌ها‌ي ساختماني در خصوص رکود مسکن مي‌‌گويد: تبليغات گسترده به عدم‌خريد مسکن از سوي متقاضيان براي آرام شدن بازار مسکن مي‌تواند يکي از دلايل رکود بازار مسکن باشد. همه مي‌دانند که رکود کنوني بازار مسکن حاکي از کاهش قدرت خريد متقاضيان پس از افزايش ناگهاني قيمت‌ها‌ بوده است. تحليل برخي اعضاي شوراي شهر تهران از آينده بازار مسكن در پايتخت نيز از تاكيد آن‌ها بر لزوم تغيير در سياست‌هاي اين بخش حكايت دارد.

ريیس شورای شهر تهران معتقد است، بازار راکد مسکن، بالاخره تکانی مي‌خورد و با افزایش قیمت‌ها‌، این بازار هم رونق پیدا مي‌کند.‌ ها‌دی ساعی، عضو ديگر شورای اسلامي شهر هم مانند مهندس مهدی چمران، وضعیت افزایش صعودی قیمت را پیش‌بینی کرده و اعتقاد دارد، این بازار راکد تکان خواهد‌خورد. البته این‌که چه زمانی بالاخره خرید‌و‌فروش مسکن روی غلتک مي‌افتد، برای کسی به‌طور‌دقیق قابل‌پیش‌بینی نیست و همه حدس‌و‌گمان‌ها‌ی خود را بر اساس شواهد موجود بیان مي‌کنند.

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر که در جلسات غیرعلنی ،پل ارتباطی شورا با نماینده‌های رسانه‌ها در جریان تمامي‌ مسايل مربوط به ساخت‌و‌سازهای شهری است،  با اشاره به وضعیت مبهم و نامعلوم فعلي، اظهار‌نظر درباره تاثیر شرايط عمومي جامعه بر بازار راکد مسکن را مساله‌ای تخصصی عنوان کرد:«هر ارزیابی غیرکارشناسی بر تداوم چالش‌ها دامن می‌زند و بنده ترجیح می‌دهم چون در این‌باره اطلاع دقیق و تخصصی ندارم، اظهار‌نظر نکنم».

اما مرتضی طلایی، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارد، رکود مسکن دوره‌ای است: «از سال‌67 این معضل را مورد‌بررسی قرار داده‌ایم. رکود مسکن هر 3 تا 4‌سال تکرار می‌شود و در ایران نیز تحت‌تاثیر رکود اقتصاد جهانی این رکود تداوم پیدا‌کرده و دلیل آن نبود پول در گردش و حتی ابزار کافی و برنامه دقیق برای ساخت‌و‌ساز است. صنعت ساخت‌و‌ساز به‌تنهایی نمی‌تواند پیشرفت کند و بخش‌های مختلف اقتصادی در حرکت این جریان راکد دخیل هستند».

طلایی پیش‌بینی می‌کند، این رکود تا یک‌سال آینده ادامه پیدا کرده و بعد از آن قیمت‌ها شکسته شده و افزایش پیداخواهد کرد.مصطفی قلی‌خسروی، ريیس اتحادیه بنگاه‌های املاک هم چندی پیش اعلام کرده بود: «تصور نمی‌شود، قیمت مسکن بعد از انتخابات چندان تغییری کند، چراکه با نزدیک شدن فصل نقل‌و‌انتقال خانه که هر ساله عامل تغییر بازار بود، تغییر چندانی در این زمینه رخ نداده است».

اما حالا برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها معتقد است: «قیمت مسکن ثابت شده و هم‌اكنون زمان خريد خانه فرا‌رسيده است و افرادي كه قصد خريد دارند بايد اقدام كنند. ضمن این که  درحال‌حاضر ميزان خريد و فروش ملك تا حدودي افزايش يافته است، اما ركود موجود از آذر‌ماه از بين مي‌رود».

همشهري زندگي

تاریخ درج: 21 شهریور 1388 ساعت 16:50 تاریخ تایید: 21 شهریور 1388 ساعت 20:51 تاریخ به روز رسانی: 21 شهریور 1388 ساعت 20:53
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388ساعت 22:35  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

دبی، بیشترین سقوط قیمت مسکن در جهان

دبی، بیشترین سقوط قیمت مسکن در جهان
خريدوفروش- همشهري آنلاين:
بیشترین میزان کاهش قیمت خانه در جهان، در دوازده ماه گذشته، در دبی به ثبت رسیده است.

واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: بررسی‌های شرکت ساختمان سازی وساطه نشان می‌دهد قیمت واحدهای مسکونی در دبی در یک سال گذشته بیش از 47% کاهش یافته است.

