هرکدام از انواع ساخت و سازهای فوق، در عصر حاضر در بسیاری از کشورها خصوصاً در کشور ایران، روندی رو به رشد داشته و خواهد داشت و این یعنی افزایش مصرف مصالح ساختمانی در جهان و در راس آنها مصالحی پرمصرف مثل بتن، فولاد و سیمان. بنابراین افزایش سرمایه گذاری و افزایش مصرف سوخت در کارخانه های تولیدی مصالح را پیش رو خواهیم داشت.

دنياي‌اقتصاد بررسي مي‌كند
بازتاب شكست انحصار در ثبت معاملات مسكن

انبوه‌سازان خوشحالند اما برخي مشاوران املاك ناراحت
گروه مسكن- ليلا درخشان: هفته گذشته دنياي‌اقتصاد به نقل از مسوولان سامانه رهگيري معاملات مسكن خبر داد كه از اين به بعد سازنده‌ها مي‌توانند واحدهايشان را بدون مراجعه به بنگاه‌هاي مسكن در بازار عرضه كنند.

در اين خبر حتي به نقل از مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران اعلام شده بود كه انبوه‌سازان در صورتي كه از اتحاديه مجوز و كدرهگيري بگيرند، مي‌توانند بدون مراجعه به بنگاه‌هاي مسكن اقدام به انجام معامله كنند.
اين خبر به فاصله يك هفته از انتشار آن، بازتاب‌هاي مثبت و منفي در بازار مسكن داشته است.
از يك سو سازنده‌ها خوشحال از مصوبه جديد، معتقدند با اين اقدام هزينه‌هاي جانبي فروش مسكن كاهش پيدا خواهد كرد و خريدار و فروشنده نيازي به مراجعه به بنگاه‌هاي مسكن ندارند.
اما از سوي ديگر، شنيده شده برخي از مشاوران املاك از اينكه انحصار ثبت معاملات مسكن با ورود انبوه‌سازان به اين حوزه شكسته شده است، ناراحت شده‌‌اند!
در گزارش دنياي‌اقتصاد به نقل از ريیس انجمن انبوه سازان استان تهران پیشنهاد شده بود که به انجمن انبوه سازان امتیاز صدور کد رهگیری اعطا شود تا این انجمن نیز متعاقبا کد رهگیری برای اعضای خود صادر کند.
در این راستا مهندس علی معصومی –مدیر سامانه سراسري معاملات املاک و مستغلات کشور در شرکت راهبر-عملی کردن این پیشنهاد را مشروط به توافق اتحادیه مشاوران املاک کشوری و انجمن انبوه سازان دانست و تاکید کرد: در صورتی که انبوه‌سازان با اتحادیه املاک کشوری در این زمینه به توافق برسند و حق امتیاز کسب کنند در آن صورت در سامانه هوشمند معاملات املاک یک کد به آنها ارائه مي‌شود و انجمن انبوه‌سازان مي‌تواند راسا به اعضای خود اقدام به صدور کد رهگيری کند.
ماهیت طرح زیر سوال مي‌رود
در همین راستا مصطفی خسروی –ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران- در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد گفت: پیشنهاد اعطای کد رهگيری به انجمن‌های انبوه‌سازی از طریق این تشکل به نوعی ماهیت طرح را زیر سوال خواهد برد و آن را از هدف اصلی خود دور خواهد کرد.
وی تاکید کرد: البته همچنان که پیش‌تر اشاره شد، انبوه‌سازان مي‌توانند مطابق ماده 12 و 80 قانون نظارت عالیه صنفی اقدام به اخذ پروانه اشتغال در زمینه مشاور املاک کنند. خسروی تصریح کرد: اما بحث اصلی بر سر پیشنهاد انجمن انبوه‌سازان است که آنها عنوان کرده‌اند ارائه صدور کد رهگیری به انجمن‌های انبوه‌سازی واگذار شود که این به هیچ وجه منطبق با قانون نظارت عالیه صنفی نیست.
وی گفت: اگر اینگونه باشد، سایر تشکل‌هاي صنفی و همچنین سایر اتحادیه‌هاي مسکن نیز خواهان کسب امتیاز ارائه صدور
کد رهگیری هستند که این اقدام اساسا محل اشکال است.
حذف واسطه‌ها ضروری است
در همین حال ایرج رهبر- ريیس انجمن انبوه سازان استان تهران- نیز در این رابطه در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد عنوان کرد: پیشنهاد اعطای مجوز کد رهگیری به انجمن انبوه سازان در راستای سیاست از تولید به مصرف است که این شعار به منظور حذف واسطه‌ها از چرخه تولیدکننده و مصرف‌کننده است که معمولا به گرانی مسکن دامن مي‌زنند.
وی گفت: به اعتقاد من شهرداری بهترین دارنده صلاحیت برای اعطای کد رهگیری به سازندگان است. وی اظهار داشت: بر این اساس شهرداری مي‌تواند به سازندگان مسکن قبل از صدور پروانه ساختمانی کد رهگیری ارائه کند و این کد در این صورت از اعتبار بسیار بالایی به دور از هرگونه احتمال اخلال در آن برخوردار است.
رهبر گفت: در همین حال دارندگان ساختمان‌های قدیمی نیز مي‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و کد رهگیری اخذ کنند.
وی تصریح کرد: اعطای کد رهگیری نباید به یک بستری برای درآمدزایی مشاوران املاک تبدیل شود.
شهرداری اصلح نیست
در راستای پیشنهاد ريیس انجمن انبوه‌سازان مبنی بر اعطای امتیاز کد رهگیری به شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی، مدیر سامانه سراسري معاملات املاک و مستغلات کشور در شرکت راهبر گفت: این پیشنهاد عملی نیست، چرا که پروانه ساختمانی مجوز صدور ساخت‌وساز را مي‌دهد این در حالی است که کدرهگیری در زمان معامله اعطا مي‌شود. معصومی گفت: اساسا از زمان اعطای پروانه ساختمانی تا زمان ساخت حدود 2 الی 3 سال زمان لازم است و اعطای کد رهگیری در زمان صدور پروانه ساختمانی محل اشکال است.

