با طراحي شوراي پول و اعتبار
سياستهاي پولي تغيير ميكند
به گفته وزير اقتصاد براي مقابله با بحران سياستهاي پولي بازبيني خواهد شد
دنياي اقتصاد، زهرا واعظ: وزير امور اقتصادي و دارايي از طراحي و بازبيني سياستهاي پولي براي مقابله با آثار بحران اقتصادي در شوراي پول و اعتبار خبرداد.
شمسالدين حسيني در اين خصوص به تدوين بستههاي حمايتي براي جلوگيري از آثار اين بحران در اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت كه مهمترين نگراني دولت بر اين بود كه كاهش تقاضاي جهاني از طرف كاهش تقاضاي داخلي تقويت نشود و به همين دليل دولت بودجه سالجاري را انقباضي بست. وي همچنين از اتخاذ سياستهايي نام برد كه بتواند در بخش واقعي اقتصاد، بحران را پشت سربگذارد و يكي از اين سياستها را بازبيني سياستهاي پولي در شوراي پول و اعتبار عنوان كرد.
در همين زمينه دو اقتصاددان در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» پيشنهادهايي درباره جهتگيري اين تغيير سياستها ارائه كردند.
جمشيد پژويان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و عضو اقتصاددانان «شوراي رقابت» معتقد است كه دولت بايد نظارت بيشتري روي وامدهي و اعطاي اعتبارات بانكي داشته باشد و از طرفي انضباط مالي را سرلوحه كار خود به خصوص در بخش بودجهاي قرار دهد. از طرفي بهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس بانكي و مديرعامل سابق بانك صادرات و سرمايه براين باور است كه شوراي پول و اعتبار با سياستگذاريهاي صحيح ميتواند به رشد اقتصادي پايدار و حداكثري كمك كند و به مديريت بهينه دوران پس از ركود از جمله تورم و جهش قيمتها بپردازد.شمسالدين حسيني در گفتوگو با «ايلنا» در تشريح آخرين اقدامات انجام شده براي مقابله با آثار بحران اقتصادي، ركود و تورم گفت: در ارزيابيهاي صورت گرفته از آثار بحران مالي بر دو بخش مالي و واقعي بستههاي جداگانهاي براي جلوگيري از آثار اين بحران طراحي و برخي نيز به اجرا گذاشته شد. وي با تاكيد بر اينكه نتيجه بررسيها به اين مساله منجر شد كه بايد در بخش واقعي اقتصاد اقدامات بيشتري صورت بگيرد، اظهار کرد: نگراني ما اين بود كه كاهش تقاضاي جهاني از طرف كاهش تقاضاي داخل تشويق نشود؛ به همين دليل هم دولت اصرار داشت كه بودجه سال جاري را انقباضي ببندد.
وي بستن بودجه انقباضي را موجب جلوگيري از اثرات كاهش تقاضاي جهاني بر تقاضاي داخل عنوان كرد و گفت: تقاضاي جهاني سهم بسيار قابل توجهي بر تقاضاهاي دولتي در اقتصاد ايران دارد، بنابراين بايد مراقبت ميشد كه اين امر، مشكل را تشديد نكند؛ البته مجلس هم همراهي كرد و بودجه با احتياط بسته شد.
وزيراقتصاد با بيان اينكه در سياست پولي هم همين رويه دنبال شده، تصريح كرد: بايد به صورت اصولي مهار نقدينگي را دنبال ميكرديم؛ بنابراين در شش ماه دوم سال 87 نسبت به شش ماه اول همان سال، طرح افزايش ارائه تسهيلات بانكي را با كمك همزمان به بانكها سازماندهي كرديم، البته بانك مركزي هم با تهاتر كردن طلب بانكها و اوراق مشاركت دولتي همراهي بسياري انجام داد تا قدرت وام دهي بانكها افزايش يابد.
تغيير سياستهاي پولي و مالي
حسيني درباره انتقاد بخش خصوصي از طراحي نشدن بسته مقابله با بحران عنوان كرد كه اين بسته نه تنها آماده شد، بلكه بسياري از بخشهاي آن نيز به اجرا گذاشته شد.
وي افزود: دولت نسبت به امهال بدهيهاي آن دسته از مشتريان بانكها كه از ناحيه بحران جهاني دچار ركود اقتصادي شدند، اما در عين حال خوشحساب بوده و واقعا فعاليت اقتصادي داشتند، اقدام كرد؛ حتي به سازمان امور مالياتي دستور داديم كه بدهي مشترياني را كه از ناحيه بحران مالي دچار مشكل ميشوند، تقسيط كند. وزير اقتصاد اظهار اميدواري كرد كه با مجموعه اين سياستها بتوان بحران را در بخش واقعي اقتصاد پشت سر گذاشت. به گفته وي، يكي از اين اقدامات كه هم اكنون در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد، طراحي و بازبيني سياستهاي پولي در جهت مقابله با بحران مالي است.