این مسئله موجب توقف یا لغو بیش از 400 طرح به ارزش بیش از 300 میلیارد دلار در امارات شده و امیرنشین دبی بیشترین زیان را از این بابت متحمل شده است.

تاریخ درج: 20 شهریور 1388 ساعت 17:24 تاریخ تایید: 20 شهریور 1388 ساعت 18:10 تاریخ به روز رسانی: 20 شهریور 1388 ساعت 18:13
منبع: همشهری آنلاین
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388ساعت 10:4  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

متهم‌ رديف ‌اول؛ پيمانكار

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388ساعت 9:44  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

ساخت مسكن جلوتر از برنامه، عقب‌تر از تقاضا

روايت رسمي از 4 سال ساخت‌وساز، بازتاب گزارش ديروز دنياي اقتصاد
ساخت مسكن جلوتر از برنامه، عقب‌تر از تقاضا

عكس: احسان سلطاني
پارسال 954‌هزار واحد مسكوني به بازار عرضه شد درحالي‌كه حجم تقاضا معادل 3/1 ميليون واحد بود
توليد 6/3‌ميليون مسكن در دوره دولت نهم از روي گزارش وزارت مسكن منعكس شد.


فريد قديري
تازه‌ترين گزارش رسمي وزارت مسكن از اوضاع ساخت‌وساز حاكي است در سال گذشته 954‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شده و به بازار مسكن عرضه شده است كه از اين تعداد، 800‌هزار واحد در شهرها و 154‌هزار واحد نيز در روستاهاي كشور احداث شده است.
برطبق اين گزارش، توليد مسكن در سال 87 اگرچه 99‌درصد اهداف برنامه‌هاي بالادستي بخش را محقق كرده است، اما اين ميزان عرضه توانسته فقط 70‌درصد از نياز بازار مسكن را تامين كند. در سال 87 مطابق محاسبات وزارت مسكن و نهادهاي رسمي همچون مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، بازار مسكن با يك‌ميليون و 356‌هزار تقاضا مواجه بوده است.
فاصله عرضه مسكن با تقاضاي موجود در بازار كه در سال‌هاي آينده به اوج خود مي‌رسد لزوم برنامه‌ريزي براي توسعه مسكن‌سازي در كشور را نشان مي‌دهد؛ اقدامي كه در 4 سال گذشته تا حدي به آن توجه شده است.
ماجراي 6/3‌ميليوني با يك گزارش رسمي
در تازه‌ترين گزارش وزارت مسكن از اوضاع ساخت‌وساز، نحوه محاسبه ساخت 6/3‌ميليون واحد مسكوني طي 4 سال فعاليت دولت نهم نيز اعلام شده است.
هفته گذشته معاون ارشد وزير مسكن از عرضه 3‌ميليون و 600‌هزار واحد مسكوني در 4 سال اخير خبر داد، اما گروه مسكن دنياي اقتصاد با استناد به داده‌هاي بانك مركزي از توليد مسكن در سال‌هاي 84، 85، 86 و تخمين 87 گزارشي را ديروز منتشر كرد كه در آن تحقق آمار معاون وزير، با ترديد مواجه شده بود.
پيرو اين گزارش و براي اثبات آمار 6/3‌ميليوني، روز گذشته معاونت امور ساختمان وزارت مسكن نحوه ساخت‌وسازهاي مسكوني در كشور از سال 84 تا پايان فعاليت دولت نهم را در اختيار دنياي اقتصاد قرار داد.
براساس اين گزارش رسمي، از سال 84 تا پايان سال 87 در كل كشور 3‌ميليون و 581‌هزار واحد مسكوني ساخته و به بازار عرضه شده است. از اين تعداد، 2‌ميليون و 849‌هزار واحد مسكوني در شهرها و 732‌هزار واحد نيز در مناطق روستايي احداث شده است.
روند ساخت مسكن در مناطق شهري كشور طي 4 سال گذشته 110‌درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه را محقق كرده است.
بر طبق گزارش وزارت مسكن در سال‌هاي 84، 85، 86 و 87 به ترتيب 581‌هزار، 638‌هزار، 830‌هزار و 800‌هزار واحد مسكوني در شهرهاي كشور ساخته شده است.
توليد مسكن در طول دوره فعاليت دولت نهم، در سال 86 بيشترين رشد را به لحاظ اهداف برنامه داشته است كه اين مي‌تواند به دليل اوج رونق مسكن در سال 86 باشد.
در بحث توليد مسكن روستايي نيز ساخت‌وساز 78‌درصد از اهداف برنامه‌هاي بالادستي را محقق كرده است.
جداول عرضه مسكن در دو حوزه مسكن روستايي و شهري حاكي از ‌درصد پايين تحقق برنامه‌ها در بخش روستايي نسبت به بخش شهري است.
به گزارش دنياي اقتصاد و براساس آنچه وزارت مسكن اعلام كرده است در سال 87 در كل كشور 9/11‌ميليون واحد مسكوني وجود داشت كه 8/7‌ميليون از آن در مناطق شهري و 4‌ميليون و 100‌هزار واحد نيز در مناطق روستايي بوده است. موجودي مسكن در سال 1385 در كل كشور معادل 97/15‌ميليون واحد بوده كه 5/11‌ميليون آن در مناطق شهري و 47/4‌ميليون واحد آن در نقاط روستايي بوده است.