ترس از افزايش قيمت مسكن تحت تاثير هدفمند شدن يارانه‌‌ها

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: دوره رکود در بازار مسکن بنا به گفته برخی از مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران رو به اتمام است؛ چراکه بسیاری از بنگاهداران فعال در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، در مورد وضعیت فعلی بازار این‌طور اظهارنظر کردند: نزدیک به 2 هفته است که بازار خرید و فروش مسکن کمي‌رونق گرفته است و بالاخره خریداران تصمیم به خرید گرفته‌اند؛ زیرا در مقایسه با چند ماه گذشته مي‌توان متوجه استقبال بیشتر خریداران از بازار شد و از طرف دیگر تعداد معاملات صورت گرفته طی چند روز گذشته تقریبا چشمگیر بوده است.
اما نکته‌ای که باید ذکر کرد این است که چه مساله‌ای باعث شد تا خریداران برای خرید به بازار پس از مدت‌ها روی آورند؟
اکثر بنگاهداران مسکن در پاسخ به این سوال گفتند: بحث جدیدی که امروز در بازار بین خریداران و فروشندگان داغ است، مساله «هدفمندکردن یارانه‌ها» است، زیرا از گفته های دو طرف معامله مشخص است که آنها نگران وضعیت بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هستند. پیش‌بینی خریداران و فروشندگان در بازار این است که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت مسکن افزایش خواهد یافت. به همین خاطر خریداران برای غلبه بر ترس از این موضوع برای خرید هر چه سریع‌تر به بازار مراجعه کرده‌اند، اما از سوی دیگر فروشندگان نگران هستند که با فروش ملک خود در زمان فعلی متحمل ضرر شوند؛ چراکه ممکن است قیمت مسکن در آینده بیش از مقدار زمان حال باشد.
همچنین عده دیگری از بنگاهداران نظر به این دارند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها 100درصد روی قیمت مسکن تاثیر خواهد داشت، چراکه در زمان فعلی تنها با بحث این موضوع جو روانی بازار کمي ‌با مشکل رو‌به‌رو شده است چه برسد به اینکه این طرح اجرا شود. البته طی مدتی که رکود در بازار مسکن سایه افکنده بود، قدرت و توانایی خرید مردم کم بود حالا اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند وضعیت از این بدتر خواهد شد و حتی شاید بتوان یک دوره رکود دیگر را برای آینده نزدیک پیش‌بینی کرد.

به همت شرکت نوسازی بافت فرسوده منطقه 9، نخستین نشست با عنوان«بافت فرسوده، چالش ها و راهکارها» ویژه مدیران شهرداری این بخش از پایتخت برگزار شد.

شهردار منطقه 9، در دومین نشست خود با کارکنان معاونت فنی و عمران این بخش از کلان شهر تهران، کار در این معاونت را به مثابه فعالیت در یک دانشگاه فنی و تخصصی برشمرد.