حسيني در تشريح اقدامات انجام شده براي بخش مالي اقتصاد ايران به ابعاد بحران اقتصادي جهان اشاره كرد و گفت: بيترديد بحران اقتصادي اخير لطمات بسيار زيادي را به اقتصاد جهان وارد كرده؛ اينكه در بورسها بالغ بر 24هزار ميليارد دلار ثروت از بين رفته، شاخصها در بازارهاي مالي تا 90درصد كاهش يافته و ارزش بازارها بين 24 تا 48درصد كاهش يافته، از عمق اين بحران در اقتصادهايي كه بخشهاي مالي گسترده داشتند، حكايت داشت.
وي با بيان اينكه تجار ايراني به دليل ارتباطاتي كه با اين بخشها داشتند، زيان ديدند، گفت: در برخي از بخشها اين مضايق را بيشتر حس كردند؛ از همين رو در ارزيابيها بحران به دو بخش تقسيم شد.
حسيني معتقد است كه اقدامات دولت در بخش مالي توفيق بسيار زيادي داشته و حتي موجب شده تا در بخش مالي بازدهي بورس طي 4 ماه اول سال جاري با 5/19درصد رشد و ارزش بازار نيز با 16درصد رشد مواجه شود. او تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه در همين مدت حجم بازار مالي كشور افزايش يافته است؛ البته افزايش قيمت نفت سياستهاي ما را پشتيباني و چشمانداز را مثبتتر كرد؛ اما برنامههاي ما نيز ادامه دارد.
پژويان:بازبيني در تخصيص اعتبارات بانكي و انضباط بودجهاي
دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص تغيير سياستهاي پولي و مالي براي مقابله با بحران اقتصادي و ركود ناشي از آن معتقد است كه بايد جهت اين سياستها اساسا در درجه اول بر روي انضباط مالي دولت، خصوصا انضباط بودجهاي متمركز باشد. از سوي ديگر وامدهي و تخصيص اعتبارات بانكهاي دولتي مورد توجه و بازبيني قرار گيرد و درنهايت از دامپينگ كالاهايي نظير لوازمخانگي و اتومبيل به داخل كشور جلوگيري شود.
پژويان در اين باره ميگويد: ابتدا بايد مشخص كنيم اصولا ارتباط كشورمان با بحران جهاني در چه حدي است، آيا كشور ما در مركز يا در واقع در حوزه آثار اوليه و مستقيم بحران مالي قرار دارد؟ مانند اتفاقي كه پس از آمريكا در برخي از كشورهاي اروپايي افتاد يا اينكه كشور ما از آثار ثانويه بحران مالي در جهان نگران است.وي شروع اوليه بحران را كه سابقه 30 ساله دارد به پرداخت يكسري اعتبارات از سوي بانكهاي آمريكا عنوان ميكند و ميگويد: البته بانكهاي ما از ناكارآمدترين نظامهاي بانكي دنيا هستند كه اعتبارات بانكي را بدون توجه به بازده اقتصادي و تنها براساس تضمين و در برخي موارد سفارش و غيره پرداخت ميكنند.
زماني كه اعتبارات براساس بازده باشد، اين اعتبارات تبديل به سود و بازده براي وام گيرنده شده و در نهايت نيز به سيستم بانكي بازميگردد. اما چنانچه تنها براساس تضمين و سفارش باشد وامگيرنده نميتواند از آن وام استفاده كند و ورشكست ميشود. از سوي ديگر، ممكن است وام گيرنده آن وام را براي كارهاي ديگري، از جمله سرمايهگذاري در بخش مسكن گرفته باشد و سود بيشتري كند و ديگر مايل نباشد كه آن وام را به بانك برگرداند.
پژويان اضافه ميكند: در اين صورت اين وامها به نظام بانكي بازنميگردد و هزينه نظام بانكي را زياد ميكند و از آنجا كه نظام بانكي ما وابسته به دولت است، بانك مركزي براي اينكه مشكلي براي بانكها پيش نيايد، به آنها كمك مالي ميكند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در توضيح بيشتر اين مطلب ميافزايد: زمانيكه اين اتفاق در آمريكا ميافتد چون براساس اين وامها، اوراقي منتشر شده و به بازار بورس و سرمايه رفته است، موجبات بحران اقتصادي بزرگ را فراهم ميكند. اما اين اتفاق در كشور ما نيفتاده و نميافتد، چراكه اساسا چنين ارتباطي بين بازار سرمايه و پول ما وجود ندارد.
پژويان بر اين باور است كه بحران اقتصادي در كشور ما ربطي به بحران آمريكا و اروپا ندارد، اما اين بحران از طريق آثاري كه بر روي رشد اقتصاد جهاني دارد، موجب كاهش تقاضا براي برخي كالاها شده و درآمد نفتي ما را متاثر ميكند و از اين نقطهنظر دچار مشكل شده و خواهيم شد.
بنابراين از اين زاويه دچار آسيبپذيري از لحاظ درآمدها هستيم و بايد وزارت اقتصاد از طريق كنترل بودجه آن را مديريت كند.
اين اقتصاددان، جهتگيري اين سياستهاي پولي را كنترل نظام بانكي از طريق شوراي پول و اعتبار ميداند و ميگويد: بدهكاريهاي بانكي نبايد افزايش پيدا كند و بخشي از تهديد نيز مربوط به كاهش قيمت جهاني كالاها است و امكان دامپ كردن برخي كالاها، نظير لوازم خانگي و اتومبيل وجود دارد.