مسكن روستايي را نديديد؟
مهندس منوچهر خواجه‌دلويي، معاون امور ساختمان وزارت مسكن درباره آنچه در گزارش ديروز دنياي اقتصاد با عنوان «كارنامه عرضه مسكن در دولت نهم» منتشر شده بود به خبرنگار ما گفت: در محاسبات شما، آمار توليد مسكن روستايي درنظر گرفته نشده است و صرفا با استناد به آمار توليد مسكن شهري، درباره توليد 6/3‌ميليون واحد مسكوني در 4 سال قضاوت كرده‌ايد. خواجه دلويي تصريح كرد: عرضه 3ميليون و 600‌هزار واحد مسكوني در 4 سال گذشته طبق آمارهاي بانك مركزي اعلام شده و كاملا درست است.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388ساعت 5:41  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

هزينه‌تراشي در مسكن مهر را خاتمه دهيد

مديران 14 تعاوني مسكن مستقر در تهران خطاب به مسوولان
هزينه‌تراشي در مسكن مهر را خاتمه دهيد

گروه مسكن- مديران 14 تعاوني مسكن مستقر در تهران خواستار رسيدگي مقامات مسوول نسبت به موضوع تاييد نقشه ساخت در مسكن مهر شدند.

عمليات ساخت مسكن مهر براي اين تعاوني‌ها ماه‌ها است در مرحله تاييد نقشه متوقف مانده است. چون عوامل كنترل و تاييد نقشه،‌ خواستار رعايت حداكثر مشاعات هستند؛ اما تعاوني‌ها اين خواسته را غيرمنطقي و هزينه‌‌زا قلمداد مي‌كنند. نماينده ارشد 14تعاوني‌ مسكن مهر تهران دراين‌باره به دنياي اقتصاد گفت: به نظر مي‌رسد شيوه برخورد با نقشه‌هاي ساخت مسكن مهر با دستور اخير رييس‌جمهور مبني‌بر كاهش هزينه‌هاي مرتبط با اين طرح كاملا در تضاد است.
اين عضو هيات‌مديره يكي از تعاوني‌ها تصريح كرد: پايين‌آوردن هزينه‌هاي ساخت با ايجاد واحدها در حداقل زمان و به حداقل رساندن مشاعات و انتخاب مصالح داخلي امكان‌پذير است.
وي افزود: در ماه‌هاي اخير عدم وجود طرح و برنامه منظم و سردرگمي‌هاي مختلف در نهاد‌هاي مسوول، تحويل زمين و همچنين الگوي ساخت، تعداد طبقات، شيوه تحويل زمين، طرح جامع بلوك‌ها، انتخاب پيمانكاران و ناظرين و... عملا زمان واگذاري زمين در تهران را به درازا كشاند. اكنون نيز تعلل و اشكال تراشي در روند تاييد نقشه‌هاي ساخت سرعت پيشروي در مسكن مهر را كند كرده است.
وي در ادامه گفت: جداي از اطاله زمان، برخورد تاييدكنندگان نقشه‌ها براي صدور پروانه ساخت به صورتي است كه
نه تنها مشاعات زايد را كسر نمي‌كند، بلكه حداكثر مشاعات را به هر واحد تحميل و هزينه ساخت را به صورت غيرمعقولي بالا برده و عملا طرح مسكن ارزان‌قيمت را منتفي مي‌كند.
نماينده 14 تعاوني مسكن مهر منتقد به شيوه تاييد نقشه‌هاي ساخت با تاكيد دوباره بر فلسفه وجودي طرح مسكن مهر مبني‌بر ساخت مسكن براي افراد كم‌درآمد، از مسوولان درخواست كرد نسبت به تسهيل صدور پروانه به ويژه كسر مشاعات زايد براي پايين‌آوردن هزينه‌هاي احداث، پيگيري‌هاي لازم را انجام دهند تا مسير دسترسي مردمي كه دو سال است به اميد مسكن مهر در تعاوني ثبت‌نام كرده‌اند، هموار شود.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388ساعت 5:37  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

با 50‌ميليون تومان مي‌توان صاحب‌خانه شد؟

بررسي قيمت واحدهاي نقلي
با 50‌ميليون تومان مي‌توان صاحب‌خانه شد؟

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: در بازار مسکن خیابان پرستار، محدوده پیروزی اکثر خریداران با سرمایه 55‌میلیون تومان در بازار حضور دارند که بنا به گفته یک مشاور املاک با این میزان بودجه واحدهای 40 تا 45 متری برای این دسته از خریداران که تعدادشان در بازار کم هم نیست به سختی پیدا مي‌شود؛ چراکه اکثر فروشندگان واحدهای متراژ کوچک راضی به فروش واحد خود ، زیر 60‌میلیون تومان نمي‌شوند‌.