گروه راه و ساختمان: وزير مسكن و شهرسازي گفت: دولت در سال‌جاري، 4500 ميليارد ریال براي بازسازي 30 هزار واحد مسکوني در بافت‌‌هاي فرسوده در اختيار شرکت عمران و بهسازي قرار مي‌دهد که بر اين اساس به هر واحد مسكوني 15 ميليون تسهيلات پرداخت خواهد شد. علي نيکزاد ديروز در مراسم توديع ابوالفضل موسوي و معارفه احمد صادقي، مديرعامل جديد شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، افزود: طبق آمارهاي استخراج شده در كشور حدود 60 هزار واحد بافت فرسوده وجود دارد و قرار نيست که دولت به تنهايي وارد نوسازي و بهسازي اين تعداد بافت فرسوده شود. از اين‌رو وزارت مسکن و شهرسازي به‌دنبال وارد کردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط به اين مقوله و همچنين الگوسازي ارزشمند و بسترسازي مناسب براي نوسازي بافت‌‌هاي فرسوده و ساماندهي حاشيه‌نشيني در شهرهاي کشور است. وزير مسكن و شهرسازي در خصوص بحث واگذاری برخي شركت‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه، يادآور شد: شركت عمران و بهسازي شهري در زمره شركت‌هاي قابل واگذاري قرار گرفته بود كه خوشبختانه دولت اين شركت را از واگذاري در بورس خارج كرد. وي تصريح کرد: واگذاري شركت مزبور يا سازمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي و عمومي در بورس توجيه اقتصادي ندارد. وي خاطرنشان کرد: در صورت همراهي نكردن دستگاه‌هاي تاثيرگذار، امكان نوسازي بافت‌هاي فرسوده به نحو مطلوب ميسر نخواهد شد. تامين زمين يک ميليون مهری وزير مسکن و شهرسازي از تهيه زمين براي يک ميليون و 41 هزار متقاضي طرح مسکن مهر خبر داد و گفت: تا امروز حدود 428 هزار متقاضي که آماده‌سازي زمين‌ها را انجام داده‌اند، تسهيلات ۱۵ ميليون توماني دريافت کرده‌اند و به حدود 256 هزار نفر نيز در سراسر کشور قسط اول تسهيلات 15 ميليون توماني پرداخت شده است. نيکزاد افزود: در شهرهايي که زير 25 هزار نفر جمعيت دارند، زمين از طريق سازمان مسکن و شهرسازي در اختيار بنياد مسکن قرار گرفته تا واگذار شود. وي با اشاره به مکان‌هايي که زمين آنها براي ساخت مسکن مهر آماده شده، افزود: بانک مسکن در اين مکان‌ها به متقاضيان 15 ميليون تومان وام پرداخت مي‌کند. همچنين در مکان‌هايي که نياز به آماده‌سازي زمين است، يک ميليون تومان براي آماده‌سازي و 14 ميليون تومان براي ساخت، پرداخت خواهد شد. وي اظهار کرد: اين تسهيلات بر اساس ميزان پيشرفت کار پرداخت خواهد شد، به اين صورت که 30 درصد تسهيلات پس از فونداسيون، 40 درصد پس از اسکلت‌بندي و 30 درصد مابقي نيز در زمان اتمام پروژه به متقاضي پرداخت مي‌شود. وي گفت: در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت به جز آن شهرهايي که قبلا تعاوني‌ها فعاليت داشته‌اند، زمين به گروه‌هاي سه تا چهار نفره واگذار مي‌شود. وزير مسکن و شهرسازي افزود: وام اين افراد از خط اعتباري سه هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني بانک مسکن پرداخت مي‌شود. نيکزاد با اشاره به اينکه در کلانشهرها از سه روش «امکانات تعاوني‌ها، واگذاري زمين و امکانات انبوه‌سازان» استفاده مي‌شود، تصريح کرد: تلاش‌ها در جهتي است که طرح مسکن مهر با سرعت بيشتر و شتاب بهتر ادامه پيدا کند. ساخت باکیفیت سرلوحه كار نيکزاد گفت: در حوزه اسكان فردي، در نظر گرفتن نيازهاي انباشته تامين مسكن، سرلوحه كار وزارت مسکن و شهر‌سازي است، بنابراين مساله مهم عملكرد با عدالت است، چراكه اعتقادی به چرخيدن چرخ توسعه به قيمت له شدن عده‌اي زير اين چرخ نداريم. نيكزاد افزود: تاکيد وزارت مسکن بر بالا بردن كيفيت مهندسي و حمايت از مهندسان و سرويس‌دهي مطلوب است و جاي بسي اميدواري است که در طول دو دهه اخير، تعداد مهندسان و همچنين علم مهندسي با پيشرفت مناسبي روبه‌رو بوده است. وزير مسكن تصريح كرد: به تاثيرگذاري بخش مسكن در اقتصاد كشور اعتقاد دارم و تحرك اين بخش فعال شدن ساير بخش‌هاي صنعتي را در پي دارد به عبارت ديگر مي‌توان گفت بخش مسكن كليد محرك ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور است. تشكيل ستاد ملي نوسازي بافت‌هاي فرسوده در ادامه اين مراسم احمد صادقي، مديرعامل جديد شركت عمران و بهسازي شهري ايران نیز گفت: جهت ترغيب دستگاه‌هاي ذي‌ربط جهت‌ورود به بافت‌هاي فرسوده، تشكيل «ستاد ملي نوسازي بافت‌هاي فرسوده» چاره‌ساز خواهد بود. وي افزود: پيشنهاد مي‌شود براي ترغيب دستگاه‌هاي ذي‌ربط درگير خدمات شهري جهت ورود به مقوله نوسازي بافت‌‌هاي فرسوده، لايحه‌اي در خصوص تشکيل «ستاد ملي نوسازي بافت‌هاي فرسوده» از سوي وزارت مسكن و وزارت كشور به دولت ارائه شود، تا روند ساخت‌وساز و احياي بافت‌هاي فرسوده بيش از پيش سرعت بگيرد. وي تصريح کرد: ساخت سالانه 50 هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده، امکانپذير بوده و بنابراين مي‌توان اقدام به ساخت و ساز مسكن مهر در بافت‌هاي فرسوده كرد. صادقي گفت: از شروع دولت نهم تاكنون 47 هزار و 500 پروژه عمراني با اعتباري بالغ بر 54 هزار و 650 میليارد تومان به بهره‌برداري رسيده است. وي افزود: پارسال ۱۹ هزار پروژه عمراني با اعتبار 15 هزار ميليارد تومان به بهره‌برداري رسيد. صادقي گفت: وجود 112 هزار هكتار از اراضي كشور در سكونتگاه‌هاي غيررسمي و فرسوده حاكي از اين است كه 19 ميليون نفر از جمعيت كشور در بافت‌هاي فرسوده زندگي مي‌كنند، بنابراين بايد به سرعت براي احياي اين بافت‌ها دست به کار شد. وي با بيان اين‌كه بر نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده در برنامه پنجم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تاکيد شده، تصريح کرد: اطلاع‌رساني مناسب براي جلب‌نظر دستگاه‌هاي اجرایي كه در خدمات شهري دخيل هستند يا تعاوني‌هاي مسكن و حتي خود شهروندان باعث تحريك براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده مي‌شود. به گفته وي، استفاده از ابزارها، انبوه‌سازان، ايجاد تعامل با مديران شهري و استفاده از منابع بانكي خارجي و داخلي مي‌تواند بازسازي بافت‌هاي فرسوده را تسريع كند.

گسترش

سرخوردگان از بازار مسكن مي‌خواهند بازار اجاره را متشنج كنند
گروه مسکن – مهدیس فرقانی: طي چند روز گذشته در برخي مناطق تهران اجاره‌بهاي مسكن افزايش چشمگير پيدا كرده است.