بنابراين بايد مراقب دامپينگ اين نوع كالاها باشيم و از اين لحاظ، مديريت قوي صورت پذيرد. وي مهمترين وظيفه دولت در قبال اين بحرانها را انضباط مالي دولت به خصوص انضباط بودجهاي عنوان ميكند.
اما از سويي، اين حركت دولت را كه بدهيهاي برخي از مشتريان را استمهال ميكند، اشتباه ميداند و معتقد است: اين كار باعث ميشود مشكلات بانكي و اعتباري بدتر شود و اين مساله به جديتر شدن مشكلات وامهاي بد كمك ميكند.
در اين مورد، دولت بايد به فكر متخصصين منصف باشد تا كساني كه مشكل دارند و وامهاي خود را بازپرداخت نميكنند جريمه شوند و ببينند كه چه مقدار از اين اعتبارات به دليل مشكلات اقتصادي بوده و يا اينكه از بانك وام گرفتهاند و سرمايهگذاري در بخشهاي ديگر كردهاند. بنابراين اينگونه وامگيرندگان بايد جريمه شوند كه باعث به هم خوردن تعادل در اقتصاد كشور شدهاند.
حسيني هاشمي: تغيير سياستهاي پولي در جهت رشد اقتصادي باشد
از سوي ديگر دكترسيدبهاءالدين حسيني هاشمي، مديرعامل، سابق بانكهاي صادرات و سرمايه درباره جهتگيري اينگونه تغييرات در سياستهاي پولي و مالي در شوراي پول و اعتبار ميگويد: شوراي پول و اعتبار بالاترين و معتبرترين مرجع تدوين سياستهاي پولي و بانكي است. شرايط اقتصادي همواره در حال تغيير است؛ به ويژه شرايط داخلي و شرايط خارجي كه تاثيرگذار بر عوامل و مولفههاي داخلي است.
به اين ترتيب، شورا بايد سياستي را وضع كند كه رشد اقتصادي را حداكثر كند، چرا كه در حال حاضر كه بحث ركود جهاني و مراحل پس از آن مطرح است، معمولا پس از ركود، تورم و جهش قيمتها صورت ميگيرد.
وي معتقد است كه در اين حالت برخي از واحدهاي اقتصادي به دليل شرايط ركودي از بين ميروند و دوره خطرناكي آغاز ميشود، چرا كه درآمدها كاهش مييابد و به تبع آن سرمايهگذاريها كاهش پيدا ميكند. به اين ترتيب، كاهش سرمايهگذاري مصادف با كاهش درآمدها و در نتيجه كاهش سرمايهگذاري مجدد ميشود. اما پس از اين دوره به دوره رونق ميرسيم كه اگر مديريت صحيح نباشد، ممكن است منابع به سمت يك بخش اقتصادي هجوم ببرد.
حسيني هاشمي ميگويد: سياست پولي يعني تدوين اصول و استانداردهاي اعتباري به منظور رونق بخشيدن به بخش مولد و توليد كه شامل صنعت، معدن، كشاورزي و اقتصاد است تا عرضه زياد شود و عوامل توليد را به كار گيرد و از آن طرف با ارزش افزوده ايجاد شده، توليد ثروت كند.
اين توليد ثروت، باعث افزايش درآمد و افزايش پسانداز شده و به دنبال آن افزايش سرمايهگذاري منجر به افزايش اشتغال و درآمد بيشتر ميشود كه اين سيكل ركود را از بين ميبرد. به شرط اينكه بازار تقاضا هم براي آن ايجاد شود.
مديرعامل سابق بانكهاي صادرات و سرمايه در ادامه اضافه ميكند: اعمال سياست انبساطي در بخش توليد و سياست انقباضي در بخش خدمات و توليد و همچنين اعمال سياست انبساطي در بخش مصرفكننده نهايي ميتواند به از بين بردن سيكل ركود كمك كند.
حسيني هاشمي بر اين باور است كه براي كمك به پسانداز ملي بايد از اعتبارات جهاني براي پروژههاي بزرگ مثل نفت و گاز، ذوب فلزات، سيمان، خودرو و داروسازي كه صنايع بزرگ ارزبر هستند، استفاده كنيم تا اين پروژههاي بزرگ، پساندازهاي ملي را از بين نبرد.وي، شرط لازم را تخصيص بهينه اعتبارات ميداند و ميگويد: يكي از منابع كمياب، پساندازها هستند. محاسبات دقيق كارشناسي براي مصارفي كه حداكثر بازدهي را داشته باشند و اطمينان حداكثري براي وصول مطالبات بانكي از جمله نكاتي است كه بايد در جهتگيريهاي تغييرات در سياستهاي پولي مدنظر قرار بگيرد. يعني در واقع هزينه فرصتهاي از دست رفته را به حداقل رسانده و به اين ترتيب، اقتصادي پويا ايجاد شود كه از اعتبارات، حداكثر استفاده را ميكند.
منبع: دنیای اقتصاد
)
)
)
)
)
)