 در بازار مسکن خیابان پرستار و افراسیابی به میزان کافی فروشنده از افراد پول لازم گرفته تا فروشندگانی که نرخ بالا برای ملک فروشی خود اعلام مي‌کنند در بازار
حضور دارند‌.
هم اکنون قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در محدوده پرستار بین یک میلیون و 300هزار تا یک میلیون و 500‌هزار تومان از سوی مالکان این منطقه اعلام شده است. البته این قیمت از ابتدای سال تا به امروز به طور متوسط متری 100‌هزار تومان کاهش یافته است.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388ساعت 5:34  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تمركز وزير بر مسكن مهر اقدام درستي است

تمركز وزير بر مسكن مهر اقدام درستي است

گروه مسکن- با توجه به اینکه طی سه سال گذشته دولت تمرکز زیادی روی مسکن مهر داشته است و باتوجه به صرف پتانسیل و زمان بسیاری در این طرح، تاکید وزیرمسکن و شهرسازی جدید روی تولید مسکن با محوریت مسکن مهر اقدامی سنجیده است.

مهدی موذن، رييس کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران در گفت و گو با دنیای اقتصاد با اعلام این مطلب افزود :رکود بازار مسکن می تواند زنگ خطری برای صنعت ساختمان باشد و این صنعت را درآستانه ورشکستگی قرار دهد.
وی خاطر نشان ساخت: اگر چه بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که دولت نباید تمام تمرکز خود را درامرتولید به مسکن مهر تخصیص دهد، بلکه این طرح را به عنوان یکی از شیوه‌های تولید تلقی کند، اما با توجه به صرف پتانسیل فراوان در این طرح شامل پالایش واجدین شرایط ، واگذاری زمین به آنها، تزریق اعتبارات مردمی به این طرح و راه‌اندازی خط اعتباری و...به نظر می‌رسد که تمرکز روی طرح مسکن مهر به عنوان اصلی‌ترین شیوه تولید فاقد اشکال باشد.

منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388ساعت 5:25  توسط مهندس مهدی متین فر  | 

تسهیلات شهرداری منطقه 19 برای نوسازی بافت های فرسوده

 

معاون شهرسازی و معماری منطقه 19 از معافیت عوارض پروانه ساختمانی برای شهروندان که املاک خود را تجمیع نمایند خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 19، ‌مهندس طاهری ،معاون معماری و شهرسازی این منطقه در خصوص اقدامات این معاونت در راستای احیای بافت فرسوده و رونق بازار ســـاخت و ساز ، گفت: با عنایت مسئولان شهرداری تهران باتوجه به توان مالی پایین شهروندان منطقه، تسهیلاتی برای این گروه اقشار در نظر گرفته شده است تا آنان هرچه بیشتر به نوسازی املاک خود تشویق شوند.

وی افزود: از این رو به شهروندانی که در محدوده بافتهای فرسوده اقدام به ساخت و ساز کنند، به میزان 50% تخفیف در عوارض در نظر گرفته ایم. همچنین اگر شهروندان اقدام به تجمیع املاک خود کنند و ساخت آنها به 200 مترمربع برسد، از پرداخت عوارض پروانه ساختمان معاف هستند .

طاهری افزود: فرسودگی املاک مسکونی ناحیه 3 شهرداری منطقه 19 مثل نعمت آباد بسیار جدی است و به همین نسبت در مقابل حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله آسیب پذیر هستند. علت اصلی این فرسودگی هم استفاده از مصالح ساختمانی کم دوام و غیر استاندارد در ساخت ساختمان های مسکونی و رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان و استاندارد2008 زلزله است.

معاون شهردار منطقه 19 در ادامه گفت: از اول فروردین ماه سال جاری تا کنون 150پروانه ساختمانی صادر شده است که مساحت آن به 70 هزار متر مربع می رسد.

وی اظهار امیدواری کرد تا با ارائه تسهیلات جدید به شهروندان بازار ساخت و ساز در منطقه 19 رونق بگیرد. 

منبع: شهرداری تهران

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388ساعت 4:57  توسط مهندس مهدی متین فر  |