مستاجران و البته بنگاه‌هاي مسكن اين موضوع را تاييد مي‌كنند، اما از اينكه نرخ اجاره‌بها در شرايطي كه هنوز قيمت مسكن روند كاهشي را طي مي‌كند، يكدفعه افزايش يافته متعجب هستند و علت آن را نمي‌دانند.
خبرنگار دنياي‌اقتصاد علت تحركات اخير در بازار اجاره‌نشيني را از رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران پرسيد كه در پاسخ شنيد: «برخي سرمايه‌دارها پس‌از آنكه در بازار خريد و فروش مسكن نتوانستند توفيق كسب كنند، حالا بازار اجاره را هدف قرار داده‌اند.»
مصطفي قلي‌خسروي با بيان اينكه اتفاقات اخير در بازار اجاره، بازي جديد براي برهم ريختن حالت طبيعي بازار مسكن است، افزود: سرمايه‌دارهايي كه در چند ماه گذشته به دليل ارزاني مسكن از فروش املاك‌شان منصرف شده‌اند تصميم دارند با اجاره بالاي اين واحدها بازار را متشنج كنند. خسروي هشدار داد: بنگاه‌هاي مسكن و ساير مالكان در بازار اجاره تحت تاثير رفتار متضاد سرمايه‌دارها قرار نگيرند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران تصريح كرد: در حال حاضر اجاره‌ها رو به كاهش است و مالكان و بنگاه‌هاي مسكن نبايد برخلاف آنچه در اين بازار حاكم است، رفتار كنند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در حال حاضر تعداد زیادی از مالکان نرخ اجاره واحدهای اجاره ای خود را نسبت به نرخ تعیین شده در ابتدای سال تغییر ندادند و نرخ‌های سابق را تمدید کردند و حتی عده‌ای دیگر از موجران هم که سال گذشته نرخ اجاره را بالا تعیین کرده بودند نرخ اجاره را برای سال جدید کاهش دادند، اما بازار اجاره مسکن برخی از مناطق غرب تهران از جمله محله چهارباغ واقع در جنت‌آباد اغلب مالکان نرخ‌های اجاره‌بها را برای فصل جدید اجاره‌، کمي‌ افزایش داده‌اند.
بیشتر افرادی که خواستار اجاره‌نشینی در چهارباغ هستند در برابر مالکانی که نرخ‌های اجاره را افزایش داده‌اند، سکوت اختیار کرده‌اند؛ چراکه این دسته از مالکان یک کلام هستند و راضی به تخفیف نمي‌شوند با این حساب مستاجران چاره‌ای جز پذیرفتن پیشنهاد مالکان را ندارند.
اما به دنبال این اتفاق مصطفی خسروی، ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد هشداری به یکسری از سرمایه‌داران و همچنین مستاجران در بازار مسکن داد که بدین شرح است: هم‌اکنون شاهد افزایش نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران هستیم که این افزایش قیمت توسط برخی از سرمایه‌داران در بخش مسکن صورت گرفته است و هدف این دسته از سرمایه‌داران ایجاد جنجال در قیمت مسکن و ایجاد جو روانی منفی در بازار آرام کنونی مسکن است؛ چراکه آنها قصد دارند با اعلام نرخ‌های بالا و کاذب‌ دیگر مالکان را برای تعیین نرخ‌های اجاره بالا تشویق کنند تا از این راه هدف خود را محقق کنند. اما مستاجران و مالکان باید هوشیار باشند زیرا هنوز افزایش قیمت برای خرید و فروش و اجاره واحدهای مسکونی برای بازار مسکن فعلی معنایی ندارد و دروغی بیش نیست!
از سوی دیگر با وجود اینکه بازار خرید و فروش مسکن در اکثر مناطق تهران راکد و بی‌رونق است، اما به تازگی از بازار مسکن جنت‌آباد خبر رونق شنیده مي‌شود. در محله چهارباغ برخی از مشاوران املاک اظهار مي‌کنند مدت کوتاهی است که چرخ رونق بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی شروع به چرخیدن کرده است. البته رونق خرید و فروش واحدهای مسکونی در محله چهارباغ مربوط به واحدهای کوچک (‌50 تا 60 مترمربع) مي‌شود زیرا قدرت خرید همیشه برای واحدهای نقلی بیشتر از واحدهای بزرگ بوده است به همین خاطر بازار فروش واحدهای مسکونی کمتر از 60 مترمربع داغ است.
قیمت‌های پیشنهادی کنونی واحدهای مسکونی نوساز در بازار مسکن چهارباغ بین یک‌میلیون و 700‌هزار تا 2‌میلیون تومان و همچنین قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان چند سال ساخت بین یک‌میلیون و 500‌هزار تا یک‌میلیون و 650‌هزار تومان از سوی مالکان اعلام شده است.

گروه مسكن – باهره دامغاني: قيمت بتن توليدي توسط بزرگترين كارخانه توليد بتن آماده (مخصوص ساخت‌وساز) 26درصد كاهش يافت.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان، مجتمع تحقيقاتي– توليدي ايران فريمكو بزرگ‌ترين توليدكننده بتن آماده و قطعات بتني كشور، قيمت‌هاي جديد فرآورده‌هاي بتني خود را كه در جهت حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان اعمال كرده است، به ميزان 17 تا 26درصد كاهش داده است كه اين مساله به كاهش قيمت تمام شده ساخت و ساز منجر خواهد شد.
كاهش قيمت بتن آماده استاندارد به عنوان مهمترين مصالح ساختماني، تاثير بسزايي در كاهش ساير فرآورده‌هاي ساختماني خواهد داشت. مهندس علي اصغر كيهاني، مدير عامل مجتمع ايران فريمكو و توليدكننده برتر بتن استاندارد كشور در اين باره معتقد است كه اين كاهش قيمت‌ها بر اساس محاسبات مهندسي محصول و حذف هزينه‌هاي زائد در مرحله قيمت تمام شده به دست آمده است به نحوي كه به‌رغم افزايش 40درصدي قيمت سيمان و افزايش 25درصدي قيمت شن و ماسه نسبت به سال گذشته كارخانجات بتن آماده توانسته‌اند قيمت‌هاي خود را نسبت به سال گذشته كاهش دهند و اين نشان مي‌دهد كه بخش‌خصوصي در شرايط فعلي ساخت و ساز بهتر از ساير شركت‌هاي دولتي درباره كاهش قيمت‌ها عمل كرده است. به گفته كيهاني، قيمت فعلي سيمان داخلي تحويل درب كارخانه، 50هزار تومان است در حالي‌كه قيمت واقعي اين كالا كمتر از اين است و جا دارد كه اين قيمت‌ها نيز به قيمت‌هاي واقعي كه هر تن 30هزار تومان است، كاهش پيدا كند. كيهاني درباره دلايل افزايش قيمت سيمان به‌رغم كاهش قيمت همه فرآورده‌هاي ساختماني گفت: ساختار سهامداران كارخانجات سيمان شرايطي را فراهم كرده است كه اكثريت كارخانجات سيمان نسبت به عدم كاهش قيمت‌ها به نوعي با هم هماهنگي كرده‌اند كه به‌جاي كاهش قيمت‌ها به كاهش توليد اقدام مي‌كنند. به گفته كيهاني، اين اقدام مي‌تواند باعث ركود ساخت‌وساز در كشور شود، چرا كه در دنيا قيمت سيمان درب كارخانه در اكثر كشور‌ها كمتر از قيمت سيمان درب كارخانجات كشور ما است. وي اظهار داشت: لذا لازم است وزير محترم رفاه و تامين اجتماعي و رياست سازمان تامين اجتماعي كشور به عنوان سهامدار اصلي كارخانجات سيمان در اين باره پيگيري كند‌؛ چرا كه واقعي شدن قيمت سيمان مي‌تواند به كاهش قيمت 40درصدي اين محصول در بازار منجر شود و با توجه به نقش سيمان در ساخت و سازها اين امر قطعا به كاهش قيمت تمام شده ساخت و ساز در كشور منجر مي‌شود. كيهاني افزود: اگر سهامداران كارخانجات سيمان به‌صورت ضربدري سهامدار نبودند و شركت‌هاي شبه دولتي در آن مشاركت نداشتند هيچگاه مشكلات سيمان بدين شكل نبود و مروري در شكل‌گيري صنعت سيمان و وقايع چند سال گذشته مي‌تواند موضوع سيمان را شفاف‌سازي كند.

دنیای اقتصاد

عکسخانه شهر

بازار دیجیتال- امروز قصد داریم یک سایت جالب برای دوستداران عکاسی معرفی کنیم. این سایت به آدرس www.iranphotomuseum.com در دسترس علاقه‌مندان به این حوزه قرار گرفته است.

این سایت متعلق به موزه عکسخانه شهر است که با هدف گردآوری، حفاظت و نگهداری و آموزش و پژوهش تخصصی عکاسی و تاریخ عکاسی فعالیت می‌کند. بر همین اساس در کنار معرفی موزه و نمایشگاه‌های مختلف آن، رد پایی از فعالیت‌های فوق را در سایت می‌توان دید.
سایت عکسخانه شهر بسیار جذاب طراحی شده است. به محض ورود به سایت، صفحه اصلی را مشاهده می‌کنید که به سه بخش تقسیم شده است. لینک‌های بالای صفحه شما را از صفحه اصلی به گشتی در موزه، اخبار نمایشگاه، مجموعه‌های موجود در موزه، بخش آموزش و تاریخچه عکاسی راهنمایی می‌کند.
اگر علاقه‌مند به بازدید از موزه هستید، حتما پیش‌تر به صفحه گشتی در موزه سر بزنید. در این صفحه پلان ساختمان به همراه توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف قرار دارد که می‌تواند راهنمای خوبی برای بازدید از محل باشد. بخش نمایشگاه‌ها، تاریخ و زمان بازدید نمایشگاه‌های موزه را در خود جای داده است. در بخش مجموعه‌ها، فهرستی از نمایشگاه‌های دائمی موزه به همراه تصاویر و اطلاعاتی درباره آنها ارائه شده است. دربخش آموزش نیز فهرستی از کتاب‌های تخصصی فارسی، لاتین و انتشارات موزه عکسخانه قرار دارد که علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به محل موزه به آنها دسترسی پیدا کنند. و بخش تاریخچه عکاسی، همان طور که از نامش پیدا است نگاهی اجمالی دارد به عکاسی از آغاز ورودش به ایران. اما باز به صفحه اصلی باز گردیم که در میانه آن سه نمایشگاه آنلاین در معرض دید قرار گرفته و در بخش پایینی آن، اخبار و معرفی موزه دیده می‌شود. آدرس موزه و لینک تماس هم در انتهای همین بخش قابل مشاهده است.

دنیای اقتصاد

دنياي‌اقتصاد بررسي مي‌كند
شگردهاي جديد گران فروشي مسكن

شگرد اول: پاركينگ فروشي، شگرد دوم: وام كلان با اقساط سنگين، شگرد سوم: ...
قيمت‌هاي بالاتر از عرف منطقه به بهانه امكانات استثنايي
هشدار به مشتريان بازار مسكن: قبل از خريد تحقيق كنيد
خريداران به جاي محاسبه متري قيمت كل را محاسبه كنند.

گروه مسكن- مهديس فرقاني: در حالي‌كه برخي سازنده‌ها در شرايط كنوني ركود مسكن سعي دارند امكان خريد را براي مردم در حد امكان تسهيل كنند و نحوه معامله را در حالت «پرداخت نيمي از ارزش ملك به‌صورت نقد و نيمي ديگر به‌صورت چك» تنظيم كنند، برخي ديگر از سازنده‌ها به شگردهاي جديدي روآورده‌اند كه ظاهرا كمك حال مشتري است، اما در باطن جز تحريك قيمت مسكن نفع ديگري براي مردم ندارد. شاخص‌ترين اين شگردها تقسيط 50درصدي ارزش ملك است كه بهره بالاي 16‌درصدي و اقساط ماهانه 2‌ميليون توماني آن، عاقبت ناخوشايندي براي مشتري تصوير مي‌كند.
اين روزها همچنين برخي از سازنده‌هاي مجتمع‌هاي مسكوني تازه تحويل، قيمت فوق‌العاده بالاتر از عرف منطقه را براي فروش پيشنهاد مي‌كنند با اين توجيه كه واحدهاي مسكوني آنها تجهيزات خاص دارد، محكم ساخته شده و سازنده آن معتبر و شناخته شده است. برخي ديگر از اين مجتمع‌ها به ظاهر با قيمت‌هاي مناسب براي فروش عرضه مي‌شود، اما خريدار در نهايت مجبور مي‌شود براي خريد يك واحد مسكوني با حداقل امكانات نظير پاركينگ، هزينه سنگيني را متحمل شود.
راه‌هاي جديدي كه اكنون در بازار مسكن براي فروش راحت تعريف شده ممكن است به لحاظ قانوني تخلف به حساب نيايد، اما قطعا با آنچه دولت تحت عنوان ساماندهي بازار مسكن و كنترل قيمت‌ها در دستور كار دارد در تضاد است.
يكي از شگردهايي كه براي فروش آپارتمان‌هاي نوساز باب شده اعلام قيمت مناسب براي هر متر مربع است، اما بعد از محاسبه قيمت كل، ارزش ملك به مراتب افزايش خواهد يافت. به عنوان مثال، در يك مجتمع مسكوني كه سازنده از ابتداي ساخت، معادل تعداد واحدها، پاركينگ خودرو در نظر گرفته، در زمان فروش اعلام مي‌شود قيمت هر متر مربع، بدون محاسبه پاركينگ است! در واقع، فروشنده با اين اقدام، قيمت كمتري براي هر متر مربع اعلام مي‌كند، اما خريدار مجبور مي‌شود براي تامين پاركينگ نيز مبلغي به فروشنده پرداخت كند كه مجموع آنها، ارزش ملك را به‌صورت كاذب بالا مي‌برد.
شگرد ديگري كه براي فروش واحدهاي نوساز استفاده مي‌شود تا بلكه ضرر و زيان سازنده از شرايط ركود مسكن از اين طريق جبران شود، پيشنهاد قيمت بالا به بهانه كيفيت بالاي مجتمع است.
شگردهاي جديد از آنجايي باب شده كه ساختمان‌هاي تازه تحويل درست در اوج گراني زمين، مسكن و مصالح ساختماني (در سال‌هاي 86 و 87)، احداث شده و حالا سازنده‌ها انتظار دارند از فروش اين واحدها لااقل جلوي ضررشان را بگيرند.
در اين ميان خريداران در بازار بايد آگاه باشند تا ملك دلخواهشان را با قيمت مناسب و نزديك به عرف منطقه خريد كنند. البته شايد براي گروهي از خريداران پرداخت اقساط سنگين سخت نباشد، اما عمده متقاضيان مسكن با اين موضوع مشكل دارند.
غفلت از كاهش قيمت مسكن
به گزارش دنياي‌اقتصاد، برخی از پروژه‌های مسکونی که ساخت آنها در 2 سال گذشته آغاز شده در سال جاری آماده تحويل شده است. اغلب این پروژه‌ها در زمان رونق بازار مسکن ساخته شده‌اند، اما حال که زمان تحویل است بازار در رکود به سر می‌برد. این مساله باعث شده تا این دسته از سازنده‌ها روش‌هایی برای سریع به فروش رساندن واحدها در نظر بگيرند که محور اصلی آنها، انتخاب راه‌های چگونگی پرداخت مبلغ و حتی استفاده از وام‌های کلان (معادل نصف قیمت ملک) و همچنین پرداخت به روش اقساط چند ماهه است.
این گروه از سازنده‌ها تصورشان این است که از این طریق می‌توانند پروژه‌های چند 100 واحدی خود را عرضه کنند، اما این تیپ فروشندگان واحدهای مسکونی نوساز، از مهمترین موضوع روز بازار مسکن یا غافل شده‌اند یا اینکه آگاهانه قصد دارند با گذاشتن شرایط ویژه فروش، افکار عمومي را از «كاهش قميت مسكن» دور کنند!
به عنوان مثال در مناطق غرب تهران که متوسط قیمت مسکن به یک میلیون و 400هزار تومان رسیده است یک سازنده برای مجتمع چند 100 واحدی خود قیمت فروش بالای 2میلیون تومان به ازاي هر مترمربع پیشنهاد کرده است. این در حالی است که در همان منطقه قیمت واحدهای مسکونی نوساز در ساختمان‌های کم واحد به 2میلیون تومان هم نمی‌رسد، مگر اینکه ویژگی‌های ساخت و امکانات یک واحد از هر لحاظ بسیار خاص باشد تا به متری 2میلیون تومان برسد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، در یک مجتمع مسکونی ديگر واقع در شمال‌غرب تهران فروش واحدهاي نوساز شروع شده است. این مجتمع مسکونی 122 واحدی در متراژهای متفاوت با قیمت متری 2میلیون تا 2میلیون و 250هزار تومان آماده تحویل به خریداران است.
مشخصات و ویژگی‌های این برج مسکونی بدین شرح است: متراژ واحدها از 50 تا 170 مترمربع است. این برج شامل 10 طبقه است که 8 طبقه آن برای واحدهای مسکونی و 2 طبقه دیگر برای پارکینگ، انباری و امکانات رفاهی در نظر گرفته شده است.
در هر طبقه 15 واحد مسکونی به جز طبقه همکف که به علت بهره‌مند بودن از لابی تنها 10 واحد مسکونی طراحی شده است.
در طبقات زیر همکف امکاناتی مانند: سونا، جکوزی، سالن اجتماعات و فضای سبز در نظر گرفته شده است.
سازنده این پروژه، شرایط و تسهیلات ویژه ای را برای خریداران واحدهای این مجتمع در نظر گرفته که بدین صورت است:
خریداران، 10‌درصد از کل مبلغ در ابتدای کار حین تنظیم قرارداد و مابقي مبلغ را به‌ صورت نقدی یا با استفاده از وام‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت پرداخت خواهند کرد.
هر یک از واحدها از یک پارکینگ بهره‌مند هستند که البته قیمت پارکینگ از قیمت فروش واحدها جدا است و قیمت تعیین شده برای هر پارکینگ 13‌ميليون تومان تعيين شده است.
12ميليون تومان هزينه ساخت پاركينگ
يك کارشناس مسکن درباره فروش پاركينگ جدا از واحد مسكوني به دنياي‌اقتصاد گفت: با توجه به اینکه تمامی واحدهای ساخته شده بعضا دارای پارکینگ نیستند در نتیجه اگر واحدی دارای پارکینگ باشد گویی دارای مزیت خاصی است و همین امر باعث مي‌شود که سازنده به خود اجازه دهد برای فروش، آن را از ملک تفکیک کند و به فروش برساند.
محمدمهدي مافي تصريح كرد: در حال حاضر با توجه به مقررات شهرداری برخی از واحدها دارای 3 الی 4 پارکینگ و برخی نیز فاقد پارکینگ هستند. با توجه به این مساله تولیدکنندگان مسکن نیز دست به چنین اقداماتی در مرحله فروش واحدهای مسکونی خود مي‌زنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ساخت هر واحد پارکینگ در حدود 12 مترمربع فضا لازم دارد و با احتساب اینکه این فضا گردشی است، چراکه وسیله نقلیه باید در آن بتوانند به راحتی رفت‌وآمد کند فضای مورد نیاز برای ساخت پارکینگ از 12 متر به 18 الی 20 مترمربع افزایش پیدا مي‌کند و در نتیجه هر انبوه‌ساز در حدود 30 متر فضا باید به ساخت پارکینگ اختصاص دهد.
به گفته این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران اگر متوسط هزينه ساخت هر واحد مسکونی را 400هزار تومان در نظر بگیریم برای ساخت هر واحد پارکینگ هزینه‌ای بالغ بر 8 الی 12میلیون تومان به سازنده مسکن تحمیل خواهد شد و از این رو لحاظ کردن این هزینه در زمان فروش واحدهای مسکونی به طور مجزا فاقد اشکال است.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری خبر داد:
ساخت 1000 واحد مسکونی با سرمایه‌گذاری 10000 تهراني

عكس: نگار متين نيا
جزئیات تازه از نتایج دو دوره فروش متری مسکن
گروه مسکن-سحرباباخانی: تازه‌ترین اطلاعات دریافتی از سازمان نوسازی شهرداری تهران نشان مي‌دهد 10 هزار تهرانی در طرح فروش متری مسکن مشارکت کرده‌اند.

این طرح که تاکنون در دو دوره طی سال‌های 86 و 87 اجرا شده، امکان سرمایه‌گذاری مردمي‌در پروژه‌های انبوه‌سازی در جنوب تهران را فراهم کرده، به‌طوری‌که افراد بسته به توان مالی خود توانسته‌اند از 5 تا نهایت 100 متر مربع از واحد‌های مسکونی در حال ساخت را در طول زمان خریداری کرده و از این طریق امکان خانه‌دار شدن خود را در آینده تضمین کنند.
مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در این زمینه به دنیای اقتصاد گفت: تاکنون 10هزار نفر اقدام به خرید متری مسکن در تهران کرده‌اند که با سرمایه‌گذاری ریالی آنها، در حال حاضر ساخت هزار واحد مسکونی در حال انجام است.
در کنار تسهیلات ویژه برای جذب مشارکت مردم برای نوسازی بافت‌های فرسوده انبوه‌سازان پس از تنظیم تفاهمنامه با سازمان نوسازی یکی از مجریان اصلی این طرح به شمار می‌آیند و مي‌توانند از تسهیلات ویژه‌ای چون تراکم تشویقی برای املاک بالای 200 متر، وام‌های بانکی 14میلیونی و معافیت در عوارض ساخت و ساز مخصوصا برای املاک غیر تجاری که ارزش افزوده مناطق را بالا می‌برند بهره‌مند شوند.
این در حالی است که در دولت جدید یکی از محورهای اصلی ساخت و ساز توجه و حمایت فعالیت انبوه‌سازان بوده و 40درصد بار ساخت و ساز کنونی بر دوش این گروه از سازندگان است؛ ولی از این 40درصد، انبوه‌سازان تنها در 20درصد ساخت و ساز بافت‌های فرسوده حضور و مشارکت داشته‌اند.
درویش‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد در این باره گفت: با ارائه تسهیلات ذکر شده مخصوصا به انبوه‌سازان درصد این مشارکت در نوسازی محلات قدیمي‌پایتخت و دغدغه ناپایدار بودن سرمایه در این مناطق از بین می‌رود، با این وجود هم اکنون برخی از انبوه‌سازان در حال همکاری با سازمان نوسازی هستند و پروژه‌های منطقه 12 و خیابان خیام که 300هزار متر مربع مساحت دارد با همکاری انبوه‌سازان در حال اجرا است.
مدیرعامل سازمان نوسازی همچنین یادآور شد: برای تداوم این همکاری اواخر دی ماه (مصادف با سالروز زلزله بم) اولین همایش مشترک بین انبوه‌سازان و سازمان نوسازی شهرداری تهران برگزار می‌شود.
شرایط فروش متری مسکن
به گزارش دنیای اقتصاد ،شهرداری تهران از دو سال پیش تاکنون طرحی تحت عنوان فروش متری مسکن را به اجرا گذاشت تا در راستای این طرح افراد با بودجه اندک و زمان طولانی بتوانند صاحب مسکن شوند. طرح فروش متری مسکن در دو دوره برگزار شد؛ اما دوره سوم که قرار بود تابستان امسال به اجرا گذاشته شود به دلیل رکود مسکن و بی‌میلی مردم به سرمایه‌گذاری در این طرح فعلا در تعلیق مانده است.
با استناد به گفته‌های مدیر عامل این سازمان در دو دوره قبل 10هزار نفر از فروش 5تا 100 متری مسکن استقبال کردند و در این پروژه سازمان نوسازی متعهد شد بین 800 تا 1000 واحد مسکونی را نوسازی کند و این 800 واحد در حال حاضر در مرحله نوسازی و مقدمات دوره سوم و شرایط آن در دست بررسی است و شرایط جدید فروش متری نیز به زودی به متقاضیان اعلام مي‌شود.
طلسم اوراق مشارکت شکسته مي‌شود؟
در این میان اوراق مشارکت به عنوان یک از ابزارهای تامین مالی که در شرف تحقق است آبان ماه به‌فروش مي‌رسد و طلسم چندین و چند ماهه فروش این اوراق با تاخیرهای فراوان شکسته مي‌شود.
فریدون درویش زاده به دنبال اعلام این خبر از فروش 700ميلیاردی این اوراق در دوره بعد خبر داد و گفت: در حال حاضر فروش این میزان اوراق مشارکت در وزارت کشور در حال بررسی است.
ضمانتی برای فروش اوراق مشارکت
سود اوراق مشارکت 16درصد تعیین شده به همین خاطر شهرداری تهران نگران عدم فروش اوراق و عدم استقبال مردم از خرید آنها است.
مدیر عامل سازمان نوسازی با اشاره به تدابیر موجود برای کاهش این ریسک به دنیای اقتصاد گفت: شرکت سرمایه‌گذاری «امین» وابسته به یکی از بانک‌ها، فروش اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده را تضمین کرده و متعهد شده در صورت عدم موفقیت در فروش 400میلیارد تومان اوراق مشارکت، خرید و فروش، پذیره‌نویسی و بازار گردانی این اوراق را به عهده بگیرد.
در کنار تمامي‌تسهیلات در نظر گرفته شده مدیر عامل سازمان نوسازی امیدوار است تا با مشارکت همه جانبه مالکین و ساکنین این بافت‌ها ،دولت نیز با حمایت‌های مالی از این طرح پشتیبانی کند.
درویش‌زاده همچنین با اشاره به وقوع زلزله اخیر پایتخت یادآور شد: با وجود 14هزار هکتار بافت فرسوده و 600هزار واحد مسکونی موجود در این مناطق زلزله به عنوان خطر جدی ساکنین این مناطق را تهدید مي‌کند.
این مقام مسوول در پایان با اشاره به آمار پروانه‌های صادره برای نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: در مقابل این پروانه‌های ساخت، 10هزار پایان کار نیز صادر شده و این به آن معنا است که تا پایان سال‌جاری 13هزار پروانه ساخت صادر خواهد شد در این صورت ساخت‌وساز در مناطق فرسوده توسعه پیدا مي‌کند و 2 تا 3درصد از ساخت‌وساز‌های شخصی بیشتر مي‌شود و پیش‌بینی مي‌شود با در نظر گرفتن بسته حمایتی تعریف شده تا آخر سال 89 نوسازی بافت‌های فرسوده پیشرفت بسزایی داشته و رکود از حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده خارج شود.

دنیای اقتصاد

رييس انجمن انبوه‌سازان: بانك مركزي قول داده با نظر مثبت موضوع را بررسي كند.

گروه مسكن- يك گروه از انبوه‌سازان قرار است بسته‌اي حاوي درخواست افزايش وام ساخت و خريد مسكن را به رييس‌جمهور تحويل دهند، اما گروهي ديگر از اين صنف مذاكرات اوليه‌اي را با بانك مركزي براي افزايش تسهيلات ساخت مسكن مهر، انجام داده‌اند. رييس انجمن انبوه‌سازان تهران در اين باره به دنياي‌اقتصاد، گفت: از بانك مركزي درخواست كرده‌ايم، وام مسكن مهر را از 14ميليون تومان كنوني به 36ميليون تومان افزايش دهد. ايرج رهبر تصريح كرد: بانك مركزي قول مساعد داده اين درخواست را با نظر مثبت بررسي كند و مقرر شده درخواست ما در قالب نامه مكتوب تقديم بانك مركزي شود.
رهبر افزود: مشكلي كه احتمالا در مسير افزايش وام مسكن مهر وجود دارد تامين اعتبار توسط بانك مركزي است و اگر اين مشكل حل شود قطعا با آن موافقت خواهد شد.

دنیای اقتصاد

نيكزاد: مراقب قيمت مسكن هستيم

وزير مسكن با بيان اينكه همه تلاش‌ها بر اين است كه از تمام راه‌هاي موجود براي ساخت مسكن و خانه‌دار كردن اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير استفاده شود، گفت: به همين دليل دولت در فكر توليد انبوه مسكن از كانال‌هاي مختلف و در عين حال مراقب قيمت مسكن است.

علي نيكزاد افزود: بايد از همه ظرفيت‌هاي وجود براي بهره‌برداري سريع از پروژه‌هاي مسكن مهر در كشور استفاده شود. وي با بيان اينكه مسكن و اشتغال دو مقوله مهم و مورد تاكيد همه دولت‌ها به ويژه دولت نهم و دهم است، تصريح كرد: نبايد به مقوله مسكن و اشتغال به عنوان يك فعاليت اداري نگاه كرد، بلكه اين دو امر به كارآمدي نظام گره خورده و رفع مشكل اين دو مقوله مهم و تاثيرگذار نيازمند تعامل، همكاري و همفكري بيشتر است.وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه اگر مي‌خواهيم نظام و اسلام كارآمدتر شود بايد به امر مسكن و اشتغال جوانان اهميت بيشتري داده شود، ادامه داد: تحقق اين روند موجب كسب دستاوردهاي مطلوب در عرصه‌هاي مختلف و جلوگيري از پيامدهاي سوء و نابهنجار در جامعه و مانع از تحميل هزينه هنگفت به نظام مي‌شود.وي با بيان اينكه در حال حاضر 17درصد اشتغال كشور را بخش مسكن به خود اختصاص داده است، افزود: با نگاهي به آمارهاي سال 75 تا 85 نشان مي‌دهد كه در بخش مسكن بيش از اهداف برنامه پنجم توسعه موفق بوده‌ايم اما درصد اجاره‌نشيني از 16درصد به 4/22درصد طي سال‌هاي اخير رسيده است.

دنیای اقتصاد

مشاوران املاک: صحبت از یارانه‌ها رکود بازار را تشدید کرده است
گروه مسکن – باهره دامغاني: بازاری‌هاي اصناف مختلف همیشه منتظر یک اتفاق در بازار هستند تا عواقب منفی یا مثبتی که بازار را متحمل مي‌شود، مورد ارزیابی قرار دهند. «هدفمند کردن یارانه‌ها» یکی از بحث‌هاي داغی است که این روزها موضوع اصلی گفت‌وگو در محافل مختلف را به خود اختصاص داده است.

طی این گزارش ستون نبض بازار امروز، وضعیت بازار مسکن شهرک نفت واقع در غرب تهران را مورد بررسی قرار داده است. برخی از مشاوران املاک که در غرب تهران فعالیت مي‌کنند به روزنامه دنیای‌اقتصاد اظهار کردند: «به تازگی بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نقل و نبات این بازار شده است؛ چراکه با رفت‌وآمدهای خریداران و فروشندگان به بنگاه‌ها به واضح مي‌توان بحث‌هاي یارانه‌ای را بین صحبت‌هایشان شنید. اتفاق جدیدی که بازار مسکن در غرب تهران را متوجه خود کرده است، خودداری افراد از خرید و فروش ملک است. زیرا دو طرف معامله ملکی منتظر عواقب این طرح هستند تا ببینند عواقب کار به سود یا زیان آنها تمام خواهد شد یا نه به همین خاطر چند روزی است که بر کسادی بازار مسکن در این منطقه افزوده شده است».
یکی از بنگاهداران در شهرک نفت افزود: اینکه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت در بازار مسکن تاثیرگذار باشد یا نه هنوز مشخص نیست، اما نکته‌ای که از همین الان جلب توجه کرده است تاثیرگذار بودن این طرح بر میزان حجم معاملات است.
در حال حاضر قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان نوساز در شهرک نفت بین یک میلیون و 800هزار تا 2میلیون و 200‌هزار تومان از سوی مالکان تعیین شده است، اما قیمتی که عرف بازار است مبلغ متری 2میلیون تومان است.
بازار اجاره بنا به گفته تعدادی از مشاوران املاک در شهریور ماه با رونق نسبی مواجه بوده است و اکثر مستاجران به دنبال واحدهای 80 تا 90 متری بوده اند. اتفاقی که تابستان گذشته در بازار اجاره رخ داد این بود که تعداد اندکی از موجران نرخ اجاره واحدهای خود را 10درصد افزایش دادند.